دکتر على معنوى راد:اين يک واقعيت است که معيار دقيق وصحيحى براى تحليل نرخ ارزى که هم اکنون در بازار به چشم مي‌خورد، وجود ندارد و نه بانک مرکزى و نه هيچکس ديگرى اطلاع ندارد که اين نرخ چگونه به دست آمده است.
اتاق نیوز- علت اين ابهام بزرگ اين است که ما کشورى داراى نفت هستيم که درآمد حاصل از فروش آن تماما در اختيار دولت است و همين امر از دولت يک انحصارطلب بزرگ در عرضه ارز ساخته است. به همين دليل بازار ارز ايران مشمول تئورى ساده بازارهاى انحصارى و ناقص است و تا زمانى که انحصار طلب در بازار وجود دارد، چون تمام بازار را تحت‌تاثير خودش قرار مي‌دهد، قيمت ارائه شده و موجودي بازار واقعى نيست. ساده‌ترين مبانى علم اقتصاد، قيمتى را که حاصل رابطه عرضه و تقاضاى بازار باشد قيمتى تعادلى و واقعى محسوب مي‌کند. بنابراين روشن است قيمت ارزى که در ايران وجود دارد به خاطر شکل خاص بازار ما که در آن رقابت ناقص برقراراست، تعادلى نيست و با هيچ وسيله محاسباتى هم نمي‌توان مبناى آن را پيدا کرد.
- درشرايط معمول، بانک‌هاى مرکزى دنيا از دو طريق مي‌توانند نرخ ارز را مورد محاسبه قرار دهند:
1- اول قيمت تمام شده ارز را به عنوان مبنا محاسبه کنند و سپس قيمت نهايى تعادلى بازار از تلاقى دو گروه عرضه کننده و متقاضى بيرون آید. اما چون در مهندسى فعلى اقتصاد کشور نمى‌توانيم قيمت تمام شده ارز را محاسبه کنيم پس اصولا مبناى قيمت به اصطلاح شناور ما زير سوال است، چه رسد که بخواهيم آن را حاصل تلاقى عرضه وتقاضا بدانيم.
2- در روش دوم تعداد زيادى صادرکننده و واردکننده در مقابل هم قرار مي‌گيرند و آزادانه نرخ ارز را تعيين مي‌کنند. اين سيستم هم در کشور ما قابل اجرا نيست، چون بانک مرکزى به عنوان بزرگ‌ترين دارنده ارز حاصل از فروش نفت، هر لحظه که بخواهد وارد بازار مي‌شود و قيمت را تغيير مي‌دهد.
بنابراين نه تنها بانک مرکزى مبناى محاسباتى براى تعيين نرخ ارز ندارد، بلکه حتى مبناى بازار هم دستش نيست. يعنى هيچ علامتی از بازار نمي‌گيرد که قيمت نرخ ارز را مشخص کند، بنابراين نرخ‌هاى ارزى که در زمان‌هاى مختلف به وجود مي‌آيد از طريق تجربى، يعنى از طريق يک سرى اتفاقات و تجربيات، به دست مي‌آيد که اين اتفاقات از همه عوامل سياسى، اقتصادى، روانى، بين‌المللى، داخلى و حتى شرايط آب و هوا ناشى مي‌شود به جز عرضه و تقاضا.
بانک مرکزى ظاهرا براى تعيين نرخ تعادلى ارز سياست‌هايى دارد، اما از اين سياست‌ها نرخ تعادلى ارز بيرون نمي‌آيد. چراکه بانک مرکزى با تقاضاکننده واقعى روبه‌رو نمي‌شود و خودش نيز به عنوان عرضه‌کننده واقعى دائما درون بازار نيست که با کسب اطلاع از وضعيت بازار قيمت ارز را تعيين کند. همچنين در اين شرايط بانک مرکزى از احساساتى که در بازار ارز است، بى‌اطلاع است و در نتيجه نرخى که در بازار تعيين مي‌شود با نرخ بانک مرکزى متفاوت خواهد بود که اين امر به سادگى موجب دونرخى بودن ارز مي‌شود.
البته ما در حال حاضر علاوه برمسائل قيمتى، مشکلات ديگرى نيز در سيستم مالى- ارزى کشور داريم. به عنوان مثال محدودیت‌های عملیاتی برای مدیریت ذخایر ارزی وجود دارد که بايد براى آن فکرى کرد. محدودیت‌های بانک مرکزى مستقيما با موضوع ارز مرتبط است. البته خوشبختانه شرایطی که الان با آن مواجه هستيم با وضعیتی که 28 سال پيش داشتيم دو تفاوت اساسی دارد. اول اينکه درحال حاضر ذخاير ارزى کشور آزاد است و دوم اينکه نفت کشور به راحتى آن هم با قيمت بالا به فروش مي‌رسد. اما وضعیتی که کشور پيش از اين با آن مواجه بود تحريم بسيار سختى بود. در آن سال‌ها ذخاير ارزى ما را مسدود کرده و نفت‌کش‌هاى ما را مي‌زدند و قيمت فروش نفت نيزبسيار ناچيز بود .
با اين حال و در چنان شرايط سختى و با تمهيدات پيچيده‌اي که در آن زمان اتخاذ شد باز ما مشکلى به نام مشکل پول رسانى دربازار ارز نداشتيم. اما با شرايط بسيار مناسب تر حال حاضر با کمال تعجب مي‌بينيم تقاضای ارز در بازار به تبع سیاست‌های نسنجیده، به نحوی شکل گرفته که پول رسانى به بازار ارز را به مساله‌اي جدى تبدیل کرده است. درحالى که آقايانى که در حال حاضر در راس سيستم بانکى قرار دارند بايد به نحوی عمل کنند که خود را مواجه با مساله پول‌رسانى به بازار نکنند و اجازه ندهند اين امر باعث ايجاد نگرانی در بازار ارز و بروز تبعات قيمتى شود.
بنابراين با توجه به شرايط موجود کشور و پذيرش اين واقعيت که ما در کوتاه‌مدت نخواهيم توانست براى اصلاح مهندسى کلان حال حاضر اقتصادى کشور براى تغيير مکانيسم فعلى تعيين قيمت ارز کار خاصى بکنيم، بايد پيشنهاد کرد دولتمردان به جاى نرخ تعادلى به دنبال نرخ مناسب ارز باشند. يعنى تصميم‌گيرندگان اقتصادى براى پول حاصل از فروش نفت که ثروت ملى است و قابل جايگزينى نيست و توامان بايد مورد استفاده نسل فعلى و نسل‌هاى آينده باشد، برنامه‌ريزى کنند. بايد قيمت واقعى فروش ثروت نفت را با سرعت رشد اقتصادى مقايسه کنند و براساس آن برنامه‌ريزى کنند.
به عنوان مثال برآورد کنند در 5 سال آينده سرمايه ريالى وارزى کشور چقدر افزايش پيدا خواهد کرد و به این ترتیب نرخ مناسب ارز را ازاين طريق، یعنی به شيوه معکوس پيدا کنيم. این روش مي‌تواند نيازهاى کشور را بر اساس برنامه‌ريزى براى استفاده از ثروت کشور و نه درآمد کشور پاسخ دهد.
منبع :دنیای اقتصاد
کد خبر:
16121
تاریخ انتشار: 4 دی 1390 - 15:03
دکتر على معنوى راد:اين يک واقعيت است که معيار دقيق وصحيحى براى تحليل نرخ ارزى که هم اکنون در بازار به چشم مي‌خورد، وجود ندارد و نه بانک مرکزى و نه هيچکس ديگرى اطلاع ندارد که اين نرخ چگونه به دست آمده است.
اتاق نیوز- علت اين ابهام بزرگ اين است که ما کشورى داراى نفت هستيم که درآمد حاصل از فروش آن تماما در اختيار دولت است و همين امر از دولت يک انحصارطلب بزرگ در عرضه ارز ساخته است. به همين دليل بازار ارز ايران مشمول تئورى ساده بازارهاى انحصارى و ناقص است و تا زمانى که انحصار طلب در بازار وجود دارد، چون تمام بازار را تحت‌تاثير خودش قرار مي‌دهد، قيمت ارائه شده و موجودي بازار واقعى نيست. ساده‌ترين مبانى علم اقتصاد، قيمتى را که حاصل رابطه عرضه و تقاضاى بازار باشد قيمتى تعادلى و واقعى محسوب مي‌کند. بنابراين روشن است قيمت ارزى که در ايران وجود دارد به خاطر شکل خاص بازار ما که در آن رقابت ناقص برقراراست، تعادلى نيست و با هيچ وسيله محاسباتى هم نمي‌توان مبناى آن را پيدا کرد.
- درشرايط معمول، بانک‌هاى مرکزى دنيا از دو طريق مي‌توانند نرخ ارز را مورد محاسبه قرار دهند:
1- اول قيمت تمام شده ارز را به عنوان مبنا محاسبه کنند و سپس قيمت نهايى تعادلى بازار از تلاقى دو گروه عرضه کننده و متقاضى بيرون آید. اما چون در مهندسى فعلى اقتصاد کشور نمى‌توانيم قيمت تمام شده ارز را محاسبه کنيم پس اصولا مبناى قيمت به اصطلاح شناور ما زير سوال است، چه رسد که بخواهيم آن را حاصل تلاقى عرضه وتقاضا بدانيم.
2- در روش دوم تعداد زيادى صادرکننده و واردکننده در مقابل هم قرار مي‌گيرند و آزادانه نرخ ارز را تعيين مي‌کنند. اين سيستم هم در کشور ما قابل اجرا نيست، چون بانک مرکزى به عنوان بزرگ‌ترين دارنده ارز حاصل از فروش نفت، هر لحظه که بخواهد وارد بازار مي‌شود و قيمت را تغيير مي‌دهد.
بنابراين نه تنها بانک مرکزى مبناى محاسباتى براى تعيين نرخ ارز ندارد، بلکه حتى مبناى بازار هم دستش نيست. يعنى هيچ علامتی از بازار نمي‌گيرد که قيمت نرخ ارز را مشخص کند، بنابراين نرخ‌هاى ارزى که در زمان‌هاى مختلف به وجود مي‌آيد از طريق تجربى، يعنى از طريق يک سرى اتفاقات و تجربيات، به دست مي‌آيد که اين اتفاقات از همه عوامل سياسى، اقتصادى، روانى، بين‌المللى، داخلى و حتى شرايط آب و هوا ناشى مي‌شود به جز عرضه و تقاضا.
بانک مرکزى ظاهرا براى تعيين نرخ تعادلى ارز سياست‌هايى دارد، اما از اين سياست‌ها نرخ تعادلى ارز بيرون نمي‌آيد. چراکه بانک مرکزى با تقاضاکننده واقعى روبه‌رو نمي‌شود و خودش نيز به عنوان عرضه‌کننده واقعى دائما درون بازار نيست که با کسب اطلاع از وضعيت بازار قيمت ارز را تعيين کند. همچنين در اين شرايط بانک مرکزى از احساساتى که در بازار ارز است، بى‌اطلاع است و در نتيجه نرخى که در بازار تعيين مي‌شود با نرخ بانک مرکزى متفاوت خواهد بود که اين امر به سادگى موجب دونرخى بودن ارز مي‌شود.
البته ما در حال حاضر علاوه برمسائل قيمتى، مشکلات ديگرى نيز در سيستم مالى- ارزى کشور داريم. به عنوان مثال محدودیت‌های عملیاتی برای مدیریت ذخایر ارزی وجود دارد که بايد براى آن فکرى کرد. محدودیت‌های بانک مرکزى مستقيما با موضوع ارز مرتبط است. البته خوشبختانه شرایطی که الان با آن مواجه هستيم با وضعیتی که 28 سال پيش داشتيم دو تفاوت اساسی دارد. اول اينکه درحال حاضر ذخاير ارزى کشور آزاد است و دوم اينکه نفت کشور به راحتى آن هم با قيمت بالا به فروش مي‌رسد. اما وضعیتی که کشور پيش از اين با آن مواجه بود تحريم بسيار سختى بود. در آن سال‌ها ذخاير ارزى ما را مسدود کرده و نفت‌کش‌هاى ما را مي‌زدند و قيمت فروش نفت نيزبسيار ناچيز بود .
با اين حال و در چنان شرايط سختى و با تمهيدات پيچيده‌اي که در آن زمان اتخاذ شد باز ما مشکلى به نام مشکل پول رسانى دربازار ارز نداشتيم. اما با شرايط بسيار مناسب تر حال حاضر با کمال تعجب مي‌بينيم تقاضای ارز در بازار به تبع سیاست‌های نسنجیده، به نحوی شکل گرفته که پول رسانى به بازار ارز را به مساله‌اي جدى تبدیل کرده است. درحالى که آقايانى که در حال حاضر در راس سيستم بانکى قرار دارند بايد به نحوی عمل کنند که خود را مواجه با مساله پول‌رسانى به بازار نکنند و اجازه ندهند اين امر باعث ايجاد نگرانی در بازار ارز و بروز تبعات قيمتى شود.
بنابراين با توجه به شرايط موجود کشور و پذيرش اين واقعيت که ما در کوتاه‌مدت نخواهيم توانست براى اصلاح مهندسى کلان حال حاضر اقتصادى کشور براى تغيير مکانيسم فعلى تعيين قيمت ارز کار خاصى بکنيم، بايد پيشنهاد کرد دولتمردان به جاى نرخ تعادلى به دنبال نرخ مناسب ارز باشند. يعنى تصميم‌گيرندگان اقتصادى براى پول حاصل از فروش نفت که ثروت ملى است و قابل جايگزينى نيست و توامان بايد مورد استفاده نسل فعلى و نسل‌هاى آينده باشد، برنامه‌ريزى کنند. بايد قيمت واقعى فروش ثروت نفت را با سرعت رشد اقتصادى مقايسه کنند و براساس آن برنامه‌ريزى کنند.
به عنوان مثال برآورد کنند در 5 سال آينده سرمايه ريالى وارزى کشور چقدر افزايش پيدا خواهد کرد و به این ترتیب نرخ مناسب ارز را ازاين طريق، یعنی به شيوه معکوس پيدا کنيم. این روش مي‌تواند نيازهاى کشور را بر اساس برنامه‌ريزى براى استفاده از ثروت کشور و نه درآمد کشور پاسخ دهد.
منبع :دنیای اقتصاد
کلید واژه ها :
