شوراي پول و اعتبار در نشست سه شنبه شب خود با اتخاذ برخي تصميمات درباره تسهيلات مسکن، برنامه‌هاي تسريع رونق اقتصادي را در ۴ بند تصويب کرد.
به گزارش اتاق خبر به نقل از تسنیم، شوراي پول و اعتبار در يک‌هزار و دويست و هشتمين جلسه خود که با حضور تمام اعضا سه شنبه شب در بانک مرکزي تشکيل شد، به بحث و تبادل نظر درخصوص موارد مختلف پرداخت.
اهم مصوبات اين جلسه که روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۹۴ تشکيل شد به شرح زير است:
۱- «دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات اشتغالزايي مددجويان سازمان زندان‌ها و خانواده آنان» موضوع بند (ز) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاري به تصويب رسيد.
۲- در راستاي کمک به رونق توليد در بخش مسکن در ارتباط با ارتقاي قدرت خريد خانوارها و تشويق پس‌انداز متقاضيان مسکن، با موارد زير موافقت به عمل آمد:
سقف فردي تسهيلات خريد و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز يکم و تسهيلات عادي بانک‌ها در شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسري يافت.
با افزايش سقف فردي تسهيلات ساخت و خريد مسکن از محل حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز مسکن در سقف‌هاي ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ ميليون ريال به ترتيب در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت» و «ساير مناطق شهري» موافقت به عمل آمد.
۳- در راستاي تحقق اهداف دولت تدبير و اميد، براي ايجاد تحرک در بخش واقعي اقتصاد و فراهم کردن زمينه‌هاي رشد اقتصادي، حمايت از توليدکنندگان داخلي و ايجاد فضاي رقابتي بين آنها در فروش محصولات داخلي انباشته شده در انبارها و نيز به منظور رفع تنگناهاي مالي و کاهش تدريجي نرخ‌هاي سود بانکي، بانک‌مرکزي مي‌تواند ضمن پايش مستمر نرخ تورم، از طريق مداخله و گسترش بازار بين‌بانکي و فراهم کردن منابع مالي لازم براي رفع مشکلات نقدينگي بانک‌ها و هدايت نرخ‌هاي سود بانکي به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سياست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همين اساس موارد زير به تصويب رسيد:
نسبت سپرده قانوني انواع سپرده‌هاي بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري غيربانکي در دامنه ۱۳-۱۰ درصد تعيين مي‌شود. بانک مرکزي حسب رعايت ضوابط ابلاغي و مصوبات شوراي پول و اعتبار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري ياد شده، نسبت سپرده قانوني آنها را در دامنه مزبور تعيين خواهد کرد. نسبت‌هاي تعيين شده از سوي بانک‌مرکزي در مقاطع زماني سه‌ماهه و حسب عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.
ساير مصوبات شوراي پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به قوت خود باقي است.
اجازه خريد اسناد ناشي از فروش خودرو و ماشين‌آلات کشاورزي (تراکتور و کمباين) توسط شرکت توليدکننده به ميزان هر دستگاه ۲۵۰ ميليون ريال (حداکثر معادل ۸۰ درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر ۷ سال با نرخ ۱۶ درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي خواهد بود و بانک‌مرکزي نيز با نرخ ۱۴ درصد اين اعتبار را در اختيار بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي قرار خواهد داد.
اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي از طريق تسهيلات خريد دين (تنزيل اسناد طلب ناشي از فروش اقساطي کالا) از سوي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي با نرخ سود سالانه ۱۶ درصد (اعتبار لازم براي اجراي اين طرح از سوي بانک‌مرکزي با نرخ ۱۴ درصد تامين مي‌شود).
اعطاي تسهيلات خريد کالاهاي مصرفي بادوام و منتخب از طريق صدور کارت اعتباري (برمبناي عقد مرابحه) براي افرادي که درآمد مشخصي دارند، تا سقف حداکثر ۱۰۰ ميليون ريال با بازپرداخت حداکثر دو سال.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به منظور فعال‌سازي و گسترش بازار بين بانکي، در راستاي سياست‌هاي حمايت از توليد داخلي و خروج از رکود و در جهت کاهش تدريجي نرخ سود بانکي از طريق اعطاي خطوط اعتباري با مهلت بازپرداخت حداکثر ۷ سال و سپرده‌گذاري در بازار بين بانکي نزد بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي اقدام مي‌کند.
۴- شوراي پول و اعتبار در چارچوب ماده ۲۱ قانون رفع موانع توليد، رقابت‌پذيري و ارتقاي نظام مالي کشور و با هدف مساعدت به بنگاه‌هاي اقتصادي و هم‌راستا با برنامه‌هاي دولت براي رونق بخشيدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرايي ناظر بر حساب ويژه تامين سرمايه در گردش را به تصويب رساند. به موجب دستورالعمل يادشده، تسهيلاتي به منظور تامين سرمايه در گردش پايدار واحدهاي اقتصادي در قالب اعتبار در حساب جاري در اختيار واحدهاي مذکور قرار مي‌گيرد.
