ابراهیم جمیلی- رئیس خانه اقتصاد ایران
اسناد راه‌بردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با نواقصی همراه است که مسئولان باید با بررسی مجدد این برنامه، در جهت رفع آن، اقدام کنند. اولین انتقادی که به آن وارد است، غیر واقع‌بینانه بودن آن است؛ در این برنامه، بررسی نشده است که بخش صنعت و معدن به چه میزان از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌های قبلی دست یافته است؛ آیا هم‌گام با برنامه، پیش رفته است؟ علت عقب ماندگی صنعت و معدن از رقبای جهانی چیست؟ از طرف دیگر عدم توجه به بخش خصوصی و بخش معدن را نیز باید به کاستی‌های آن اضافه کرد.
- معضلی به نام نهادهای خصولتی
دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی، بیراهه رفته است و هر روز فاصله بخش خصوص با اهداف تعیین شده، بیشتر می‌شود. این امر منجر به ایجاد قشر جدیدی به نام نهادهای خصولتی شده است که در صورت ادامه، قطعاً به دولت ضربه خواهد زد. در این معضل، بخش خصوصی، دولت و مجلس مقصر هستند. امروزه بدنامی خصوصی‌سازی به بخش خصوصی رسیده و باعث شده است که این بخش در افکار مردم جایگاه مناسبی نداشته باشد. برای حل این مشکل، باید از فرمان مقام معظم رهبری در جهت تقویت بخش خصوصی و تعاونی در تدوین برنامه‌های راه‌بردی حداکثر بهره را برد.
- عدم توجه به کوچک‌سازی دولت
درآمد دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود؛ به عبارتی دیگر دولت برای پرداخت هزینه جاری و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، نفت و منابع کشور را می‌فروشد. ما هنوز در بودجه طرح‌های عمرانی، تخصیص‌های لازم را نداریم. در کنار آن، وجود 7 هزار500 طرح نیمه تمام، جای تاسف دارد. در نتیجه، مشکل کشور، عدم کوچک‌سازی دولت است. در سال‌های اخیر با ادغام وزارت‌خانه‌ها، به جز حذف پست وزیران، هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ آیا میزان مساحت ساختمان‌ها و یا تعداد کارمندان وزارت‌خانه‌ها تغییر کرده است؟ تعداد کارمندان دولت ایران در مقایسه با کشور پرجمعیتی مانند ژاپن، بسیار زیاد است. بهره‌وری در دولت بسیار پایین است و دولت کشور را گران اداره می‌کند؛ لذا ضروری است مسئولیت‌های دولت برون‌سپاری شود؛ در اولین اقدام قبل از تدوین هرگونه برنامه راه‌بردی، باید یک برنامه کلی برای کوچک‌سازی دولت وجود داشته باشد.
- نگاه اسناد راه‌بردی به دوران پسا تحریم
در سال 57 با وقوع انقلاب اسلامی ایران، سیستم «اقتصاد انقلابی» شکل گرفت. بعد از آن، تحت شرایط جنگ، «اقتصاد جنگی» تدوین شد و در حال حاضر، بحث پسا تحریم مطرح است و اقتصاد وارد یک دوره جدیدی می‌شود که باید راستای حرکت آن به سمت بازارهای رقابتی باشد. برنامه راه‌بردی موظف است در این زمان، مزیت‌ها و نیازهای بازارهای بین‌المللی را در بخش‌های مختلف، شناسایی کند. در شرایط فعلی، اقتصاد ایران رقابتی نبوده و کشور با قوانین 30 سال پیش اداره می‌شود و همچنان ساختار اداری اصلاح نشده باقی مانده است. در کنار آن، برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی، نیازمند مراکزی هستیم که قراردادهای فی‌مابین را از لحاظ حقوقی، مورد بررسی قرار دهد. برای تحقق این امر، حضور بخش خصوصی ضروری است تا این کار را برعهده گیرد؛ اما، در اسناد راه‌بردی به این موضوعات توجه نشده است. بدون تکنولوژی روز و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نمی‌توان در هیچ حوزه‌ای موفق بود؛ در حقیقت با این دو مولفه، می‌توان جهشی در توسعه اقتصادی داشت. همچنین در شرایط فعلی، بایستی اقتصاد مقاوتی ترویج شود؛ اگر سیاست اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد و در اقتصاد کلان به طور کامل اجرا شود، در شرایط کنونی کمک خوبی به کشور خواهد شد.
- برنامه راه‌بردی را صنعتی‌ها نوشته‌اند!
عدم توجه جدی به حوزه معدن در اسناد راه‌بردی، جزو ضعف‌ها و کاستی‌های این برنامه محسوب می‌شود. این نشان دهنده آن است که اقتصاد کشور به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. دلیل این امر آن است که اسناد راه‌بردی را افراد فعال در حوزه صنعت تدوین کرده‌اند. این در صورتی است که مقام معظم رهبری به صراحت بر بخش معدن تاکید کرده‌اند. در نتیجه، مغفول ماندن حوزه معدن در برنامه راه‌بردی، مغایر با سخنان رهبری است. این حوزه را به دلیل ذخایر بالای مواد معدنی، نمی‌توان نادیده گرفت. معدن نباید جایگزین نفت شود؛ اما می‌تواند در کنار آن، نقش ارز آوری برای کشور داشته باشد. حوزه معدن از مهاجرت نیروی کار جلوگیری می‌کند و نقش بسزایی در توسعه کشور دارد. در حال حاضر، بسیاری از معادن فعال نیستند و همچنان ارزش افزوده کشور در بخش معدن، بسیار کم است. ایران از لحاظ اکتشاف در ابتدای کار است، باید دولت توجه ویژه‌ای به این امر کند. در این بین، بی‌توجهی به 67 نوع ماده معدنی یکی از مهم‌ترین مشکلات برنامه راه‌بردی است. اگر می‌خواهیم در بحث معدن حرف اول را در دنیا بزنیم، باید به حمل‌ونقل ریلی نیز اهمیت دهیم. هزینه حمل‌ونقل ریلی در ایران گران‌تر از سایر کشورها است. اگر به بخش معدن توجه شود در کنار آن، برای توسعه حمل‌ونقل نیز گام اساسی برداشته می‌شود.
برنامه راه‌بردی در حوزه معدن، تنها به فولاد توجه کرده است؛ اما سوال اینجا است آیا در مس، سرب و روی مزیت وجود ندارد؟ ایران بر روی کمربند مس قرار دارد؛ باید با جذب سرمایه‌گذاران جدید، این حوزه را فعال‌تر کرد.
شایان ذکر است، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در عناصر نادر خاکی انجام نشده است؛ ارزش بسیار بالای عناصر نادر خاکی، می‌تواند کشور را در تنوع بخشیدن به منابع درآمدی، کمک کند. پس در این شرایط، عدم توجه به بخش معدن، سوال برانگیز است.
- جانمایی فولاد اشتباه است
کشور در استراتژی فولاد با اشکالات فراوانی روبه‌رو بوده و همچنان این مشکلات به طور کامل برطرف نشده است. در حال حاضر وجود طرح‌های نیمه تمام در فولاد یکی از آسیب‌های جدی‌ای است که این صنعت را تهدید می‌کند. مشکل بعدی، بهای تمام شده بالای این صنعت است که رقابت‌پذیری فولاد را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد. قطع یقین جانمایی تولید فولاد در کشور اشتباه بوده است؛ صنعت فولاد به آب زیادی احتیاج دارد، حال آن که تاکنون در کنار خلیح فارس فعالیتی جدی در خصوص صنعت فولاد انجام نگرفته است؛ و آیا در کنار تولید فولاد خام به تولید فولاد آلیاژی نیز فکر شده است؟ ارزش افزوده ما در کدام بخش بیشتر است؟ آیا با افزایش تولید فولاد راه‌کاری برای توسعه حمل‌ونقل در برنامه راه‌بردی پیش‌بینی شده است؟ در این مباحث باید جامع‌نگری وجود داشته باشد.
- باز هم مشکلات صنعت خودرو
دولت به صنعت خودروسازی نگاه ویژه‌ای دارد. این صنعت موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. در ایران، خودروهایی ساخته می‌شود که طی 30سال هیچ تغییری در آن‌ها ایجاد نشده است و در نهایت از لحاظ کیفیت و آلایندگی محیط‌زیست هزینه‌بر می‌شود. چرا نام تولیدات خود را «خودرو ملی» می‌گذاریم و شهرت کشور را زیر سوال می‌بریم؟ بهترین ماشین‌آلات و تجهیزات در این صنعت وجود دارد؛ اما در نهایت، یک محصول بی‌کیفیت تولید می‌شود. ایران در حوزه خودروسازی دارای مزیت‌های فراوانی است اما از آن درست استفاده نمی‌شود. در سال‌های اخیر، قطعه‌سازان رشد خوبی داشته‌اند؛ اما به دلیل عدم تامین بودجه از سوی خودروسازان، محصولات با افت کیفیت همراه بوده است. باید برای تغییر وضعیت این صنعت، فکری اساسی کرد. صنعت خودروسازی تا زمانی که خصوصی نشود همچنان با ضعف‌های خود به فعالیت ادامه خواهد داد.
- نگاهی به وضعیت صنایع دیگر
با وجود مزیت فراوان در صنعت پوشاک، کشور همچنان در بازارهای بین‌المللی ناموفق است. در حال حاضر، فعالان عرصه پوشاک در دنیا، تولیدات خود را با برند خارجی در بازار عرضه می‌کنند؛ زیرا در بازاریابی محصولات خود ضعیف هستند. یکی از راه‌کارهای گسترش و توسعه حوزه پوشاک، ارتقا صنعت نساجی است. ما در برهه‌ای از زمان، برند کشی کرده‌ایم، در نتیجه، باید فعالان صنعت پوشاک، با شرکت های معتبر خارجی جوینت شوند و در کنار آن، برندسازی را آغاز کنند.
در یک مقطع زمانی، مونتاژ امری ناپسند بود و منتقدان اعتقاد داشتند که این کار به معنای ایجاد وابستگی است. مونتاژ باید با برنامه انجام شود؛ به‌طوری که در یک دوره زمانی 10ساله از صد درصد قطعات وارداتی، در 80درصد آن، به خود کفایی رسید. در حال حاضر در صنعت لوازم خانگی به دلیل کیفیت پایین قطعات تولیدی، بازارهای بین‌المللی خود را از دست داده‌ایم. پس دولت باید یک برنامه مناسب برای توسعه قطعه‌سازی لوازم خانگی طراحی کند.
به عنوان یک موضوع کلی باید گفت تا زمانی که بهره‌وری با حقوق و دستمزد ارتباط داده نشود، تولیدات ما بی‌کیفیت باقی خواهد ماند. زمانی ما به استانداردهای تولید دست خواهیم یافت که بحث معیشت کارگر تامین شود.
در پایان می‌توان گفت که تدوین هرگونه برنامه راه‌بردی در جهت اثربخشی بیشتر، باید واقع‌بینانه باشد. در تدوین برنامه‌ها از فعالان و کارشناسان هر صنعتی نظرخواهی نمی‌شود؛ به عنوان مثال تدوین برنامه ششم در سکوت در حال انجام است. به همین دلیل اکثر برنامه‌ها اثربخشی لازم را ندارند و ما هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم به اهداف تعیین شده در برنامه‌ها دست پیدا کنیم.
منبع: اخبار فلزات
