پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به رئیس جمهور گفتیم که به سه دهک اول یارانه ندهید، ایشان گفتند که باید به صورت یکسان به همه بنگیریم، مبالغ را بعدا از طریق مالیات اخذ می‌کنیم؛ گفتیم حداقل درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌ها را بین مردم توزیع کنید اما باز هم مبلغ دلخواه خود را به مردم اعلام کردند. پس از چند ماه هم با کسری مواجه شدند. ضمن اینکه تورم یک سال کشور هم بیش از ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومن است.
در خبر‌ها آمده بود که رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خواستار بازنگری در این طرح و ارائه یارانه به صورت غیرنقدی و تحت پوشش و در قالب نظام تامین اجتماعی شده بود. او همچنین پیشنهاد حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه را داده بود که در صورت تحقق چنین امری، ۲۰ میلیون نفر حذف خواهند شد.
در حالی خبرهای رسمی مبنی بر عدم پوشش بیمه‌ای میلیون‌ها نفر در شهر‌ها و به خصوص در مناطق حاشیه‌ای به گوش می‌رسد که نقش بیمه خدمات درمانی و رفاه اجتماعی در فراهم کردن تسهیلات برای دسترسی اقشار مختلف جامعه به دریافت برابر خدمات بهداشتی و درمانی نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در تمامی کشورهای جهان از اهمیت به سزایی برخوردار است و قطعا به عنوان یکی از معیارهای سنجش پیشرفت یا توسعه یافتگی کشور‌ها به شمار می‌آید.
اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می‌داند و دولت را مکلف می‌نماید خدمات و حمایت‌های مربوط به تأمین اجتماعی ر برای یک یک افراد کشور تامین کند.
در این میان پاسخگویی به نیازهای درمانی به خصوص برای اقشاری که تحت پوشش هیچ نوع بیمه درمانی نیستند یا با وجود پوشش بیمه‌ای به علل خاص دچار هزینه‌های کمرشکن درمان می‌شوند از اهمیت زیادی برخوردار است.
اما نکته قابل تامل در این میان این است که در بحث هدفمندی یارانه‌ها حوزه بیمه‌های اجتماعی و تامین اجتماعی یکی از بخشهای محروم است و در حال حاضر هیچ «بسته حمایتی از صندوقهای بیمه گر اجتماعی» در قبال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح نیست.
علیرغم آنکه به موجب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و براساس تجارب علمی و عملی دنیا، بایستی بخشهای بیمه‌ای و حمایتی محوریت توزیع یارانه‌ها را برعهده داشته باشند، ولی در حال حاضر حضور وزارت خانه‌های اقتصادی و دیگر نهاد‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار چشمگیر‌تر است و به گونه‌ای حوزه‌های تامین اجتماعی از این ماراتن جا افتاده‌اند.
به جای پیشنهاد، قانون را درست اجرا کنید
عباسعلی نورا حذف یکباره ۲۰ میلیون نفر از دریافت عمومی کشور را به صلاح نمی‌داند و می‌گوید: به جای این کار‌ها باید قانون به درستی اجرا شود. متاسفانه در کشور ما هر زمانی که در اجرای قانونی به مشکل بر می‌خوریم، پیشنهادی جدید برای آن مشکل اراده می‌دهیم.
وی گفت: درست است که باید بیمه‌های اجتماعی و تامین اجتماعی در صف نخست هدفمندی یارانه‌ها ایستاده باشند اما پیش از آن باید به این مهم سر و سامانی هم داده شود.
نورا معتقد است: در ابتدای کار باید دهک‌های نیازمند و آسیب پذیر در کشور شناسایی شود. تا زمانی که تامین اجتماعی کامل نشود، کاری از پیش نمی‌رود.
این نماینده مجلس گفت: افراد زیر خط فقر باید به تامین اجتماعی معرفی شوند تا طبق قانون بخشی از منابع حاصل از آزاد سازی قیمت‌ها به سازمان‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی پرداخت شود.
وی گفت: پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به رئیس جمهور گفتیم که به سه دهک اول یارانه ندهید، ایشان گفتند که باید به صورت یکسان به همه بنگیریم، مبالغ را بعدا از طریق مالیات اخذ می‌کنیم؛ گفتیم حداقل درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌ها را بین مردم توزیع کنید اما باز هم مبلغ دلخواه خود را به مردم اعلام کردند. پس از چند ماه هم با کسری مواجه شدند. ضمن اینکه تورم یک سال کشور هم بیش از ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.
منبع:فردا
کد خبر:
17007
تاریخ انتشار: 11 دی 1390 - 11:44
پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به رئیس جمهور گفتیم که به سه دهک اول یارانه ندهید، ایشان گفتند که باید به صورت یکسان به همه بنگیریم، مبالغ را بعدا از طریق مالیات اخذ می‌کنیم؛ گفتیم حداقل درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌ها را بین مردم توزیع کنید اما باز هم مبلغ دلخواه خود را به مردم اعلام کردند. پس از چند ماه هم با کسری مواجه شدند. ضمن اینکه تورم یک سال کشور هم بیش از ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومن است.
در خبر‌ها آمده بود که رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خواستار بازنگری در این طرح و ارائه یارانه به صورت غیرنقدی و تحت پوشش و در قالب نظام تامین اجتماعی شده بود. او همچنین پیشنهاد حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه را داده بود که در صورت تحقق چنین امری، ۲۰ میلیون نفر حذف خواهند شد.
در حالی خبرهای رسمی مبنی بر عدم پوشش بیمه‌ای میلیون‌ها نفر در شهر‌ها و به خصوص در مناطق حاشیه‌ای به گوش می‌رسد که نقش بیمه خدمات درمانی و رفاه اجتماعی در فراهم کردن تسهیلات برای دسترسی اقشار مختلف جامعه به دریافت برابر خدمات بهداشتی و درمانی نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در تمامی کشورهای جهان از اهمیت به سزایی برخوردار است و قطعا به عنوان یکی از معیارهای سنجش پیشرفت یا توسعه یافتگی کشور‌ها به شمار می‌آید.
اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می‌داند و دولت را مکلف می‌نماید خدمات و حمایت‌های مربوط به تأمین اجتماعی ر برای یک یک افراد کشور تامین کند.
در این میان پاسخگویی به نیازهای درمانی به خصوص برای اقشاری که تحت پوشش هیچ نوع بیمه درمانی نیستند یا با وجود پوشش بیمه‌ای به علل خاص دچار هزینه‌های کمرشکن درمان می‌شوند از اهمیت زیادی برخوردار است.
اما نکته قابل تامل در این میان این است که در بحث هدفمندی یارانه‌ها حوزه بیمه‌های اجتماعی و تامین اجتماعی یکی از بخشهای محروم است و در حال حاضر هیچ «بسته حمایتی از صندوقهای بیمه گر اجتماعی» در قبال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح نیست.
علیرغم آنکه به موجب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و براساس تجارب علمی و عملی دنیا، بایستی بخشهای بیمه‌ای و حمایتی محوریت توزیع یارانه‌ها را برعهده داشته باشند، ولی در حال حاضر حضور وزارت خانه‌های اقتصادی و دیگر نهاد‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار چشمگیر‌تر است و به گونه‌ای حوزه‌های تامین اجتماعی از این ماراتن جا افتاده‌اند.
به جای پیشنهاد، قانون را درست اجرا کنید
عباسعلی نورا حذف یکباره ۲۰ میلیون نفر از دریافت عمومی کشور را به صلاح نمی‌داند و می‌گوید: به جای این کار‌ها باید قانون به درستی اجرا شود. متاسفانه در کشور ما هر زمانی که در اجرای قانونی به مشکل بر می‌خوریم، پیشنهادی جدید برای آن مشکل اراده می‌دهیم.
وی گفت: درست است که باید بیمه‌های اجتماعی و تامین اجتماعی در صف نخست هدفمندی یارانه‌ها ایستاده باشند اما پیش از آن باید به این مهم سر و سامانی هم داده شود.
نورا معتقد است: در ابتدای کار باید دهک‌های نیازمند و آسیب پذیر در کشور شناسایی شود. تا زمانی که تامین اجتماعی کامل نشود، کاری از پیش نمی‌رود.
این نماینده مجلس گفت: افراد زیر خط فقر باید به تامین اجتماعی معرفی شوند تا طبق قانون بخشی از منابع حاصل از آزاد سازی قیمت‌ها به سازمان‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی پرداخت شود.
وی گفت: پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به رئیس جمهور گفتیم که به سه دهک اول یارانه ندهید، ایشان گفتند که باید به صورت یکسان به همه بنگیریم، مبالغ را بعدا از طریق مالیات اخذ می‌کنیم؛ گفتیم حداقل درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌ها را بین مردم توزیع کنید اما باز هم مبلغ دلخواه خود را به مردم اعلام کردند. پس از چند ماه هم با کسری مواجه شدند. ضمن اینکه تورم یک سال کشور هم بیش از ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.
منبع:فردا
