جلسه هفتم کمیسیون معدن با موضوع به تصویب رساندن و رأی گیری اعضا در خصوص بندهای گزارشی که قرار است این کمیسیون با موضوع بررسی موانع موجود برسر راه سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کند، برگزار شد.
به گزارش اتاق خبر، در ابتدای جلسه سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن با اشاره به شرایط کنونی معدن گفت: بعید به نظر می رسد که سرمایه گذاری موفقیت آمیزی در این زمینه صورت گیرد. به عنوان مثال؛ آخرین قرار دادی که دولت با سرمایه گذار خارجی منعقد کرد، معدن مهدی آباد بود که اجرای مفاد این قرارداد لغو شد.
وی با بیان اینکه یک طرف قرار داد مذکوردولت بود، اعلام کرد: این قرارداد به دلیل دولتی بودن، حرفه ای نبود و در بین راه مشکلاتی به وجود آمد.
رئیس کمیسیون صنعت در ادامه به مروری برتمام موارد و بندهای مشخص شده پرداخت تا در این خصوص تبادل نظر بین اعضا صورت گیرد.
تبادل نظر اعضا در خصوص بندهای گزارش مورد بحث
شهرام شریعتی، عضو هیأت مدیره خانه اقتصاد ایران در رابطه با جایگاه معدن برای دولت اعلام کرد: شاید اولویت اول دولت معادن کشور نباشد، چراکه بسترهای مورد نیاز برای بازدهی سریع تر در نفت، گاز و پتروشیمی فراهم تر است، با این وجود معادن جزء ثروت ملی محسوب می شوند و حائز اهمیت هستند.
شریعتی در ادامه در رابطه با معادن بزرگ افزود: تنها درحدود 6 تا 7 معدن بزرگ در کشور وجود دارد که شامل قانون مالکیت دولتی می شود، باید به این نکته توجه کرد که سرمایه گذار خارجی نیز تنها به دنبال معادن بزرگ نیست، در حال حاضر خانه اقتصاد ایران نیز وظیفه دارد پیشنهاداتی برای تغییرات کلان در قانون ارائه دهد و وارد جزئیات نشود.
رئیس کمیسیون معدن با اشاره به قانونی که شرکت های خارجی نمی توانند مالکیت داشته باشند، اعلام کرد: تنها با یک قرار داد نمی توان از سرمایه گذار خارجی توقع داشت تا برای سرمایه گذاری وارد ایران شود، این رویکرد به هیچ وجه برای آن ها اطمینان بخش نیست.
صمدی طرح کرد: باید برای سرمایه گذار خارجی ایجاد انگیزه کنیم که این رویکرد تنها در صورت وجود بازار مصرف داخلی میسر است.
حسن نیک کار، نایب رئیس کمیسیون معدن با اشاره به سابقه طولانی فعالیت های ایران در زمینه نفت و گاز گفت: بخش خصوصی معدن بسیار کوچک است و در مقایسه با حوزه نفت فعالیت چندانی نیز نداشته و راه طولانی نیز در پیش دارد.
به گفته وی، مقام معظم رهبری فرمودند معدن در اولویت کار قرار می گیرد، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید امیدی به در اولویت اول قرار گرفتن معدن نداشته باشید.
آیدین زینال زاده، نایب رئیس کمیسیون معدن اعلام کرد: بخش عظیمی از مشکلات به بی ثباتی آیین نامه و قوانین باز می گردد.
وی در رابطه با آخرین اصلاحاتی که در این زمینه صورت گرفته است، افزود:در این زمینه از هیچ یک از کارشناسان این حوزه از جمله بنده نظر سنجی نشد.
حمید ترابی، دیگر عضو این کمیسیون نیز در خصوص بی توجهی دولت به بخش معدن گفت: معدن شاید پربازده باشد اما به دلیل دیر بازدهی در اولویت های نخست قرار ندارد.
مهرداد شکوهی رازی، عضو کمیسیون در خصوص بند مربوط به اکتشاف معادن گفت: دلیلی برای اینکه حتما معادن کشف شود و سپس از سرمایه گذار خارجی دعوت کنیم، وجود ندارد. در حال حاضر تنها مسئله ای که اهمیت دارد این است که ما درها را به روی این سرمایه گذاران باز کنیم.
وی در ادامه افزود: در این صورت خود سرمایه گذار این ریسک را می پذیرد و به اکتشاف در معادن می پردازد.
شکوهی رازی در رابطه با اولویت نخست دولت گفت: دولت به دنبال مشارکت دادن بخش خصوص در معدن نیست حتی زمانی که می خواستند بخشی از فولاد مبارکه را واگذار کنند به بخش خصوصی اطلاع رسانی نشد.
انوشیروان دلیریان یکی دیگر از اعضای کمیسیون معدن در رابطه با میزان اطلاعاتی که از معادن داریم، گفت: تا زمانی که از پتانسیل های خود اطلاعات لازم را نداشته باشیم نباید انتظار مجاب شدن سرمایه گذار خارجی به فعالیت در داخل کشور وجود داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر اطلاعات بیشتری را ارائه کنیم طبیعتا سرمای گذاران خارجی با آرامش خاطر بیشتری همکاری خواهند کرد.
دلیریان در خصوص بحث رویکرد دولت گفت: دولت به دنبال سرمایه گذاری در بخش معدن نیست، چراکه زمانبر است و در حال حاضر دولت به دنبال سرمایه گذاری هایی است در زمان کوتاه بیشترین بازدهی را داشته باشد، دولت می خواهد هر چه زودتر از رکود خارج شود و معدن که زمان درازی را برای باز دهی نیاز دارد در اولویت های نخست دولت نیست.
این عضو کمیسیون در ادامه افزود: برای جذب سرمایه گذار خارجی باید به آن ها احساس امنیت داد.
دلیریان با اشاره به اکتشافات صورت گرفته در سال های 40 و 50 ایران گفت : بعد از جنگ تحمیلی در واقع از سال 70 مجددا استفاده از آن معادن را شروع کردند. در واقع هنوز در کشور از اکتشافات 35 سال پیش استفاده می شود که تمام این مسائل نشان دهنده بی توجهی دولت به بخش معدن است.
کیوان جعفری تهرانی، عضو کمیسیون نیز در خصوص وضعیت معدن در ایران گفت: در زمینه نفت و گاز، کارشناسان زیادی در کشور وجود دارد، چراکه اقتصاد کشور برپایه آن استوار است اما در خصوص معدن چنین نیست. حداقل در رابطه با نفت این امید و پیش بینی وجود دارد که در دو سال آینده از 50 دلار بیشتر شود اما در رابطه با معدن هیچ کس چنین پیش بینی هایی نمی تواند صورت دهدف بنابراین بهتر است طرح های معقول و قابل اجرا به دولت ارائه دهیم تا معدن از این شرایط خارج شود.
وی در ادامه افزود: در سفری که به روسیه داشتیم تنها بحث نفت مطرح بود و به هیچ وجه با وجود اینکه روسیه در زمینه معدن فعال است حرفی از معدن به میان نیامد.
فرشاد جمالی با تأکید بر اهمیت حمایت دولت از معدن اعلام کرد: معدن به حمایت دولت نیاز دارد، در نتیجه حمایتی که دولت از خودروسازی کرد، هیأت های بزرگ خودروسازی وارد کشور شدند اما در زمینه معدن چنین اتفاقی روی نداد.
جمالی عنوان کرد: برای خروج از رکود باید سرمایه گذار خارجی را وارد این چرخه اقتصادی کرد که به این منظور باید به سرمایه گذار امنیت بدهیم.
عباس پرورش در رابطه با سیاست هایی که دولت در رابطه معدن اتخاذ می کند، عنوان کرد: دولت به دلیل آشفتگی امور، راضی است تا بخش خصوصی معدن را در دست بگیرد.
در پایان این نشست و پس از رأی گیری اعضای کمیسیون کلیات گزارش به تصویب رسید.
ماجرای معدن مهدی آباد باید حل شود
بهمن رشیدی کارشناس میهمان این جلسه کمیسیون معدن با بیان اینکه با شرکت های استرالیایی وارد مذاکره شده اند خبر از تمایل آن ها برای سرمایه گذاری در ایران داد.
وی با بیان اینکه مسائل مربوط به معدن تنها مربوط به پس از انقلاب نیست، اعلام کرد: سرمایه گذاری خارجی محدود به بعد از انقلاب نیست و در زمان پهلوی دوم نیز از این قبیل مسائل پیش آمد و تنها سه شرکت معدنی در این حوزه وجود داشت که پس از انقلاب واگذار کرده و رفتند.
وی در رابطه با موقعیت ایران گفت: این فرض وجود دارد که ایران کشوری معدنی است و فکرمی کنیم در این حوزه پتانسیل بالایی داریم ولی باید در نظر گرفت که هویت یک کشور معدنی به تولید آن باز می گردد نه پتانسیل!
رشیدی در ادامه افزود: 10کشور مستعد اکتشافی در دنیا وجود دارد که ایران نیز یکی از این این کشورها است و پتانسیل خوبی دارد و اکتشاف در آن می تواند منجر به کشف معادن بزرگی شود.
وی با اشاره به این موضوع که شرکت های بزرگ دیگر تمایلی به اکتشاف ندارند، اعلام کرد: برعکس شرکت های بزرگ، شرکت های کوچک هستند که اکتشاف انجام می دهند، بنابراین هیچ شرکت بزرگی با این منطق که خود اکتشافات را انجام دهد وارد ایران نخواهد شد.
وی در ادامه افزود: اگر شرکتی در چنین شرایطی حاضر به سرمایه گذاری اکتشافی در ایران است باید حمایت و تشویق شود و البته امکان اینکه آن ها را صلاحیت سنجی کنیم نداریم.
رشیدی با تأکید براین موضوع که مسأله معدن مهدی آباد باید حل شود، مطرح کرد: هیأت های تجاری زیادی وارد ایران می شوند و مذاکرات با آن ها به خوبی پیش می رود اما پس از بازگشت با شرکت هایی که سابقا با دولت ایران همکاری کرده اند وارد مکاتبه شده و از ماجرای معدن مهدی آباد آگاه می شوند.
سابقه ایمیدرو
رئیس خانه اقتصاد ایران در رابطه با صحبت های کارشناس میهمان عنوان کرد: با تمام صحبت ها موافقم، به جز بخش مربوط به تمایل شرکت های استرالیایی برای همکاری مجدد با ایمیدرو.
ابراهیم جمیلی تصریح کرد: با توجه به سابقه بدی که این سازمان در رابطه با معدن مهدی آباد با شرکت های استرالیایی پیدا کرده است، بعید می دانم آن ها حقیقتا خواستار همکاری مجدد با ایران باشند و اگر حاضر به مذاکره شده اند فقط به این دلیل است که سفارت ایران هماهنگ کننده این مذاکرات بوده است.
