
در اواسط مقاله اين دانشجو از قول سرمايهگذاران و افرادي كه در سالهاي 47 و 48 براي مذاكره به ايران ميآمدند، اشاره كرده بود كه با وجود عدم رغبت ژاپنيها به طرح پتروشيمي ايران، «برنامهريزي دقيق» و « جديت بسيار زياد ايرانيها» در زمان ارائه پروژه باعث شد ژاپنيها خواسته قبلي خود را فراموش كرده و به اين مشاركت تن بدهند. ارجاع به اين مساله از جايي حايز اهميت است كه نشان ميدهد نحوه برخورد و ارائه موقعيتها و طرحها در صنعت نفت و پتروشيمي در وضعيت فعلي تا چه اندازه خواهد توانست بر جذب سرمايهگذاران تاثير مثبت داشته باشد. «فن مذاكره» و «جذب سرمايهگذار» خلايي است كه اكنون در معدود جلسهها با خارجيها كه حضور رسانهها در آن آزاد بوده، مشهود بوده است.
تازهترين اين جلسهها به كنگره نفت و نيرو كه هفته گذشته در هتل المپيك برگزار شد باز ميگردد. مشاهده خبرنگاران «تعادل» از سخنرانيها و حضور ميداني آنان در ميان حضار كنگره پس از پايان، نشان ميداد كه طرحها و موقعيتهايي كه براي جذب سرمايه عنوان ميشدند فاقد پشتوانه و انسجام كافي بودند. به نوعي هرگز نميشد شاهد تكرار لحظهيي بود كه براي ژاپنيها در سال 47 اتفاق افتاد، اينبار تنها عايدي، خواب چشمباداميها در ميان جلسات بود.
اين مساله باعث شد تا با رضا پديدار رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، كه يكي از 2 نماينده بخش خصوصي در شوراي سياستگذاري اين كنگره بود به گپ و گفت بپردازيم. او در اين گفتوگو از برخي پشت پردههاي مذاكره با خارجيها سخن گفت و بر اين مساله تاكيد كرد كه حضور خارجيها در مدت اخير بيشتر تحت عنوان «كسب اطلاعات بيشتر» از صنعت نفت ايران صورت گرفته است. در اين گفتوگو همچنين اين مساله مورد بحث قرار گرفت كه اساسا دليل اشتياق خارجيها به حضور در صنعت نفت ايران چيست؟ پديدار ريشه اين اشتياق را در قرار گرفتن ايران در مركز بيضي انرژي خاورميانه و امكان بازتوزيع انرژي در اين منطقه ميداند. مشروح اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد.
آيا در جريان سفر سرمايهگذاران خارجي براي حضور در كنگره نفت و نيرو، مذاكراتي خارج از قالب كنگره نيز صورت گرفت؟ در برنامه شامي كه در برج ميلاد ميان برخي از فعالان بخش خصوصي و دولتي و برخي خارجيها برگزار شد، هياتهايي از كره، چين وتايوان حضور داشتند اما از كشورهاي اروپايي كسي حضور نداشت. بيشتر كشورهاي اورينتال حضور داشتند و به نظر ميآمد كه بيشتر به دنبال گردآوري اطلاعات بودند. سوال آنها اين بود كه مواد اوليه آلياژي كالاهايي كه توليد ميكنيد چگونه فراهم ميشود؟ ادعاي آنها اين بود كه اين مواد اوليه توسط خود آنها تاييد ميشود. پاسخ ما اين بود كه مواد اوليه يك قيمتي دارد اما ارزشافزودهيي كه از محصول و كار توسط ما بر روي آن به دست ميآيد به ما تعلق دارد. به نظر شما پس از اين مذاكرات، مهمترين قصد آنها از حضور در چنين برنامههايي چيست؟ در واقع آنچه تا به امروز از رفت و آمد خارجيها مشخص شده اين است كه اولا قصد اعلام حضور خود در بازار ايران را دارند، ثانيا به دنبال جمعآوري اطلاعات هستند. به عنوان مثال در مذاكراتي كه با آنها داشتيم اعلام شد كه مثلا روتور، بدنه و قسمتهاي ديگر توربين توسط ايران در حال ساخت است. پاسخ طرف مقابل اين بود كه لايسنس اين توربين كه قرار است روي هواپيما يا ژنراتور يا كمپرسور نصب شود از كجا تهيه ميشود؟ پاسخ ما اين بود كه لايسنس آن از طريق مهندسي معكوس تكنولوژي كه قبلا دريافت كردهايم تامين ميشود. اما طرف مقابل اعلام ميكرد كه چنين لايسنس و دانشفنياي ديگر اعتبار ندارد. در واقع هدف شركتهاي خارجي اين است كه ايران مجددا تحت نظارت آنها در بيايد و همانطور كه مهندس زنگنه و ديگر دوستان و خود من اعلام كرديم، قراردادهاي نفتي ايران مشخصا بر اين نكته تاكيد دارد كه شركتهاي خارجي كه وارد ايران خواهند شد به دو دسته تقسيم ميشوند. گروه اول آنهايي هستند كه يك پروژه را در اختيار ميگيرد. توافقي كه در وزارت نفت انجام شده اين است كه در موضوع اعطاي پروژه، شركت خارجي بايد با يك شركت ايراني مشاركت مستقيم (Jonit Venture) داشته باشند. حالت دوم آن است كه خود ما پروژهيي را تعريف و مديريت ميكنيم و در جايي به طراحي و مهندسي طرف خارجي نياز پيدا خواهيم كرد. در اين حالت براي اجراي اين طراحي مهندسي به لايسنس نياز خواهيم داشت كه آن را خريداري خواهيم كرد. البته بعضي شركتهاي خارجي لايسنس خود را نميفروشند بلكه اعلام ميكنند كه ما مدل و ديتا شيت را به شما ارائه ميكنيم و شما خودتان آن را اجرا كنيد. آيا سابق بر اين نيز لايسنسهايي كه در اختيار ايران قرار ميگرفت نيز همين حالت را داشته است؟ مثلا دانشفني كه Lurgi آلمان در اختيار پتروشيمي ايران قرار ميداد نيز به همين صورت بوده است؟ بله. آن موقع نيز به همين حالت بوده و هيچ موقع دانشفني به صورت 100 درصد انتقال پيدا نميكند. ممكن است در مدل قراردادي خود به دنبال خريد خدمات يا كالا و تجهيزات باشيم. اگر خواهان خريد خدمات باشيم كه توافق ميشود كه در ازاي ارائه خدمات پولي داده ميشود. اما اگر ارائه خدمات منجر به ارائه لايسنس شد ما قادريم آن لايسنس را براي يك مدت زمان مشخص خريداري كنيم. مانند اين است اگر گواهينامه شما قابل انتقال به غير باشد، شما در ازاي دريافت مبلغي به صورت سالانه گواهينامه خود را در اختيار من قرار دهيد. در موضوع خريد تجهيزات نيز به اين صورت است كه يا تجهيزات به صورت كامل و CBU (Completely Built Units) توسط ايران خريداري ميشود يا به صورت قطعات نيمهتمام خريداري ميكنيم و خودمان آن را تبديل به كالاي نهايي ميكنيم يا قطعات را به صورت منفصل ميخريم و خودمان آن را مونتاژ ميكنيم يا اينكه يك سري از قطعات را خريداري ميكنيم. در اين زمينه طرفهاي خارجي آمادگي دارند كه هرگونه قطعهيي را در اختيار ما قرار دهند. تنها مسالهيي كه بايد در اين مذاكرات مشخص شود اين است كه در بخش طراحي مهندسي و لايسنس از چه فرمولي استفاده شود كه چارچوب قراردادهاي ما رعايت شود و از سوي ديگر طرف خارجي نيز انگيزه مشاركت خود را حفظ كند. من اعتقاد دارم كه طرفهاي خارجي علاقه زيادي براي همكاري دارند. به اين دليل كه شايد در برخي كشورها فروش تجهيزات و انتقال دانشفني آنها اشباع شده است يا اصلا علاقهيي براي خريد ندارند يا مثلا كشوري مثل ليبي ديگر فرصتي براي سرمايهگذاري ندارد يا كشوري مثل اندونزي ديگر بناي صادرات نفت ندارد و قصد مصرف نفت خود را دارد يا مثلا صادرات الجزاير و ساير كشورهاي شمال افريقا به پايينترين حد خود رسيده است. ميتوان گفت كه تنها جايي كه هيجان اقتصادي در آن وجود دارد 15 كشور منطقه خاورميانه است. در بين كشورهاي خاورميانه، ايران در مركز بيضي انرژي جهان قرار دارد. نكته بعدي اين است كه كشورهايي كه در اين محدوده قرار گرفتهاند داراي نسل جواني هستند. مثلا ايران 45 درصد جمعيت آن در دامنه سي تا 35 سال قرار دارند. جمعيتي كه حول اين بيضي انرژي يعني علاوه بر خاورميانه شامل تركيه و كشورهاي CIS و كشورهاي خليج فارس و عراق و اردن تشكيل شده است حدود 400 ميليون نفر است و در خود خاورميانه حدود 300 ميليون نفر است. لذا تامين نياز اين جمعيت شرايطي را فراهم ميآورد كه اگر قراردادها درست تنظيم شود ايران توانايي آن را دارد كه اين انرژي را باز توزيع كند. راجع به موضوع بازتوليد دانش و فناوري و ساخت تجهيزات در داخل كشور از طريق قراردادهاي مشاركت مستقيم هيچ صحبتي نشده است. يعني منظور شما اين است كه ايران به نقطهيي برسد كه انرژي اين بيضي را توزيع كند؟ بله. راجع به اين مساله هيچ كس صحبتي نكرده است و تصور من اين است كه ايران ظرفيت بازتوزيع در اين منطقه را دارد. آيا ايران قبلا تجربه بازتوزيع را داشته است؟ بله. مثلا در مورد مساله بستهبندي ايران صاحب يك سري از مواد اوليه لازم بود و يك سري ديگر از مواد اوليه لازم را وارد كرد و سپس به كشورهاي ديگر صادر كرديم كه بخشي از سبد صادراتي ايران را تشكيل ميدهد. به نظر ميرسد كه بخشي از صادرات ايران به عراق بتواند در قالب همين باز توزيع صورت بگيرد؟ اگر بخواهم بيشتر توضيح بدهم شما تصور كنيد كفشي با يك برند معتبر مثل آديداس يا نايك وجود داشته باشد و آن شركت در ايران كارخانه خود را داير كند و آن كفش را با آن برند با نيروي انساني و انرژي ارزان ايران توليد كند. يك بخشي از محصول اين كارخانه در ايران مصرف ميشود و بخش ديگري از محصولات آن در منطقه بازتوليد ميشود و از اين طريق باعث افزايش درآمد ملي ميشود. اينجا بعد از پايان سمينار عدهيي بيان ميكردند كه در مجموع اظهارات و صحبتها، جز پروژه سيراف فرصت سرمايهگذاري برنامهريزي شده وجود ندارد. نظر شما چيست؟ در مورد طرحي كه مهندسي مشاور به صورت جامع روي آن كار شده باشد اين اظهارنظر درست است. اما ما در مورد پروژههاي صنعت نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي بطور كلي محورهاي كلي براساس اكتشافها و نيازهاي ما است و بقيه به دست كسي است كه بايد طرح را كامل كند. به همين دليل است كه بعد از اكتشاف و لرزهنگاري، پروژه در قالب EPC به شركت سرمايهگذار سپرده ميشود. يعني بخش مهندسي و تامين و مشاوره و اجرا به آنها سپرده ميشود. در مورد طرحهاي صنعت نفت چارچوبهاي كلي طرحها وجود دارد. فرصتها تعريفي است از مشخصات كلي فني پروژههايي كه ما ميخواهيم با اجراي آنها به محصول برسيم در نتيجه نميتوان گفت مشخصات پروژه در نيامده است. دليل در آمدن پروژه سيراف اين بود كه دولت به اين نتيجه رسيد كه ميعانات گازي كه اكنون رايگان ميدهم از طريق زيرساخت مشترك تبديل به محصول كنم. زير ساخت مشترك خصيصه سيراف است. اين 20 درصد از كل پروژه بوده است. در نتيجه 20 درصد از كل پروژه را دولت بر عهده گرفت. خوراك و آب و يوتيليتي را داد و 80 درصد كار را برونسپاري كرد. اما در بقيه پروژهها جز زمين و معدن و ذخيره بقيه به عهده پيمانكار است. بله اما مسائلي مانند تامين بازار محصولي كه سرمايهگذار بايد وارد آن شود يا توجيهپذيري اقتصادي طرحها، نيز در رغبت شركاي خارجي براي ورود به ايران تاثيرگذار خواهد بود. اينكه ما به خارجيها بگوييم پالايشگاههاي ما اصلاح نشده و خارجيها بياييد اين را براي ما اصلاح كنيد اساسا چندان داراي اعتبار نيست. در پالايشگاهها در دنيا تحول تكنولوژيك رخ داده كه ما به آن دسترسي نداريم. مثلا همه خودرو ميساختند و ناگهان به ايربك مجهز شدند. در مورد پالايشگاهها هم اين مصداق را دارد. پالايشگاههاي ما مثل خودروهاي بدون اير بك كار ميكند اما بازدهي و حاشيه سود پاييني دارد. ما بگوييم وقتي يك بشكه نفت خام وارد ميشود ضايعات چقدر است؟ بنزين ميگيريم و نفت سفيد ميگيريم و در آخر قير ميماند. اين ميزان مانده چند درصد از يك بشكه است. مثلا براي ما اكنون 35 درصد است. اما در پالايشگاه ريلاينس هند اين تلفات 4 درصد است. در نتيجه ما بايد از آخرين دانش روز استفاده كنيم كه راندمان و بهرهوري را بالا ببريم و ضايعات محصول را كاهش دهيم. براي بالا بردن راندمانها طرح مشخصي وجود ندارد؟ آيا اينكه در كليت بيان كنيم كه پالايشگاهها نياز به بهروزرساني دارند كفايت ميكند؟ اين طرح بايد از سمت خارجيها داده شود؟ براي مثال اكنون شركت پالايش و پخش خود طرحي براي اصلاح پالايشگاه تهران داشته و خواهان سپردن آن به خارجيهاست يا اينكه اساسا قرار است خارجيها تمام مراحل را عهدهدار باشند؟ اين مشخص نيست و من نيز مطلع نيستم اما منطق مديريت اين است كه بايد سر قيمت سرمايهگذاري به نتيجه برسيم. براي مثال بايد ببينيم در يك جاده خاكي يك مدل آخرين مدل را ميخواهيم؟ اينجاست كه در سياستهاي كلان كشور است كه مقامهاي مسوول بايد پاسخ بدهند كه پالايشگاههاي ما ميتوانند از آخرين دستاوردها استفاده كنند و قيمت تمام شده محصول را كاهش دهند و اين باعث شود كه بنزين اتوموبيل ما وقتي اكتان بالا دارد شتاب بهتر است و به موتور كمتر آسيب ميرسد. اينجاست كه توسعه پالايشگاهها آخرين مطالعات اعلام آمادگي خواهند كرد كه سرمايهگذاران بيايند و طرحهاي توسعهيي پالايشگاههاي ما را عهدهدار شوند.منبع : تعادل
