علي صدري/ رييس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران
هدايت اقتصاد كشور بر مبناي سياستهاي برنامه ششم توسعه، حمايت از توليد داخلي را امكانپذير خواهد كرد. حركت دولت بر مبناي سياستهاي كلي اين برنامه مهم كه از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و تدوين برنامههاي اقتصادي بر اساس اين سياستها، كمك خواهد كرد تا حمايت واقعي از توليد ملي و ماندگاري توليدكنندگان در بازار امكانپذير شود. اصلي كه امروز با توجه به گشايشهاي بينالمللي و خطري كه صنعت كشور را نسبت به احتمال افزايش واردات كالاها تهديد ميكند، بسيار پراهميتتر از هميشه است. رشد اقتصادي پايدار و اشتغالزا، بهبود مستمر فضاي كسب وكار، تقويت ساختار رقابتي و رقابتي كردن بازارها، مشاركت و بهرهگيري از نهادهاي عمومي و بخش خصوصي و نقش فراملي آنها در اقتصاد ملي، مهمترين سرفصلهاي برنامه ششم توسعه است. اگر دولت در چارچوب اين سياستها حركت كند، قطع به يقين بهترين حمايت از توليدات داخلي را انجام خواهد داد. هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي بايد در چارچوب برنامه ششم توسعه حركت كنند تا حمايت از توليد ملي محقق شود. بخش خصوصي بايد به سمتي حركت كند كه تنها خود را نبيند، بلكه توجه به مشتري و مشتريمداري را در صدر برنامههاي خود قرار دهد و تكنولوژي روز را بهكار گيرد تا بتواند سهم خود را در بازار حفظ كند. توجه به اصول مشتريمداري، ارائه خدمات پس از فروش مناسب و استفاده از تكنولوژيهاي نوين، از اصليترين مولفهها در پايداري توليد ملي است. توليدكنندگان داخلي اگر اصول مشتري مداري و بازار و احترام به حقوق مشتري را رعايت نكنند، قطعا در بازار پايدار نخواهند ماند. رعايت اصول مشتريمداري، حفظ احترام مشتري و رعايت حقوق مشتري از اركان توسعه اقتصادي در بخش توليد داخلي است. برخي توليدكنندگان، زماني بازار را در اختيار خود داشتند اما به واسطه توجه نكردن به اين اصول، بازارهاي خود را از دست داده و با مشكلات متعددي مواجه شدهاند. توجه جدي توليدكنندگان به خدمات پس از فروش نيز از اركان اصلي جذب بازار است. اگر توليدكنندگان به اين بخش بيتوجه باشند، مصرفكننده تمايلي براي خريد محصولات نخواهد داشت و مشكلات، گريبان توليدكننده را خواهد گرفت. در حال حاضر، برخي كالاهاي ساخت داخل، قادر به رقابت با مشابه خارجي نيستند؛ از اين رو، بايد آيندهپژوهي جدي درخصوص وضعيت توليد داخل در بخش خصوصي انجام شود و اين بخش بايد به سمتي رود كه خود را تقويت كرده تا بتواند با توليدات خارجي رقابت كند. در اين ميان، تزريق منابع و حمايتهاي تسهيلاتي هم به اين موضوع كمك شاياني خواهد كرد. هر چند روند رو به جلو سياستهاي بينالمللي ايران مثبت قلمداد ميشود اما اين گشايشهاي بينالمللي، واردات برخي كالاهاي خارجي به داخل را آسانتر خواهد كرد كه اگر توليدكنندگان داخلي بخواهند با همين رويه پيش بروند، نخواهند توانست با آنها رقابت كرده و سهم خود در بازار را حفظ كنند. در اين راستا، توليدكنندگان داخلي بايد بهبود كيفيت محصولات خود را جديتر بگيرند و نسبت به روزآمد كردن تكنولوژي اقدام كنند تا بتوانند در بازار رقابتي سهمي داشته باشند.
منبع: شرق
