بورس تهران در هفته جاری شاهد چند رویداد مهم بود. از یک سو، تغییر نرخ سود سپردهها استقبال موقت از سهام گروه بانکی را رقم زد و از سوی دیگر، تعیین دلار تک نرخی 1226 تومانی موجب عقبنشینی قیمت سهام صادرکنندگان شد. بازگشایی سهام تولیدکنندگان سنگآهن پس از سه ماه و اندي توقف و مذاکرات بینتیجه بر سر پرداخت حق پروانه بهرهبرداری به ایمیدرو و عرضه ناموفق سهام ذوبآهن در روز گذشته نیز از دیگر اتفاقهای مهم بازار سرمایه کشور در این هفته بودند.
بازار سهام در هفته جاري شاهد تاثيرگذاري تصميمات كلان اقتصادي بر فضاي سرمايهگذاري بود. در اين راستا، آزادسازي نرخ سود سپردهها در بازار پول كه در ادامه به صورت «توافق عمومي بانكها» براي افزايش چهار تا پنج درصدي سود سپردههاي بلند مدت تعبير شد، تحولي سازنده براي اقتصاد كشور ارزيابي شد و بورس تهران نيز در آغاز هفته به آن واكنش مثبت نشان داد.
تصميم دوم هم تك نرخي كردن قيمت ارز براي مصارف واقعي (به تعبير رييس كل بانك مركزي) بود كه هر چند تاثير مورد انتظار بر نرخ بازار آزاد بر جاي نگذاشت، اما چشمانداز كاهش تب و تاب بازارهاي موازي در كوتاه مدت را ايجاد كرده است. برآيند تحولات مزبور، آرامش نسبي بازار سرمايه و رشد 3/1درصدي شاخص كل در هفته بود. با توجه به گستردگي دامنه تحولات اقتصادي اخير انتظار ميرود بورس تهران براي آشكار كردن تاثير تصميمات بر روند قيمت سهام نيازمند زمان بيشتري باشد.
بازگشت سنگآهنيها در روزهاي داغ فولاد
دوقلوهاي سنگآهني (چادرملو و گلگهر) و والدين آنها (سرمايهگذاري اميد و معادن و فلزات) سه شنبه اين هفته پس از اينكه نزديك به يك سوم سال غيبت از گردونه معاملات سهام، به تابلو بازگشتند. نكته جالب توجه در اين رفت و برگشت، منتفي شدن جنجال اخذ هزينه پروانه بهرهبرداري پس از چند ماه كشمكش تا اطلاع ثانوي بود. بازگشايي نماد اين شركتها بهرغم توقف طولاني مدت و پتانسيل فروش از سوي عرضهكنندگان عمدتا بدون افت قابل توجه قيمت انجام شد و تقاضاي خريد خوبي به ويژه از سوي سهامداران عمده در برابر فروشندگان خسته شكل گرفت. استقبال از سهام سنگآهني با وجود ركود كلي فضاي بورس عمدتا به تحولات اخير بازار فولاد كشور مربوط مي شود؛ بازاري كه نشان داده است در نرخ گذاري از دستورها تبعيت نمي كند و قيمت دلار آزاد را به نحو مستقيم در قيمتگذاري محصولات خود لحاظ مي كند. قيمت 1170 توماني ميلگرد در اين هفته شاهدي بر اين مدعا است كه با توجه به قيمت 650 دلاري ميلگرد صادراتي تركيه در هر تن، از منظور كردن نرخ آزاد تبديل دلار در قيمتگذاري اين محصول پرمصرف حكايت ميكند. قيمت 900 توماني هر كيلو شمش فولاد خوزستان در بورس كالا هم در اين هفته عمدتا تحت تاثير قيمت دلار آزاد كشف شده است. اين مساله جدا از آنكه از مشكل دستيابي واردكنندگان به دلار با نرخ رسمي (برخلاف وعدههاي موجود) نشان دارد، براي توليدكنندگان سنگآهن نويد بخش است.
يك محاسبه اوليه نشان مي دهد كه با توجه به ارتباط مستقيم قيمتگذاري سنگآهن داخلي با شمش فولاد خوزستان، در صورت ثبات قيمت شمش «فخوز» در محدوده 900 تومان در هر كيلو، «كچاد» و «كگل» از پتانسيل رشد 100 درصدي سودآوري در سال آينده برخوردارند؛ جهش مشابهي نيز در سودآوري فولاد خوزستان مورد انتظار است. در اين ميان، البته ورود دولت به عرصه واردات و كاهش قيمت شمش در كنار بازگشت شبح بحث پرداخت حق پروانه به ايميدرو دو عامل ريسك هستند كه در ضمن خوشبينيهاي موجود به رشد سودآوري اين گروه بايد مد نظر قرار گيرند. در اين صنعت همچنين اصرار بر عرضه سهام زيانده ذوبآهن راه به جايي نبرد تا ديروز با عدم استقبال كافي خريداران و ابطال معاملات، سريال عرضههاي اوليه پرحاشيه در بازار سرمايه برگ ديگري را در دفتر خود ثبت نمايد.
عقبنشيني صادركنندگان
تلاشها براي مديريت بازار ارز كشور هرچند ابعاد مثبتي در برداشته است اما مقابله با تقاضاي ارز در بازار آزاد (كه نام تقاضاي غيرواقعي بر آن نهاده شده است) و اطلاق «كالاي قاچاق» به آن، صادركنندگان بزرگ كه تا پيش از اين بر سيستم صرافي و نرخهاي آزاد تكيه داشتند را با دشواري مواجه كرده است. اعلام قيمت 1226 توماني براي دلار و عزم نظارت سفت و سخت بر صرافيها، اين فرضيه را ايجاد كرده است كه با توجه به مديريت نيمه دولتي بسياري از صادركنندگان بزرگ بورس تهران، شركتها در تبادلات ارزي خود (كه در ماههاي اخير، ركورد نرخ تبديل 1500 توماني را ثبت كرده بود) به قيمت دلار رسمي بازگردند. اين رويكرد كه در عمل به نوعي مشابه انعقاد «پيماننامه ارزي صادركنندگان» و فروش ارز صادراتي به قيمت رسمي به دولت است (كه نمونههاي مشابه آن در گذشته وجود داشته است) مزيت انتفاع از رشد نرخ ارز را براي شركتها تا حد زيادي خنثي مي كند؛ مگر شركتهايي كه بتوانند از افزايش نرخ فروش داخلي بهرهمند شوند. توليدكنندگان پتروشيمي در گروهي قرار دارند كه يا توجه به تقاضاي ضعيف داخلي براي محصولات خود در صورت اتكا بر ارز رسمي، با بيشترين عدمالنفع از اين محل مواجه خواهند شد؛ اين در حالي است كه فولادسازان و ملي مس به علت كشش بازار داخلي تا اندازهاي از تبعات چالش مزبور در امان مي مانند. در اين ميان، همچون ماههاي قبل، آنچه سايه خود را بر سر معامله گران سهام سنگين تر مي كند همان ابهام نرخ تبديل ارز شركتهاست كه امكان تحليل چشمانداز سودآوري سهام را سلب كرده است؛ ابهامي كه تا كنون با واكنش بورس و انجام شفافسازي لازم از سوي شركتها روبهرو نشده است.
متناقضنماي بانكها
بنا به واكنش سنتي سرمايهگذاران به تغيير نرخ سود، آغاز هفته جاري مصادف با تشكيل صفهاي خريد سنگين در نمادهاي بانكي بورس بود؛ روندي كه هر چه به پايان هفته نزديكتر شديم كمرنگتر شد و حتي برخي صفهاي خريد جاي خود را به صفهاي فروش دادند. فعل و انفعالات مزبور البته مانع از رشد 5/2 درصدي شاخص صنعت بانكداري در مقياس هفتگي نشد. اقبال به سهام بانكداري با توجيه افزايش توان بانكها در جذب نقدينگي جديد از بازارهاي موازي صورت مي گيرد. اين در حالي است كه در عمل، تا پيش از اين نيز نقل و انتقالات ريالي حتي در مبادلات سكه و ارز از طريق شبكه بانكي انجام مي شده است؛ بنابراين، اساسا خروج پول از سيستم بانكي فاقد مبناي عيني بوده و تنها منابع از سپردههاي بلند مدت به سمت كوتاه مدت در حركت بود. از اين منظر، افزايش نرخ سود سپردهها كه منجر به حركت پول به سمت منابع پر هزينه (سپردههاي بلند مدت) مي شود، نه تنها تحولي مثبت براي سودآوري بانكها به شمار نميرود، بلكه در صورتي كه بانكها نتوانند اين افزايش هزينه را به تسهيلات گيرندگان منتقل كنند (كه در فضاي اقتصادي كنوني كشور كاملا محتمل است)، اين روند در نهايت موجبات كاهش حاشيه سود بانكها از محل واسطه گري پول و تاثيرگذاري منفي بر سودآوري شركتهاي اين صنعت را فراهم خواهد كرد.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
19523
تاریخ انتشار: 13 بهمن 1390 - 10:23
بورس تهران در هفته جاری شاهد چند رویداد مهم بود. از یک سو، تغییر نرخ سود سپردهها استقبال موقت از سهام گروه بانکی را رقم زد و از سوی دیگر، تعیین دلار تک نرخی 1226 تومانی موجب عقبنشینی قیمت سهام صادرکنندگان شد. بازگشایی سهام تولیدکنندگان سنگآهن پس از سه ماه و اندي توقف و مذاکرات بینتیجه بر سر پرداخت حق پروانه بهرهبرداری به ایمیدرو و عرضه ناموفق سهام ذوبآهن در روز گذشته نیز از دیگر اتفاقهای مهم بازار سرمایه کشور در این هفته بودند.
بازار سهام در هفته جاري شاهد تاثيرگذاري تصميمات كلان اقتصادي بر فضاي سرمايهگذاري بود. در اين راستا، آزادسازي نرخ سود سپردهها در بازار پول كه در ادامه به صورت «توافق عمومي بانكها» براي افزايش چهار تا پنج درصدي سود سپردههاي بلند مدت تعبير شد، تحولي سازنده براي اقتصاد كشور ارزيابي شد و بورس تهران نيز در آغاز هفته به آن واكنش مثبت نشان داد.
تصميم دوم هم تك نرخي كردن قيمت ارز براي مصارف واقعي (به تعبير رييس كل بانك مركزي) بود كه هر چند تاثير مورد انتظار بر نرخ بازار آزاد بر جاي نگذاشت، اما چشمانداز كاهش تب و تاب بازارهاي موازي در كوتاه مدت را ايجاد كرده است. برآيند تحولات مزبور، آرامش نسبي بازار سرمايه و رشد 3/1درصدي شاخص كل در هفته بود. با توجه به گستردگي دامنه تحولات اقتصادي اخير انتظار ميرود بورس تهران براي آشكار كردن تاثير تصميمات بر روند قيمت سهام نيازمند زمان بيشتري باشد.
بازگشت سنگآهنيها در روزهاي داغ فولاد
دوقلوهاي سنگآهني (چادرملو و گلگهر) و والدين آنها (سرمايهگذاري اميد و معادن و فلزات) سه شنبه اين هفته پس از اينكه نزديك به يك سوم سال غيبت از گردونه معاملات سهام، به تابلو بازگشتند. نكته جالب توجه در اين رفت و برگشت، منتفي شدن جنجال اخذ هزينه پروانه بهرهبرداري پس از چند ماه كشمكش تا اطلاع ثانوي بود. بازگشايي نماد اين شركتها بهرغم توقف طولاني مدت و پتانسيل فروش از سوي عرضهكنندگان عمدتا بدون افت قابل توجه قيمت انجام شد و تقاضاي خريد خوبي به ويژه از سوي سهامداران عمده در برابر فروشندگان خسته شكل گرفت. استقبال از سهام سنگآهني با وجود ركود كلي فضاي بورس عمدتا به تحولات اخير بازار فولاد كشور مربوط مي شود؛ بازاري كه نشان داده است در نرخ گذاري از دستورها تبعيت نمي كند و قيمت دلار آزاد را به نحو مستقيم در قيمتگذاري محصولات خود لحاظ مي كند. قيمت 1170 توماني ميلگرد در اين هفته شاهدي بر اين مدعا است كه با توجه به قيمت 650 دلاري ميلگرد صادراتي تركيه در هر تن، از منظور كردن نرخ آزاد تبديل دلار در قيمتگذاري اين محصول پرمصرف حكايت ميكند. قيمت 900 توماني هر كيلو شمش فولاد خوزستان در بورس كالا هم در اين هفته عمدتا تحت تاثير قيمت دلار آزاد كشف شده است. اين مساله جدا از آنكه از مشكل دستيابي واردكنندگان به دلار با نرخ رسمي (برخلاف وعدههاي موجود) نشان دارد، براي توليدكنندگان سنگآهن نويد بخش است.
يك محاسبه اوليه نشان مي دهد كه با توجه به ارتباط مستقيم قيمتگذاري سنگآهن داخلي با شمش فولاد خوزستان، در صورت ثبات قيمت شمش «فخوز» در محدوده 900 تومان در هر كيلو، «كچاد» و «كگل» از پتانسيل رشد 100 درصدي سودآوري در سال آينده برخوردارند؛ جهش مشابهي نيز در سودآوري فولاد خوزستان مورد انتظار است. در اين ميان، البته ورود دولت به عرصه واردات و كاهش قيمت شمش در كنار بازگشت شبح بحث پرداخت حق پروانه به ايميدرو دو عامل ريسك هستند كه در ضمن خوشبينيهاي موجود به رشد سودآوري اين گروه بايد مد نظر قرار گيرند. در اين صنعت همچنين اصرار بر عرضه سهام زيانده ذوبآهن راه به جايي نبرد تا ديروز با عدم استقبال كافي خريداران و ابطال معاملات، سريال عرضههاي اوليه پرحاشيه در بازار سرمايه برگ ديگري را در دفتر خود ثبت نمايد.
عقبنشيني صادركنندگان
تلاشها براي مديريت بازار ارز كشور هرچند ابعاد مثبتي در برداشته است اما مقابله با تقاضاي ارز در بازار آزاد (كه نام تقاضاي غيرواقعي بر آن نهاده شده است) و اطلاق «كالاي قاچاق» به آن، صادركنندگان بزرگ كه تا پيش از اين بر سيستم صرافي و نرخهاي آزاد تكيه داشتند را با دشواري مواجه كرده است. اعلام قيمت 1226 توماني براي دلار و عزم نظارت سفت و سخت بر صرافيها، اين فرضيه را ايجاد كرده است كه با توجه به مديريت نيمه دولتي بسياري از صادركنندگان بزرگ بورس تهران، شركتها در تبادلات ارزي خود (كه در ماههاي اخير، ركورد نرخ تبديل 1500 توماني را ثبت كرده بود) به قيمت دلار رسمي بازگردند. اين رويكرد كه در عمل به نوعي مشابه انعقاد «پيماننامه ارزي صادركنندگان» و فروش ارز صادراتي به قيمت رسمي به دولت است (كه نمونههاي مشابه آن در گذشته وجود داشته است) مزيت انتفاع از رشد نرخ ارز را براي شركتها تا حد زيادي خنثي مي كند؛ مگر شركتهايي كه بتوانند از افزايش نرخ فروش داخلي بهرهمند شوند. توليدكنندگان پتروشيمي در گروهي قرار دارند كه يا توجه به تقاضاي ضعيف داخلي براي محصولات خود در صورت اتكا بر ارز رسمي، با بيشترين عدمالنفع از اين محل مواجه خواهند شد؛ اين در حالي است كه فولادسازان و ملي مس به علت كشش بازار داخلي تا اندازهاي از تبعات چالش مزبور در امان مي مانند. در اين ميان، همچون ماههاي قبل، آنچه سايه خود را بر سر معامله گران سهام سنگين تر مي كند همان ابهام نرخ تبديل ارز شركتهاست كه امكان تحليل چشمانداز سودآوري سهام را سلب كرده است؛ ابهامي كه تا كنون با واكنش بورس و انجام شفافسازي لازم از سوي شركتها روبهرو نشده است.
متناقضنماي بانكها
بنا به واكنش سنتي سرمايهگذاران به تغيير نرخ سود، آغاز هفته جاري مصادف با تشكيل صفهاي خريد سنگين در نمادهاي بانكي بورس بود؛ روندي كه هر چه به پايان هفته نزديكتر شديم كمرنگتر شد و حتي برخي صفهاي خريد جاي خود را به صفهاي فروش دادند. فعل و انفعالات مزبور البته مانع از رشد 5/2 درصدي شاخص صنعت بانكداري در مقياس هفتگي نشد. اقبال به سهام بانكداري با توجيه افزايش توان بانكها در جذب نقدينگي جديد از بازارهاي موازي صورت مي گيرد. اين در حالي است كه در عمل، تا پيش از اين نيز نقل و انتقالات ريالي حتي در مبادلات سكه و ارز از طريق شبكه بانكي انجام مي شده است؛ بنابراين، اساسا خروج پول از سيستم بانكي فاقد مبناي عيني بوده و تنها منابع از سپردههاي بلند مدت به سمت كوتاه مدت در حركت بود. از اين منظر، افزايش نرخ سود سپردهها كه منجر به حركت پول به سمت منابع پر هزينه (سپردههاي بلند مدت) مي شود، نه تنها تحولي مثبت براي سودآوري بانكها به شمار نميرود، بلكه در صورتي كه بانكها نتوانند اين افزايش هزينه را به تسهيلات گيرندگان منتقل كنند (كه در فضاي اقتصادي كنوني كشور كاملا محتمل است)، اين روند در نهايت موجبات كاهش حاشيه سود بانكها از محل واسطه گري پول و تاثيرگذاري منفي بر سودآوري شركتهاي اين صنعت را فراهم خواهد كرد.
منبع:دنیای اقتصاد
