بررسی این موضوع البته با ارائه گزارشی از سوی محمدرضا بهرامن به عنوان یکی از فعالان حوزه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران صورت گرفت. پیش از بحث و بررسی در مورد دستورجلسه این نشست نیز، اعضا هرکدام به مسایل مهم مربوط به صنعت و معدن در کشور اشاره‌ای داشتند. در ابتدای این نشست، مرتضی لطفی به مصوبه هیات وزیران در مورد ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره کرد و گفت: «به موجب این مصوبه صرفاً معوقات شرکت‌های دولتی بخشوده می‌شود و سایرین باید بدهی‌های خود را بر اساس نرخ مبادله‌ای ارز بپردازند.»
ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر صراحت دارد که دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
مرتضی اسلام‌زاده، عضو هیات مدیره شهرک صنعتی عباس‌آباد نیز از برگزاری همایشی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در این شهرک خبر داد و اضافه کرد که این همایش به منظور بررسی راه‌های ارتباط صنعت و دانشگاه برگزار شد. او گفت: «صنعت وارد فاز دوم رکود شده است و تنها راه نجات از این وضعیت، ورود به بازارهای جهانی و صادرات محصولات صنعتی نظیر فرآورده‌های پتروشیمی است.»
چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن پس از اعلام این اخبار بررسی دستور اصلی این نشست کلید خورد. بهرامن در ابتدا این توضیح را ارائه کرد که گزارش ارائه شده حاصل همکاری خانه معدن با دانشگاه مک‌گیل کاناداست. بهرامن گفت: «درباره جايگاه بخش معدن در اقتصاد ايران تاکنون مطالب زيادی گفته شده، اما بايد اذعان کرد که جايگاه اين بخش هنوز آنچنان که لازم است، تبيین نشده است. بخش معدن و صنايع معدنی پيشران اقتصاد هر کشور معدن‌خيز است و با متحول شدن اين بخش، ساير بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور نيز فعال می‌شود. نکته ديگری که نبايد از آن غفلت کرد، تاثير معدن بر صنعت است. اگر صنايع، سيمان، سنگ، کارخانه‌های سرب و روی، گچ و نظاير آن در ايران فعال هستند، به‌دليل فعاليت معادن متعدد برای تامين مواد اوليه آنهاست. چرا که در غير اين صورت اين نوع صنايع به دليل حجيم بودن مواد و خوراک اوليه به راحتی پا نمی‌گرفت.»او با اشاره به سياست‌های کلی تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادی که تحقق نرخ رشد هشت درصدی را هدف قرار داده است، گفت: «تحقق این هدف نیازمند آن است که سياست‌های توزيع عادلانه درآمد، توسعه اشتغال و افزايش رفاه مردم را پيگيری کند و جهت دستيابی به اين مهم تنها از طريق رونق صنايع توليد متکی به منابع طبيعی و معدنی کشور که راهبردی عينی و عملی است بايد اقدام کرد.» او افزود: «ايران به دليل داشتن معادن غنی از نظر ذخاير بسياری از مواد معدنی در جهان از جايگاه بالايی برخوردار است و امروز 1۲ معدن مهم جهان در ايران قرار دارد. از نظر ساختار زمين‌شناسی ايران در کمربند آلپ-هيماليا و فلززايی آهن، سرب، روی و مس قرار دارد که بيش از 1۲.5 درصد اين کمربند از خاک ايران عبور می‌کند.»
بهرامن ادامه داد: «صنايع توليد متکی به مزيت‌های منابع معدنی و انرژی حکم لوکوموتيوی را دارد که واگن‌های ديگر را در صنعت به راه می‌اندازد.» او با بیان اینکه هركشوري كه بخش معدن فعال‌تري داشته باشد، توسعه صنعتي را با شتاب بيشتري دنبال مي‌كند افزود: «اکنون30 درصد از گردش مالي اقتصاد كشور ما وابسته به بخش معدن است. همچنین 30 درصد از سرمايه‌گذاري داخلي، بيش از 32 درصد از صادرات غيرنفتي، 5/46 درصد از صادرات صنعتي و معدني و بيش از 30 درصد از ارزش بازار بورس كشور مربوط به بخش معدن و صنايع معدني است.» او افزود: «صادرات غيرنفتي ايران بايد طبق برنامه از ۲3 ميليارد دلار فعلی به 49 ميليارد دلار برسد و در اين زمينه، بخش معدن نقش بزرگي را ايفا مي‌كند.»
