نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (چهارشنبه هفتم دی)، کلیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با ۱۳۳ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ رای نماینده حاضر در صحن تصویب کردند و در ادامه نیز به بررسی و تصویب ماده ها و بندهای پرداختند.
به گزارش اتاق نیوز، در گزارشی که در این رابطه از سوی سیدعلی موسوی جرف سخنگوی کمیسیون اقتصادی قرائت شد، آمده است: با توجه به اثرات مخرب پدیده قاچاق بر استقلال اقتصادی کشور، صنعت و تولید ملی، سلامت و امنیت جامعه و به منظور حمایت از فضای مناسب برای سرمایه گذاری، اشتغال، تولید ملی و فعالیت های سالم اقتصادی و دستیابی به گردش شفاف کالا و ارز، صیانت از حقوق قانونی دولت و اعمال نظارت بر ورود کالاهای مرتبط با بهداشت جامعه، اخلاق عمومی، باورهای دینی و براساس فرامین مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوای مجریه و قضائیه، لازم است مبارزه ای همه جانبه و فراگیر با جرم قاچاق کالا و ارز صورت گیرد به گونه ای که با ریشه کن کردن آن، خطر جدید و بزرگ این جریان بر اقتصاد کشور خنثی شود. اصول حاکم بر این مبارزه عبارتند از: توجه همه جانبه به ابعاد و پیامدهای قاچاق در تعیین راهبردهای ملی و تصمیم گیری ها، اولویت بخشی به پیشگیری جامع از قاچاق کالا و ارز و از بین بردن زمینه‌ها و فرصت‌های آن قبل از مبادی کشور تا سطح عرضه با استفاده از فناوری های نوین٬ تمرکز مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته و مجرمین حرفهای، رعایت تناسب میان جرم و مجازات و تسریع و قاطعیت در رسیدگی با هدف بازدارندگی و از بین بردن صرفه و صلاح از قاچاق و استفاده حداکثری از ظریت‌های قانونی و توان دستگاه‌های مرتبط به منظور جلوگیری موثر از قاچاق؛ این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
محاسبه ارزش کالای قاچاق ورودی کشف شده براساس نرخ ارز بازار آزاد
با رای نمایندگان مجلس تعاریف و اصطلاحات مربوط به مبارزه قاچاق کالا و ارز نیز تصویب شد که بر این اساس ارزش کالای کشف شده قاچاق ورود براساس نرخ ارز در بازار آزاد اعلام شده از سوی بانک مرکزی محاسبه می شود.
بر اساس این گزارش، نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز، در جریان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۱ فصل نخست این لایحه را که در رابطه با تعاریف، مصادیق و تشکیلات است را با ۱۲۹ رای موافق۱ ، رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ رای نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
نمایندگان همچنین با پیشنهاد محمدمهدی مفتح درباره این ماده مبنی بر حذف کلمه "غیررسمی" از بندهای (ح) و (د) موافقت کردند.
به موجب ماده ۱؛ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور تا محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
ب- کالا: هر شیء که در عرف ارزش اقتصادی دارد.
پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیک است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز؛ انجام دهند.
ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به‌موجب قانون ممنوع است.
ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.
چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از قیمت خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه، حمل ونقل (CIF)، حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد که براساس نرخ ارز در بازارآزاد اعلام شده توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.
خ- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه های مستقیم که به آن کالا تعلق می گیرد.
د- بهای ارز: نرخ بازار آزاد ارز اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف است.
ذ- شناسه کالا: شناسه ای چند رقمی است که به صورت منحصر به فرد به هر کالای موجود در زنجیره تأمین به منظور شناسایی آن اختصاص می یابد و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظائر آن بر روی هر قلم کالا قابل نصب است.
ر- شناسه رهگیری: شناسه چند رقمی دو یا چند بعدی است که به شناسه کالا اضافه می گردد وبه منظور فراهم نمودن امکان کنترل آن در سطح عرضه به صورت رمزینه و یا نظائر آن بر روی هر قلم کالا نصب می شود.
ز- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که درآن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
ژ- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری (کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند.
س- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.
ش- قاچاقچی حرفهای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.
ص- سازمان کاشف: سازمانی است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات وظیفه مبارزه و کشف کالا و ارز قاچاق را بر عهده دارد.
ض- سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت: هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت است.
ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این‌قانون‌است.
اظهار کالای وارداتی با نام تجاری ایرانی بدون مجوز٬ قاچاق به شمار می‌رود
نمایندگان مجلس همچنین اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه به عنوان مصادیق قاچاق عنوان کردند.
این گزارش می افزاید، وکلای مردم در خانه ملت در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۲ و بندهای آن را با ۱۲۵ رای موافق، ۲ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ رای نماینده حاضر در صحن مجلس مصوب کردند.
براساس بندهای این ماده، علاوه بر مصادیق که در قانون امور گمرکی درباره قاچاق آمده است، موارد دیگری نیز قاچاق محسوب می شوند.
در ماده ۲ و بندهای آن آمده است؛ علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:
الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا
ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی
پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی
ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده
ث- ورود کالای موضوع بند (ر) ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰
ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه
چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونیهای مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک
ح- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استانهای مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی
خ- ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی
د- عرضه کالا به استناد حواله های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (۱۰) این قانون
ر- هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، با قصد عدم رعایت تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر
تشکیل ستاد مرکزی ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست رئیس‌جمهور
همچنین با رای نمایندگان مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌شود.
بر اساس این گزارش، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه ۷۴ ماده ای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۳ و تبصره این لایحه که به سیاستگذاری و نظارت در حوزه امور اجرایی و پیشگیری و مبارزه با قاچاق و همچنین تشکیل ستادی با عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست رئیس جمهور اشاره دارد، موافقت کردند.
براساس این ماده و تبصره آن که با ۱۰۷ رای موافق، یک رای مخالف و ۹ رای ممتنع تصویب شد آمده است؛ به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران، رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، رئیس‌اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل میگردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است.
کلیه دستگاه‌های مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه قضائی، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری کامل را با آن داشته باشند.
همچنین براساس تبصره این ماده؛ کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضاء متناظر ستاد و ریاست استاندار تشکیل می‌شود.
انتهای پیام
کد خبر:
16669
تاریخ انتشار: 7 دی 1390 - 13:01
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (چهارشنبه هفتم دی)، کلیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با ۱۳۳ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ رای نماینده حاضر در صحن تصویب کردند و در ادامه نیز به بررسی و تصویب ماده ها و بندهای پرداختند.
به گزارش اتاق نیوز، در گزارشی که در این رابطه از سوی سیدعلی موسوی جرف سخنگوی کمیسیون اقتصادی قرائت شد، آمده است: با توجه به اثرات مخرب پدیده قاچاق بر استقلال اقتصادی کشور، صنعت و تولید ملی، سلامت و امنیت جامعه و به منظور حمایت از فضای مناسب برای سرمایه گذاری، اشتغال، تولید ملی و فعالیت های سالم اقتصادی و دستیابی به گردش شفاف کالا و ارز، صیانت از حقوق قانونی دولت و اعمال نظارت بر ورود کالاهای مرتبط با بهداشت جامعه، اخلاق عمومی، باورهای دینی و براساس فرامین مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوای مجریه و قضائیه، لازم است مبارزه ای همه جانبه و فراگیر با جرم قاچاق کالا و ارز صورت گیرد به گونه ای که با ریشه کن کردن آن، خطر جدید و بزرگ این جریان بر اقتصاد کشور خنثی شود. اصول حاکم بر این مبارزه عبارتند از: توجه همه جانبه به ابعاد و پیامدهای قاچاق در تعیین راهبردهای ملی و تصمیم گیری ها، اولویت بخشی به پیشگیری جامع از قاچاق کالا و ارز و از بین بردن زمینه‌ها و فرصت‌های آن قبل از مبادی کشور تا سطح عرضه با استفاده از فناوری های نوین٬ تمرکز مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته و مجرمین حرفهای، رعایت تناسب میان جرم و مجازات و تسریع و قاطعیت در رسیدگی با هدف بازدارندگی و از بین بردن صرفه و صلاح از قاچاق و استفاده حداکثری از ظریت‌های قانونی و توان دستگاه‌های مرتبط به منظور جلوگیری موثر از قاچاق؛ این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
محاسبه ارزش کالای قاچاق ورودی کشف شده براساس نرخ ارز بازار آزاد
با رای نمایندگان مجلس تعاریف و اصطلاحات مربوط به مبارزه قاچاق کالا و ارز نیز تصویب شد که بر این اساس ارزش کالای کشف شده قاچاق ورود براساس نرخ ارز در بازار آزاد اعلام شده از سوی بانک مرکزی محاسبه می شود.
بر اساس این گزارش، نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز، در جریان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۱ فصل نخست این لایحه را که در رابطه با تعاریف، مصادیق و تشکیلات است را با ۱۲۹ رای موافق۱ ، رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ رای نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
نمایندگان همچنین با پیشنهاد محمدمهدی مفتح درباره این ماده مبنی بر حذف کلمه "غیررسمی" از بندهای (ح) و (د) موافقت کردند.
به موجب ماده ۱؛ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور تا محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
ب- کالا: هر شیء که در عرف ارزش اقتصادی دارد.
پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیک است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز؛ انجام دهند.
ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به‌موجب قانون ممنوع است.
ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.
چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از قیمت خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه، حمل ونقل (CIF)، حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد که براساس نرخ ارز در بازارآزاد اعلام شده توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.
خ- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه های مستقیم که به آن کالا تعلق می گیرد.
د- بهای ارز: نرخ بازار آزاد ارز اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف است.
ذ- شناسه کالا: شناسه ای چند رقمی است که به صورت منحصر به فرد به هر کالای موجود در زنجیره تأمین به منظور شناسایی آن اختصاص می یابد و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظائر آن بر روی هر قلم کالا قابل نصب است.
ر- شناسه رهگیری: شناسه چند رقمی دو یا چند بعدی است که به شناسه کالا اضافه می گردد وبه منظور فراهم نمودن امکان کنترل آن در سطح عرضه به صورت رمزینه و یا نظائر آن بر روی هر قلم کالا نصب می شود.
ز- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که درآن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
ژ- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری (کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند.
س- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.
ش- قاچاقچی حرفهای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.
ص- سازمان کاشف: سازمانی است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات وظیفه مبارزه و کشف کالا و ارز قاچاق را بر عهده دارد.
ض- سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت: هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت است.
ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این‌قانون‌است.
اظهار کالای وارداتی با نام تجاری ایرانی بدون مجوز٬ قاچاق به شمار می‌رود
نمایندگان مجلس همچنین اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه به عنوان مصادیق قاچاق عنوان کردند.
این گزارش می افزاید، وکلای مردم در خانه ملت در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۲ و بندهای آن را با ۱۲۵ رای موافق، ۲ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ رای نماینده حاضر در صحن مجلس مصوب کردند.
براساس بندهای این ماده، علاوه بر مصادیق که در قانون امور گمرکی درباره قاچاق آمده است، موارد دیگری نیز قاچاق محسوب می شوند.
در ماده ۲ و بندهای آن آمده است؛ علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:
الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا
ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی
پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی
ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده
ث- ورود کالای موضوع بند (ر) ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰
ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه
چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونیهای مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک
ح- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استانهای مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی
خ- ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی
د- عرضه کالا به استناد حواله های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (۱۰) این قانون
ر- هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، با قصد عدم رعایت تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر
تشکیل ستاد مرکزی ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست رئیس‌جمهور
همچنین با رای نمایندگان مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌شود.
بر اساس این گزارش، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه ۷۴ ماده ای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۳ و تبصره این لایحه که به سیاستگذاری و نظارت در حوزه امور اجرایی و پیشگیری و مبارزه با قاچاق و همچنین تشکیل ستادی با عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست رئیس جمهور اشاره دارد، موافقت کردند.
براساس این ماده و تبصره آن که با ۱۰۷ رای موافق، یک رای مخالف و ۹ رای ممتنع تصویب شد آمده است؛ به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران، رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، رئیس‌اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل میگردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است.
کلیه دستگاه‌های مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه قضائی، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری کامل را با آن داشته باشند.
همچنین براساس تبصره این ماده؛ کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضاء متناظر ستاد و ریاست استاندار تشکیل می‌شود.
انتهای پیام
