نقدینگی سرگردان، پاشنه آشیل اقتصاد ایران | اتاق خبر
کد خبر: 19192
تاریخ انتشار: 9 بهمن 1390 - 11:26
دکتر محمدباقر نوبخت وقتی تهدید نظامی در حمله به ایران شدت گرفت، برخی از شخصیت‌های منتقد و دلسوز نظام، ـ آن‌گونه که انتظار می‌رفت ـ با صراحت اعلام کردند که اگر تهاجمی به ایران صورت گیرد، با وجود اختلاف سلایق سیاسی از کشور دفاع خواهند نمود. چنانچه پیش‌بینی می‌شد، آن تهدیدها امروز به صورت تحریم بانک مرکزی و ممنوعیت قریب‌الوقوع خرید نفت از ایران عملاً اجرایی شده است. آثار نخستین این تحریم‌ها که با آشفتگی بازار ارز و طلا و تضعیف پول ملی در کشور خود را نشان داده است، حاکی از عدم آمادگی کافی و نامناسب بودن سیاست‌های اقتصادی دولت در کنترل بازار از طریق تزریق دلار و سکه می‌باشد. در حالی که با توجه به اراده نظام در برخورداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای از یک‌سو و تصمیم ” وقتی تهدید نظامی در حمله به ایران شدت گرفت، برخی از شخصیت‌های منتقد و دلسوز نظام، ـ آن‌گونه که انتظار می‌رفت ـ با صراحت اعلام کردند که اگر تهاجمی به ایران صورت گیرد، با وجود اختلاف سلایق سیاسی از کشور دفاع خواهند نمود. “ قدرت‌های بزرگ جهانی در ممانعت جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از این حقوق بین‌المللی از سوی دیگر، چنین رویارویی محتوم و یا پر احتمال بوده است، لذا توقع می‌رفت تا تمهید مقدمات کافی از سوی دولت برای شرایط موجود فراهم می‌گردید. متأسفانه در تمامی سال‌های گذشته که می‌بایست در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد ایران با تهدیدهای جهانی اقدام می‌شد، در سایه سیاست‌های نامناسب انبساطی حجم نقدینگی مستند به آمارهای رسمی بانک مرکزی از 68 هزار میلیارد تومان در ‌آغاز سال 1384 به 294 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1389 افزایش یافت که با فرض استمرار روند گذشته هم‌اکنون حجم نقدینگی انباشتة کشور بالغ بر 350 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رخداد نشان می‌دهد که نقدینگی ایجاد شده در دورة 1390ـ 1384 بیش از 4 برابر کل نقدینگی انباشته توسط رژیم پهلوی و همة دولت‌های پیشین در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. عاملی که هم‌اکنون به مثابه یک نقطه ضعف بزرگ، اقتصاد کشور را به شدت آسیب‌پذیر نموده است. لذا با وجود پیشینه قابل انتقاد دولت در عدم پذیرش مباحث علمی، تشکیک در بدیهیات اقتصادی و بی‌اعتنایی به نظرات مشفقانه کارشناسان و صاحب نظران دانشگاهی، به انگیزه صیانت از منافع ملی پیشنهاد می‌شود: ـ با توجه به شرایط حساس کشور و فشار طاقت‌فرسای اقتصادی بر خانواده‌های ایرانی و نیز تحقق اهداف ملی، باز هم صاحب‌نظران آگاه، ضمن هم‌اندیشی و ارائه راهکارهای متناسب نسبت به دفاع در برابر تحریم‌های اقتصادی و عبور کشور از این معبر پُر صعوبت تشریک مساعی داشته باشند. ـ با فرض ذخایر ارزی کشور که بالغ بر 130 میلیارد دلار از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام شده است، هنوز نقدینگی 350 هزار میلیارد تومانی بخش غیر دولتی از ظرفیت کافی برای هضم کلیه ذخایر ارزی کشور به طور بالقوه برخوردار است. لذا استمرار سیاست تزریق ارز و سکه با هدف جلوگیری ” متأسفانه در تمامی سال‌های گذشته که می‌بایست در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد ایران با تهدیدهای جهانی اقدام می‌شد، در سایه سیاست‌های نامناسب انبساطی حجم نقدینگی مستند به آمارهای رسمی بانک مرکزی از 68 هزار میلیارد تومان در ‌آغاز سال 1384 به 294 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1389 افزایش یافت که با فرض استمرار روند گذشته هم‌اکنون حجم نقدینگی انباشتة کشور بالغ بر 350 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. “ از افزایش نرخ ارز و طلا همان‌طور که تجربه نشان داده است دارای آثار کوتاه مدت بوده که به تدریج منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور می‌گردد. از این رو با توجه به شرایط محتمل آتی توصیه می‌شود تا از ذخایر موجود صرفاً به منظور پاسخگویی به نیازهای مبرم کشور استفاده شده و برای آرامش بازار ارز و آثار روانی ناشی از بی‌ثباتی آن، با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، فشار نقدینگی موجود در بازارهای دیگر توزیع گردد. از این زاویه اعلام افزایش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و عقد مشارکتی هرچند دیرهنگام و ناکافی بوده ولی جهت‌گیری درستی است که می‌تواند با انتشار انواع اوراق مشارکت به ویژه از سوی بانک مرکزی و لزوماً با نرخ‌های تحریض‌کننده تکمیل گردد. این اقدام می‌تواند بخش قابل توجهی از نقدینگی را با توجه به ریسک‌گریزی اغلب صاحبان نقدینگی، جذب نماید. در این راستا می‌توان از بخشی از نقدینگی‌های جمع‌آوری شده نسبت به فعال کردن طرح‌های عمرانی اولویت‌دار و نیز تأدیه بدهی‌های دولت به پیمانکاران در حال ورشکستگی بخش خصوصی استفاده نمود. تجربه نشان داده است که بازار مسکن نیز از ظرفیت بالقوه برای جذب نقدینگی برخوردار است لذا اتخاذ سیاست‌های حمایتی از ساخت و ساز مسکن نه تنها در هدایت نقدینگی از بازار ارز و طلا به بازار مسکن مؤثر خواهد بود، بلکه موجب تغییر مسیر نقدینگی از سفته‌بازی به تولید نیز می‌گردد. ـ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هر چند از منطق اقتصادی قابل دفاعی برخوردار است، اما مستند به گزارش‌های رسمی نتایج عملکرد آن با اهداف قانونی دارای فاصله معنی‌دار می‌باشد. لذا آغاز مرحله دوم آن، بدون بازنگری در سیاست‌ها و روش‌های جاری می‌تواند منجر به شوک تورمی دیگری گردد که با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، منطقی نخواهد بود. ـ با عنایت به قابل پیش‌بینی بودن آثار تحریم‌های اقتصادی به ویژه در بخش نفت که شرایط جدیدی را برای اقتصاد نفتی ایران به همراه خواهد داشت، حتی با نگاه خوش‌بینانه نیز بودجه‌ریزی برای سال آتی با روش معمول نامناسب بوده که شایسته است تا نسبت به تهیه برنامه و بودجه اضطراری با تکیه به منابع نسبتاً مطمئن و مصارف ضروری و حساس کشور اقدام گردد. در این راستا برخورداری از همة توان ملّی و بهره‌مندی از ظرفیت علمی دانشگاهیان و تجارب کارشناسان امری ضروری است که انتظار می‌رود تا مسئولین ذیربط نسبت به فراهم‌آوری زمینه آن در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هوشمندانه اقدام نمایند. بدون تردید صاحب‌نظران فهیم و آگاه کشور با وجود همة تکدر، به انگیزه تأمین منافع ملی و صیانت از مردم در برابر زورگویی قدرت‌های بزرگ، مسئولانه رسالت تاریخی خود را ایفا خواهند نمود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید