اگر دولت با مشکل تامین منابع دربخش تولید روبه رو شده است تکلیف بخش صنعت را مشخص کند تا تولید کنند گان به فکر برطرف کردن مشکلات پیش روی خود باشند .
احمد پور فلاح عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مطلب بالا به خبرنگار اتاق نیوز گفت :بعد از هدفمند کردن یارانه ها دولت با کسری بودجه در تامین منابع مورد نیازواحد های تولیدی روبه روشد .
بخش تولیدازدولت می خواهد تا شفاف اعلام کند که در تامین منابع با مشکل روبه روشده است تا صنایع به دنبال راه چاره ای برای خلاصی از این بحران ها باشند .
پور فلاح با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها واجرایی شدن آن در 5سال اظهارکرد :اگر دولت حمایت خود را از واحدهای تولیدی قطع کند به نوعی نقض قانون کرده است زیراباتصویب قانون هدفمندی یارانه ها قرار شد دولت تا 5سال حمایت خود را از واحدهای تولیدی قطع نکند .
وی گفت :امیدواریم دولت به وعده خود در خصوص آزاد سازی قیمت ها عمل کند تا شاید واحدهای صنعتی که توان حضور در بازار را دارند خود را با شرایط منطبق کنند .در غیر این صورت بیش از این دچار فرسایش واز دست دادن زمان نشوند واز عرصه تولید خارج شوند .
وی با اشاره به یارانه اختصاص داده شده به بخش صنعت در غالب وام با بهره کم تر از 4درصد اظهار کرد:وعده دولت درپرداخت یارانه نقدی به بخش صنعت محقق نشد وکمک دولت تنها در قالب دادن وام با بهره کم تر از 4در صد بود .
پورفلاح گفت:کمیسیون صنایع ومعادن مجلس در سه ماهه آخر سال 89 با تصویب لایحه ایی میزان یارانه اختصاص داده شده به بخش صنعت را 2هزار و950میلیارد تومان اعلام کرد که از این میزان تنها 510میلیارد تومان در اختیار بخش صنعت قرار گرفته است .
وی ادامه داد:کمیسیون صنایع ومعادن مجلس میزان یارانه اختصاص داده شده به بخش صنعت در سال 90را (6هزار میلیارد تومان)اعلام کرد که تا به امروز 1400میلیارد تومان از آن محقق شده است .
وی با اشاره به موضوع ارجاع پرونده دولت به قوه قضائیه عنوان کرد :بخش خصوصی به هیچ عنوان موافق ارجاع پرونده به مراکز قانونی نیست زیرا با این موضوع عملا شاهد از دست دادن زمان خواهیم بود .
این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد :با ارجاع پرونده به قوه قضائیه مسلما دولت پاسخی برای آن خواهد داشت وشاید پرداخت یارانه نقدی به افراد جامعه ،ساخت مسکن مهر وپرداخت سهام عدالت را از عمده ترین دلایل خود در محقق نشدن وعده خود در قانون هدفمندی یارانه ها بداند .
انتهای پیام /
کد خبر:
16398
تاریخ انتشار: 6 دی 1390 - 10:28
اگر دولت با مشکل تامین منابع دربخش تولید روبه رو شده است تکلیف بخش صنعت را مشخص کند تا تولید کنند گان به فکر برطرف کردن مشکلات پیش روی خود باشند .
احمد پور فلاح عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مطلب بالا به خبرنگار اتاق نیوز گفت :بعد از هدفمند کردن یارانه ها دولت با کسری بودجه در تامین منابع مورد نیازواحد های تولیدی روبه روشد .
بخش تولیدازدولت می خواهد تا شفاف اعلام کند که در تامین منابع با مشکل روبه روشده است تا صنایع به دنبال راه چاره ای برای خلاصی از این بحران ها باشند .
پور فلاح با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها واجرایی شدن آن در 5سال اظهارکرد :اگر دولت حمایت خود را از واحدهای تولیدی قطع کند به نوعی نقض قانون کرده است زیراباتصویب قانون هدفمندی یارانه ها قرار شد دولت تا 5سال حمایت خود را از واحدهای تولیدی قطع نکند .
وی گفت :امیدواریم دولت به وعده خود در خصوص آزاد سازی قیمت ها عمل کند تا شاید واحدهای صنعتی که توان حضور در بازار را دارند خود را با شرایط منطبق کنند .در غیر این صورت بیش از این دچار فرسایش واز دست دادن زمان نشوند واز عرصه تولید خارج شوند .
وی با اشاره به یارانه اختصاص داده شده به بخش صنعت در غالب وام با بهره کم تر از 4درصد اظهار کرد:وعده دولت درپرداخت یارانه نقدی به بخش صنعت محقق نشد وکمک دولت تنها در قالب دادن وام با بهره کم تر از 4در صد بود .
پورفلاح گفت:کمیسیون صنایع ومعادن مجلس در سه ماهه آخر سال 89 با تصویب لایحه ایی میزان یارانه اختصاص داده شده به بخش صنعت را 2هزار و950میلیارد تومان اعلام کرد که از این میزان تنها 510میلیارد تومان در اختیار بخش صنعت قرار گرفته است .
وی ادامه داد:کمیسیون صنایع ومعادن مجلس میزان یارانه اختصاص داده شده به بخش صنعت در سال 90را (6هزار میلیارد تومان)اعلام کرد که تا به امروز 1400میلیارد تومان از آن محقق شده است .
وی با اشاره به موضوع ارجاع پرونده دولت به قوه قضائیه عنوان کرد :بخش خصوصی به هیچ عنوان موافق ارجاع پرونده به مراکز قانونی نیست زیرا با این موضوع عملا شاهد از دست دادن زمان خواهیم بود .
این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد :با ارجاع پرونده به قوه قضائیه مسلما دولت پاسخی برای آن خواهد داشت وشاید پرداخت یارانه نقدی به افراد جامعه ،ساخت مسکن مهر وپرداخت سهام عدالت را از عمده ترین دلایل خود در محقق نشدن وعده خود در قانون هدفمندی یارانه ها بداند .
انتهای پیام /
