لایحه شفاف نیست/مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات لايحه را اصلاح مي‌كنند | اتاق خبر
کد خبر: 20004
تاریخ انتشار: 18 بهمن 1390 - 13:10
زماني كه محمود احمدي‌نژاد لايحه بودجه 91 را با 57 روز تاخير به مجلسي‌ها ارايه كرد، درست همان زماني كه قرار بود لايحه را به علي لاريجاني رييس‌مجلس تقديم كند، لايحه بودجه را كه در بسته‌اي شفاف قرار داشت به نمايندگان نشان داد و رو به نمايندگان گفت كه ملاحظه كنيد بودجه كاملا شفاف است و همه چيز آن ديده مي‌شود. اكنون شش روز از 12 بهمن مي‌گذرد و مجلسي‌ها شفافيت بودجه را كه رييس دولت نيز با آن مزاح كرده بود، نشانه گرفته‌اند. مي‌گويند لايحه پيشنهادي دولت شفاف نيست و حتي با برخي اصل‌هاي قانون اساسي نيز در تناقض است، انضباط مالي ندارد و تنها يك كلي‌گويي است. ديروز نمايندگان مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌هاي خبري لايحه بودجه را كه محمود احمدي‌نژاد اعلام كرده بود، تغييرات قابل توجهي ندارد و به اين جهت كار مجلسي‌ها آسان شده است را روي ترازوي نقد گذاشتند. از نرخ 1150 توماني‌دلار گرفته تا بهاي 85 دلاري نفت، از بودجه شركت‌هاي دولتي تا ديده نشدن درآمد هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 91، از تناقض برخي احكام لايحه بودجه 91 با اصل 44 قانون اساسي تا كافي نبودن زمان مجلس براي بررسي لايحه، انتقاداتي بود كه نمايندگان بر لايحه بودجه 91 وارد دانسته و از ماموريت ويژه هيات رييسه به مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات براي اصلاح بودجه 91 خبر دادند. محمد دهقان، عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به اين ماموريت به «مهر» مي‌گويد: بسياري از قوانيني كه بايد در لايحه بودجه آورده مي‌شد در اين لايحه وجود ندارد و در مقابل، موارد خلاف قانون مهمي در لايحه ديده مي‌شود. بر همين اساس لايحه بودجه پيش از ارسال به كميسيون تلفيق از سوي مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات اصلاح خواهد شد. وي خاطرنشان مي‌كند كه هيات رييسه مجلس در جلسه بررسي نقاط قوت و ضعف لايحه بودجه سال 91 به مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات ماموريت دادند تا 14 اسفند اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي پس از انتخابات بررسي لايحه بودجه را به پايان برسانند و كميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه را با اصلاحات صورت گرفته آغاز كند. دهقان با بيان اينكه كميسيون تلفيق از نيمه دوم اسفند ماه پس از انتخابات بررسي لايحه بودجه را آغاز خواهد كرد، ادامه مي‌دهد: احتمالا بررسي لايحه بودجه تا پايان فروردين ماه به طول خواهد انجاميد. دولت بودجه دو دوازدهم ارايه كند در كنار اين ماموريت ويژه به مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات، احمد توكلي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، بار ديگر از دولتي‌ها مي‌خواهد كه بودجه دو دوازدهم ارايه كنند چرا كه مجلس براي بررسي لايحه بودجه در مواعيد قانوني زمان ندارد. وي به فارس اظهار مي‌كند كه لايحه با هر عذر و بهانه‌اي دير ارايه شده باشد، مجلس نمي‌تواند از وظايف قانوني خود صرف‌نظر كند، آن هم وقتي حقوق نمايندگان و مردم مطرح است و براي بودجه‌اي كه متاسفانه بسيار آشفته است. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه دولت از اول فروردين۹۱ نيازمند مجوز براي دخل و خرج خود است، افزود: واضح است مجلس، زمان براي بررسي لايحه بودجه ۹۱ ندارد و بايد دولت بودجه دو دوازدهم بياورد. در اين ميان، انتقادي كه چند سالي است لوايح بودجه را همراهي مي‌كند، در هم و بر هم بودن لايحه است كه توكلي امسال نيز اين انتقاد را بر لايحه بودجه وارد دانسته و مي‌گويد: لايحه بودجه‌اي كه دولت براي سال 91 به مجلس ارايه كرده مجموعه در هم و بر همي است كه از جهت نقض قوانين بودجه‌ريزي و عدم رعايت قوانين حيرت‌آور است. وي يادآور مي‌شود: چيزي كه ارايه شده اصلا بودجه نيست و نه با علم، نه با واقعيت و نه با قانون همخواني ندارد. لایحه شفافیت ندارد شفافيتي كه احمدي‌نژاد هر سال در دفاع از لايحه بودجه پيشنهادي در صحن علني از آن سخن گفته و امسال نيز حتي با اين شفافيت مزاح كرده بود، كليد انتقاد ديگري بود كه سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس بر لايحه بودجه 91 وارد مي‌داند و مي‌گويد كه اعضاي اين فراكسيون در جلسه روز يكشنبه خود اعلام كردند كه لايحه بودجه از شفافيت لازم برخوردار نبوده و از سوي ديگر بسياري از اعداد و ارقام آن واقعي نيست. داريوش قنبري با اشاره به اينكه خيلي از درآمدها از جمله درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در بودجه نيامده است، اظهار مي‌كند: در شرايطي كه سال آينده پيش‌بيني تورم را داريم بودجه با يك وضعيت انبساطي نوشته شده كه اين مساله خودش تورم‌زاست. بودجه براي شرايط عادي است نه تحريم بودجه براي شرايط عادي است نه تحريم، اين جمله تعبير رييس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس از لايحه بودجه 91 است كه محمود احمدي‌نژاد گفته بود بر اساس قانون برنامه پنجم و سياست‌هاي آن و مبتني بر پيش‌بيني‌هاي نسبتا دقيق از شرايط بين‌المللي تدوين شده است. اما حميدرضا فولادگر به اين امر اعتقادي نداشته و تاكيد مي‌كند كه لايحه بودجه 91 در شرايط عادي كشور داراي كاربرد است و نه در شرايط سخت و تحريم. وي همچنين با اشاره به اينكه دولت در اين لايحه برخي احكام اصل 44 قانون اساسي را نقض كرده است به «مهر» مي‌گويد: حدود 20‌درصد از بودجه شركت‌هاي دولتي در حوزه‌هاي صنعت و معدن نسبت به سال‌جاري در لايحه بودجه 91 بيشتر شده و اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه تصدي‌هاي دولتي در بخش مربوط به واگذاري شركت‌هاي دولتي كم نشده است. رييس كميسيون اصل 44 مجلس گفت: در بخش‌هايي نيز مشاهده مي‌شود كه برخي از احكام سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نقض شده است. به گفته فولادگر، در گزارش‌ها نيز اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته و مطرح شده است كه دولت همچنان در شركت‌هاي دولتي هزينه مي‌كند اما اصل 44 به كاهش بار دولت و تصدي‌ها توجه داشته است. بوي نفت مي‌دهد نفتي بودن لايحه بودجه 91 همچون لوايح سال‌هاي گذشته، انتقادي سخت به لايحه است. اين در حالي است كه هر سال در ابتداي فصل بودجه خبرها از تلاش براي كاهش وابستگي به منابع نفتي حكايت مي‌كند و پس از تقديم لايحه همه چيز بوي نفت مي‌گيرد. قيمت نفت در لايحه افزايش مي‌يابد و حجم بيشتري از منابع بودجه را چاه‌هاي نفتي تامين مي‌كنند. در همين خصوص عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام اينكه وابستگي بودجه به نفت در لايحه پيشنهادي سال آينده كاهش نيافته است، گفت: بعيد است درآمدهاي غيرنفتي دولت در بودجه سال 91 به‌طور كامل محقق شود. عزت‌الله يوسفيان‌ملا يادآور مي‌شود كه وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي كاهش نيافته است و اين امر باعث شد در سال گذشته شوراي نگهبان لايحه بودجه 90 را مغاير با سند چشم‌انداز ببيند و حتي در اين رابطه با مجمع تشخيص مصلحت نيز نامه‌نگاري صورت گرفت و شوراي نگهبان از اين طريق ايرادی جدي به بودجه 90 وارد كرد. يوسفيان‌ملا با تاكيد بر اينكه با اين حال اين اتفاق نيفتاد و كاهش 20درصدي وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي كاهش نيافت، بر لزوم افزايش و تقويت ساير درآمدها در مقابل منابع نفتي تاكيد كرد و بيان مي‌كند: با بهبود سيستم دريافت ماليات مي‌توان اميدوار بود كه اتكا به درآمدهاي نفتي كاهش يابد. تخلف دولت درباره سهم صنعت از يارانه‌ها سهم توليد و مشخص نبودن آن در لايحه بودجه 91 انتقاد ديگري است كه رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس از آن خبر مي‌دهد، اين در حالي است كه در يك سال گذشته توليدكنندگان تنها در برنامه‌ريزي‌های روي كاغذ در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها سهم داشتند و در عمل سهمي از اجراي قانون نديدند. اما امسال حتي سهم‌شان در لايحه نيز مشخص نشده است كه حسين هاشمي از اين امر به‌عنوان تخلف دولت ياد مي‌كند و خواستار اصلاح جدي لايحه بودجه و واقعي كردن آن پيش از تصويب در مجلس مي‌شود. هاشمي با اشاره به اينكه در لايحه بودجه 90 دولت درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، سهم مردم و سهم توليد و صنعت از اين درآمدها را مشخص نكرده بود، به مهر مي‌گويد: دولت امسال نيز در لايحه بودجه 91 اين تخلف خود را تكرار كرده است. رقم كل درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، سهم مردم، توليدات و صنعت از اين درآمدها را به تفكيك مشخص نكرده است. نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسلامي ادامه مي‌دهد: كميسيون صنايع و كميسيون تلفيق امسال تلاش خود را مي‌كنند تا سهم بخش توليد و صنعت در بودجه شفاف‌تر شود و عارضه‌اي كه در سال 90 گريبان توليد را گرفت امسال تكرار نشود. وي با تاكيد بر اينكه دولت تخلفي را كه در لايحه بودجه 90 مرتكب شده بود در لايحه بودجه 91 نيز تكرار كرد گفت: جراحي بزرگ اقتصادي در كشور انجام شده كه همه ما آن را قبول داريم بخشي كه مي‌تواند اين جراحي بزرگ را به سمت بهبود هدايت كند بخش توليد و صنايع است. هاشمي يادآور مي‌شود: بودجه‌اي كه دولت براي بخش صنعت اختصاص داده چيزي نيست كه بتواند اين جراحي عظيم را التيام بخشد بنابراين ما در كميسيون صنايع و تلفيق تلاش خواهيم كرد كه نقايص لايحه بودجه 91 را برطرف كنيم. شركت‌هاي دولتي 71‌درصد بودجه 91 را مي‌بلعند همچنين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه لايحه بودجه 91 نشان‌دهنده توجهات ويژه دولت به موضوع اشتغال نيست، مي‌گويد: 71‌درصد حجم لايحه بودجه سال آينده كل كشور به شركت‌هاي دولتي اختصاص دارد. علي‌اصغر يوسف‌نژاد در ارزيابي خود از لايحه بودجه سال آينده كل كشور ادامه مي‌دهد: به دليل شرايطي كه در بودجه‌نويسي بايد رعايت می‌شد كه متاسفانه نشده اختلاف قابل توجه و امتياز ويژه‌اي كه بتوان در مورد بودجه سال آينده نسبت به سنوات قبل‌تر نام برد، وجود ندارد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار مي‌كند: بودجه‌اي كه براي سال آينده پيش‌بيني شده است، تقريبا شبيه بودجه سال‌جاري است به نحوي كه حتي اعداد و ارقام آن شبيه به هم بوده و اينها نشان مي‌دهد كه دولت نتوانسته است به ميزان كافي در بخش‌هاي مختلف لايحه بودجه كار كند، اما بايد گفت به دليل اينكه عملكرد يك ساله مجموعه رفتارهاي اقتصادي دولت در بودجه وجود دارد توجهات ويژه‌اي نيز به اين موضوع صورت گيرد. به اين ترتيب روزهاي نخستين به چالش كشيده شدن لايحه بودجه 91 به كام دولتي‌ها شيرين نيست. قرار است اين لايحه در ابتدا از سوي مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات اصلاح شود و پس از آن از سوي مجلسي‌ها بررسي شود، اقدامي كه قطعا دولتي‌ها از آن استقبال نخواهند كرد چرا كه اين بودجه را شفاف و منطبق بر انضباط مالي مي‌دانند كه بر اساس قانون برنامه پنجم، شرايط بين‌المللي تدوين شده است و معاون برنامه‌ريزي، معاونت نظارت راهبردي ارقام بودجه را واقعي و قابل تحقق مي‌داند. منبع:شرق  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید