نرخ سود همان است كه تعیین شد؛ فقط 20‌درصد | اتاق خبر
کد خبر: 19512
تاریخ انتشار: 13 بهمن 1390 - 09:51
وزير اقتصاد مي‌گويد، بانك‌ها نمي‌توانند به سپرده‌ها بيش از 20‌درصد سود پرداخت كنند و هر بانكي كه از اين نرخ‌ها تبعيت نكند تخلف كرده است. از آن سو بانك‌ها همسو با دولت‌مردان دور هم جمع مي‌شوند و سقف سود سپرده‌ها را 20‌درصد تعيين مي‌كنند. در مقابل شواري پول و اعتبار همچنان بر مصوبه خود تاكيد دارد كه در آن نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها را آزاد و رقابتي گذاشته است. در اين ميان بانك مركزي هم به‌عنوان متولي نظارت بر بازار پولي سكوت كرده و منتظر پايان ماجراست. اين همه آراي متضاد تنها به فاصله يك هفته از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار به بانك‌ها رخ داد. ماجرا از آنجا آغاز شد كه بهمني، رييس‌كل بانك مركزي براي سومين بار لايحه افزايش نرخ سود سپرده‌ها را به شوراي پول و اعتبار برد تا شايد اين بار به تصويب برسد و نقدينگي سرگردان به جاي اتراق در بازارهاي ارز و سكه به بانك‌ها باز گردد. در كمال ناباوري شوراي پول و اعتبار با اين لايحه موافقت كرد. اما زماني كه نوبت به امضاي رييس‌جمهوري رسيد او مانند شش سال گذشته با اين مصوبه مخالفت كرد. اين مخالفت اگرچه از سوي يكي از نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس از قول شمس‌الدين حسيني نقل شد و به بيرون درز كرد اما هرگز علني نشد. در باب مخالفت رييس‌جمهوري همين يك نكته كافي است كه مصوبه اخير با 20 روز تاخير به شبكه بانكي ابلاغ شد. علاوه بر اين چند روز پيش باهنر، نايب‌رييس مجلس از تصويب افزايش سود سپرده‌ها در حضور يك مقام عالي‌رتبه نظام سخن گفت كه به ناچار احمدي‌نژاد را وادار به پذيرش اين مصوبه كرده است. بر اين اساس، نرخ سود، آزاد و برعهده بانك‌ها گذاشته شد. با اين حال بانك‌ها به سركردگي شوراي هماهنگي مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي گرد هم آمدند و به جاي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي خود سقف سودي به ميزان 20‌درصد تعيين كردند تا شايد از اين طريق نظر دولت‌مردان اعمال شود. با اين حال هيچ ضمانتي براي اجراي نرخ‌هاي تعيين شده در جلسه مديران‌عامل بانكي وجود ندارد و بيشتر به يك تعهد اخلاقي شبيه است كه اگر زير پا گذاشته شود اقدامي غيرقانوني نيست. با اين حال شمس‌الدين حسيني گويا از تعيين نرخ در جلسه بانك‌ها خشنود است و حتي پا را فراتر گذاشته و هرگونه تخطي از اين نرخ‌هاي مصوب در اين جلسه را خلاف دانسته است. خبرگزاري «مهر» سخنان او را كه در حاشيه همايش روز جهاني گمرك صحبت كرده چنين نقل كرده است: پرداخت هر وجهي مازاد بر اين ارقام بايد بعد از انجام حسابرسي و آنچه كه در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي اعلام شده، منظور شود. وي گفت: به دليل اينكه يك كلمه رقابتي در بسته سياستي پولي درج شده اين امر نبايد سبب شود كه ما بسته را دور بزنيم. سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به اينكه مصوبه شوراي پول و اعتبار براي سود سپرده‌ها سقفي در نظر نگرفته است، افزود: مگر امكان دارد كه بانكي با نرخ 21‌درصد سود تسهيلات را بپردازد و سپس سود سپرده‌ها را بالاتر در نظر بگيرد. قطعا پاسخ اين امر منفي است؛ مگر آنكه اين بانك بخواهد پول سپرده‌گذار را برداشته و در عمليات غيربانكي به كار ببرد كه اين امر تخلف است. وي خاطرنشان كرد: شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي در جلسه‌اي اين شبهه را برطرف و اعلام كردند كه نرخ سود سپرده‌ها بين هفت تا 20‌درصد، نرخ سود سپرده‌هاي يك‌ساله 17‌درصد و پنج ساله 20‌درصد باشد. نرخ سود سپرده‌هاي بين يك تا پنج سال نيز در اختيار بانك‌هاست. برخي از بانك‌ها آگهي پرداخت نرخ سود 25‌درصد را منتشر مي‌كنند كه از نظر ما و بانك مركزي تخلف محسوب مي‌شود. حسيني ادامه داد: من به‌عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي، سازمان حسابرسي را مسوول مي‌كنم كه قراردادهاي بانك‌ها را بررسي كرده تا بانك‌ها مقررات را از بين نبرند. وي گفت: از آنجايي كه كشور داراي قانون پولي و بانكي است و شوراي پول و اعتبار اين قانون را وضع كرده و شوراي هماهنگي بانك‌ها اطلاعيه صادر كرده بايد بانك‌ها براساس همان نظم حركت كنند و نبايد مقررات و قوانين با هر نيتي تفسير به راي شود. وزير اقتصاد در حالي بانك‌ها را به رعايت نرخ سود و سقف 20‌درصدي سود سپرده‌ها دعوت مي‌كند و از تخلف احتمالي آنها سخن مي‌گويد كه در هيچ جاي بسته اشاره‌اي به نرخ نشده و همان‌طور كه اشاره شد اين نرخ كاملا رقابتي و بر عهده بانك‌هاست. تمام تاكيدات حسيني بر نرخ سودي است كه بانك‌ها دور هم تصويب كرده‌اند. همان اتفاقي كه نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با مهر آن را تباني از نوع سازمان‌يافته ناميده است: هدف در نرخ سود سپرده‌ها بر رقابتي شدن بود و قطعي كردن نرخ، نوعي تباني سازمان‌يافته بين بانك‌ها كه بنگاه‌هاي اقتصادي هستند را شكل مي‌دهد. وي در پاسخ به اين سوال كه براساس قانون تعيين نرخ سود سپرده‌ها بر عهده شوراي پول و اعتبار است، چرا اين شورا تعيين نرخ سود را در اختيار شوراي هماهنگي بانك‌ها قرار داده است؟ گفت: تصويب سياست تعيين نرخ سود بانكي بر عهده شوراي پول و اعتبار است. وي با تاكيد بر اينكه بايد يك رابطه منطقي و معقول اقتصادي بين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده‌ها وجود داشته باشد، عنوان كرد: بانك به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي بايد بتواند دخل و خرج مناسبي داشته باشد. اين تشخيص بر عهده بانك‌ها گذاشته شده است و ممكن است كه بانكي با توجه به تركيب سپرده‌هاي خود بتواند مانورهايي را در اين رابطه بدهد. همچنين بايد در صنعت بانكداري كشورمان درجه رقابتي بودن را افزايش دهيم. اما عبدالناصر همتي، مديرعامل بانك سينا تعيين نرخ در جلسه بانك‌ها را اقدامي منطقي مي‌داند و براي آن دليل هم مي‌آورد. فارس طي گفت‌وگو با او نوشته است، اگر بانكي بخواهند بالاتر از نرخ‌هاي مورد توافق در جلسه شوراي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي نرخ سود سپرده‌ را براي مشتريانش تعيين كند از نظر مقررات مشكلي ندارد. قطعا بانك‌هايي كه نرخ سودي بالاتر از 20‌درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌كنند از نظر سودآوري دچار مشكل خواهند شد. اين ادعا كه برخي بانك‌ها مي‌گويند توانايي جذب منابع با نرخ‌هاي بالاتر را داريم چون سودآوري‌مان بيشتر است به نظر من ادعاي درستي نيست. اين عضو كانون بانك‌هاي خصوصي ادامه داد: ميانگين تسهيلاتي كه بانك‌هاي خصوصي مي‌پردازند، حدود 24‌درصد است، بنابراين اگر بانكي بخواهد فرضا‌ 22‌درصد به سپرده‌گذاران پرداخت كند با احتساب نرخ سپرده قانوني براي بانك 25‌درصد تمام مي‌شود اما با توجه به اينكه 5/1‌درصد بايد ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول دريافت كند، بدون احتساب هزينه‌هاي جاري عملا براي بانك 5/26‌درصد تمام مي‌شود. وي تاكيد كرد: بنابراين اسم نرخ سود 22‌درصد است ولي براي بانك‌ها سود 5/26‌درصد تمام مي‌شود؛ بايد ديد بانك‌ها با چه نرخي مي‌توانند نرخ سود را بپردازند كه سودآور باشد. مديرعامل بانك سينا با اشاره به اينكه بانك‌هايي كه نرخ سود بالا به سپرده‌گذاران خود مي‌پردازند حتما «منفي» هستند، افزود: «منفي» به اين معناست كه بانك‌ها بدهكارند و دخل و خرج‌شان نمي‌خواند به همين دليل مجبور شدند از بانك مركزي برداشت اضافه بكنند. منبع:شرق
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید