توليد اين روزها نزارتر از قبل شده و توليدكنندگان تمايلي براي سرمايه‌گذاري و افزايش ظرفيت توليد خود ندارند. خودشان مي‌گويند، نوسان‌هاي غيرعادي نرخ دلار امان‌شان را بريده و امكان هرگونه برنامه‌ريزي طولاني‌مدت را از آنها ربوده است. آنها اين روزها ترجيح مي‌دهند، دست روي دست بگذارند تا بالاخره نوسان‌هاي هيجاني دلار دمي آرام گيرد و آنان در فضاي باثبات‌تري تصميم‌گيري كنند. دلار كه بالا مي‌رود قيمت تمام شده نيز افزايش مي‌يابد در نتيجه توليد ديگر به صرفه نخواهد بود. اينها تنها اثرات نوسان‌هاي غيرعادي قيمت دلار نيست. شاخص‌هاي كلان اقتصادي چون رشد صنعتي، رشد اقتصادي، نرخ بيكاري نيز تحت تاثير نوسان‌هاي دلار كاهش مي‌يابند.
اين نوسان‌ها غيرعادي است
پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با شرق درباره اولين تاثير نوسان‌هاي دلار كه سلب امكان برنامه‌ريزي طولاني‌مدت از فعالان اقتصادي است، مي‌گويد: «برنامه‌ريزي طولاني‌مدت در بخش توليد به معناي سرمايه‌گذاري براي توسعه و افزايش توليد است. زماني كه توليدكنندگان چشم‌انداز اقتصادي كشور را با ثبات ندانند در اولين اقدام سرمايه‌گذاري را متوقف مي‌كنند و اين به منزله توقف رشد و توسعه توليد است. توقف رشد و توسعه توليد نيز متعاقبا نرخ رشد صنعتي و نرخ رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهد.»
وی می افزاید:« در ادامه شاخص بيكاري نيز تحت تاثير قرار گرفته و افزايش مي‌يابد، زيرا هر چه به جلو پيش مي‌رويم بر آمار جمعيت جوياي كار افزوده مي‌شود و عدم سرمايه‌گذاري به واسطه عدم ايجاد فرصت شغلي جديد، بر خيل عظيم بيكاران مي‌افزايد.»
سلطاني در ادامه بررسي تاثيرات منفي نوسان‌هاي شديد نرخ ارز، به شاخص تورم اشاره كرده و مي‌گويد: « زماني كه ارزش پول ملي كاهش يابد، تورم نيز افزايش مي‌يابد. زيرا با همان ميزان ريال ديگر نمي‌توان به ميزان سابق كالا وارد كرد، همچنين نمي‌توان كالاهاي وارداتي را با قيمت قبلي در بازار فروخت. به همين واسطه در داخل نيز قيمت‌ها افزايش مي‌يابند، چرا كه مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز توليدكنندگان با نوسان‌هاي پي‌درپي دلار كه افزايشي هم هستند، گران‌تر از قبل مي‌شوند و در نتيجه قيمت تمام شده كالاهاي توليد داخل نيز افزايش يافته و تورم وارداتي نيز گريبان ما را خواهد گرفت.»
سال‌هاي سال بود كه صادركنندگان از ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز گلايه مي‌كردند؛ گلايه‌اي كه بي‌نتيجه هم مانده بود. حالا اين نرخ به يك‌باره افزايش يافته به‌طوري كه از پيش‌بيني‌هاي موجود نيز فراتر رفته است. اغلب كارشناسان پيش‌بيني كرده بودند نرخ دلار تا پايان سال به 1500 تا 1600 تومان خواهد رسيد، حالا صادركنندگان يك‌شبه به خواست خود رسيدند و شاهد دلار 1800 توماني هم شدند.
با اين حال سلطاني اين اتفاق را مطلوب نمي‌داند، زيرا معتقد است،اگر افزايش نرخ ارز در يك فرآيند مديريت شده رخ مي‌داد اين اتفاق مي‌توانست براي بخش خصوصي مطلوب باشد، در صورتي كه نوسان‌هاي اخير هيجاني و غيرعادي است. اگر امكان مديريت نرخ ارز وجود داشته باشد مي‌توانيم شاهد اثرات مثبتي براي توليدكنندگان و صادركنندگان باشيم.
منبع:شرق
کد خبر:
17551
تاریخ انتشار: 14 دی 1390 - 12:24
توليد اين روزها نزارتر از قبل شده و توليدكنندگان تمايلي براي سرمايه‌گذاري و افزايش ظرفيت توليد خود ندارند. خودشان مي‌گويند، نوسان‌هاي غيرعادي نرخ دلار امان‌شان را بريده و امكان هرگونه برنامه‌ريزي طولاني‌مدت را از آنها ربوده است. آنها اين روزها ترجيح مي‌دهند، دست روي دست بگذارند تا بالاخره نوسان‌هاي هيجاني دلار دمي آرام گيرد و آنان در فضاي باثبات‌تري تصميم‌گيري كنند. دلار كه بالا مي‌رود قيمت تمام شده نيز افزايش مي‌يابد در نتيجه توليد ديگر به صرفه نخواهد بود. اينها تنها اثرات نوسان‌هاي غيرعادي قيمت دلار نيست. شاخص‌هاي كلان اقتصادي چون رشد صنعتي، رشد اقتصادي، نرخ بيكاري نيز تحت تاثير نوسان‌هاي دلار كاهش مي‌يابند.
اين نوسان‌ها غيرعادي است
پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با شرق درباره اولين تاثير نوسان‌هاي دلار كه سلب امكان برنامه‌ريزي طولاني‌مدت از فعالان اقتصادي است، مي‌گويد: «برنامه‌ريزي طولاني‌مدت در بخش توليد به معناي سرمايه‌گذاري براي توسعه و افزايش توليد است. زماني كه توليدكنندگان چشم‌انداز اقتصادي كشور را با ثبات ندانند در اولين اقدام سرمايه‌گذاري را متوقف مي‌كنند و اين به منزله توقف رشد و توسعه توليد است. توقف رشد و توسعه توليد نيز متعاقبا نرخ رشد صنعتي و نرخ رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهد.»
وی می افزاید:« در ادامه شاخص بيكاري نيز تحت تاثير قرار گرفته و افزايش مي‌يابد، زيرا هر چه به جلو پيش مي‌رويم بر آمار جمعيت جوياي كار افزوده مي‌شود و عدم سرمايه‌گذاري به واسطه عدم ايجاد فرصت شغلي جديد، بر خيل عظيم بيكاران مي‌افزايد.»
سلطاني در ادامه بررسي تاثيرات منفي نوسان‌هاي شديد نرخ ارز، به شاخص تورم اشاره كرده و مي‌گويد: « زماني كه ارزش پول ملي كاهش يابد، تورم نيز افزايش مي‌يابد. زيرا با همان ميزان ريال ديگر نمي‌توان به ميزان سابق كالا وارد كرد، همچنين نمي‌توان كالاهاي وارداتي را با قيمت قبلي در بازار فروخت. به همين واسطه در داخل نيز قيمت‌ها افزايش مي‌يابند، چرا كه مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز توليدكنندگان با نوسان‌هاي پي‌درپي دلار كه افزايشي هم هستند، گران‌تر از قبل مي‌شوند و در نتيجه قيمت تمام شده كالاهاي توليد داخل نيز افزايش يافته و تورم وارداتي نيز گريبان ما را خواهد گرفت.»
سال‌هاي سال بود كه صادركنندگان از ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز گلايه مي‌كردند؛ گلايه‌اي كه بي‌نتيجه هم مانده بود. حالا اين نرخ به يك‌باره افزايش يافته به‌طوري كه از پيش‌بيني‌هاي موجود نيز فراتر رفته است. اغلب كارشناسان پيش‌بيني كرده بودند نرخ دلار تا پايان سال به 1500 تا 1600 تومان خواهد رسيد، حالا صادركنندگان يك‌شبه به خواست خود رسيدند و شاهد دلار 1800 توماني هم شدند.
با اين حال سلطاني اين اتفاق را مطلوب نمي‌داند، زيرا معتقد است،اگر افزايش نرخ ارز در يك فرآيند مديريت شده رخ مي‌داد اين اتفاق مي‌توانست براي بخش خصوصي مطلوب باشد، در صورتي كه نوسان‌هاي اخير هيجاني و غيرعادي است. اگر امكان مديريت نرخ ارز وجود داشته باشد مي‌توانيم شاهد اثرات مثبتي براي توليدكنندگان و صادركنندگان باشيم.
منبع:شرق
