مالیات تولیدکنندگان داروهایی که امکان سوء مصرف دارند | اتاق خبر
کد خبر: 180506
تاریخ انتشار: 10 آذر 1394 - 13:40
رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بخشنامه عدم احتساب درآمد (مابه‌التفاوت حاصل از افزايش قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند) درمحاسبه ماليات توليدکنندگان داروهاي مزب
رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بخشنامه عدم احتساب درآمد (مابه‌التفاوت حاصل از افزايش قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند) درمحاسبه ماليات توليدکنندگان داروهاي مزبور (دريافت کنندگان وجوه) را ابلاغ کرد.

به گزارش اتاق خبر به نقل از مهر، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه عدم احتساب درآمد (مابه التفاوت حاصل از افزايش قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه ماليات توليد کنندگان داروهاي مزبور(دريافت کنندگان وجوه) با توجه به احکام بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و حکم بند الف ماده ۳۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را ابلاغ کرد.

در این بخشتامه آمده است: نظر به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجراي حکم بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور که منابع درآمدي آن در جداول پيوست قوانين بودجه سنواتي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در رديف درآمد عمومي ۱۴۰۲۰۸ نزد خزانه داري کل کشور درج و همچنين با توجه به حکم بند الف ماده ۳۷  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که تحت همين رديف در پيوست قوانين بودجه سنواتي ۱۳۹۱ لغايت ۱۳۹۴ درج شده است، بدينوسيله مقرر مي دارد:

به موجب حکم بند ۱۲ مذکور، «به دولت اجازه داده مي شود که با تصويب کميسيون قيمت گذاري دارو موضوع ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني تا ۱۰۰ درصد (۱۰۰درصد) قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام و به تصويب دولت مي رسد را افزايش داده و مابه التفاوت حاصل از اين افزايش را از توليد کنندگان داروي مربوطه اخذ و به رديف درآمد عمومي ۱۴۰۲۰۸ نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد. معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف يک هزار ميليارداز محل رديف ۱۹-۵۲۰۰۰۰ در اختيار وزارت مزبور قرار مي گيرد تا براي کاهش قيمت داروهاي بيماريهاي صعب العلاج به صورت يارانه پرداخت نمايند».

بنابراين وجوه دريافتي توليدکنندگان مزبور که در اجراي مقررات قانوني مذکور به حساب درآمد عمومي به شرح رديف فوق واريز مي گردد به عنوان درآمد اين اشخاص (دريافت کنندگان وجوه) در محاسبه ماليات آنان منظور نخواهد شد.

در اين ارتباط مقتضي است ادارات امور مالياتي مربوط ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجوه ياد شده به حساب خزانه، برابر مقررات اقدام کنند.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید