اين در حالي است که اگر به نرخ رشد اقتصادي کشور در فاصله سال 1391 تا نيمه اول سال جاري توجه داشته باشيم، درخواهيم يافت به ترتيب نرخ رشد 8/6 ، 9/1 ، 3 و يک درصد را تجربه کرده ايم. بنابراين اگر بخواهيم به اقتصاد سال 1390 و درآمد سرانه آن زمان بازگرديم، لازم است کشورمان را به گونه اي مديريت کنيم که 5/4 درصد رشد اقتصادي را تجربه کنيم. اين در حالي است که شاه کليد رسيدن به اين ميزان رشد اقتصادي، رعايت انضباط پولي از سوي دولت است که همين موضوع باعث بروز بسياري از معضلات در اقتصاد ايران شده و مي توان از آن به عنوان مانعي بزرگ در توسعه اقتصادي ياد کرد. اين مانع بزرگ مي تواند در سه جنبه مختلف اقتصاد کشورمان را با مشکلات عمده اي مواجه سازد که عبارتند از: افزايش حجم نقدينگي، افزايش بدهي دولت به سيستم بانکي و افزايش بدهي دولت به بخش خصوصي. اما اکنون سوال اين است که براي تحقق انضباط پولي چه بايد کرد. در اين باره نکات ذيل گفتني است: 1 . اولين گام در اين زمينه مربوط به خود دولت است که بايد بدهي خود به سيستم بانکي را يا به طور کامل تسويه حساب کند يا اين که ميزان آن را کاهش دهد تا با اين کار توان مالي بانک ها افزايش يافته و در نهايت ديگر صنايع نيز از آن بهره مند شوند. به عنوان مثال اکنون بسياري از تسهيلات دريافتي براي پروژه هاي نفتي به عنوان مطالبات معوق با رقمي بالغ بر 50 ميليارد دلار، شناخته مي شود. 2. کوچک شدن حجم دولت؛ در اين بخش دولت بايد براي کوچک کردن زيرمجموعه هاي قوه مجريه گام اساسي برداشته و از شمار نهادهاي موازي و هزينه ساز بکاهد. بهترين راهکار براي کوچک شدن دولت نيز مربوط به نحوه بودجه نويسي براي سال اينده است. 3 . گام بعدي مربوط به تعديل نرخ سود بانکي است، اما نه به طور دستوري، چون همواره شاهد بوده ايم سياست نرخ سود دستوري نتيجه مناسبي نداده و به بروز مقاومت درسيستم بانکي و مردم منجر شده است. بنابراين با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه که تقريبا 10 درصد اعلام شده و به زودي شاهد تک رقمي شدن آن خواهيم بود، بايد نرخ سود بانکي کاهش يافته تا هزينه تامين پول براي اقتصاد ايران کاهش يابد. 4 . نقدينگي موجود دربازار را که با در نظر گرفتن آمار ارائه شده، مي بينيم حجم آن کم نيست و دائم روبه افزايش است به سمت توليد و اشتغال هدايت کنيم تا از نتايج آن يعني ايجاد ارزش افزوده، اشتغال و افزايش سرانه درآمدي استفاده کنيم.
منبع: اتاق تهران
