استمداد بانك‌مركزي از دولت در آشفتگي ارزي | اتاق خبر
کد خبر: 19827
تاریخ انتشار: 17 بهمن 1390 - 11:56
اتاق نیوز- شنبه اين هفته خبرسازترين شخصيت كابينه، وزير اقتصاد بود. صبح شنبه در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها گفت، اگر نرخ ارز آزاد به 10‌هزار تومان هم برسد، تاثيري بر اقتصاد ندارد و شب‌هنگام در گفت‌وگويي زنده با برنامه «نگاه» يك سيما موضع خود را عوض كرد و از تلاش ناكام بانك مركزي براي مهار آشفتگي‌ها گفت: «ابتدا فرض بر آن بود كه بانك مركزي همانند سال گذشته مي‌تواند بر اين مشكل فايق آيد اما در نهايت بانك مركزي از دولت درخواست كمك كرد و در چنان شرايطي سياست‌هاي دولت بايد به گونه‌اي مي‌بود كه آزمون و خطا نداشته باشد.» اين گفته نشان مي‌دهد برخلاف نظر او مهار قيمت آزاد دلار به دليل آثار منفي آن هم براي دولت و هم براي بانك مركزي مهم است. افزايش نرخ سود بانكي پس از شش سال همان كمكي است كه شمس‌الدين حسيني از آن مي‌گويد يعني زماني كه محمود احمدي‌نژاد پس از 20 روز تاخير بالاخره مصوبه شوراي پول و اعتبار را امضا كرد. با اين حال قيمت دلار آزاد از هزار و 800 تومان پايين‌تر نيامده است و حسيني در توضيح آن مي‌گويد در حال حاضر بازار غيررسمي ارز با شوك معكوس مواجه شده و قيمت‌ها در اين بازار با لختي و چسبندگي در حال كاهش است. وزير در اين گفت‌وگو از دلايل متعددي در آشفتگي بازار ارز نام مي‌برد كه با نظر رييس‌جمهوري و البته حسين شريعتمداري كاملا متفاوت است: سازگار نبودن الگوي ارزي و تجاري، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنين تبديل ارز‌ها به دليل تحريم اقتصادي، از دست دادن كارآيي شيوه‌هاي ساختاري بازار ارز و دامن زدن برخي افراد در اين بازار از دلايل ايجاد آشفتگي در بازار ارز بود كه مجموعه اين عوامل منجر به ايجاد پديده دلاري شدن در كشور و افزايش تقاضا شد؛ به نحوي كه بيشتر افراد سعي مي‌كردند دارايي‌هاي خود را به ساير ارز‌ها تبديل كنند. در پرده‌اي ديگر از ماجراي ارز احمدي‌نژاد قرار دارد. او در هفته اول بهمن‌ماه به كرمان رفت تا چندين طرح صنعتي و معدني در استان كرمان را افتتاح كند. او زمان را مغتنم شمرد و از مقصران بازارهاي ارز و سكه گفت و در اين جريان دو تا سه گروه را به طور ويژه معرفي كرد. نخست باندهاي دلالي كه به قول او هميشه از آشفته‌بازار سود مي‌برند. البته به زعم او در بانك مركزي و برخي دستگاه‌ها هم اشتباهاتي وجود داشت به اين دليل كه به اين سيستم اعتماد كردند و هرچه ارز خواستند، به آنها دادند تا به دست واردكننده يا كساني كه نياز دارند، برسد اما اين گروه به جاي اينكه ارز را به وارد‌كننده بدهند، در جيب خود گذاشتند، سر و صداها كردند كه قيمت ارز قرار است دو، سه ‌هزار تومان افزايش پيدا كند تا آن را گران‌تر بفروشند. گروه ديگر كه با اينها جفت شدند، برخي سياسيون بودند. او در تشريح گروه دوم مي‌گويد: البته به ظاهر سياسيون كه از آن طرف به بانك مركزي فشار مي‌آوردند، چرا قيمت ارز را بالا نمي‌بريد، اين بيت‌المال است قيمت را بايد بالا ببريد. سپس خود اينها مي‌روند بيرون مي‌ايستند و مي‌گويند‌ اي واي دولت نمي‌تواند، نمي‌خواهد و توان اقتصادي ندارد و آشفته‌بازاري درست كردند كه عده‌اي چند روزي حسابي بردند. گروه سوم اما از نظر او خبرگزاري‌ها بودند كه در برخي روزهاي تعطيل به صورت لحظه‌اي درباره قيمت سكه و ارز پيامك مي‌دادند كه بازي زشت اقتصادي، سياسي و رسانه‌اي بود. حسين شريعتمداري، چهره نام‌آشناي روزنامه كيهان هم در همان روزها دست به قلم شد و يادداشتي در پنجم بهمن نوشت تا عوامل پشت پرده جريان ارز را فاش كند. او از گروهي متشكل از بهايي‌ها- مرتبط با محافل صهيونيستي- نام مي‌برد كه با همكاري افرادي از انجمن حجتيه- كه شايد وابستگي به انجمن حجتيه پوشش آنها بوده است! - در آشفته كردن بازار سكه و دلار طي دو هفته اخير نقش موثري داشته‌اند. او اين گروه را وابسته به دلالان دانسته است. عامل ديگر از نظر او يك عامل خارجي است:طي دو هفته گذشته، رسانه‌هاي خارجي بيشترين برنامه‌هاي خود را به آشفتگي بازار سكه و دلار اختصاص داده بودند و اين آشفتگي را نتيجه مستقيم تحريم نفتي ايران از سوي آمريكا و سپس اتحاديه اروپا معرفي مي‌كردند. او به همين دليل آشفتگي‌ها را يك پروژه بيروني دانسته كه كساني يا جرياني مرموز در داخل كشور ماموريت اجراي آن را برعهده داشته است. او در پايان از گروه ديگري نام مي‌برد: عوامل اصلي، نفوذي‌هايي هستند كه هنوز در پشت پرده حضور دارند و براي آن كه كماكان در سايه بمانند، اقدام بعدي آنها احتمالا انتساب پروژه پلشت ياد شده به يكي از مراكز و كانون‌هاي مورد وثوق و اعتماد مردم است. در هر حال بانك مركزي به عنوان تنها متولي و ناظر بازار ارز وارد عمل شد و با ارايه لايحه افزايش نرخ سود به شوراي پول و اعتبار اولين و اصلي‌ترين اقدام خود را براي مهار اين بازار به كار برد. البته براي اين نهاد چندان آسان نبود چراكه به گفته باهنر، نايب‌رييس مجلس در جلسه‌اي با حضور يك مقام بلندپايه نظام با افزايش نرخ سود بانكي موافقت شد. بعد از اين تصميم بود كه احمدي‌نژاد بالاخره رضايت داد و اين مصوبه را امضا كرد. آن روزها كه وزير اقتصاد مايل نبود از مخالفت احمدي‌نژاد با اين مصوبه بگويد، شب گذشته در ادامه گفت‌وگوي ويژه خبري از دليل مخالفت وي با اين مصوبه گفت: رييس‌جمهوري بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تمايلي به افزايش نرخ سود نداشت. ا اين حال به نظر مي‌رسد بانك‌ها با تشكيل جلسه و تعيين سقف 20‌درصدي براي نرخ سود در راستاي نظر دولت گام برداشتند و اثر مثبت مصوبه شوراي پول و اعتبار كه نرخ سود را آزاد و بر عهده بانك‌ها گذاشته بود، خنثي كردند. منبع:شرق
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید