مسابقه قیمت ها در بلاتکلیفی ادغام ها | اتاق خبر
کد خبر: 16076
تاریخ انتشار: 4 دی 1390 - 14:11
در حال حاضر در بسیاری از استان‌ها کارمندان دو وزارتخانه ادغام‌شده، بلاتکلیف و سردرگم هستند و سخت نسبت به آینده شغلی خود نگرانند و اعتراض‌های گسترده بخش بازرگانی وزارتخانه جدید نسبت به تبعیض‌های موجود، مبنی بر تفاوت‌ فاحش حقوق و امور رفاهی آنان با کارکنان وزارت صنایع سابق ادامه دارد. اتاق نیوز- «ادغام اولین قربانی خود را گرفت». این تیتر برخی رسانه‌ها بود، هنگامی که رئیس سازمان جدیدالتاسیس صنعت، معدن و تجارت استان تهران مورد اصابت گلوله معاون خود قرار گرفت. ماه گذشته در طبقه پنجم ساختمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بلوار کشاورز حادثه‌ای رخ داد که در نوع خود بی‌نظیر بود. ابراهیمی معاون بازرسی این سازمان از این که پست خود را از دست داده سخت برآشفته و به اتاق رئیس می‌رود تا یدالله صادقی تاوان تصمیم خود را بدهد. ابراهیمی اسلحه می‌کشد و یک گلوله به سمت صادقی رئیس جدید این سازمان شلیک می کند.شانس صادقی آن بود که اسلحه گیر می‌کند و ادامه شلیک میسر نمی‌شود و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران جان سالم به در می‌برد. با این حال حادثه آنقدر تعجب‌برانگیز بود که هر شنونده‌ای را به فکر فرو می‌برد که مگر یک پست چه اهمیتی داشته که فرد معزول حاضر شده که چنین انتقامی بگیرد. هرچند این حادثه تاسف‌بار در طول انقلاب اسلامی، بی‌سابقه بود و در لابلای اخبار مهمتری همچون استیضاح وزیر اقتصاد و انفجار در یک زاغه سپاه گم شد،‌ مع‌الوصف این موضوع در حقیقت کشیدن ترمز ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود،زیرا تا قبل از آن که چنین حادثه‌ای رخ دهد چند مورد تنش دیگر نیز به وقوع پیوسته بود که متاسفانه مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن بی‌توجه بودند. اولین مورد، اعتراض‌های گسترده بخش بازرگانی وزارتخانه جدید نسبت به تبعیض‌های موجود بود که با تنظیم طومارهای متعدد از سوی کارمندان وزارت بازرگانی سابق مبنی بر تفاوت‌ فاحش حقوق و امور رفاهی آنان با کارکنان وزارت صنایع سابق همراه بود؛اما متاسفانه این اعتراض‌ها هیچ واکنشی از سوی وزیر یا معاون‌های وی صورت نداد و فقط معاون اداری و مالی وزارتخانه در جمع معترضان به دادن چند وعده بسنده کرد. با این حال، احساس تبعیض شدید کارکنان بخش بازرگانی همچون آتش زیر خاکستری است که هر از گاه به صورت خودجوش نمایان می‌شود. موضوع دوم اینکه ، هم‌اکنون در بسیاری از استان‌ها کارمندان دو وزارتخانه ادغام‌شده، بلاتکلیف و سردرگم هستند و سخت نسبت به آینده شغلی خود نگرانند. اما چنانچه بخواهیم از موضوع ادغام در داخل سازمان بگذریم، آنچه هویدا و آشکار است ناتوانی در اجرای وظایفی است که از قبل بر عهده وزیر بوده یا به عهده او گذاشته شده اما متاسفانه در اجرای آنها ناکام مانده است. نظاره‌گر مسابقه‌ قیمت‌ها پس از اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها آنچه لازم بود به صورت اصولی و بادقت زیر نظر باشد وضعیت قیمت‌ها در بازار بود. با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، قیمت‌های نسبی بازار تغییر کرد و بی‌شک این وزارت جدیدالتاسیس صنعت، معدن و تجارت بود که می‌بایست شرایط بازار را تنظیم کند. اما متاسفانه این مهم رخ نداد و بعد از عید نوروز مسابقه قیمت‌ها آغاز شد.به طوری که هر روز خبر گرانی یک قلم کالا به گوش می‌رسید.شیر، لبنیات، روغن، شکر، برنج و ... کالاهایی بودند که با سرعت بیشتری در حال گران شدن بودند. کار به جایی رسید که قیمت تخم‌مرغ نیز رو به افزایش گذاشت و ظرف دو هفته دو برابر شد. در این میان، بلاتکلیفی مسئولیت تنظیم بازار و نبودن متولی مشخص باعث شد تا هرج و مرج در بازار رخ دهد و رئیس‌جمهور را وادار کند تا وزیران جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت را بخواهد تا توضیح دهند که این چه وضعیت بازار است؟ در آنجا رئیس‌جمهور متوجه شد که با اجرای ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع، عملاً تنظیم بازار محصولات کشاورزی بدون متولیمانده و معلوم نیست چه کسی باید این بازار را کنترل کند. بر همین اساس نیز آشفتگی در بازار محصولات کشاورزی کاملاً نمایان ساخت. در آن جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت مجدداً ماموریت یافت که تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به عهده بگیرد و اجازه ندهد که به صورت بی‌مهابا قیمت‌ها افزایش یابد و این دستور عملاً موجب شده که فلسفه وجودی ادغام زیر سوال برود. زیرا بر اساس هدفگذاری انجام شده در خصوص ادغام، قرار بر این بود که تنظیم بازار هر حوزه به بخش تخصصی خود واگذار شود. هر بخش متولی مدیریت بازار خود شود. اما بروز ناآرامی در بازار محصولات کشاورزی و زیر بار نرفتن وزارت جهادکشاورزی نسبت به مدیریت آن، مجدداً تنظیم بازار به وزارت جدیدالتاسیس صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و انگار نه انگار که قرار بر این بود با ادغام، وظایف تغییر کند. با لایحه اخیر که در صحن علنی مجلس در هفته گذشته مطرح شد؛جای بسی امیدواری بود که این خلاء موجود در بازار توسط مجلسی ها پر شود ، اما مسکوت گذاشتن 3 ماهه این لایحه توسط نمایندگان در روز چهارشنبه با 126 رای موافق، امید های کشاورزان را ناامید کرد . بر اساس این لایحه قرار بود که بعد از تصویب ، تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارتخانه جهاد کشاورزی باشد که نمایندگان طرح آن در شرایط فعلی را صلاح ندانستند و برای مدت 3 ماه رای به مسکوت ماندن آن دادند . منبع :مشرق
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید