مهرماه سال قبل بود كه معاون اول رييس‌جمهور تسهيل فرآيند توليد و توسعه صادرات غيرنفتي را از جهت‌گيري‌هاي اصلي دولت تدبير و اميد خواند و عنوان كرد كه دولت به دنبال رفع موانع پيش رو صادركنندگان و فراهم كردن شرايط مساعد براي فعالان حوزه صادرات غيرنفتي است.
اسحاق جهانگيري در جلسه بررسي راهكارهاي توسعه صادرات غيرنفتي كه با حضور نمايندگان فراكسيون صادرات مجلس شوراي اسلامي و شماري از نمايندگان اتاق بازرگاني و بخش خصوصي برگزارشد با تاكيد بر اينكه صادرات غيرنفتي همواره يكي از وظايف دولت‌ها در برنامه‌هاي توسعه كشور بوده است، گفته بود كه عزم دولت تدبير و اميد اين است كه توسعه صادرات را به يكي از اصلي‌ترين مسائل كشور تبديل كند و در اين مسير از تدابير و راهكارهاي لازم براي افزايش حجم صادرات استفاده خواهد كرد. اما با گذر حدود يك سال از سخنان معاون اول رييس‌جمهور، رييس كميسيون صادرات از افت صادرات غيرنفتي و توجه نكردن به اين بخش گله‌مند است. محمد لاهوتي كاهش صادرات غيرنفتي را در يك ماه گذشته مهم‌ترين چالش پيش روي بخش بازرگاني كشور مي‌داند و بر اين باور است كه سازمان توسعه و تجارت بايد تدبيري براي كسري اين كاهش بينديشد.
او با اشاره به بحث عوارض صادراتي كه در چند وقت اخير برخي از صادركنندگان را دچار مشكل كرده است، گفت: موضوع ديگري كه بايد به آن پرداخت به دليل اينكه در برخي از كالاها و كاهش صادرات آن تاثير گذاشته، عوارض صادراتي است. لاهوتي بر اين باور است كه تصميمات درخصوص ممنوعيت واردات، محدوديت صادرات و عوارض صادراتي، صادركنندگان را با مشكلاتي مواجه كرده و صادركنندگان به دليل اين قوانين و نگراني از پرداخت عوارض از صادرات صرف‌نظر مي‌كنند. در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.
هدف‌گذاري‌ها محقق نشده‌اند
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است كه مشكلات پيش رو بخش خصوصي‌ها به يك نوع عادت تبديل شده و اين موضوع يك روال عادي است كه خصوصي‌ها با مشكلات دست و پنجه نرم كنند. او در ادامه گفت: اما مهم‌ترين اتفاقي كه از ديدگاه من با توجه به اينكه در بخش صادرات فعاليت دارم و بايد مورد انديشه قرار گيرد دلايل كاهش صادرات غيرنفتي است كه با وجود اينكه قرار بر اين بوده كه صادرات غيرنفتي كشور هدف‌گذاري 20درصد افزايش سالانه در سال 94 را داشته باشد و سازمان توسعه و تجارت قرار بوده كه تمهيدات لازم را در اين راستا بينديشد اما آمار فصلي بيانگر كاهش 10درصدي ارزش و 4درصدي در وزن است.
لاهوتي در ادامه با اشاره به افت صادرات ميعانات گازي اظهار كرد: اين درحالي است كه بايد بپذيريم به هر حال ميعانات گازي بيشترين كاهش را در صادرات غيرنفتي داشته‌اند كه دلايل عمده آن هم كاهش قيمت گاز و نفت در جهان بود. وي ادامه داد: اين درحالي است كه متاسفانه ما در بخش معدن حدود 56درصد كاهش را تجربه كرديم و اين موضوع نشان‌دهنده اين است كه ما هدف‌گذاري و جهت‌گيري درستي نداشته‌ايم كه حتما بايد به آن توجه‌يي ويژه داشت با اين حال بر اين باورم كه بايد به كاهش صادرات به جد توجه شود.
گريز صادركنندگان به دليل پرداخت عوارض
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به بحث عوارض صادراتي كه در چند وقت اخير برخي از صادركنندگان را دچار مشكل كرده است، گفت: موضوع ديگري كه بايد به آن پرداخت به دليل اينكه در برخي از كالاها و كاهش صادرات آن تاثير گذاشته، عوارض صادراتي است. او ادامه داد: تصميمات درخصوص ممنوعيت واردات، محدوديت صادرات و عوارض صادراتي، صادركنندگان را با مشكلاتي مواجه كرده و صادركنندگان به دليل اين قوانين و نگراني از پرداخت عوارض از صادرات صرف نظر مي‌كنند. مطمئنا صادرات در شرايطي مي‌تواند موفق باشد كه ثبات قوانين وجود داشته باشد. ممكن است تغييرات در قوانين در كوتاه‌مدت به نفع صادركنندگان باشد اما در بلندمدت نمي‌تواند شرايط مطلوبي را ايجاد كند.
لاهوتي همچنين به موضوع انتظار تجار از فروردين ماه اشاره و اظهار كرد: از سوي ديگر مسائل سياسي و جو حاكم بر توافقات روي چند و چون صادرات تاثير داشته كه صادركنندگان را با دغدغه و مشكلاتي روبه‌رو كرده كه البته اميدوار هستيم با توافق پيش رو و مراحل قانوني كه طي مي‌شود اين مشكلات برطرف شود. او يادآور شد: اما نبايد از معضلات به وجود آمده غافل شويم و دلايل كاهش صادرات بايد توسط سازمان توسعه و تجارت ريشه‌يابي و آسيب‌شناسي شود و قبل از اينكه اين روند ادامه پيدا كند، مانع كاهش بيشتر صادرات شويم.
دولت بسترساز بخش خصوصي
لاهوتي اعتقاد دارد كه دولت براي بخش خصوصي بسترساز است و اگر بحث ممنوعيت كالاها يا عوارض صادراتي مطرح مي‌شود ديگر در اختيار بخش خصوصي نيست و اين دولت است كه بايد بستر اوليه را براي حل مشكلات فراهم كند. او اظهار كرد: اگر صادركنندگان نگران نرخ ارز براي روزهاي بعد از توافق هستند اين موضوعات ديگر در اختيار بخش خصوصي نيست. تا زماني كه ثبات قوانين و مقررات و امنيت اقتصادي از نظر رواني حاكم بر جامعه نشود قطعا ما با اين چالش‌ها روبه رو خواهيم بود.
رييس كميسيون صادرات در ادامه افزود: از فروردين ماه كه بحث توافقات هسته‌يي مطرح بود و همه در يك نوع انتظار به سر مي‌بردند خود اين موضوع بسيار تاثيرگذار بوده اما برخي از زوايا مربوط به خودمان و در درون كشور وجود دارد كه از آن به عنوان خود تحريمي ياد مي‌شود. با اين حال بايد عنوان كرد كه بخش خصوصي در شرايطي است كه به خوبي مي‌تواند وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شود و براي افزايش صادرات به دولت كمك كند.
لاهوتي پيشنهادي براي افزايش صادرات مطرح كرد و گفت: از سوي ديگر اگر به طور ناگهاني صادرات ما مثلا در بخش ميعانات گازي با كاهش روبه‌رو مي‌شود بايد سازمان توسعه و تجارت مشوق‌هايي را در نظر بگيرد و فشار را به كالاهايي بياورد كه در آن مزيت داريم. مثلا در بخش صنعت كه كاهش كمتري هم داشته يا معدن كه كاهش بيشتري را تجربه كرده بايد قبل از اينكه دچار كاهش شويم حمايت بيشتري صورت بگيرد كه جبران كسري از صادرات ميعانات گازي را بكند.
منبع: تعادل
