اتاق نيوز: از همان ابتدا نيز هشت طرح فولاد استاني با موجي از انتقاد همراه بود. مكان يابي نامناسب، ظرفيت پايين و عدم توجيه اقتصادي اين طرحها از سوي بسياري از كارشناسان مورد تاكيد قرار گرفت و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش چندبرابري نرخ حامل‌هاي انرژي نيز مزيد بر علت شد تا اين طرحها حرفي براي گفتن نداشته باشند.
اما اين تنها انتهاي ماجرا نبود. دولت كه خود نتوانست از پس اين طرحها به خوبي برآيد،تنها با وعده‌هاي امروز و فردا از زمان بهره‌برداري اين طرحها، سعي كرد همچنان بر توجيه‌پذيري اقتصادي آنها پافشاري كند.
اگرچه دولت تصميم گرفت به بهانه خصوصي‌سازي و واگذاري اين طرحها به بخش خصوصي خود را از شر اين هشت طرح دردسرساز برهاند، اما اكنون با گذشت مدت‌ها از نخستين زمزمه‌هاي واگذاري طرح‌هاي استاني فولاد، هنوز خبري از واگذاري آنها نيست.
در اين ميان تاكيد بر ضرورت بررسي صلاحيت داوطلبان خريداري اين طرحها و طولاني شدن فرآيند واگذاري، اين سوال را در اذهان تداعي مي‌كند كه آيا حقيقتا برسي صلاحيتي در كار است يا اين امر تنها بهانه‌اي است تا اذهان از واگذاري اين طرحها دور شود.
با اين وجود معاون برنامه‌ريزي و توسعه ايميدرو چندي پيش اعلام كرد 25 مشتري پاي خريد طرح‌هاي فولادي هستند. هرچند او جزئياتي در اين رابطه ارائه نداده بود اما مانند مديران بالادستي خود بررسي فني و مالي خريداران را عامل طولاني شدن فرآيند واگذاري طرح‌هاي استاني فولاد اعلام كرد.
در اين ميان عدم توجيه فني و اقتصادي طرح‌هاي فولاد استاني از يك سو و عدم استقبال بخش خصوصي از سوي ديگر دولت را در تنگنا قرار داده است. به‌گونه‌اي كه هيچ آينده‌اي را نمي‌توان براي اين طرحها متصور شد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين رابطه به خبرنگار «اتاق نيوز» گفت: مزيت اصلي صنايع كه باعث توجيه‌پذيري فني و اقتصادي آنها مي‌شود، ظرفيت بالا است كه متاسفانه هشت طرح استاني فولاد به دليل پيش‌بيني ظرفيت‌هاي پايين از اين فاكتور مهم بي‌بهره‌اند.
علي اصغر يوسف‌نژادتصريح كرد: علاوه بر ظرفيت پايين، مكانيابي نادرست اين طرحها هزينه‌هاي حمل و نقل را افزايش داده و به دليل تاثيرپذيري صنعت فولاد از هزينه‌هاي حمل و نقل، اين طرحها را از نظر صنعتي غير قابل توجيه ساخته است.
وي با بيان اين كه در دنيا طرح‌هاي فولادي با ظرفيت دو و سه ميليون تن در حال اجرا است، اظهار كرد: افزايش ظرفيت باعث كاهش قيمت تمام شده مي‌شود و به همين دليل كشورهاي پيشرو در عرصه فولاد هيچ گاه به دنبال افزايش تعداد كارخانه نيستند بلكه با افزايش ظرفيت‌ها سعي در حداقل كردن هزينه‌ها دارند اما در خصوص هشت طرح فولادي دقيقا عكس اين موارد لحاظ شده است.
يوسف‌نژاد با بيان اين كه بخش خصوصي با بررسي و مطالعه كارشناسي نسبت به خريد طرحها اقدام مي‌كند، افزود: علت عدم تمايل بخش خصوصي براي خريداري اين طرحها نداشتن توجيه اقتصادي و پايين بودن مقياس كار در اين طرحها است.
وي با اشاره به عدم توسعه يافتگي صنعت فولاد كشور تصريح كرد: با توجه به شرايط موجود، بررسي مجدد طرح‌هاي فولادي، مطالعه ظرفيت، جانمايي، هزينه‌هاي جاري و بازنگري در سياست‌هاي بالادستي صنعت فولاد امري ضروري است.
انتهای پیام
کد خبر:
16689
تاریخ انتشار: 7 دی 1390 - 15:05
اتاق نيوز: از همان ابتدا نيز هشت طرح فولاد استاني با موجي از انتقاد همراه بود. مكان يابي نامناسب، ظرفيت پايين و عدم توجيه اقتصادي اين طرحها از سوي بسياري از كارشناسان مورد تاكيد قرار گرفت و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش چندبرابري نرخ حامل‌هاي انرژي نيز مزيد بر علت شد تا اين طرحها حرفي براي گفتن نداشته باشند.
اما اين تنها انتهاي ماجرا نبود. دولت كه خود نتوانست از پس اين طرحها به خوبي برآيد،تنها با وعده‌هاي امروز و فردا از زمان بهره‌برداري اين طرحها، سعي كرد همچنان بر توجيه‌پذيري اقتصادي آنها پافشاري كند.
اگرچه دولت تصميم گرفت به بهانه خصوصي‌سازي و واگذاري اين طرحها به بخش خصوصي خود را از شر اين هشت طرح دردسرساز برهاند، اما اكنون با گذشت مدت‌ها از نخستين زمزمه‌هاي واگذاري طرح‌هاي استاني فولاد، هنوز خبري از واگذاري آنها نيست.
در اين ميان تاكيد بر ضرورت بررسي صلاحيت داوطلبان خريداري اين طرحها و طولاني شدن فرآيند واگذاري، اين سوال را در اذهان تداعي مي‌كند كه آيا حقيقتا برسي صلاحيتي در كار است يا اين امر تنها بهانه‌اي است تا اذهان از واگذاري اين طرحها دور شود.
با اين وجود معاون برنامه‌ريزي و توسعه ايميدرو چندي پيش اعلام كرد 25 مشتري پاي خريد طرح‌هاي فولادي هستند. هرچند او جزئياتي در اين رابطه ارائه نداده بود اما مانند مديران بالادستي خود بررسي فني و مالي خريداران را عامل طولاني شدن فرآيند واگذاري طرح‌هاي استاني فولاد اعلام كرد.
در اين ميان عدم توجيه فني و اقتصادي طرح‌هاي فولاد استاني از يك سو و عدم استقبال بخش خصوصي از سوي ديگر دولت را در تنگنا قرار داده است. به‌گونه‌اي كه هيچ آينده‌اي را نمي‌توان براي اين طرحها متصور شد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين رابطه به خبرنگار «اتاق نيوز» گفت: مزيت اصلي صنايع كه باعث توجيه‌پذيري فني و اقتصادي آنها مي‌شود، ظرفيت بالا است كه متاسفانه هشت طرح استاني فولاد به دليل پيش‌بيني ظرفيت‌هاي پايين از اين فاكتور مهم بي‌بهره‌اند.
علي اصغر يوسف‌نژادتصريح كرد: علاوه بر ظرفيت پايين، مكانيابي نادرست اين طرحها هزينه‌هاي حمل و نقل را افزايش داده و به دليل تاثيرپذيري صنعت فولاد از هزينه‌هاي حمل و نقل، اين طرحها را از نظر صنعتي غير قابل توجيه ساخته است.
وي با بيان اين كه در دنيا طرح‌هاي فولادي با ظرفيت دو و سه ميليون تن در حال اجرا است، اظهار كرد: افزايش ظرفيت باعث كاهش قيمت تمام شده مي‌شود و به همين دليل كشورهاي پيشرو در عرصه فولاد هيچ گاه به دنبال افزايش تعداد كارخانه نيستند بلكه با افزايش ظرفيت‌ها سعي در حداقل كردن هزينه‌ها دارند اما در خصوص هشت طرح فولادي دقيقا عكس اين موارد لحاظ شده است.
يوسف‌نژاد با بيان اين كه بخش خصوصي با بررسي و مطالعه كارشناسي نسبت به خريد طرحها اقدام مي‌كند، افزود: علت عدم تمايل بخش خصوصي براي خريداري اين طرحها نداشتن توجيه اقتصادي و پايين بودن مقياس كار در اين طرحها است.
وي با اشاره به عدم توسعه يافتگي صنعت فولاد كشور تصريح كرد: با توجه به شرايط موجود، بررسي مجدد طرح‌هاي فولادي، مطالعه ظرفيت، جانمايي، هزينه‌هاي جاري و بازنگري در سياست‌هاي بالادستي صنعت فولاد امري ضروري است.
انتهای پیام
