سیده فاطمه مقیمی عنوان کرد:«اما باتوجه به دوران پساتحریم و توافق نهایی ایران با غرب و لغو تحریم ها،این سوال مهم برای فعالان بخش خصوصی به ویژه صاحبان صنایع و ثروت مطرح شده که دولت چگونه می خواهد از قوانینی که کسب و کار و تولید را تسهیل می سازد انجماد زدایی کند؟»
او در ادامه با اشاره به برخی از این قوانین که نیاز به انجماد زدایی دارند، گفت:« یکی از قوانین در مسیر تسهیل کسب و کار به منظور تولید و صادرات کالا که منجمد شده است را می توان معافیت و تخفیف های مالیاتی در مناطق آزاد دانست. باتوجه به قرارگیری ایران در منطقه استراتژیک حمل و نقلی، باید این انتظار را داشت که در هنگام لغو تحریم ها، با درخواست بسیاری از شرکت های خارجی به منظور انتقال کالا رو به رو خواهیم شد و در این نقل و انتقال، قطعا مقداری از این کالاها را در ایران پیاده خواهند کرد که این به ضرر تولید کننده داخلی خواهد بود.»
او می گوید:« بنابراین تدوین قوانین روز آمد برجسب شرایط پساتحریم به منظور نقل و انتقال می تواند قدم دوم مسئولان و دولتمردان در جهت مدیریت قوانین تسهیل کننده تجارت بین المللی باشد. یعنی می شود در این برحه زمانی با اجرای قوانین معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد به نفع تولید کننده و بازرگانان و با اجرای قوانین گمرکی از انشعاب کالای وارداتی در قالب ترانزیت به منظور حمایت از تولید داخلی قدم برداشت.»
به گفته او البته باید این نکته را هم در خصوص قوانین مبادلاتی کالا در مناطق آزاد مد نظر قرار داد؛ که امروز برخی از این مناطق (اکثرا در جنوب کشور) به مبادی قاچاق تبدیل شده اند و کشورهای همسایه نیز کانال های نشت را به منظور مبادله قاچاق شناسایی کرده اند.
این عضو هیات رئیسه همچنین معتقد است: دولت باید به میزان قابل توجهی نرخ صادرات غیرنفتی اش را افزایش دهد و تجار و تولیدکننده داخلی از سمت قوانین که تا به امروز برایشان مانع تراشی کرده است، نگرانی نداشته باشد.
