دستمزدها باتوجه به تغييرات قيمت دلار محاسبه شود | اتاق خبر
کد خبر: 17832
تاریخ انتشار: 17 دی 1390 - 15:51
رييس فراكسيون كارگري مجلس در مورد تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران، گفت: درآمد كارگران ما به ريال است اما هزينه‌ها بر حسب دلار محاسبه مي‌شود. اتاق نیوز- عليرضا محجوب در مورد تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال آينده، گفت: مذاكرات بر سر حداقل مزد در اسفندماه انجام خواهد شد و بايد ببينيم تا آن زمان شرايط تورم و نرخ دلار چگونه خواهد شد. وي با بيان اين‌كه در ماده ۴۱ قانون در مورد تعيين حداقل دستمزد، دو بند تورم و سطح معيشت قيد شده است، اظهار داشت: بايد با عدالت و انصاف به واقعيت‌ها بينديشيم. محجوب با اشاره به اين‌كه كه بانك مركزي هنوز نتوانسته قيمت ارز را به عقب برگرداند، بر تاثيرات تورمي افزايش نرخ ارز تاكيد كرد و گفت: دولت مهم‌ترين عرضه كننده دلار است و بايد قيمت را مديريت و كنترل كند. رييس فراكسيون كارگري مجلس، ابراز عقيده كرد: حتي اگر ملاك براي تعيين حداقل دستمزد، نرخ تورمي باشد كه بانك مركزي اعلام مي‌كند، باز هم بايد توجه داشت كه نرخ تورم كالاهاي اساسي در سبد خريد كارگران، معمولا حدود دو برابر نرخ تورم اعلام شده است؛ يعني اگر نرخ تورمي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند ۱۷ درصد باشد، نرخ تورم كالاهاي اساسي تا ۳۷ درصد هم مي‌تواند باشد. وي با بيان اين‌كه بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه آيا دولت مي‌تواند نرخ دلار را كنترل كند يا نه، افزود: در صورت عدم كنترل نرخ تورم،‌ افزايش شش يا هفت درصدي دستمزد كارگران قانع‌كننده نخواهد بود. افزايش حداقل دستمزد بايد به ميزان درصد افزايش قيمت دلار از سال گذشته تا امسال باشد محجوب در پاسخ به اين سوال كه چه سطح افزايشي مي‌تواند منطقي باشد، گفت: تصور من اين است كه هر درصدي كه از سال گذشته تا امروز به قيمت دلار اضافه شده است، بايد به همان اندازه هم به حداقل دستمزد اضافه شود. افزايش نرخ دلار بر سبد كالاهاي مصرفي كارگران تاثيرگذار است رييس فراكسيون كارگري مجلس افزود: كارگران دستمزد خود را به دلار دريافت نمي‌كنند، اما هزينه‌ها بر اساس دلار است چرا كه افزايش نرخ دلار مستقيما بر قيمت كالاهاي اساسي سبد خريد كارگران تاثيرگذار است. محجوب در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه احتمال دارد قيمت دلار تا عيد سال ۹۱ به بيش از دو هزار تومان برسد، در مورد اين كه آيا كارفرمايان مي‌توانند سطح مطلوبي از افزايش حداقل دستمزد كارگران را اعمال كنند يا خير، گفت: وضعيت برخي كارفرمايان هم چندان مطلوب نيست، اما به هر حال بايد تلاش كرد افزايش دستمزد كارگران هم به حدي باشد كه بتوانند زندگي كنند. نماينده‌ مردم تهران در مجلس ادامه داد: درست است كه كارفرمايان وضعيت مطلوبي ندارند، اما آنها ممكن است با چند ماه تاخير به حوايج خودشان برساند اما در مورد كارگران وضع چنين نيست. محجوب ادامه داد: براي كنترل قيمت‌ها، بهتر است ابتدا قيمت دلار كنترل شود، زيرا اگر كنترل نشود، دو اتفاق مي‌افتد، يكي ارزش پولي ملي كاهش مي‌يابد و ديگر اين كه قيمت كالاهاي سبد خريد كارگران افزايش مي‌يابد. رييس فراكسيون كارگري مجلس با تاكيد مجدد بر اين عقيده كه تورم كالاهاي سبد اصلي خريد كارگران دو تا سه برابر نرخ تورم است، گفت: اين يعني دو سوم حقوق كارگران حداقل‌بگير ما صرف مواد غذايي خواهد شد. به همين جهت ما نمي‌توانيم حداقل دستمزد را بر اساس تورم هم تعيين كنيم، چون اگر حداقل دستمزد به اندازه‌ تورم امروز هم افزايش پيدا كند، باز كارگران تنها ۵۰ درصد تورم را دريافت كرده‌اند، در صورتي كه كارفرماها همين ۱۷ درصد افزايش را هم كه بر اساس نرخ تورم اعلامي بانك مركزي است، نمي‌توانند پرداخت كنند. اما آيا درست است كه كالاهاي پركشش ۳۵ درصد افزايش قيمت داشته باشد و مسكن هم به دنبال آن دچار افزايش قيمت شود و بعد تنها نيمي از اين مبلغ افزايش را دريافت كنند و بعد سطح معيشت ثابت باشد. مي‌خواهيم سطح معيشت كارگران را ثابت نگه داريم وي با تاكيد بر اين كه هدف ما اين است كه سطح معيشت كارگران از وضعيت امسال نبايد بدتر شود، بيان كرد: ثابت نگه داشتن سطح معيشت كارگران در اين صورت ميسر است كه قيمت دلار و تورم كالاهاي اساسي كنترل شود. محجوب در پاسخ به اين سوال كه در صورت افزايش حداقل دستمزد كارگران آيا دولت مي‌تواند بخشي از سهم كارفرمايان را تقبل كند يا خير؟ گفت: براي چنين مشاركتي بايد ظرفيت آن در بودجه وجود داشته باشد و محل آن قبلا پيش‌بيني شده باشد. نماينده‌ي مردم تهران اظهار كرد: درحال حاضر هم دولت در برخي موارد مجبور شده است بودجه‌هاي عمراني‌اش را كاهش دهد تا بودجه جاري را تضمين كند. ضمن اين كه رقمي كه در مورد آن صحبت مي‌شود، رقم كوچكي نيست و بحث بر سر حدود ۱۰ ميليون كارگر است كه براي جبران آن دولت بايد حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كند، كه البته تاثير آن در بازار مناسب نخواهد بود. شرايط فعلي اقتصاد ما ناشي از ۶۵ هزار ميليارد تومان واريز مازاد پول در جامعه است محجوب ادامه داد: شرايط فعلي حاكم بر بازار همه ناشي از شرايط بازار جهاني و تحريم‌هاي آمريكا نيست. چرا كه اين اولين بار نيست كه آمريكا، كشور ما را تحريم كرده است و بار آخر هم نخواهد بود، اما ما نبايد متاثر از اين تصميمات باشيم. رييس فراكسيون كارگري مجلس با بيان اين كه شرايط فعلي اقتصاد كشور ما ناشي از حدود ۶۵ هزار ميليارد توماني پولي است كه در جامعه ريزش كرده است، گفت: چون اين ريزش بي‌سابقه، بيشتر از دريافت‌ها و هزينه‌ها بوده است لذا باعث شده است كه در نهايت بر ارزش پولي ملي تاثير منفي بگذارد. منبع :ایسنا
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید