اتاق نیوز- شش سناريو براي يارانه‌هاي نقدي، سه سناريو براي بنزين و چند سناريو براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها. گمانه‌زني‌ها و سناريونويسي‌ها، براي اجراي دومين مرحله از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آغاز شده است. قانوني كه مي‌گويند دولت در برخي موارد، راه پنج ساله اجراي آن را يك ساله طي كرده و حالا قرار است دومين مرحله يا دومين فاز آن را اجرايي كند. گمانه‌زني‌ها در اين مرحله نيز همچون يك سال گذشته حول محور قيمت بنزين و رقم يارانه پرداختي، مي‌چرخد.
منابع مختلف و شنيده‌ها از سه سناريو براي قيمت بنزين خبر مي‌دهند، از قيمت 700 توماني و تك‌نرخي بنزين گرفته تا قيمت هزار توماني آن و ادامه سهميه‌بندي. ديروز و در حالي كه تمام نگاه‌ها همچنان حول اظهارات محمد رويانيان رييس ستاد حمل و نقل و سوخت كشور كه از احتمال حذف سهميه‌بندي بنزين در فاز دوم هدفمندي حكايت مي‌كرد و يك سناريوي جديد را براي قيمت و نحوه عرضه بنزين در فاز دوم اجراي طرح مي‌نوشت، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس اعلام كرد كه تك‌نرخي كردن بنزين خلاف قانون است.
عماد حسيني با اشاره به اينكه سهميه‌بندي بنزين در قانون هدفمندي لحاظ نشده است به گفت: اگر دولت سهميه‌بندي را حذف و بنزين را تك‌نرخي كند خلاف قانون عمل كرده و در نهايت بايد منتظر ايجاد تورم ناشي از آن و البته مشكلات جانبي باشد. اين در حالي است كه رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور از حذف سهميه‌بندي بنزين به عنوان يكي از سناريوهاي قابل بررسي در ستاد هدفمندي يارانه‌ها ياد كرد و گفته است كه طرح احتمالي حذف سهميه‌بندي و اينكه چگونه بايد بدون اختصاص سهميه بنزين عمل شود، در حال بررسي است.
پيش از اين نيز محمدرضا فرزين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت نيز به طور رسمي بر بررسي سناريوي عرضه تك‌نرخي بنزين همزمان با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تاييد كرده و گفته بود: اختصاص سهميه، حذف كارتي عرضه بنزين و تك نرخي‌شدن قيمت آن ساير سناريوهاي بنزيني دولت در گام جديد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. با وجود سناريوهاي مختلفي كه حتي در برخي از آنها قيمت نيز پيش‌بيني شده است، يك مقام مسوول از اجراي فاز دوم هدفمندي احتمالا تنها با اصلاح قيمت «بنزين» خبر مي‌دهد و به مي‌گويد: «يكي از سناريوهاي مطرح در دولت كه قوت هم گرفته، اين است كه در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها فقط قيمت بنزين اصلاح شود.»
اين «مقام آگاه» كه نامي از آن برده نمي‌شود، اظهار داشت: دولت تقريبا به اين جمع‌بندي رسيده است كه در اجراي فاز دوم هدفمند‌كردن يارانه‌ها فقط قيمت بنزين اصلاح شود و البته اين اصلاح قيمت به معناي آن نيست كه قيمت بنزين با قيمت فوب خليج‌فارس برابر شود بلكه اصلاح كامل قيمت بنزين بايد در پنج سال صورت گيرد.
وي افزود: «عدم اصلاح يا اصلاح بسيار اندك قيمت ساير حامل‌هاي انرژي در راستاي حمايت دولت از بخش توليد كشور و براي رفع برخي مشكلات به وجود آمده در فاز اول خواهد بود.» اين احتمال در حالي مطرح مي‌شود كه پيش از اين نيز مجيد نامجو وزير نيرو اعلام كرده بود كه برخي از اعضا اعتقاد دارند در مرحله دوم تمام حامل‌هاي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها را هدف‌گذاري نكنيم و بياييم به عنوان مثال فقط بنزين را هدف‌گذاري كنيم و فعلا به قيمت مابقي حامل‌ها دست نزنيم.
بودجه عمراني يارانه نقدي شد
در راستاي پيش‌بيني‌ها و سناريوهايي كه براي عرضه بنزين در فاز دوم اجراي قانون به گوش مي‌رسد، در كنار احتمال عرضه بنزين تك‌نرخي، سناريوهايي نيز از احتمال عرضه بنزين آزاد هزار توماني در كنار بنزين سهميه‌اي 700 توماني حكايت مي‌شود و در ادامه سناريوهاي بنزيني خبرهايي نيز به گوش مي‌رسد و برخي نيز از گراني بيش از اين ميزان سوخت پرطرفدار خبر مي‌دهند و مي‌گويند احتمال دارد كه بنزين در سال دوم اجراي طرح بيش از پيش به قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس نزديك شود.
احتمالاتي كه براي پوشش اعتبار مورد نياز يارانه‌هاي نقدي به واقعيت نزديك‌تر است گراني بيش از پيش‌بيني‌هاي انجام‌شده درخصوص قيمت بنزين را رقم زده است چرا كه در سال نخست اجراي طرح سهم قابل‌توجهي از درآمدهاي دولتي صرف پرداخت يارانه‌هاي نقدي شد و به دور از تمامي انتقادهايي كه به نحوه تامين يارانه نقدي خانوارها مبني بر اينكه سهم بخش صنعت براي پرداخت اين يارانه‌ها ناديده گرفته شد و پول فروش سهام فولاد خوزستان نيز در قالب يارانه نقدي به جيب مردم رفت، براي نخستين بار يك مسوول دولتي از نحوه اجراي آن انتقاد كرد و يادآور شد كه بودجه عمراني به جيب مردم رفته است. مدير عامل سازمان هدفمندي يارانه در تازه‌ترين اظهارات خود از پرداخت بخشي از بودجه عمراني در منابع هدفمندي يارانه‌ها به مردم، حركت به سمت شناسايي درآمد دقيق خانوارها در فاز دوم و منتفي بودن پرداخت يارانه نقدي به توليد خبر داد و گفت: اجراي فاز دوم نياز به مصوبه مجلس ندارد.
بهروز مرادي عدم شناسايي سطوح درآمدي خانوارها را ضعف قانون هدفمندي دانست و با اشاره به كم كردن تعداد فهرست افرادي كه يارانه دريافت مي‌كنند، تصريح كرد: ما تاكنون همه افرادي را كه متقاضي دريافت يارانه بودند پذيرفتيم، به همين دليل 74 ميليون نفر يعني تمامي جمعيت كشور منهاي ميزان اندكي از مردم يارانه گرفتند، ولي بايد ميزان پرداخت‌ها در دهك‌هاي مختلف متفاوت باشد، بايد ميزان درآمد خانواده‌ها را دقيق‌تر بشناسيم. ما علاقه‌منديم خانواده‌هايي كه نيازي به دريافت يارانه ندارند خودشان انصراف دهند ولي در فاز دوم بايد ميزان شناخت درآمد خانواده‌ها را افزايش دهيم و آن را جزيي‌تر كنيم.
6 سناريوي يارانه نقدي
تلاش براي شناسايي دهك پردرآمدي كشور و حذف آنها از دريافت يارانه نقدي كه پيش از اين اعلام شده بود سه ميليون خانوار ايراني از پرداخت نقدي يارانه‌ها كنار گذاشته خواهند شد، سناريوهايي را براي نحوه پرداخت يارانه‌هاي نقدي در سال‌جاري رقم زد. بر همين اساس «مهر» در گزارشي مي‌نويسد، هر افزايشي در مبلغ يارانه نقدي قطعا در ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تاثيرگذار خواهد بود.
به عنوان مثال، اگر مبلغ يارانه نقدي با 20درصد افزايش از 45500 تومان به 55 هزار تومان به ازاي هر نفر در ماه برسد و با توجه اينكه 74 ميليون ايراني براساس گفته رييس مركز آمار ايران، يارانه دريافت مي‌كنند، ماهانه بيش از چهارهزار ميليارد تومان و سالانه بيش از 48 هزار ميليارد تومان بار مالي به همراه خواهد داشت.
هرچه مبلغ يارانه نقدي در فاز دوم هدفمندي بيشتر افزايش يابد، شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز تندتر خواهد شد. اگر بخواهيم بار مالي وعده‌هاي دو يا سه برابر شدن يارانه‌اي احمدي‌نژاد را برآورد كنيم، اين‌طور خواهد شد كه در صورت دو برابر شدن يارانه نقدي، ماهانه 6734 ميليارد تومان و سالانه بيش از 80 هزار ميليارد تومان و در صورت سه برابر شدن يارانه نقدي، ماهانه بيش از 10 هزار ميليارد تومان و سالانه بيش از 121 هزار ميليارد تومان بار مالي به همراه خواهد داشت.
در سناريوي اول، يارانه پرداختي بدون تغيير همچون سال‌جاري، 45 هزار و 500 تومان است كه اعتبار مورد نياز 3367 ميليارد تومان خواهد بود. سناريوي دوم با افزايش 20درصدي يارانه پرداختي به 55 هزار تومان خواهد رسيد كه اعتبار مورد نياز براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي 4070 ميليارد تومان برآورد مي‌شود. بر طبق سناريوي سوم، با افزايش 31درصدي يارانه‌هاي نقدي، رقم يارانه‌ها براي هر نفر 60 هزار تومان خواهد بود كه اعتباري 4440 ميليارد توماني مي‌خواهد..
بر اساس سناريوي چهارم كه افزايش 59درصدي را مدنظر دارد، رقم يارانه‌ها 75 هزار تومان است كه اعتباري 5587 ميليارد توماني را نياز دارد. در سناريوي پنجم كه افزايش صددرصدي يارانه‌هاي پرداختي را مدنظر دارد، رقم يارانه‌ها 91 هزار تومان مي‌شود كه اعتبار 6734 ميليارد تومان را از بودجه كشور از آن خود مي‌كند. رشد 200درصدي يارانه‌هاي پرداختي نيز سناريوي ديگري است كه البته باز هم با سه برابر شدن رقم يارانه‌هاي پرداختي كه محمود احمدي‌نژاد از آن حكايت كرده بود فاصله دارد. رقم يارانه نقدي 136 هزار و 500 تومان خواهد شد كه اعتباري 10101 ميليارد توماني را طلب مي‌كند كه به گفته بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان اجراي آن كاملا بعيد بوده و براساس آن ديگر جايي براي حمايت از توليد باقي نمي‌ماند.
احتمال مستثنا شدن توليد در فاز دوم
در اين ميان و با وجود سناريوهايي كه از افزايش يارانه پرداختي به خانوارها حكايت مي‌كند و برخي نيز اعلام مي‌كنند كه با افزايش يارانه‌هاي نقدي، ديگري جايي براي حمايت از بخش توليد باقي نمي‌ماند، مشاور عالي وزير صنعت، معدن و تجارت از بررسي دو سناريو در دولت براي استثناكردن توليد يا تعيين قيمت‌هاي ترجيحي براي اين بخش در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر مي‌دهد. محمود دودانگه به «فارس» مي‌گويد: «يكي از سناريوهاي مطرح در اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اين است كه دولت بخش توليدي كشور را از اجراي اين قانون استثنا كند.» مشاور عالي وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه مي‌دهد: «سناريوي ديگر اين است كه دولت در فاز دوم قيمت‌هاي ترجيحي براي بخش توليدي و صنعتي كشور در نظر بگيرد.» وي با اشاره به افزايش نرخ ارز و متعاقب آن افزايش قيمت جهاني بنزين اظهار مي‌كند: «تمهيدات لازم دولت درخصوص اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم به صلاح مردم است.» دودانگه مي‌گويد: «استفاده غيرضروري از خودرو باعث شدت آلودگي هوا شده است لذا با اصلاح قيمت بنزين و انديشيدن تدبير مناسب در اين خصوص بسياري از مشكلات مي‌تواند حل شود.»
وي با تاكيد بر اينكه البته من از تصميمات دولت اطلاعي ندارم تصريح مي‌كند: «يكي از سناريوها مي‌تواند اين باشد كه كمترين آسيب ممكن به بخش صنعت و توليد كشور در فاز دوم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها وارد شود.» به اين ترتيب داستان يارانه‌ها و سناريوهاي اجراي فاز دوم همچنان ادامه دارد و به نظر مي‌رسد تا زماني كه دولت برنامه خود را براي اجراي فاز دوم اجرا كند اين سناريوها شاخ و برگ بيشتري به خود بگيرند اما آنچه كه همچون روزهاي پيش از اجراي فاز اول طرح به گوش مي‌رسد تلاش براي منصرف كردن دهك‌هاي پردرآمدي براي دريافت يارانه نقدي است.
در همين خصوص غلامرضا مصباحي‌مقدم اعلام مي‌كند كه در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها سه دهك بالاي درآمدي جامعه كه بالغ بر 20 ميليون نفر مي‌شوند بايد از دريافت يارانه‌ها مستثنا شوند، چرا كه اين 20 ميليون نفر افراد ثروتمندي هستند كه بايد به ديگران كمك دهند نه اينكه يارانه‌بگير باشند. رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي براي اين منظور راهكار نيز ارايه كرده و مي‌گويد: «در اولويت قرار دادن نيازهاي درماني، بهداشتي و آموزشي گروه‌هاي هدف مورد تاكيد است.
بايد سهم 70درصدي بيماران از هزينه‌هاي درمان را از طريق يارانه‌هاي نقدي به 30درصد كاهش داد. در اين صورت خانواده‌ها با حداقل مقاومت از اين كار استقبال مي‌كنند. علاوه بر آن افراد و خانواده‌هايي كه تحت پوشش خدمات تامين اجتماعي و مستمري‌بگير نيستند، بايد تحت پوشش قرار گيرند. تحت پوشش قرار دادن بيماران صعب‌العلاج و بيماري‌هاي خاص مطابق با قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست.
منبع :شرق
کد خبر:
16082
تاریخ انتشار: 4 دی 1390 - 14:13
اتاق نیوز- شش سناريو براي يارانه‌هاي نقدي، سه سناريو براي بنزين و چند سناريو براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها. گمانه‌زني‌ها و سناريونويسي‌ها، براي اجراي دومين مرحله از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آغاز شده است. قانوني كه مي‌گويند دولت در برخي موارد، راه پنج ساله اجراي آن را يك ساله طي كرده و حالا قرار است دومين مرحله يا دومين فاز آن را اجرايي كند. گمانه‌زني‌ها در اين مرحله نيز همچون يك سال گذشته حول محور قيمت بنزين و رقم يارانه پرداختي، مي‌چرخد.
منابع مختلف و شنيده‌ها از سه سناريو براي قيمت بنزين خبر مي‌دهند، از قيمت 700 توماني و تك‌نرخي بنزين گرفته تا قيمت هزار توماني آن و ادامه سهميه‌بندي. ديروز و در حالي كه تمام نگاه‌ها همچنان حول اظهارات محمد رويانيان رييس ستاد حمل و نقل و سوخت كشور كه از احتمال حذف سهميه‌بندي بنزين در فاز دوم هدفمندي حكايت مي‌كرد و يك سناريوي جديد را براي قيمت و نحوه عرضه بنزين در فاز دوم اجراي طرح مي‌نوشت، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس اعلام كرد كه تك‌نرخي كردن بنزين خلاف قانون است.
عماد حسيني با اشاره به اينكه سهميه‌بندي بنزين در قانون هدفمندي لحاظ نشده است به گفت: اگر دولت سهميه‌بندي را حذف و بنزين را تك‌نرخي كند خلاف قانون عمل كرده و در نهايت بايد منتظر ايجاد تورم ناشي از آن و البته مشكلات جانبي باشد. اين در حالي است كه رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور از حذف سهميه‌بندي بنزين به عنوان يكي از سناريوهاي قابل بررسي در ستاد هدفمندي يارانه‌ها ياد كرد و گفته است كه طرح احتمالي حذف سهميه‌بندي و اينكه چگونه بايد بدون اختصاص سهميه بنزين عمل شود، در حال بررسي است.
پيش از اين نيز محمدرضا فرزين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت نيز به طور رسمي بر بررسي سناريوي عرضه تك‌نرخي بنزين همزمان با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تاييد كرده و گفته بود: اختصاص سهميه، حذف كارتي عرضه بنزين و تك نرخي‌شدن قيمت آن ساير سناريوهاي بنزيني دولت در گام جديد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. با وجود سناريوهاي مختلفي كه حتي در برخي از آنها قيمت نيز پيش‌بيني شده است، يك مقام مسوول از اجراي فاز دوم هدفمندي احتمالا تنها با اصلاح قيمت «بنزين» خبر مي‌دهد و به مي‌گويد: «يكي از سناريوهاي مطرح در دولت كه قوت هم گرفته، اين است كه در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها فقط قيمت بنزين اصلاح شود.»
اين «مقام آگاه» كه نامي از آن برده نمي‌شود، اظهار داشت: دولت تقريبا به اين جمع‌بندي رسيده است كه در اجراي فاز دوم هدفمند‌كردن يارانه‌ها فقط قيمت بنزين اصلاح شود و البته اين اصلاح قيمت به معناي آن نيست كه قيمت بنزين با قيمت فوب خليج‌فارس برابر شود بلكه اصلاح كامل قيمت بنزين بايد در پنج سال صورت گيرد.
وي افزود: «عدم اصلاح يا اصلاح بسيار اندك قيمت ساير حامل‌هاي انرژي در راستاي حمايت دولت از بخش توليد كشور و براي رفع برخي مشكلات به وجود آمده در فاز اول خواهد بود.» اين احتمال در حالي مطرح مي‌شود كه پيش از اين نيز مجيد نامجو وزير نيرو اعلام كرده بود كه برخي از اعضا اعتقاد دارند در مرحله دوم تمام حامل‌هاي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها را هدف‌گذاري نكنيم و بياييم به عنوان مثال فقط بنزين را هدف‌گذاري كنيم و فعلا به قيمت مابقي حامل‌ها دست نزنيم.
بودجه عمراني يارانه نقدي شد
در راستاي پيش‌بيني‌ها و سناريوهايي كه براي عرضه بنزين در فاز دوم اجراي قانون به گوش مي‌رسد، در كنار احتمال عرضه بنزين تك‌نرخي، سناريوهايي نيز از احتمال عرضه بنزين آزاد هزار توماني در كنار بنزين سهميه‌اي 700 توماني حكايت مي‌شود و در ادامه سناريوهاي بنزيني خبرهايي نيز به گوش مي‌رسد و برخي نيز از گراني بيش از اين ميزان سوخت پرطرفدار خبر مي‌دهند و مي‌گويند احتمال دارد كه بنزين در سال دوم اجراي طرح بيش از پيش به قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس نزديك شود.
احتمالاتي كه براي پوشش اعتبار مورد نياز يارانه‌هاي نقدي به واقعيت نزديك‌تر است گراني بيش از پيش‌بيني‌هاي انجام‌شده درخصوص قيمت بنزين را رقم زده است چرا كه در سال نخست اجراي طرح سهم قابل‌توجهي از درآمدهاي دولتي صرف پرداخت يارانه‌هاي نقدي شد و به دور از تمامي انتقادهايي كه به نحوه تامين يارانه نقدي خانوارها مبني بر اينكه سهم بخش صنعت براي پرداخت اين يارانه‌ها ناديده گرفته شد و پول فروش سهام فولاد خوزستان نيز در قالب يارانه نقدي به جيب مردم رفت، براي نخستين بار يك مسوول دولتي از نحوه اجراي آن انتقاد كرد و يادآور شد كه بودجه عمراني به جيب مردم رفته است. مدير عامل سازمان هدفمندي يارانه در تازه‌ترين اظهارات خود از پرداخت بخشي از بودجه عمراني در منابع هدفمندي يارانه‌ها به مردم، حركت به سمت شناسايي درآمد دقيق خانوارها در فاز دوم و منتفي بودن پرداخت يارانه نقدي به توليد خبر داد و گفت: اجراي فاز دوم نياز به مصوبه مجلس ندارد.
بهروز مرادي عدم شناسايي سطوح درآمدي خانوارها را ضعف قانون هدفمندي دانست و با اشاره به كم كردن تعداد فهرست افرادي كه يارانه دريافت مي‌كنند، تصريح كرد: ما تاكنون همه افرادي را كه متقاضي دريافت يارانه بودند پذيرفتيم، به همين دليل 74 ميليون نفر يعني تمامي جمعيت كشور منهاي ميزان اندكي از مردم يارانه گرفتند، ولي بايد ميزان پرداخت‌ها در دهك‌هاي مختلف متفاوت باشد، بايد ميزان درآمد خانواده‌ها را دقيق‌تر بشناسيم. ما علاقه‌منديم خانواده‌هايي كه نيازي به دريافت يارانه ندارند خودشان انصراف دهند ولي در فاز دوم بايد ميزان شناخت درآمد خانواده‌ها را افزايش دهيم و آن را جزيي‌تر كنيم.
6 سناريوي يارانه نقدي
تلاش براي شناسايي دهك پردرآمدي كشور و حذف آنها از دريافت يارانه نقدي كه پيش از اين اعلام شده بود سه ميليون خانوار ايراني از پرداخت نقدي يارانه‌ها كنار گذاشته خواهند شد، سناريوهايي را براي نحوه پرداخت يارانه‌هاي نقدي در سال‌جاري رقم زد. بر همين اساس «مهر» در گزارشي مي‌نويسد، هر افزايشي در مبلغ يارانه نقدي قطعا در ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تاثيرگذار خواهد بود.
به عنوان مثال، اگر مبلغ يارانه نقدي با 20درصد افزايش از 45500 تومان به 55 هزار تومان به ازاي هر نفر در ماه برسد و با توجه اينكه 74 ميليون ايراني براساس گفته رييس مركز آمار ايران، يارانه دريافت مي‌كنند، ماهانه بيش از چهارهزار ميليارد تومان و سالانه بيش از 48 هزار ميليارد تومان بار مالي به همراه خواهد داشت.
هرچه مبلغ يارانه نقدي در فاز دوم هدفمندي بيشتر افزايش يابد، شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز تندتر خواهد شد. اگر بخواهيم بار مالي وعده‌هاي دو يا سه برابر شدن يارانه‌اي احمدي‌نژاد را برآورد كنيم، اين‌طور خواهد شد كه در صورت دو برابر شدن يارانه نقدي، ماهانه 6734 ميليارد تومان و سالانه بيش از 80 هزار ميليارد تومان و در صورت سه برابر شدن يارانه نقدي، ماهانه بيش از 10 هزار ميليارد تومان و سالانه بيش از 121 هزار ميليارد تومان بار مالي به همراه خواهد داشت.
در سناريوي اول، يارانه پرداختي بدون تغيير همچون سال‌جاري، 45 هزار و 500 تومان است كه اعتبار مورد نياز 3367 ميليارد تومان خواهد بود. سناريوي دوم با افزايش 20درصدي يارانه پرداختي به 55 هزار تومان خواهد رسيد كه اعتبار مورد نياز براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي 4070 ميليارد تومان برآورد مي‌شود. بر طبق سناريوي سوم، با افزايش 31درصدي يارانه‌هاي نقدي، رقم يارانه‌ها براي هر نفر 60 هزار تومان خواهد بود كه اعتباري 4440 ميليارد توماني مي‌خواهد..
بر اساس سناريوي چهارم كه افزايش 59درصدي را مدنظر دارد، رقم يارانه‌ها 75 هزار تومان است كه اعتباري 5587 ميليارد توماني را نياز دارد. در سناريوي پنجم كه افزايش صددرصدي يارانه‌هاي پرداختي را مدنظر دارد، رقم يارانه‌ها 91 هزار تومان مي‌شود كه اعتبار 6734 ميليارد تومان را از بودجه كشور از آن خود مي‌كند. رشد 200درصدي يارانه‌هاي پرداختي نيز سناريوي ديگري است كه البته باز هم با سه برابر شدن رقم يارانه‌هاي پرداختي كه محمود احمدي‌نژاد از آن حكايت كرده بود فاصله دارد. رقم يارانه نقدي 136 هزار و 500 تومان خواهد شد كه اعتباري 10101 ميليارد توماني را طلب مي‌كند كه به گفته بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان اجراي آن كاملا بعيد بوده و براساس آن ديگر جايي براي حمايت از توليد باقي نمي‌ماند.
احتمال مستثنا شدن توليد در فاز دوم
در اين ميان و با وجود سناريوهايي كه از افزايش يارانه پرداختي به خانوارها حكايت مي‌كند و برخي نيز اعلام مي‌كنند كه با افزايش يارانه‌هاي نقدي، ديگري جايي براي حمايت از بخش توليد باقي نمي‌ماند، مشاور عالي وزير صنعت، معدن و تجارت از بررسي دو سناريو در دولت براي استثناكردن توليد يا تعيين قيمت‌هاي ترجيحي براي اين بخش در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر مي‌دهد. محمود دودانگه به «فارس» مي‌گويد: «يكي از سناريوهاي مطرح در اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اين است كه دولت بخش توليدي كشور را از اجراي اين قانون استثنا كند.» مشاور عالي وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه مي‌دهد: «سناريوي ديگر اين است كه دولت در فاز دوم قيمت‌هاي ترجيحي براي بخش توليدي و صنعتي كشور در نظر بگيرد.» وي با اشاره به افزايش نرخ ارز و متعاقب آن افزايش قيمت جهاني بنزين اظهار مي‌كند: «تمهيدات لازم دولت درخصوص اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم به صلاح مردم است.» دودانگه مي‌گويد: «استفاده غيرضروري از خودرو باعث شدت آلودگي هوا شده است لذا با اصلاح قيمت بنزين و انديشيدن تدبير مناسب در اين خصوص بسياري از مشكلات مي‌تواند حل شود.»
وي با تاكيد بر اينكه البته من از تصميمات دولت اطلاعي ندارم تصريح مي‌كند: «يكي از سناريوها مي‌تواند اين باشد كه كمترين آسيب ممكن به بخش صنعت و توليد كشور در فاز دوم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها وارد شود.» به اين ترتيب داستان يارانه‌ها و سناريوهاي اجراي فاز دوم همچنان ادامه دارد و به نظر مي‌رسد تا زماني كه دولت برنامه خود را براي اجراي فاز دوم اجرا كند اين سناريوها شاخ و برگ بيشتري به خود بگيرند اما آنچه كه همچون روزهاي پيش از اجراي فاز اول طرح به گوش مي‌رسد تلاش براي منصرف كردن دهك‌هاي پردرآمدي براي دريافت يارانه نقدي است.
در همين خصوص غلامرضا مصباحي‌مقدم اعلام مي‌كند كه در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها سه دهك بالاي درآمدي جامعه كه بالغ بر 20 ميليون نفر مي‌شوند بايد از دريافت يارانه‌ها مستثنا شوند، چرا كه اين 20 ميليون نفر افراد ثروتمندي هستند كه بايد به ديگران كمك دهند نه اينكه يارانه‌بگير باشند. رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي براي اين منظور راهكار نيز ارايه كرده و مي‌گويد: «در اولويت قرار دادن نيازهاي درماني، بهداشتي و آموزشي گروه‌هاي هدف مورد تاكيد است.
بايد سهم 70درصدي بيماران از هزينه‌هاي درمان را از طريق يارانه‌هاي نقدي به 30درصد كاهش داد. در اين صورت خانواده‌ها با حداقل مقاومت از اين كار استقبال مي‌كنند. علاوه بر آن افراد و خانواده‌هايي كه تحت پوشش خدمات تامين اجتماعي و مستمري‌بگير نيستند، بايد تحت پوشش قرار گيرند. تحت پوشش قرار دادن بيماران صعب‌العلاج و بيماري‌هاي خاص مطابق با قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست.
منبع :شرق
