Performancing Metrics

بسته دولت مشکلات کلان اقتصاد ایران را حل نمی کند | اتاق خبر
کد خبر: 169941
تاریخ انتشار: 24 آبان 1394 - 12:34
رئیس اتاق ایران، بسته دولت برای بازگشت رونق اقتصادی را مُسکن خواند و گفت: این بسته در گذر زمان می‌تواند بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی را حل کند....
رئیس اتاق ایران، بسته دولت برای بازگشت رونق اقتصادی را مُسکن خواند و گفت: این بسته در گذر زمان می‌تواند بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی را حل کند.

در ابتدای این نشست محسن جلال پور رئیس اتاق ایران با محکوم کردن حوادث تروریستی پاریس و بیروت گفت: اتاق ایران هر گونه حوادث تروریستی در حهان را محکوم می کند و امیدوارهستیم روزی دنیایی خالی از خشونت داشته باشیم. وی سلفی گری تکفیری را خطری جدی برای دنیا دانست و افزود اتاق ایران بیش از دو سال است که شوم بودن این پدیده را هشدار می دهد و تاثیر منفی آن بر اقتصاد و کسب و کار را می گوید.

جلال پور گفت این پدیده برای ایران بیش از اینکه تهدیدی درونی باشد خارجی است و پدیده ای است که در عمق مرزهای ایران حس می شود.من معتقد هستم این پدیده نیروی مخرب، در بیست و پنج سال آینده یکی از قوای شکل دهنده در منطقه است و دلیل این امر ریشه داشتن در پایگاههای محلی است. ایران باید سیاستهای خود را بر شناخت آن تدوین کند. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در اولین ملاقات در اتاق ایران با اشاره به تمام گزارشهای هیات های اروپایی اعلام کرد این هیاتها متفق القول هستند که ایران آماده جذب تکنولوژی و سکوی قابل اطمینانی است.

وی با طرح این سوال که چرا هیات های اروپایی صحبتی از ترکیه، عربستان و امارات نمی کنند گفت این به دلیل ناامنی در منطقه است. کلیات سیاست خارجی در این عرصه عاقلانه برنامه ریزی شده است و بر سه محور استوار است : 1- مهار رادیکالیسم قومی 2 روابت عزت مندانه با غرب 3 بهبود روابط با همسایگان که این سه محور در کنار امنیت با ثبات ایران بستر پیشرفت می باشد.

به گفته جلال‌پور، بزرگترین دارایی امروز ایران امنیت و ثباتی است که در کشور وجود دارد و باید به هر قیمتی آن را حفظ کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه با اشاره به لغو سفر رئیس‌جمهور به کشورهای ایتالیا و فرانسه، خاطرنشان کرد: لغو سفر به این دو کشور اروپایی همزمان با حادثه اخیر تروریستی به دلیل همدردی با مردم فرانسه است و البته در آینده‌ای نزدیک، این سفر با شرایط بهتر انجام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به درخواست نهاد ریاست جمهوری برای حضور هیاتی کوچک، اما پُروزن از فعالان اقتصادی برای همراهی با رئیس‌جمهور در سفر اروپایی لغو شده، خاطرنشان کرد: این یک فرصت برای فعالان اقتصادی به شمار می‌رود و اگر چه اکنون سفر لغو شده اما به هر حال فرصتی پیش آمده است که بخش خصوصی بتواند در سفرهای دولتی همراه دولتمردان باشد.

جلال پور اظهار داشت: ارتقای جایگاه اتاق نزد رئیس‌جمهور یک موقعیت مناسب به شمار می‌رود و می‌تواند بهره‌وری برای بنگاه‌ها و اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد.

وی تصریح کرد: پیش از این سفر ظرفیت‌های اقتصادی ایتالیا و فرانسه احصا شده بود و ظرف دو هفته گزارش‌های کاملی از وضعیت اقتصادی ایران و ظرفیت‌هایی که دو کشور مذکور برای کار با بنگاه‌های اقتصادی داشتند، استخراج شد.

جلال‌پور در ادامه به طرح دولت به عنوان بسته رونق اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: این طرح تنها یک مُسکن به شمار می‌رود و در گذر زمان می‌تواند بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی را حل کند اما تا فضای اقتصاد باز نشود و امکان جذب سرمایه مشترک و سرمایه‌گذار خارجی فراهم نباشد، نمی‌توان رونق جدی در اقتصاد را شاهد بود.

به گفته وی، بخشی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی در قالب بسته خروج از رکود دیده شده بود اما تمامی نظرات اتاق تامین نشد، چرا که اتاق خواستار تحریک تقاضا، تامین بخشی از سود تسهیلات، کاهش بدهی دولت به بخش خصوصی و کاهش نرخ سود بین بانکی بود.

 در ادامه مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم طی سخنانی درباره آخرین وضعیت فروش اقساطی خودرو و تسهیلات وام 25 میلیونی خودرو گفت: برای افزایش قدرت خرید مردم، جلساتی در بانک مرکزی برگزار شد، در این جلسات در این رابطه که چگونه می توان این تسهیلات را برای ارائه خودور به مردم بکار گرفت همچنین برای به وجود نیامدن تبعات منفی و رانتی تصمیم گرفته شد. خسروتاج افزود: در این جلسات تصمیم گرفته شد که قبل از اجرای طرح، اعداد و ارقامی از خودروهایی که قرار است فروخته شود، اعلام کنیم. 1200 تا 1300 نمایندگی در کشور وجود دارد که اگر قرار بود؛ رقم خودرو ها اعلام شود، در نهایت به هر نمایندگی 100 دستگاه می رسید که این اتفاق ممکن بود باعث بروز مسائل ختص شود. وی درخصوص زمان تحویل خودرو به خریدارن گفت: در این طرح، سقف تعداد خودروهایی که بانک مرکزی اعلام کرده که می توانیم به آن ها تسهیلات ارائه دهیم؛ 110 هزار خودرو بوده که خودروسازان توقع ذ=داشتند که این رقم افزایش یابد. خسروتاج افزود: طبق آخرین اخبار تا شب گذشته، نزدیک 120 هزار دستگاه ثبت نام شده که سهم سایپا و ایران خودرو تقریبا باهم برابر است و در حال حاضر تسهیلات برای بانک مرکزی متوقف شده است. وی دربازه ارائه تسهیلات به لوازم خانگی، اذعان داشت: صدور کارت های اعتباری برای ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته که به نوعی باعث حمایت از تولیدات داخلی و رونق اقتصادی در کشور می شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هر فردی که از سوی شبکه بانکی اعتبارسنجی شود؛ کارت اعتباری برای او صادر می شود که در این خصوص پیش بینی می شود تا سقف 10 میلیون تومان دارای ارزش باشد و همچنین هیچگونه انحصار و رانتی برای شخصی قائل نشده ایم. به گفته خسروتاج؛ تا 20آبان نزدیک 1500 کد کالا در سامانه پشتیبانی وارد شده و 71 شرکت تولید داخلی ثبت نام کرده اند. وی ادامه داد: شبکه بانکی باید دربازه جزئیات این طرح ورود پیدا کند ولی کارمندان دولت، بازنشستگان، کسبه و افرادی که امکان پرداخت تسهیلات داشته باشند؛ با دریافت کارت در دوره 18 ماهه اقساط را پرداخت خواهند کرد. به گفته وی؛ همچنین اسامی واحدهای تولیدی هر 2 هفته یکبار به روز می شود تا بتعث ایجاد فضای رقابتی در کشور شود. خسروتاج تصریح کرد: تمام کالاهای فروخته شده، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند که باید از طرف مصرف کنندگان پرداخت شود. حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی هم درخصوص شرایط برون رفت از وضعیت رکود گفت: در این باره بایستی تحریک تقاضا شود. در اینزمان مشکل اصلی کشور تنکاهای مالی و اعتباری است و نام بانکی هم نمی تواند به شکلی که نیاز صنعت است، منابع مالی تامین کند. عبده تبریزی ادامه داد: اگر در کشور بخواهیم تحریم مالی را حل کنیم باید مسائل مربوط به نرخ بهره حل شود. مهم ترین موضوع برای برون رفت از مشکلات مالی، سود بانکی است. عبدتبریزی راه حل مشکلات را کاهش سود بانکی دانست و گفت: اگر نرخ سود بانکی اصلاح نشود؛ امکان پرداخت بدهی های دولت نیست. در شرایطی که بازار ناکام مانده است باید نظام بانکی دخالت کند. وی به بسته اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی با دخالت شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: اصلاح نحوه محاسبه سود پرداختی، احیای حساب سپرده های دیداری، کاهش دستوری فوری نرخ برای جلوگیری از زیان بانک ا و گشایش اعتباری، اصلاح حساب سود دریافتی و خسارت تاخیر تادیه از مواردی هستند که در این بسته پیشنهاد شده است. به گفته عبده تبریزی؛ ممنوعیت دریافت اعتبارات از چندین بانک از طریق اصلاح قرارداد تسهیلات، تعیین نرخ سود به شکلی که ارز به وسیله پس انداز بدل نشود، جریمه سنگین اعطای تسهیلات به شرکت تابعه، برخورد فوری با حداقل دو موسسه غیر قانونی، راه اندازی فوری بیمه سپرده ها به طور همزمان هم از مواردی هستند که در بسته اقدامات بانک مرکزی مطرح شده است.      
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید