گرفتار سایت‌های مشاور سرمایه‌گذاری غیرمجاز نشوید | اتاق خبر
کد خبر: 157061
تاریخ انتشار: 27 مهر 1394 - 16:42
رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس، معایب و آسیب سایت‌های غیر مجاز که در بازار سرمایه به ارائه خدمات مشاور سرمایه‌گذاری می‌پردازند و چگونگی برخورد با این
رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس، معایب و آسیب سایت‌های غیر مجاز که در بازار سرمایه به ارائه خدمات مشاور سرمایه‌گذاری می‌پردازند و چگونگی برخورد با این سایت‌ها توسط سازمان بورس پرداخت.
به گزارش اتاق خبر به نقل از مهر، مهرداد فرح آبادی گفت: ارایه خدمات مشاور سرمایه ‌گذاری بدون اخذ مجوز از سازمان جرم محسوب می شود و در قانون بازار اوراق بهادار مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه گردانندگان و اهداف سایت‌های فاقد مجوز مشخص نیست، درباره معایب این سایت‌ها اظهار داشت: صلاحیت حرفه‌ای، علمی و تجربی مشاوران و تحلیل‌گران این سایت ها مورد تایید سازمان نبوده و اساساً اینکه این گروه ها قادر به ارایه چنین تحلیل‌هایی بوده یا خیر محل سوال است. وی اضافه کرد: وقتی زمزمه های امیدبخش در بازار بیشتر می شود، موج شایعات نسبت به روزهای رکود بیشتر از گذشته می شود به طوریکه برخی افراد با انتشار اخبار و شایعات و سیگنال های غلط در وبلاگ ها و سایت های بی نام و نشان به سوءاستفاده از سرمایه گذاران می پردازند. به گفته فرح آبادی معایب این دسته از سایت ها به دو دسته قابل تفکیک است، وی درباره اولین عیب این سایت ها گفت: این سایت ها به شدت هیجانی رفتار کرده و با تهییج سرمایه‌گذاران به انجام رفتارهای غیر عقلایی (چه در شرایط روند مثبت بازار و چه در شرایط روند منفی بازار) کلیت بازار سرمایه را با مخاطراتی جدی مواجه می‌ سازند. وی ادامه داد: تمرکز اصلی آنها عمدتاً اخبار و شنیده ‌هایی است که فاقد وجاهت و منابع موثق بوده و با اتکا بر اخبار خلاف واقع، مبادرت به ارایه پیشنهادهایی جهت خرید و فروش اوراق بهادار می کنند، و حتی دیده شده با تمرکز بر نمادهای خاصی که در آن ذینفع هستند مبادرت به ارایه مشاوره در بازار می کنند که این موضوع از مصادیق دستکاری قیمت محسوب می شود و جرم افراد خاطی را بیشتر می کند. فرح آبادی گفت: این گروه ها در مواردی که به ارایۀ خدمات مشاوره‌ ای همچون ارایۀ تحلیل ‌های بنیادی و تکنیکال می‌ پردازند، از آنجایی که نظارتی بر تحلیل‌ گران ارایه دهندۀ این خدمات و نیز نحوۀ جمع‌ آوری و تهیۀ این گزارش ‌ها وجود ندارد، گزارش‌های تهیه شده به هیچ وجه قابل اتکا نیست. وی افزود: در پاره‌ ای از موارد افراد دخیل در تهیۀ این اطلاعات نه تنها فاقد مدارک حرفه‌ای لازم در این زمینه بوده بلکه تحصیلات دانشگاهی مرتبط با رشته ‌های مالی و سرمایه ‌گذاری هم ندارند و صرفا با اتکا به برخی نرم‌ افزارهای تجزیه و تحلیل مدل‌ های کمی یا سرقت گزارش از دیگر سایت ‌های دارای مجوز مبادرت به ارایه گزارش ‌های تحلیلی می کنند. این مقام مسوول در این خصوص توضیح داد: شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری دارای مجوز، گزارش‌ های خود را برای طبقه خاصی از مشتریان خود و متناسب با شرایط و سنجش ریسک آنها تهیه می کند و لزوماً اقتباس این اطلاعات از این شرکتها و ارایه آن به دیگر سرمایه ‌گذاران با درجاتی متفاوت از ریسک پذیری، نه تنها درست نیست بلکه قابل اتکا نیز محسوب نمی ‌شوند. علاوه بر این موارد این سوء استفاده از شرکت های مشاور سرمایه گذاری دارای مجوز، حقوق مادی و معنوی نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان را نیز تضییع می‌ کند. وی درباره دومین آفت و عیب این دسته از سایت ها گفت: سرمایه‌ گذارانی که از گزارش‌ های این سایت ‌ها برای تصمیم ‌گیری در سرمایه ‌گذاری استفاه می کنند خود را با ریسک‌ های زیادی مواجه می‌سازند. اولین ریسک، فقدان انعقاد قراردادی مدون میان طرفین است که این موضوع سبب می‌ شود حقوق و تعهدات طرفین مغفول بماند و امکان پیگیری حقوقی از سرمایه‌گذاران متضرر را سلب کند. فرح آبادی ادامه داد: در مواردی هم که حتی قراردادی میان طرفین منعقد شده باشد در مواقع بروز اشکال یا اختلاف این موضوع قابلیت پیگیری در هیأت داوری بازار سرمایه را ندارد چراکه سایت فاقد مجوز ارایه دهندۀ خدمات مشاور سرمایه‌گذاری نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان تلقی نمی شود، بنابراین دعوی آن قابلیت طرح در هیأت داوری را پیدا نمی‌کند البته این موضوع در دیگر دادگاه های حقوقی قابل پیگیری هست ولی این موضوع ضمن تحمیل هزینه‌های مضاعف به شاکی پرونده فرآیند طولانی جهت رسیدگی را در پی خواهد داشت. چگونگی شناسایی سایت‌های غیر مجاز وی با بیان اینکه سازمان در راستای برنامه ‌های نظارتی خود به صورت ادواری اقدام به جستجو، شناسایی و بررسی سایت ها و وبلاگ ‌های ارایه دهندۀ خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری می کند، گفت: یکی دیگر از راه های شناسایی این سایت ها شکایات اشخاص از آنها است که از طرق مختلف همچون شکایات نهادهای مالی دارای مجوز، کانونها، بورس‌های منطقه‌ای و سرمایه‌گذاران حقیقی به سازمان واصل می‌شود و سازمان پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام می‌دهد. به گفته فرح آبادی، هر سایتی که در خصوص اخبار و اطلاعات بورس راه‌اندازی شده باشد لزوماً سایت غیر مجاز محسوب نشده و این موضوع نیاز به بررسی های همه جانبه دارد. وی در این باره توضیح داد: به عنوان مثال برخی سایت ها صرفاً سایت های خبری اطلاع رسانی بوده و اقدام به ارایه اخبار و گزارش‌ هایی از اطلاعات منتشره از سایت کدال می‌ کنند که این موضوع نیاز به اخذ مجوز‌های لازم از سازمان ندارد. فرح آبادی تصریح کرد: تجزیه و تحلیل اطلاعات منتشره شده ناشران و نهادهای مالی با هدف تنویر سرمایه‌گذاران نه تنها غیر مجاز نبوده بلکه ضریب تحلیل در بازار سرمایه‌ را افزایش داده و به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیم مناسب در تشکیل سبد بهینه سهام نیز  کمک می کند. رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان اظهار داشت: فعالیت مشاورۀ سرمایه‌گذاری با یک نوع آینده نگری و پیش ‌بینی همراه بوده که این موضوع از آنجایی که مبتنی بر  مجموعه ای از برآوردها و مفروضات پایه‌ای قرار دارد در همه جای دنیا یک تخصص خاص محسوب و نیازمند نظارت و کنترل است. وی درباره عملکرد سازمان در قبال سایت های فاقد مجوز خاطر نشان کرد: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار وظیفۀ صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و ساماندهی، حفظ و توسعۀ کارایی و شفافیت در بازار اوراق بهادار بر عهدۀ سازمان بوده و سازمان از هیچ تلاشی در این خصوص کوتاهی نمی کند و منطبق با وظایف قانونی و ذاتی با این سایت ها برخورد می کند. فرح آبادی درباره شیوه برخورد توضیح داد: به طور کلی سه اقدام کیفری، انضباطی و مدنی در برابر سایتهای فاقد مجوز صورت می‌گیرد که موارد کیفری و انضباطی در حیطۀ کاری سازمان است. به عبارتی تخلف سایتهای غیر مجاز از حیث ارتکاب به جرایم فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار قابل طرح در مراجع قضایی بوده و از حیث انجام فعالیت بدون اخذ مجوزهای نهادهای مالی لازم مشمول مجازات‌های انضباطی است که سازمان در این خصوص می‌ تواند اشخاص مذکور را تا ۲۵۰میلیون تومان جریمه نقدی کند. این مقام مسئول با بیان اینکه در سنوات گذشته تعداد زیادی از این سایتهای فاقد مجوز با هماهنگی مراجع مربوطه فیلتر شده اند، گفت: علاوه بر فیلترینگ تعدادی از پرونده ‌ها هم به مراجع قضایی ارجاع شده‌ اند که بعضاً به مجازات حبس هم محکوم شده‌اند. در سال ۹۳ یکی از وبلاگ‌ هایی که در زمینه مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردانی فعالیت می‌ کرد به حکم دادگاه عمومی تهران و به اتهام معرفی خود تحت عنوان مشاور سرمایه‌گذاری و مبادرت به فعالیت سبدگردانی بدون اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول بزه بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار قرار گرفته و گردانندگان آن به نودو یک روز حبس محکوم شدند. وی با اشاره به اینکه مسئولین آن وبلاگ به دروغ خود را تحت نظر و وابستۀ یکی از افراد نام آشنای بازار سرمایه معرفی کرده و تلاش می ‌کردند تا از اعتبار و حسن شهرت آن سوء استفاده کنند، ادامه داد: گردانندگان وبلاگ مذکور بدین ترتیب اقدام به ارایه تحلیل ‌های روزانه و اخبار بازار سرمایه کرده و روزانه پیامک ‌های خرید یا فروش سبد سهام پیشنهادی خود را برای برخی از اعضای خود ارسال می‌ کردند و همچنین با جذب منابع از افراد و انجام امور سرمایه ‌گذاری در بورس اقدام به سبدگردانی برای سرمایه ‌گذاران می‌ کردند. فرح آبادی گفت: در حال حاضر قریب به ۳۰ مجوز مشاور سرمایه‌گذاری، ۸۰ مجوز سبدگردانی و ۵ مجوز پردازش اطلاعات مالی توسط سازمان برای نهادهای مالی تحت نظارت سازمان صادر شده است که اسامی تمامی آنها به همراه آدرس سایت های مربوطه در سایت رسمی سازمان موجود است. این مجوزها برای طیف وسیعی از نهادهای مالی اعم از شرکت ‌های تأمین سرمایه، کارگزاری ‌ها، شرکتهای سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی صادر شده است که تمامی این شرکت‌ها نزد سازمان به ثبت رسیده و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود. وی در این باره به سرمایه‌گذاران توصیه کرد: تحت هیچ شرایطی خدمات مشاوره‌سرمایه‌گذاری، سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی خود را از افرادی به جز این اشخاص دریافت نکنند. در زمان استفاده از خدمات سایت های مشاوره‌ای حتماً به شمارۀ ثبت نزد سازمان و عبارت ثبت شده نزد سازمان دقت کنند و می‌ توانند اسامی آنها را در سایت سازمان کنترل کنند. فرح آبادی با تأکید بر اینکه برخی از سایت های فاقد مجوز با وعده سودهای تضمینی نامتعارف مبادرت به جذب سرمایه می کنند و خسارات سنگینی را به سرمایه‌‌گذاران تحمیل می کنند، گفت: از آنجایی که سایت های فاقد مجوز نزد سازمان به ثبت نرسیده ‌اند فعالیت آنها تحت نظارت سازمان صورت نگرفته و صحت و سقم گزارش های آنها محل تردید اساسی است بنابراین به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود با مراجعه به نهادهای مالی دارای مجوز و انعقاد قراردادهای مربوطه در چارچوب تعیین شده، ضمن استفاده از خدمات حرفه‌ای و تخصصی با کیفیت، از چتر حمایتی قانون نیز بهره‌مند شوند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید