رییس جمهوری اصلاحیه قانون معادن را ابلاغ كرد | اتاق خبر
کد خبر: 16263
تاریخ انتشار: 5 دی 1390 - 13:32
اتاق نیوز- محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاحیه قانون معادن را به منظور افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور و ایجاد اشتغال در این بخش، برای اجرا ابلاغ كرد. قانون اصلاح قانون معادن در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده بود. در راستای اجرای سیاستهای كلی اصل 44 و 45 قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاكمیت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخایر معدنی و صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش، افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. اعمال حاكمیت مذكور در این ماده مانع اعمال مالكیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست. بر اساس این قانون، اكتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بستر لازم را برای اكتشاف ذخایر معدنی در سراسر كشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم كند. دولت مكلف است برای تامین اعتبار لازم به منظور ایجاد بستر مناسب برای اكتشاف ذخایر معدنی در سراسر كشور در لایحه بودجه سالیانه اقدامات لازم را انجام دهد. دولت، وزارت صنعت،معدن و تجارت رامكلف كرده است؛پس از رسیدگی به گزارش عملیات اكتشاف كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح گواهی شده است برای صدور گواهی كشف به نام دارنده پروانه اكتشاف اقدام كند. بر این اساس، بهره برداری از ذخایر معدنی به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت، نیرو وسازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بهره برداران ازذخایر معدنی بلامعارض به استثناء كاشفان فقط در مهلت مقرر از طریق مزایده ای كه شرایط آن به ترتیبی كه در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی كه به موجب قوانین كشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران هستند، انتخاب می شوند. شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه وهماهنگی در انجام تكالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت های معدنی وهمچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با تركیبی از وزیر صنعت، معدن و تجارت، یك نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت(دبیر)، رئیس سازمان جنگل ها و منابع طبیعی و آبخیزداری كشور تشكیل می شود. یك نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور، یك نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر، یك نفر از متخصصان صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مركزی سازمان نظام مهندسی معدن كشور، یك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن، یك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز عضو این شورا هستند. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با تشخیص خود بر اساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود را صادر كند. دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا كانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوبه و به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت كند. بر اساس این قانون، هر گونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حكم ازمراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می شودومزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی كه مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یك تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محكوم می شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اكتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل نكنند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می كند تا تعهد خود را ایفا كنند. بر این اساس، هر گونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرح های عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز فعالیت های معدنی، توسط دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، شركت ها و سازمان های دولتی وموسسات عمومی ونهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موكول به كسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. برای تسریع در امر اكتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مكلفند؛ حداكثر ظرف دو ماه برای استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور صدور پروانه اكتشاف در مواردی همچون؛ حریم قانونی راه ها و راه آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سدها و شبكه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات، داخل جنگل ها و مراتع، حریم اماكن مقدسه و ابنیه تاریخی، حریم پادگان ها و محل استقرار نیروهای مسلح، مناطقی با عنوان پارك ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده و حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز، اعلام نظر كنند. بر اساس این قانون،محدوده های مربوط به اكتشاف،استخراج، انباشت، بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور ثبت می شود. مساحت این محدوده ها كه در مجوز صادر شده قید می شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است وتا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هر گونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی كه صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می شود. همچنین دولت مكلف است، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداكثر پنج درصد(5%) از كل حقوق دولتی دریافتی را برای حمایت از فعالیت های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در اختیار صندوق مذكور قرار دهد. كلیه كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت ها و سازمان های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یك سال بعد از قطع اشتغال، نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرار داد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محكوم می شوند. بر این اساس، دولت؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف كرده است، در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اكتشاف كنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی وحفاظتی كاركنان معادن طبق آیین نامه اجرایی این قانون نظارت و بازرسی كند. همچنین سیاستگذاری اجرایی وهماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی ودرچهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. منبع :پول نیوز
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید