یک مؤسسه بین‌المللی اعلام کرد ارزش «برند کشوری» ایران در سال 2015 با رشد 59درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده که بالاترین رشد بین کشورهای جهان است.
در اکتبر 2015، گزارش سالانه خود در مورد معتبرترین برندهای کشوری جهان را منتشر کرده، ایران بالاترین رشد از این نظر را در سال 2015 به دست آورده است.
برند فایننس یک مؤسسه معتبر و مستقل در زمینه ارزیابی ارزش برندها و ارائه مشاوره در زمینه استراتژی‌ها است که ارزش برندهای شرکت‌ها، سازمان‌ها و کشورها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
ارزش برند کشوری ایران در سال 2015 بالغ بر 159 میلیارد دلار اعلام شده که این رقم با رشد 59درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است. ارزش برند کشوری ایران در سال قبل 100 میلیارد دلار اعلام شده بود.
این گزارش رتبه ایران از نظر ارزش برند کشوری در سال 2015 را 46 اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، آمریکا همچنان با 19.7 تریلیون دلار ارزش، معتبرترین برند کشوری جهان است و پس از آن برند کشورهای چین و آلمان قرار دارد. این گزارش در مورد آمریکا آورده است: «بدون شک آمریکا یک برند قدرتمند با یک فضای کسب و کار جذاب است، اما ارزش برند آن تا حد زیادی از بزرگی اقتصاد این کشور ناشی می‌شود».
در این گزارش به «رشد قریب الوقوع چین و تبدیل شدن آن به بزرگترین اقتصاد جهان» اشاره شده و به‌رغم کاهش یک‌درصدی ارزش برند آن و رسیدن آن به 6.3 تریلیون دلار، همچنان دومین برند معتبر کشوری جهان باقی مانده است.
در این گزارش، کشورهای انگلیس، ژاپن و فرانسه رتبه‌های چهارم تا ششم را از نظر اعتبار برند کشوری به خود اختصاص داده‌اند.
این گزارش حاکی است، از 5 برند کشوری‌ای که بهترین عملکرد را داشته‌اند، 4 مورد آفریقایی هستند و شامل کشورهای کامرون، تانزانیا، کنیا و زامبیا می‌شوند.
هند در سال 2015 توانسته با ارتقای یک‌پله‌ای نسبت به سال 2014، نام خود را به‌عنوان هفتمین «برند کشوری» باارزش جهان به ثبت برساند.
هند ارزش برند کشوری خود را در سال 2015، 32 درصد افزایش داده و از 1.621 میلیارد دلار در سال 2014 به 2.137 میلیارد دلار رسانده است.
رتبه اعتباری ایران ارتقا یافت
موسسه بین المللی کپیتال اینتلیجنس رتبه اعتباری درازمدت ایران را از B به B+ ارتقا داد و اعلام کرد چشم انداز رتبه اعتباری ایران از مثبت به با ثبات تغییر کرده است.
موسسه بین المللی اعتبار سنجی کپیتال اینتلیجنس (سی آی) دیروز اعلام کرد که رتبه اعتباری درازمدت خارجی و داخلی ایران را از بی به بی+ ارتقا داده است، اما رتبه اعتباری ایران در کوتاه مدت در سطح بی باقی ماند.همچنین چشم انداز رتبه اعتباری ایران از مثبت به با ثبات تغییر کرد.
این ارتقاء رتبه اعتباری ایران واکنشی به بهبود در محیط خارجی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر مثبت آن بر رتبه اعتباری حاکمیتی ایران است. اخیرا مجلس ایران و دولت آمریکا برنامه جامع اقدام مشترک را به تصویب رسانده اند. موسسه سی آی تحولات اخیر را اتفاقاتی مثبت ارزیابی می کند که مسیر را برای لغو تدریجی تحریم های اقتصادی ایران در کوتاه تا میان مدت هموار می سازد.
سی آی خاطر نشان می سازد که چشم اندازهای رشد در کوتا مدت تا میان مدت برای اقتصاد ایران نسبت به ارزیابی قبلی این موسسه بهبود یافته است. انتظار می رود ترمیم اقتصاد ایران شتاب بگیرد و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور (پس از 0.8 درصد در سال مالی 2015) به حدود 4 درصد در سال مالی 2016 برسد. همچنین اگر تحریم ها کاهش یابند، متوسط رشد اقتصادی ایران در میان مدت حداقل 4 درصد خواهد بود. سی آی پیش بینی کرده که نرخ تورم در ایران در سال مالی 2016 به 11.5 درصد کاهش یابد و روند دو ساله کاهش ارزش ریال ایران متوقف شود.
بدهی های دولت ایران همچنان پایین و دارایی های خارجی رسمی این کشور قابل توجه است و بر اساس برآوردهای سی آی معادل حدود 15 ماه واردات کالا و خدمات و حدود 10 برابر بدهی های خارجی ایران است که موعد پرداخت آنها در سال 2016 می باشد. اما ابهاماتی در مورد نقد شوندگی و قابل استفاده بودن این دارایی ها وجود دارد.
سی آی با فرض لغو تحریم ها در کوتاه مدت تا میان مدت انتظار دارد کسری بودجه دولت ایران در سال های مالی 2017-2016 به طور متوسط یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور باشد. در سال های مالی 2014 و 2015 این رقم به 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی ایران رسیده بود.
منبع: اتاق تهران
