واگذاري‌های «ایمیدرو» و اهليت شناسي | اتاق خبر
کد خبر: 17330
تاریخ انتشار: 13 دی 1390 - 11:05
با گذشت 5 سال از ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی گزارش منتشره از سوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری در رابطه با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از اجرای ناقص این قانون از سوی وزارت صنعت سابق حکایت دارد. گزارش مذکور که هفته گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، بیانگر توقف اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی در مدت دو سال گذشته است، به گونه‌اي كه هنوز بخش عمده‌اي از شرکت‌هاي اين بخش واگذار نشده است. ريیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس از اجرای ناقص این قانون از سوی چهار شرکت مادر تخصصی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی خبر می‌دهد. فولادگر همچنين نمره مثبتی به کارنامه وزارت صنعت نمی‌دهد؛ چرا که به گفته وی هنوز بخشی از شرکت‌هایي که شامل گروه یک می‌شوند به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند. براساس برنامه زمانبندی در نظر گرفته شده در اصل 44 قانون اساسی تقسیم‌بندی شرکت‌ها بر اساس دو گروه یک و دو صورت گرفت که واگذاری گروه یک باید تا پایان سال گذشته به پایان می‌رسید و به گروه دو نیز تا پایان سال 93 برای واگذاری مهلت داده شد. با اين حال تاخیر در واگذاری شرکت‌های این گروه موجب شد تا مجلس با تمدید مهلت یک ساله برای واگذاری گروه یک موافقت کند.براساس گزارش مجلس از مجموع 128 شرکت مشمول گروه یک تاکنون تنها 26 شرکت به بخش خصوصي واگذار شده است و 102 شرکت زیرمجموعه سازمان گسترش مشمول این گروه هنوز واگذار نشده‌اند.   همچنین براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز ملزم به واگذاری 48 شرکت زیرمجموعه خود بوده که 45 شرکت در گروه یک و مابقی در گروه دو قرار گرفته‌اند که از مجموع شرکت‌های مذکور تنها 17 شرکت مشمول گروه یک واگذار شده‌اند و هنوز خبری از واگذاری 28 شرکت باقی مانده نیست. در گروه مادر تخصصی نیز سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ملزم به واگذاری شرکت زیرمجموعه خود؛ يعني «توسعه علوم زمین» بوده است. دو ماه مهلت تا پایان واگذاری بخش یک حمیدرضا فولادگر جزئیات این گزارش را در بخش صنعت تشریح کرد. وی در خصوص ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صنایع و معادن سابق ) می‌گوید: ارزیابی صورت گرفته مربوط به قبل از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگاني بوده است و دوره جدید را شامل نمی‌شود. براساس ارزیابی صورت گرفته اقدامات این وزارتخانه تا سال 88 را می‌توان مثبت ارزیابی کرد؛ اما از سال 88 تا زمان ادغام می‌توان گفت هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته است. به گفته ريیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس واگذاری برخی از شرکت‌های گروه یک هنوز باقی مانده است که سازمان‌ها در واگذاری این شرکت‌ها مواردی را مطرح کرده‌اند که در این خصوص نیز جلسه‌ای در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار و اصلاحاتی نیز در قانون صورت گرفت؛ به طوری که در بخش مناطق محروم سهم 49 درصدی در قانون برداشته شد و در خصوص صنایع ریسک‌پذیر و صنایع با تکنولوژی بالا نیز مقرر شد تا پیشنهادهاي مطرح شده برای اصلاح قانون بررسی شود. فولادگر در خصوص واگذاری شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو نیز می‌گوید: در این بخش مي‌توان به شرکت ذوب آهن اصفهان، مس کرمان، فولاد مبارکه، معادن سنگ آهن گل گهر و ... اشاره کرد، اما این سازمان نیز هنوز در واگذاری برخی از معادن ناموفق بوده که در این خصوص می‌توان به عدم واگذاری 50 درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان اشاره کرد. و اما رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) نظر ديگري دارد و از واگذاری تمام معادن این سازمان به غیر از برخی واحدهای توسعه‌ای خبر می‌دهد.   فولادگر در ادامه درخصوص واگذاری شرکت‌های تحت پوشش شهرک‌های صنعتی نیز اظهار کرد: در این بخش هنوز واگذاری آغاز نشده که برای رفع مشکلات این بخش نیز هفته گذشته جلسه‌ای در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار و با اصلاحات صورت گرفته شهرک‌های صنعتی غیر قابل واگذاری اعلام شدند و مقرر گردید که تنها شرکت‌های زیرمجموعه این شهرک‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند. واگذاری همزمان دو گروه یک و دو از جمله ایراداتی است که ريیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس به اجرای این قانون از سوی مجلس گرفته و در این خصوص می‌گوید: وزارت صنایع برای واگذاری گروه دو تا پایان سال 93 فرصت دارد با این حال به جای واگذاری يك گروه به طور همزمان، در حال واگذاری دو گروه است که این امر موجب شده تا واگذاري گروه یک با تاخیر مواجه شود. به گفته فولادگر، گروه یک برای واگذاری تا پایان سال‌جاری فرصت دارد، اما گزارش اعلام شده بیانگر آن است که هنوز بخش اعظمی از شرکت‌های گروه یک هنوز واگذار نشده است. ريیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی وضعیت واگذاری در وزارتخانه جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید نیز عنوان کرد: وزیر صنعت و معدن و تجارت به کاهش تصدیگری این وزارتخانه تاکید دارد و تا زمانی که قانون اصل 44 اصلاح نشود باید این قانون اجرا شود. واگذاري‌های «ایمیدرو» و اهليت شناسي ريیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز در گفت‌‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، سیر واگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را مثبت دانسته و گفت: این وزارتخانه در اجرای اصل 44 قانون اساسی طبق برنامه و پیش‌بینی‌های قبلی پیش رفته است. خدامراد احمدی با اشاره به اینکه برای اجرای اصل 44 باید دو اصل را رعایت کرد، افزود: یکی از اصولی که باید به آن پرداخت، اهلیت‌شناسی در واگذاری‌ها است که با اجرای این موضوع می‌توان کار را دست کاردان سپرد. وی ادامه داد: یک اصل ديگر اين است كه در واگذاری تنها بخش‌های تصدیگری واگذار شود و بخش‌های حاکمیتی، طبق قانون، در اختیار دولت بماند.   احمدی تصریح کرد:در واگذاری‌ها جدا کردن بخش‌های تصدیگری از بخش‌های حاکمیتی می‌تواند کمک بزرگی به دولت و بخش خصوصی کند، همچنین موضوع جداسازی بخش حاکمیتی و بخش تصدیگری از ابتدای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی مطرح شده بود. به گفته وي مجموعا از 48 شرکت زیرمجموعه این سازمان بیش از 40 شرکت واگذار شده‌اند. اظهار نظر مطرح شده از سوی ريیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در حالی است كه براساس گزارش منتشره از مجموع 48 شرکت که در گروه یک ايميدرو قرار گرفته‌اند 17 شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است و وضعیت واگذاری 28 شرکت تحت پوشش این شرکت نامشخص است. احمدی در باب آمار‌های اعلام شده مبنی بر واگذار نشدن 28 شرکت از زیرمجموعه ایمیدرو، گفت: شرکت‌هایی که در این آمار‌ها مطرح شده‌اند شرکت‌هایی مانند شرکت زغال‌سنگ هستند. با این حال ريیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در خصوص شرکت‌های واگذار نشده چنين توضيح مي‌دهد: چند شرکتی که از زیرمجموعه‌های این سازمان واگذاری نشده‌اند، به دليل ایجاد انگیزه در مناطق محروم و انجام عملیات نیمه تمام و اجرای مصوبات دولت بوده است. اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه نمايندگان مجلس اين روند را چگونه ارزيابي مي‌كنند و پاسخ مديران دولتي آنها را قانع مي‌كند يا نه؟ منبع:دنیای اقتصاد    
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید