دولت با هدف عقب راندن مجلس از اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و منع افزایش یارانه نقدی، از درج منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۱ سر باز زده است.
ارائه لایحه بودجه سال 1391، نخستین پرسشی که مطرح شد رقم هدفمندی یارانه‌ها در این لایحه بود. سال گذشته بودجه هدفمندی یارانه‌ها مبلغ 54 هزار میلیارد تومان شامل 50 هزار میلیارد تومان در بودجه شرکتها و 4 هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت بود، اما در لایحه بودجه 91 دولت مبلغ 3 هزار و 100 میلیارد تومان برای یارانه نقدی و مبلغ 100 میلیارد تومان بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در قالب بودجه شرکت‌های دولتی برای خرید ساختمان و سایر ملزومات اداری در نظر گرفته است.
مشرق نوشت:بر اساس این گزارش ، بر خلاف انتظار، تورق لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس به نتیجه عجیبی رسید: دولت رقم بسیار ناچیزی برای پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال 91 در نظر گرفته است .
به گفته توکلی، «دولت ملزم شده در چهار ردیف ارقام هدفمندی یارانه‌ها را بیاورد از جمله ارقام مربوط به درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حامل های انرژی که دولت باید برنامه خود را در این رابطه آشکارا ارائه دهد تا گرفتاری امسال در سال آینده تکرار نشود و در سه ردیف نیز باید هزینه هایی را که در بحث هدفمند کردن یارانه ها داشته بیاورد. یکی مبلغی که به بین خانوارها توزیع کرده ، دیگری سهم تولید و سوم مبلغ جبران هزینه های دولت که اینها را نیز نیاورده و قانون را نادیده گرفته است.
بدین ترتیب این سوال مترتب می‌شود که هدف دولت از عدم درج هدفمندی شفاف یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده چیست؟
متاسفانه به نظر می‌رسد نارضایتی دولت از تصمیمات اخیر مجلس در اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها، موجب تصمیم‌گیری پرخطری از جانب قوه مجریه شده است:
عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در اعتراض به تصمیمات مجلس
با مشخص شدن نیات واقعی دولت از اجرای هدفمندی یارانه‌ها که همانا تمرکز بر پرداخت یارانه نقدی است، نمایندگان مجلس طی هفته گذشته یک اصلاحیه مهم را بر سر راه ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها مطرح کرده‌اند: ممنوعیت افزایش رقم یارانه نقدی.
درصورت تصویب نهایی این طرح که چهارشنبه گذشته فوریت آن به تصویب مجلس رسید، دولت موظف می‌شود در مرحله دوم و مراحل بعدی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای، بدون افزایش مبلغ یارانه نقدی، 50 درصد از درآمد حاصل از یارانه‌ها را به اموری همچون بیمه بیکاری، تامین هزینه خدمات درمانی، تامین بیمه تامین اجتماعی برای نیازمندان، تامین هزینه مسکن نیازمندان فاقد مسکن،تامین هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های نیازمند و .... اختصاص دهد. همچنین دولت مکلف می‌شود 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها در مرحله دوم به بعد را به طور قطعی صرف بخش تولید کند.
در صورت تصویب قطعی این طرح، عملاً دست دولت از افزایش رقم یارانه نقدی بسته می‌شود و از آنجا که این طرح به صورت یک فوریتی تصویب شده و سرنوشت آن در هفته‌های آتی مشخص خواهد شد، به نظر می‌رسد دولت با هدف تحت فشار قرار دادن مجلس برای عدم تصویب آن، ارقام هدفمندی یارانه‌ها از لایحه بودجه سال 91 رامحدود کرده تا بدین ترتیب به طور غیرمستقیم مخالفتش را با تصمیمات مجلس اعلام کند.
کد خبر:
19993
تاریخ انتشار: 18 بهمن 1390 - 12:27
دولت با هدف عقب راندن مجلس از اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و منع افزایش یارانه نقدی، از درج منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۱ سر باز زده است.
ارائه لایحه بودجه سال 1391، نخستین پرسشی که مطرح شد رقم هدفمندی یارانه‌ها در این لایحه بود. سال گذشته بودجه هدفمندی یارانه‌ها مبلغ 54 هزار میلیارد تومان شامل 50 هزار میلیارد تومان در بودجه شرکتها و 4 هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت بود، اما در لایحه بودجه 91 دولت مبلغ 3 هزار و 100 میلیارد تومان برای یارانه نقدی و مبلغ 100 میلیارد تومان بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در قالب بودجه شرکت‌های دولتی برای خرید ساختمان و سایر ملزومات اداری در نظر گرفته است.
مشرق نوشت:بر اساس این گزارش ، بر خلاف انتظار، تورق لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس به نتیجه عجیبی رسید: دولت رقم بسیار ناچیزی برای پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال 91 در نظر گرفته است .
به گفته توکلی، «دولت ملزم شده در چهار ردیف ارقام هدفمندی یارانه‌ها را بیاورد از جمله ارقام مربوط به درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حامل های انرژی که دولت باید برنامه خود را در این رابطه آشکارا ارائه دهد تا گرفتاری امسال در سال آینده تکرار نشود و در سه ردیف نیز باید هزینه هایی را که در بحث هدفمند کردن یارانه ها داشته بیاورد. یکی مبلغی که به بین خانوارها توزیع کرده ، دیگری سهم تولید و سوم مبلغ جبران هزینه های دولت که اینها را نیز نیاورده و قانون را نادیده گرفته است.
بدین ترتیب این سوال مترتب می‌شود که هدف دولت از عدم درج هدفمندی شفاف یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده چیست؟
متاسفانه به نظر می‌رسد نارضایتی دولت از تصمیمات اخیر مجلس در اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها، موجب تصمیم‌گیری پرخطری از جانب قوه مجریه شده است:
عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در اعتراض به تصمیمات مجلس
با مشخص شدن نیات واقعی دولت از اجرای هدفمندی یارانه‌ها که همانا تمرکز بر پرداخت یارانه نقدی است، نمایندگان مجلس طی هفته گذشته یک اصلاحیه مهم را بر سر راه ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها مطرح کرده‌اند: ممنوعیت افزایش رقم یارانه نقدی.
درصورت تصویب نهایی این طرح که چهارشنبه گذشته فوریت آن به تصویب مجلس رسید، دولت موظف می‌شود در مرحله دوم و مراحل بعدی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای، بدون افزایش مبلغ یارانه نقدی، 50 درصد از درآمد حاصل از یارانه‌ها را به اموری همچون بیمه بیکاری، تامین هزینه خدمات درمانی، تامین بیمه تامین اجتماعی برای نیازمندان، تامین هزینه مسکن نیازمندان فاقد مسکن،تامین هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های نیازمند و .... اختصاص دهد. همچنین دولت مکلف می‌شود 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها در مرحله دوم به بعد را به طور قطعی صرف بخش تولید کند.
در صورت تصویب قطعی این طرح، عملاً دست دولت از افزایش رقم یارانه نقدی بسته می‌شود و از آنجا که این طرح به صورت یک فوریتی تصویب شده و سرنوشت آن در هفته‌های آتی مشخص خواهد شد، به نظر می‌رسد دولت با هدف تحت فشار قرار دادن مجلس برای عدم تصویب آن، ارقام هدفمندی یارانه‌ها از لایحه بودجه سال 91 رامحدود کرده تا بدین ترتیب به طور غیرمستقیم مخالفتش را با تصمیمات مجلس اعلام کند.
