اتاق نیوز- سود میلیاردی دولت از گرانی طلا و ارز از یک سو و کسری بودجه ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت از سوی دیگر باعث شده تا اتهام دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و طلابرای گرانی مطرح شود؛هر چند که دولت این موضوع را رد می کند اما سکوت معنادار نهادهای خاص اقتصادی و با ثبات دانستن چنین بازاری سئوال های بی پاسخ ساخته است.
-هر چند که دولتمردان در سالگردهدفمندی یارانه ها وضع اقتصاد ایران را با ثبات و متناسب اعلام کردند و هدفمندی را باعث عدالت گستری و بهبود معیشت قلداد کردند اما جالب آنجا بود که حتی رییس کل بانک مرکزی در این رویداد درخواست سئوال نپرسیدن در خصوص نرخ ارز را از خبرنگاران داشت و نشان داد که شخص محمود بهمنی،سکوت را بر سخن راندن ترجیح می دهد و خوب می داند که چه اتفاق هایی در حال رخ دادن است ؛سکوت معنادار بانک مرکزی و مسئولانش در حالی ادامه دارد که که محمود احمدی نژاد فردای این روز اعلام کرد همه انبارهای کشور پراست و اقتصاد کشور باثبات و آرام و بدون وجود مشکل است.
تحلیل بی تفاوت او به وضعیت اقتصاد کشور و بازار ارز در حالی بود که وقایع بی سابقه‌ای در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است و او در همین سخنرانی اعلام کرده بود:عده‌ای با دلال‌بازی به اقتصاد کشور ضربه نزنند.
حال این سئوال باقی است که اگر به زعم محمود احمدی نژاد همه چیز خوب و با ثبات است این گفته ها برای چیست و چرا بعد از اندک زمانی از این سخنرانی دستوری به بانک مرکزی برای بازبینی سیاستهای ارزی داده است.
این گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی است که سیاستهای عرضه و تخصیص ارز را نیازمند بازبینی دانسته و اعلام کرده که رئیس جمهور در این خصوص دستور لازم را به بانک مرکزی داده است.
سئوال اینجاست که چگونه ،در حالی که سید شمس الدین حسینی در خصوص نرخ ارز اعتراف به نوسان و مشکل می کند رییس جمهور همه چیز را با ثبات می داند در همین ثبات بانک مرکزی سکوت می کند؟
جبران کسری بودجه از شبهه تا اتهام
حال آنکه به زعم بسیاری از کارشناسان و اهل فن ،دولت در این میان به دنبال جبران کسری بودجه و کسب درآمد از نوسان نرخ ارز و طلاست تا یارانه های نقدی را بتواند پرداخت کند.
زیرا دولت در چند ماهه گذشته مشکلات فراوانی برای توزیع یارانه ها به صورت نقدی داشته و گفته شده که ازمنابع دیگر در بودجه برای این موضوع استفاده کرده است.
کسری بودجه بی سابقه ای مابین ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و ازمشکلات ویژه دولت برشمرده می شود تا این شبهه پدید آیدکه دولت عامدانه نوسانات شدید قیمتی دربازارسکه و ارز ایجاد می کند .
هر چند که این موضوع را وزیر اقتصاد رد کرد و اعلام داشت اصلا و اصلا عمدی در این موضوع نبوده است اما همین اتفاقات باعث شده تا برخی دولت را متهم کنند که برای تامین این کسری بودجه وارد بازی با قیمت های ارز و سکه شده است.
گرانی ارز و سود 15 هزار میلیارد تومانی دولت
دراین باره، موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش بینی کرده است که تا پایان سال ۳۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد بودجه یا کسری بودجه پدید آید.
وی می افزاید: البته کسری بودجه در پایان سال قابل بررسی است، اما پیش بینی می شود طبق گزارش خزانه داری کل تا پایان سال ۳۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد اتفاق افتد که امیدواریم تا پایان سال وضع درآمد های دولت بهتر شود.
علیرضا منادی سفیدان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این تحلیل ها با اشاره به کسری بودجه دولت، مدعی است: دولت احتمالاً از گرانی ارز ۱۵ هزار میلیارد تومان سود کرده است و قصد دارد کسری بودجه خود را از طریق سود ناشی از گرانی سکه و ارز تأمین کند.
وی با اشاره به پیش بینی دولت در رابطه با هزینه های سال ۹۰ به مهر گفته است: طبق پیش بینی ها دولت باید ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به مردم پرداخت می کرد. به عبارتی هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان درماه دریافتی خواهد داشت.
تردید ها برسیاست های غلط بانک مرکزی
در همین رابطه ابوالقاسم حکیمی پوراقتصاددان و استاد دانشگاه با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی معتقد است سیاستهای اخیر بانک مرکزی در خصوص نرخ دلار و سکه نتیجه عکس داده و موضوعاتی چون اختلاس 3هزار میلیارد تومانی، پایین بودن نرخ سود سپرده ها، خروج دلار ازحالت مبادله ای به سرمایه ای و مناسب نبودن فضای کسب و کار از عوامل اصلی در افزایش لحظه ای نرخ ارز و ایجاد بحران در این بخش است که با عدم مدیریت مناسب بانک مرکزی تشدید شده است.
وی معتقد است در شرایط فعلی باید از ایجاد محدودیت بیش از حد ال سی خودداری کرد و با جلب اعتماد روانی از طریق رسانه های ملی، آنها را متوجه تبعات ادامه خرید ارز و سکه در بلند مدت کرد.
ای کاش،دولت بگوید کسری بودجه را جبران می‌کند!
محمد‌رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در پاسخ به این پرسش که چرا تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار سکه و ارز تاثیر عکس داشته است،به فرارو گفت: معتقدم که بانک مرکزی تصمیمی برای حضور جدی در بازار ندارد و بانک مرکزی از عهده وظیفه ذاتی خود بر نمی‌آید و تصمیماتش، پخته و کارآمد نیست.
وی افزود:وظیفه ذاتی بانک مرکزی کنترل بازار ارز و دلار است. ولی در این راستا به صورت جدی عمل نمی‌کند. متاسفانه می‌گذارند کار خراب بشود بعد از این که کار خراب شد می‌خواهند اصلاح کنند و این امکان‌پذیر نیست. جلوی یک آب را می‌شود با بیل گرفت اما اگر کنترل نشد و سهل انگاری صورت گرفت با یک فیل هم نمی‌شود گرفت.
خباز تصریح کرد: این حباب کسری بودجه دولت را تامین می‌کند، حالا چه بلایی بر سر تولید می‌آید، خدا می‌داند. در این میان از این اختلاف نرخ رسمی و آزاد ارز چه کسی سود می‌برد. اول ثروتمندانی که با دلار بازی می‌کنند و چه کسی ضرر می‌کند، خرده‌پاهایی که تار و مار می‌شوند و در نهایت دولت از این مقدار تفاوت و از این حبابی که به وجود آمده است، می‌تواند کسری بودجه‌اش را جبران کند.وی ادامه داد: ای کاش مستقیم و به صورت واقعی با مردم سخن بگویند که ما برای برطرف کردن کسری بودجه دلار را رها کرده‌ایم تا بتوانیم کسری بودجه‌مان را تامین کنیم. اگر این گونه گفته شود دلنشین‌تر است و هم افراد می‌دانند که قضیه چیست. بنا براین این که شما پرسیدید چرا سیاستهای بانک مرکزی جواب عکس داده است، دلیلش این است که این سیاست‌ها جدی نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نقدینگی سرگردان از عوامل بروز این التهابات در بازار ارز و سکه است، گفت: در ابتدای دولت نهم میزان نقدینگی در بخش خصوصی کمتر از 70000میلیارد تومان بوده است، سال نخست دولت نهم مصادف شده بود با اولین سال برنامه چهارم توسعه. در این برنامه تکلیف شده بود که دولت باید تا حدود 20 درصد نقدینگی را کاهش بدهد.
نماینده مردم کاشمر ادامه داد: دولت نه تنها میزان نقدینگی را کاهش نداد بلکه این مقدار تقریبا الان پنج برابر شده و پانصد درصد رشد پیدا کرده است. این نرخ رشد 21 درصد متعلق به سال گذشته است و نه به سال اول برنامه.
منبع :قانون