این فعال حوزه معدن سپس به آمار صادرات در این بخش اشاره کرد و گفت: «ميزان صادرات محصولات معدنی در 11 ماهه سال 9۲ به رقمی حدود 7 ميليارد و 576 ميليون دلار رسيد اما اين روند در سال 93 به دليل کاهش قيمت‌های جهانی و تغييرات سياست‌های حاکميتی در بخش معدن روند کاهشی به خود گرفت. همچنین بخش صادرات محصولات بخش معدن در سال 93 نسبت به کل صادرات محصولات معدنی سال 9۲ با کاهش يك‌هفتمی مواجه بوده که ميزان قابل توجهی به شمار می‌رود .» او گفت: «اين وضعيت نشان می‌دهد با وجود اينکه ايران يك کشور غنی در حوزه معدن است، بدليل کمبود در صنايع معدنی و فرآوری نتوانسته جايگاه مناسبی پيدا کند.»
بهرامن افزود: «هر اشتغال معدنی حدود 17 تا 20 فرصت شغلی صنعتی ايجاد می‌کند و هر ۲0 فرصت شغلی صنعتی حداقل ۲00 شغل در بخش‌های خدمات يا کشاورزی به وجود می‌آورد. با وجودی که ايران یک درصد از مساحت و حدود 3 درصد از ذخاير شناخته‌شده معدنی جهان و حدود 70 نوع ماده معدنی و استراتژيك در اختيار دارد، اما نتوانسته است به نحو مطلوبی از اين پتانسيل و ظرفيت در اقتصاد ملی خود استفاده کند. به طوري که ميانگين سهم اقتصاد معدن نسبت به توليد ناخالص داخلی، حدود 2.1 درصد و سهم اقتصاد صنايع معدنی حدود 6 درصد است. لازم بذکر است که سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلی از 0.7 درصد در سال 1386 به 1.2 درصد در 9 ماهه سال 93 افزايش يافته است.»
این عضو کمیسیون صنعت و معدن سپس به موانع سرمایه‌گذاری در بخش معدن اشاره کرد و گفت: «موانع اصلی سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی در بخش معدن ايران، ملاحظات سياسی، نظام ناکارآمد اداری، فرآيند چندگانه تصميم‌سازی، فقدان قدرت تصميم‌گيری به موقع، تفاوت‌های فرهنگی و زبانی، مسائل مالی و تجاری نظیر ناتوانی دولت در پرداخت هزينه قراردادها، برگزاری غيرحرفه‌ای مزايده‌ها و همچنین قوانين و مقررات دست وپاگير است.» او گفت: «درحال حاضر سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی در بخش معدن وجود ندارد و نگرش شرکت‌های خارجی که اطلاعاتی از وضعيت ايران دارند چندان مثبت نيست. در نتيجه، محيط عملياتی نيازمند بازنگری است. لذا برای جذب سرمايه‌های بزرگ به اين بخش مهم اقتصادی در کشور باید حقوق مالکيت در بخش معدن باید به روشنی در قانون معادن تبيين شده و کاملاً مورد حمايت قرار گيرد. همچنین دولت بايد از رفتارهای تبعيض‌آميز با بخش‌های خصوصی و دولتی پرهيز کند.» بهرامن ادامه داد: «نتيجه ارزيابي‌ها حکايت از آن دارد که بهبود روابط بين‌المللی کشور می‌تواند جريان سرمايه‌گذاری خارجی را تسهيل کند. مقررات و سياست‌های دولت باید قابل پيش‌بينی و نسبتاً باثبات باشد و روال اداری مربوط به فعاليت‌های معدنی نیز منظم و قانون‌مدار شود.» پس از آنکه بهرامن چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن را برشمرد، سایر اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را در این حوزه بیان کردند.
سرمایه‌گذاری در بخش معدن نیازمند قوانین بلندمدت سیدحسین سلیمی از برخی برخوردهای سلیقه‌ای در اوایل دهه 60 با معدن‌داران روایت کرد و گفت: «سرمایه‌گذاری در این بخش نیازمند قوانین بلندمدت است.» علیرضا سیاسی‌راد نیز گفت: «نتایج مطالعاتی که در انجمن سنگ‌آهن صورت گرفته است نشان می‌دهد دو عامل در توسعه و تحرک بخش معدن موثر بوده است؛ نخست دولت و تصمیمات سیاسی که تابع درآمدهای نفتی است و عامل دومی که پای بخش خصوصی را به حوزه معدن باز کرد، قیمت جهانی محصولات معدنی بود. او افزود: «عوامل اصلی ایجاد تحرک در بخش معدن، اعمال روش‌های نوین و کاهش هزینه است. بنابراین بهره‌گیری از فناوری و بهبود سیستم‌های مدیریت ضروری به نظر می‌رسد.» سیاسی‌راد افزود: «اگر در بخش معدن سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، دسترسی به منابع کافی، فناوری و دانش مدیریت ممکن نخواهد بود. اما اگر قرار باشد، سرمایه‌گذاران وارد ایران شوند، با این نحوه سیاستگذاری، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی صورت نخواهد گرفت.
فریال مستوفی دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با انتقاد از برخوردهای سلیقه‌ای در بخش معدن اعلام کرد که این نوع برخوردها منجر به فرار سرمایه‌گذاران می‌شود. او گفت: «شخصی در سال 1390 سهام معدنی را خریداری کرده و در سال 1391 سازمان ایمیدرو، بار دیگر مزایده برگزار کرده است. حال آنکه در سال 1392 رییس ایمیدرو تغییر کرد و رییس جدید حقوق دولتی معادن را به دو برابر افزایش داد که معلوم نیست این افزایش بر چه مبنایی صورت گرفته است. از سوی دیگر، دریافت مجوزها نیز مستلزم پیمودن پروسه نفس‌گیر دیگری است که اگر دولت خود بخواهد این مجوزها را دریافت کند یک سال به طول می‌انجامد. اما اکنون به سهامدار این معدن اجازه ورود به معدن را نمی‌دهند؛ به این بهانه که مجوزهای لازم را به موقع دریافت نکرده است.»
حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توصیه کرد که در نگارش گزارش‌هایی مشابه آنچه بهرامن ارائه کرد و چالش‌ها در قوانین یا سیاستگذاری به صورت عینی مورد اشاره قرار گیرد. او همچنین از اعضای کمیسیون درخواست کرد که نظرات خود را برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش معدن به شورای تدوین برنامه ششم منتقل کنند.
ضرورت اصلاح فرهنگ دولتی محسن خلیلی عراقی نیز بر این عقیده بود که تا زمانی که فرهنگ دولتی تغییر نکند، انقلاب در بخش اداری ممکن نخواهد بود. او گفت: «اصلاح این فرهنگ از طریق فرهنگ‌سازی ممکن خواهد بود. همان‌گونه که ما را اوایل انقلاب زالوصفت می‌خواندند اما اکنون به واسطه تلاش‌هایی که برای تغییر فرهنگ جامعه صورت گرفته، بخش خصوصی به عنوان راهگشای مشکلات اقتصاد معرفی می‌شود.»
نادعلی اسماعیلی نیز که به تازگی به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی معدن برگزیده شده است، گفت: «اتاق تهران باید کمک کند که مشکل فرهنگی در مورد معدن‌کاری برطرف شود. نگرش منفی بومیان به معدن‌کاران در مناطقی که در آن معدن وجود دارد، به این کسب‌وکار آسیب‌هایی را وارد کرده است. صدا و سیما و اتاق تهران می‌تواند به رفع این چالش کمک کند.»
تدوین استراتژی توسعه معادن و صنایع معدنی پس از ارائه گزارش دانشگاه مک‌گیل توسط محمد رضا بهرامن و بیان چالش‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی، مهدی پورقاضی گفت: «شاید لازم باشد، استراتژی بخش معدن به رشته تحریر درآید و رگولاتوری در این بخش توسط بخشی مستقل از دولت و بخش خصوصی مقررات را به گونه‌ای تنظیم کند که به نفع همگان باشد.»
پس از آنکه اعضا نظرات خود را مطرح کردند، مقرر شد، بحث تدوین استراتژی توسعه معادن و صنایع معدنی در کارگروه معدن کمیسیون صنعت و معدن اتاق مطرح و به صورت کارشناسی بررسی شود. در نهایت پس از جمع‌بندی نظرات در این کارگروه، استراتژی پیشنهادی تدوین و برای تصویب به کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ارائه شود تا در نهایت پس از اعمال نظر اتاق تهران و انجمن‌های معدنی به عنوان نظر بخش خصوصی به دولت ارائه شود.
منبع: اتاق تهران
