پدرام سلطانی/نایب رئیس اتاق ایران
بسته جديد اقتصادي دولت که با هدف تحريک تقاضا چندي پيش ابلاغ شد سه بخش را مدنظر قرار داده است. يک بحث ارائه تسهيلات براي خريد خودرو است که از روز دوشنبه پرداخت وام 25 ميليون توماني آغاز شده است. دوم موضوع پرداخت وام 10 ميليون توماني خريد کالاي ايراني در قالب کارت اعتباري است و ديگري خريد دين براي فروش کالاهاي واسطه اي براي توليد کنندگان است. اين سياست ها نشان مي دهد که دولت مي خواهد براي اقتصاد بيمار کشور مسکني را تزريق کند تا به طور موقت برخي از چالش ها کمرنگ شود. در حقيقت با چنين سياستي دولت مي خواهد کشور از دوره تحريم به پسا تحريم برسد. در اين زمان انتقال لازم بود که دولت چنين راهکار عملياتي را اتخاذ کند. وقتي تحريم ها برداشته شود خيلي از بخش ها مي توانند وارد فضاي جديد اقتصاد شوند. فضايي که در آن مي توان قراردادهاي جديد همکاري را امضا کرد. با اجرا شدن بسته اخير دولت، بخشي از التهاب ها از بين رفت و قطعاً به واحد هاي توليدي کمک مي شود تا حداقل در مدت شش ماه راحت تر به امر توليد بپردازند. در دوران پسا تحريم شاهد تعامل با جامعه جهاني وکاهش هزينه هاي مبادلات اقتصادي کشور خواهيم بود. لذا موارد عنوان شده کمک خواهد کرد تا اقتصاد از رکود و انتظار خارج شود. آن چيزي که بيش از هر عامل ديگري رکود را بر اقتصاد کشور حکمفرما کرده انتظارات رکودي است. به اين معنا که سرمايه گذار و مصرف کننده هردو دست نگه داشتند تا ببينند پس از برداشته شدن تحريم ها چه اتفاقي در کشورمي افتد. بر اين اساس مصرف کننده منتظر تنوع بيشتر ، قيمت مناسب تر و شرايط خريد سهل تر است. از طرفي سرمايه گذار نيز منتظر کاهش هزينه هاي مبادلات، آسان تر شدن فضاي تامين مالي، ارزان تر شدن سرمايه گذاري و مشارکت با سرمايه گذار خارجي است. طي سال هاي اخير به علت مشکلات پيش آمده از تحريم و مسائل داخلي، گردش نقدينگي در اقتصاد کشور کند شده و اين کندي باعث رکود شده است. بدين جهت دولت در بسته اقتصادي خود با ايجاد انبساط در اقتصاد کشور البته در حد کنترل شده وهمينطور تحريک تقاضا مي خواهد اين رکود انتظاري را تا حدي تحت تاثير قرار دهد. ضمن اينکه قدرت خريد مصرف کننده هم با انواع تسهيلاتي که در آن تعريف و طراحي شده است افزايش خواهد يافت. معتقدم اين بسته مي تواند تاثير خود را بر اقتصاد بگذارد. اما اين تاثير آنقدر چشمگير نيست که بگويم حلال تمام مشکلات است. همان طور که اعلام شد دوره اجراي اين طرح شش ماهه است و دولت مي داند اين اتفاق تنها يک مسکن است. به هر حال در مدت عنوان شده تحريم ها برداشته مي شود و اقتصاد ايران وارد جريان تازه اي مي شود که طي سال هاي اخير منتظر آن بود. دولت مي خواهد از عمق شيب منحني رکود تا حدودي بکاهد يا قدري آن را به سمت بالا متمايل کند تا اين دوران بگذرد. بر اين اساس بخش خصوصي در اين جريان مي تواندنقش پررنگي داشته باشد. بخش خصوصي بازيگر صحنه اقتصاد و دولت صحنه آراي آن است. بنابراين هر چقدر که اين صحنه مناسب، جذاب، فراهم و آراسته تر باشد بخش خصوصي مي تواند در آن نقش قدرتمند تر و گسترده تر بازي کند. بدون شک نقش بخش خصوصي در دوران پسا تحريم بسيار جدي است. خوشبختانه اعتنا و توجه دولت يازدهم به بخش خصوصي خيلي بيشتر از دولت قبل است. مجال حضور، اثرگذاري و مشورت دهي بخش خصوصي و مشارکت در تصميم گيري ها نسبت به دولت گذشته افزايش محسوسي داشته است. اکنون فضاي مناسبي براي حرکت بخش خصوصي فراهم شده و اين امر جزو سرمايه هاي ما است. اما يکي از مشکلاتي که بخش خصوصي با دولت دارد به حوزه تصميم گيري بر مي گردد. مسئولان دولتي افراد متخصص و با تجربه اي هستند و تنها به دانش خود اعتماد دارند، اين در حالي است که بخش خصوصي هم مي تواند راهکارهايي را ارائه دهد که چاره ساز باشد. لذا از دولت مي خواهيم که به تفکرات بخش خصوصي هم بيش از گذشته بها دهند. به عنوان مثال آماده کردن فهرست سرمايه گذاران خارجي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه آن به بخش خصوصي نمي تواند باعث افزايش سرمايه گذاري شود. روند مذاکرات بسيار پويا است. در مقطعي يکسري از شرکت ها براي مذاکرات ورود مي کنند و در مقطع ديگر ساير شرکت ها چنين کاري را انجام مي دهند. کاري که ما طبيعتاً در اتاق بازرگاني انجام مي دهيم اين است که همه فرصت هاي تجاري و هيات هاي تجاري بين بخش خصوصي و اعضا را اطلاع رساني کنيم. از اين رو بخش خصوصي بايد تصميم بگيرد که با کداميک ارتباط برقرار و مذاکره کند. شکل سرمايه گذاري و مذاکرات تجاري نمي تواند توصيه اي و دستوري باشد. بلکه بايد از درون مذاکرات علايق، توانمندي و پتانسيل وامکانات دو طرف آشکار شود.
