بانكداري در محاق قانون/ وقتي تحصيل درآمد ابهام دارد | اتاق خبر
کد خبر: 18187
تاریخ انتشار: 22 دی 1390 - 10:36
رضا رحيمي - امروز در دنياي غرب، مردم بدون از خاطربردن نقش نهادهاي مالي در توسعه‌يافتگي كشورهايشان در دهه‌هاي گذشته، به دليل آنچه استفاده ناصحيح از ثروت ملي در مسير قدرت و سياست ارزيابي مي‌كنند، معترض سرمايه‌داران و مديران نظام مالي شده‌اند. همزمان در اين سوي جهان شاهد نظام پولي‌اي هستيم كه شايد اولين متهم توسعه‌نيافتگي كشور و اصلي‌ترين كانون تخلفات مالي بوده و بدون كمترين اعتراضي، شيوع تخلفات در بانك‌هاي دولتي و سوداگري در بانك‌هاي خصوصي استمرار دارد. باتوجه به اينكه بانك‌ها از طريق واسطه‌گري مالي بخشي مهم و موثر از فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني را در سراسر جهان تشكيل مي‌دهند و اكثر افراد جامعه و موسسات براي سپرده‌گذاري يا تامين مالي فعاليت‌هاي خود از بانك‌ها استفاده مي‌كنند، بر ثبات و سلامت سيستم پولي كشور تاثير بسيار دارند. در جهت حفظ اعتماد عمومي به سيستم پولي كشور و حفظ حقوق سپرده‌گذاران و ديگر مشتريان بانك‌ها، نسبت به سلامت اقتصادي، توانايي پرداخت تعهدات و ميزان ريسكي كه متوجه عمليات گوناگون بانك‌هاست توجه فراگيري وجود دارد. در اين راستا قوانين و مقررات ويژه‌اي در مورد اداره و معاملات بانك‌ها وضع و معمولا از طريق بانك مركزي بر اجراي آنها نظارت مي‌شود.به اين ترتيب، يكي از اصلي‌ترين دلايل تخلفات پيدا و نهان بازار پول كشور شامل شبكه بانكي و نهادهاي پولي غيربانكي، ناكافي‌بودن عملكرد قوه مقننه در سه دهه اخير و به تبع آن وجود كاستي‌هاي قانوني متعدد در فضاي انجام مبادلات پولي كشور و همچنين ناكافي‌بودن نظارت بانك مركزي بر اجراي اين قوانين است.در نگاهي ديگر بانكداري در ايران به دلايل متعددي در مقايسه با بسياري از كشورها، نابالغ و توسعه‌نيافته است و بيشتر عهده‌دار صندوق‌داري است. علي‌الاصول بخش‌هاي توسعه‌نيافته نبايد داراي مزيت نسبي بوده و سرمايه‌گذاري در آنها مورد استقبال باشد. اين درحالي است كه در بازار پول ايران اين دو نقيض با هم جمع شده‌اند. به اجمال به نمونه‌هايي از اين كاستي‌ها اشاره مي‌شود. مداخله دولت در بازار پول علاقه‌مندي روزافزون دولت‌ها به اقتدار در شوون مختلف اداره جامعه از يك‌سو و پرهيز از ايده سياسي ملي‌گرايي از سوي ديگر موجب شده است تا به تدريج نهادهاي ملي، نهادهاي دولتي تلقي شده و هيچ تلاشي براي حفظ استقلال اين نهادها از دولت‌ها صورت نپذيرد.در حوزه بازار پول، بانك مركزي، نهادي ملي است كه اصلي‌ترين وظايف آن تنظيم نظام پولي و اعتباري كشور و بانكداري دولت است.در تاييد استقلال بانك مركزي از دولت در قانون تاسيس آن نيز به صراحت بر عدم شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي و موسسات دولتي و وابسته به دولت بر بانك مركزي تاكيد شده است. همچنين حسب ضرورت‌هاي سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب، به موجب تصويب‌نامه مورخ 17/3/1358 شوراي انقلاب اسلامي، تمامي بانك‌هاي موجود در كشور ملي اعلام مي‌شود.نبايد از خاطر دور داشت كه به دليل محدودبودن سهم حقوق مالكانه سهامداران بانك‌ها اعم از دولت يا بخش خصوصي در مقايسه با وجوه مردمي نزد اين بانك‌ها، اطلاق دولتي و خصوصي بر بانك‌ها نمي‌تواند صحيح باشد و اين نهادها، موسساتي عمومي هستند كه توسط بخش خصوصي و حسب ضرورت توسط مديران منتخب دولت اداره شده و بانك مركزي وظيفه نظارت بر انجام صحيح وظايف اين نهادها و صيانت از منافع عمومي را برعهده دارد.با تعريف بانكداري در بخش دولتي در اصل 44 قانون اساسي، بانك‌هاي ملي‌شده دولتي تلقي و زمينه براي هدايت وجوه دولتي به شبكه بانكي كشور فراهم شد. اين درحالي است كه مواد قانوني به شرح زير بر انجام وظيفه انحصاري بانكداري دولت توسط بانك مركزي تاكيد مي‌كند. قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15/10/1349 ماده 19- تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين براي رفع احتياجات نقدي خزانه به وزارت دارايي داده مي‌شود و منتها تا پايان سال مالي مورد عمل واريز مي‌شود. ماده 33- وجوهي كه از محل درآمدها و ساير مبالغ تامين اعتبار منظور در بودجه عمومي دولت وصول مي‌شود و همچنين درآمدهاي شركت‌هاي دولتي به استثناي بانك‌ها و موسسات اعتباري و شركت سهامي بيمه ايران بايد به حساب‌هاي خزانه كه در بانك مركزي ايران افتتاح مي‌گردد تحويل شود. خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركت‌هاي دولتي بتوانند بدون هيچ‌گونه قيد و شرط از وجوه خود استفاده نمايند. قانون بانكي و پولي كشور (تاسيس بانك مركزي) مصوب 7/3/1339 ماده 31- وظايف بانك مركزي به قرار زير است: الف – نگاهداري حساب براي دولت و شهرداري‌ها و بنگاه‌ها و موسسات ديگر كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است يا تحت نظارت دولت مي‌باشد و انجام كارهاي بانكي آنها در داخله و خارجه طبق قراردادهايي كه با وزارت دارايي يا موسسات مربوط منعقد مي‌كند. دولت و موسسات مزبور نيز مكلفند وجوه خود را منحصرا نزد بانك مركزي ايران نگاهداري و عمليات بانكي خود را توسط بانك مزبور انجام دهند.اين عبارت عينا در بند «الف» ماده 12 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 نيز درج شده است.بايد توجه داشت كه تاكيد قانون‌گذار بر تمركز وجوه دولتي نزد بانك مركزي ناشي از ماهيت متفاوت اين وجوه در مقايسه با وجوه مردم است.به دليل قدرت دولت در انتشار پول اعم از چاپ اسكناس يا ايجاد تعهد و وظيفه آن در تنظيم اقتصاد، سود پول رايج داخلي براي دولت‌ها متصور نيست و مادامي كه مالكيت اين وجوه از طريق دستگاه‌هاي دولتي به مردم اعم از اشخاص حقيقي يا شخصيت‌هاي حقوقي خصوصي انتقال نيافته باشد، نمي‌تواند منشاء سود باشد.در روند قانون‌گذاري در دهه‌هاي اخير سه خطاي فاحش، اول؛ دولتي تلقي‌شدن بانك‌هاي ملي شده، دوم؛ مجازشدن دستگاه‌هاي دولتي به واريز وجوه دولتي و سوم؛ استفاده دستگاه‌هاي دولتي از تسهيلات اعتباري در شبكه بانكي كشور صورت پذيرفته است. 1- ماده 22 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مقرر مي‌دارد: «بانك‌ها مي‌توانند، با اجازه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي به عمليات مجاز بانكي مبادرت نمايند.» 2 – در قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 با اطلاق بانك دولتي به بانك‌هاي ملي‌شده، اجازه داده مي‌شود تا وجوه دولتي به حساب‌هاي اين بانك‌ها واريز شود. 3 – به موجب بند «د» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، بنگاه‌ها، موسسات و سازمان‌هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداري‌ها، مجاز شدند براي دريافت خدمات بانكي راسا بانك عامل را انتخاب نمايند. حاصل مداخله دولت در بازار پول را مي‌توان در متورم‌شدن منابع شبكه بانكي كشور و به تبع آن افزايش نرخ تورم، مجازشدن موسسات دولتي به اخذ مستقيم تسهيلات از شبكه بانكي كشور يا توصيه به اعطاي تسهيلات به اشخاص و بنگاه‌هاي خصوصي ارزيابي كرد.تسهيلات اعطايي در مقياس خرد و متوسط بدون برخورداري از توجيه اقتصادي، فني و مالي كافي در قالب ايجاد بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفرين و عناوين مشابه در دولت‌هاي قبلي و همچنين تسهيلات كلان بنگاه‌هاي تحت مديريت دولت يا توصيه‌شده از سوي مقامات دولتي، تشكيل‌دهندگان اصلي سبد معوقات شبكه بانكي كشور هستند. تسهيلاتي كه كمتر مي‌توان آثاري از توسعه اقتصادي و به تبع آن تامين منافع عمومي را در آنها مشاهده كرد.اين درحالي است كه حمايت دولت از بنگاه‌ها در فرايند تامين مالي و با پيش‌بيني در بودجه عمومي كشور به دو صورت اساسي مي‌تواند انجام پذيرد. الف – مشاركت در تامين سود تسهيلات ب – مشاركت در تضمين تعهدات بنگاه‌ها ناكافي شدن قدرت پرداخت بانك‌ها باتوجه به اهميت نحوه كاركرد بانك‌ها بر ثبات و سلامت سيستم پولي كشور و با هدف حفظ منافع و اعتماد عمومي، قوانين و مقررات ويژه‌اي ازجمله براي اطمينان از حفظ قدرت پرداخت بانك‌ها وضع و اعمال مي‌شود.به موجب بند «هـ» ماده 39 قانون پولي و بانكي و درصورتي كه قدرت پرداخت بانكي به خطر افتد يا سلب شود يا انجام تشريفات مقرر، اجازه تاسيس بانك لغو مي‌شود.براي اطمينان از حفظ قدرت پرداخت بانك‌ها دو رويه اساسي در نظام بانكي كشور مجري بود. الف – محدودبودن ميزان دارايي‌هاي غيرمنقول بانك در حقوق صاحبان سهام براي تحقق اين امر و براساس تصويب‌نامه جلسه مورخ 26/1/1341 شوراي پول و اعتبار بانك‌ها از احتساب اموال غيرمنقول به حساب دارايي منع و مقرر شده بود هزينه استهلاك ساليانه زمين ساختمان‌هاي محل شعب و ادارات بانك‌ها نيز درصورت حساب سود و زيان لحاظ شود.بعد از پيروزي انقلاب نه تنها اين رويه استمرار نيافت بلكه در تاريخ 24/8/1367 با تصويب مجلس شوراي اسلامي موافقت شد؛ «مبلغ حاصل، ناشي از ارزيابي مجدد دارايي‌هاي موجود بانك‌هاي كشور از تاريخ تصويب اين قانون، فقط براي يك‌بار از پرداخت ماليات معاف خواهند بود. مبالغ فوق‌الذكر بايد به حساب سرمايه بانك‌ها منظور شود.»تقويم دارايي‌هاي غيرمنقول به عنوان سرمايه، مبناي تشكيل غالب بانك‌هاي خصوصي در سال‌هاي اخير بوده است. شايان توجه است يكي از جدي‌ترين تهديدات نظام بانكي كشور پايين‌بودن سهم مالكان در تسهيلات اعطايي و وجوه سرمايه‌گذاري‌شده مي‌باشد. ب – مبناي نقدي شناخت درآمد مبناي شناسايي و ثبت آثار مالي معاملات، عمليات و رويدادهاي مالي در حسابداري كنوني موسسات انتفاعي مبناي تعهدي است. به اين معني كه آثار معاملات در زمان يا دوره وقوع آنها شناسايي مي‌شود صرف‌نظر از آنكه با پرداخت يا دريافت وجه نقد همراه باشد يا نباشد. صاحب‌نظران و مراجع حسابداري بر اين عقيده‌اند كه به‌كارگيري مبناي تعهدي، اطلاعاتي را درباره دارايي‌ها، بدهي‌ها و سرمايه و اجزاي متشكله سود فراهم مي‌آورد كه وضعيت مالي يك واحد انتفاعي را در مقايسه با ارائه اطلاعات مربوط به دريافت‌ها و پرداخت‌هاي نقدي دوره‌هاي مختلف، بهتر نشان مي‌دهد. براساس اين مبنا، درآمد در زمان تحقق و هزينه در زمان تحمل اعم از اينكه دريافت يا پرداخت شده يا نشده باشد شناسايي و به حساب سود و زيان دوره مالي مربوط منتقل و مقابله مي‌شود.در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، درآمد معاملات بانكي در قالب عقود اسلامي بر مبناي نقدي بود. يعني زماني كه تمام يا بخشي از تسهيلات اعطايي وصول مي‌شد، درآمد شناسايي مي‌شد. در مواردي كه درآمد معامله در پايان قرارداد تحقق مي‌يابد و همزمان تسويه مي‌شود شناخت درآمد در مقطع وصول تسهيلات پرداختي مغايرتي با مبناي تعهدي ندارد. اما در مواردي كه به موجب قرارداد، سود تسهيلات اعطايي به نرخ معين تعيين و براساس گذشت زمان تحقق مي‌يابد درصورتي كه گيرنده تسهيلات به وجه الزام‌آوري متعهد به تاديه سود متعلقه باشد و اندازه‌گيري درآمد با ابهام مواجه نباشد درآمد بايد در طول زمان شناسايي شود. در بانكداري متعارف جهان، درآمد وام‌ها و اعتبارات اعطايي براساس گذشت زمان اندازه‌گيري و شناسايي مي‌شود اما در مواردي كه پرداخت اقساط يا بهره وام‌هاي اعطايي براي مدتي معين به تعويق مي‌افتد اغلب از شناسايي درآمد در دوره جاري خودداري مي‌شود. دليل آن، وجود ابهام در تحصيل درآمد است و در نتيجه شناسايي درآمد تا زمان برطرف‌شدن ابهام به تاخير مي‌افتد.در بانكداري ايران عدم رعايت اين رويه اساسي در شناسايي درآمدهاي مشكوك‌الوصول موجب شده است تا به‌رغم بالغ‌شدن مطالبات معوق احرازشده بانك‌ها به 200 هزار ميليارد ريال، كمترين ترديدي از سوي نهاد ناظر (بانك مركزي) در خصوص سودآوري و كفايت قدرت پرداخت هيچ‌يك از بانك‌هاي كشور اظهار نشده و اقدامي براي تجديد فعاليت آنها صورت نمي‌پذيرد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید