كاظم فرج الهي
پيش از اين در يادداشتي در همين روزنامه درباره ماهيت دستمزد در روابط كالايي و چگونگي تعيين دستمزد كارگران ايران در 30سال گذشته سخن گفتيم. اهميت موضوع اينجاست كه كم‌وكيف مقوله دستمزد و عدد و رقم به دست آمده پس از محاسبات گوناگون در اين رابطه، تامين‌كننده معيشت و تعيين‌كننده چگونگي زندگي طبقه كارگر ايران است؛ اگر دستمزدها عادلانه و كافي باشد، زندگي مزد و حقوق‌بگيران به‌طور نسبي خوب خواهد بود و چنانچه دستمزدها ناعادلانه و ناكافي باشد تامين معيشت افراد جامعه به سختي ممكن مي‌شود.
بر همين اساس بايد توجه داشت كه اين روزها در حالي به پايان سال نزديك مي‌شويم كه نرخ رشد تورم بي‌سابقه و براساس منابع رسمي در سه ماهه آخر سال بيش از 35درصد است. كارشناسان اقتصادي و اجتماعي حداقل درآمد يك خانوار شهري ايراني را براي تامين يك زندگي در حد خط فقر بين 12 تا 14 ميليون ريال براي سال‌جاري برآورد مي‌كنند؛ اما با رخداد يك‌سري حوادث مهم در عرصه اقتصاد و سياست‌هاي داخلي و بين‌المللي محاسبات و برآوردها در اين حوزه به هم ريخت و برابري پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي تاكنون بيش از 75درصد كاهش داشته است. اين وضعيت در جامعه‌اي كه به غير از حامل‌هاي انرژي براي تامين ديگر مايحتاج خود به بازار‌هاي جهاني وابسته است، جز تورم بيشتر و فزوني آشفتگي اقتصادي طبقه كارگر و حقوق‌بگيران معناي ديگري ندارد.
در اين شرايط شوراي‌عالي كار با همان سازوكار و تركيب و ترتيب گذشته مي‌رود كه بار ديگر حقوق و دستمزد كارگران را رقم بزند. با متد و سازوكار تاكنوني خروجي امسال اين شورا نسبت به سال‌هاي گذشته‌اش تفاوت چنداني نخواهد داشت. در امر تعيين دستمزد دو نكته بسيار مهم وجود دارد كه كم‌توجهي به آنها و عدم ايفاي نقش صحيح دولت در اين مورد ارايه هرگونه راه‌حل و استخراج هر عدد و رقم يا درصدي را براي رسيدن به دستمزدي مناسب و عادلانه خنثي و بي‌اثر مي‌كند. ضروري است پيش از برگزيدن هر راه و روش و رسيدن به عدد و درصد يا فرمول براي تعيين حداقل مزد به اين دو نكته بپردازيم:
نكته اول، حداقل دستمزد همان‌طور كه در ماده 41 قانون كار، ماده 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كنوانسيون131 سازمان بين‌المللي كار و ماده 23 ميثاق جهاني حقوق بشر به صراحت اشاره شده بايد عادلانه و براي تامين يك زندگي شرافتمندانه كافي باشد، به‌گونه‌اي كه كارگر يا فرد حقوق‌بگير بتواند با دستمزد ناشي از كار خود بهره‌مندي‌اش را از مواهب زندگي به‌طور نسبي تامين كند، سطح زندگي خود را بهبود بخشد و به لحاظ مدارج انساني، علمي، فرهنگي و هنري بتواند رشد يابد.
نكته دوم: براي اجرايي شدن مصوبه دستمزد بايد شرايطي فراهم باشد كه همه كارفرمايان بتوانند اين دستمزد را بپردازند. به عبارت ديگر لازم است توليد محصول يا ارايه خدمات و تداوم آن براي كارفرما منطقي و مقرون به صرفه باشد.
بحث درباره منطقي و سودآور بودن توليد و رسيدن به شرايطي كه توليد مقرون به صرفه باشد هدف اين نوشته و صاحب اين قلم نيست. اما با در نظر گرفتن اينكه شرط دريافت مزد خوب وجود اشتغال و پايدار بودن آن و بهره‌مندي از امنيت شغلي است، اندكي توضيح در اين‌باره خالي از فايده نيست:
اصل بيست و هشتم قانون اساسي دولت را موظف مي‌كند براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل را ايجاد كند و اصل چهل و چهارم دولت را موظف مي‌كند بخش خصوصي را در عرصه كشاورزي، دامداري، صنعت و تجارت و خدمات در جهت رشد و توسعه اقتصادي (و اشتغالزايي) مورد حمايت قانوني قرار دهد.
پس از پايان جنگ با عراق و شروع دوران سازندگي با اجراي طرح‌هاي تعديل ساختاري و اعمال سياست‌هايي منطبق با توصيه‌ها و الگوهاي سازمان تجارت جهاني، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، به تدريج ولي با شتابي مثبت نمودهاي پديده سودده نبودن (و بعد‌ها زيان‌ده بودن) بنگاه‌هاي توليدي در بخش‌هاي مختلف صنعت و كشاورزي آشكار شدند. صنعت نساجي و پوشاك و به دنبال آن صنعت توليد لوازم خانگي جزو اولين بنگاه‌ها و رشته‌هاي صنعتي بودند كه رو به ورشكستگي گذاشتند. سپس مجتمع‌هاي كشت و صنعت و همچنين كشاورزي در سطوح كوچك‌تر نيز يكي پس از ديگري زيان‌ده، ورشكسته، تعطيل و منحل شدند. اين سوال براي بسياري از ناظران همواره مطرح بود كه چرا توليد برخي كالاها (به عنوان نمونه در حوزه پوشاك يا لوازم خانگي و بعد‌ها لاستيك اتومبيل و...) در كشورهايي مانند تركيه، پاكستان، كره و... كه از مزيت‌هاي اقتصادي ايران چون انرژي و نيروي كار ارزان هم بهره‌مند نيستند، اقتصادي و مقرون به صرفه است و اين كالاها با احتساب هزينه‌هاي واسطه‌اي و حمل‌ونقل باز هم در بازار ايران از كالاهاي مشابه ايراني ارزان‌تر و با كيفيت‌تر هستند؟ سوال ديگر اينكه نقش دولت در حمايت از توليدات و صنايع داخلي و اشتغالزايي چيست و چگونه اعمال مي‌شود؟
در واقع آنگاه كه لازم بود صنايع فرسوده و قديمي جهت بهره‌وري بيشتر با كمك و مشاوره‌هاي لازم و ايجاد مشوق‌هاي مناسب به شيوه‌هاي مديريت علمي و تكنولوژي مدرن مجهز شوند نه تنها اين كار انجام نگرفت كه بر عكس با قرار دادن ارز بسيار ارزان و سوبسيد‌دار در اختيار وارد‌كنندگان كالا (خصوصي، دولتي و رانت‌خواران) و برقراري تسهيلات گمركي ويژه و... زمينه‌هاي مساعد براي ورود بي‌رويه انواع كالاي مصرفي فراهم شد؛ خيلي زود بازار‌ها از انواع كالاهاي خارجي با قيمت‌هاي ارزان كه به دليل استفاده از تكنولوژي مدرن مرغوب‌تر هم بودند اشباع شد و صنايع داخلي يكي پس از ديگري به ورطه نابودي فرو غلتيدند. مزيد بر علت سودجويي و آزمندي آن دسته از سرمايه‌داران و كارفرمايان بخش‌هاي دولتي و خصوصي بود كه به جاي قبول زحمت توليد صنعتي و مدرن، رحمت روزافزون سود‌هاي كلان واردات را برگزيدند، گاه نيز با دور زدن مسير‌هاي قانوني و پرهيز از پرداخت حتي همان عوارض ناچيز گمركي و فرار از ماليات (در مقابل عوارض و ماليات سنگين بخش صنايع توليدي) انباشت سرمايه فزوني مي‌يافت. در واقع به جاي اينكه دلار‌هاي نفتي در زيرساخت‌هاي اقتصادي و تقويت توليدات داخلي و اشتغالزايي و در بخش صنايع توليدي هزينه شود با نرخ بسيار ارزان به سوي وارد‌كنندگان كالا و دلالان و صاحبان صنايع كشور‌هاي صادر‌كننده سرازير مي‌شد و رفته‌رفته با فزوني صنايع ورشكسته و انبوه كارگران بيكار شده مواجه شديم.
طي 22سال همه دولت‌ها با تخطي از اصل 44 قانون اساسي حمايت از صنعت و توليدات داخلي را به نفع واردات كالا كنار گذاشتند. مورد ديگر تخلف از اصل 43 همين قانون است؛ همه ساله شوراي‌عالي كار به رياست وزير كار وقت و به ظاهر براي پيشگيري از افزايش تورم و با استناد به نرخ تورمي كه نادرست توسط منابع رسمي اعلام مي‌شد از افزايش واقعي و مطابق قانون دستمزد كارگران جلوگيري كردند و اكنون كار به جايي رسيده كه سطح دستمزدها از خط فقر مطلق هم پايين‌تر آمده و به خط بقا نزديك مي‌شود.
براي گشودن گره دستمزد، گريزي نيست مگر جبران خطا‌هاي گذشته در حوزه صنعت و هموار كردن مسير توليد داخلي و اشتغالزايي؛ دولت بايد نقش و وظيفه خود را مطابق با قانون اساسي برعهده گيرد. حداقل مزد واقعي كارگران چيزي جز معادل ريالي سبد كالاهاي مورد نياز يك خانواده كارگري نيست. سبد كالايي كه به كمك كارشناسان معتبر اقتصادي و اجتماعي تهيه مي‌شود. در اين سبد هزينه‌هاي مسكن، تعليم و تحصيل فرزندان، بهداشت و درمان، تفريح و امكانات فرهنگي نيز با توجه به شرايط و امكانات روز گنجانده مي‌شود. در وضعيت كنوني جامعه و با توجه به نرخ رشد تورم شايد لازم باشد اين معادل ريالي در دوره‌هاي زماني كوتاه‌تر (فصلي) و منطقه‌اي تعيين شود؛ براي تعيين اين معادل ريالي شايد كميته‌اي مركب از نمايندگان واقعي كارگران (از طريق تشكل‌هاي واقعي كارگري)، نماينده كارفرمايان و كارشناسان مورد اعتماد طرفين و... لازم آيد كه در دوره‌هاي زماني معين روي مساله، كار و رسيدگي كنند. در شرايط موجود بخش قابل ملاحظه‌اي از بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي توان پرداخت دستمزدهاي كارگران را با نرخ واقعي يعني آن چيزي كه حق مسلم آنان است ندارند اما اين گناه كارگران نيست. كارگران و حقوق‌بگيران بيش از دو دهه است تاوان سياست‌هاي اقتصادي به غايت نادرست دولت‌ها را پرداخته‌اند و همواره با زندگي در سطحي بسيار پايين‌تر از خط فقر، خود و خانواده‌شان تقريبا از همه نعمت‌ها و مواهب زندگي محروم بوده‌اند. براي رهايي از وضع موجود، صنايع و توليدات داخلي بايد همه‌جانبه و واقعي حمايت شوند. اين كار براي سلامت جامعه و كاهش مشکلات همه جانبه ضرورت دارد.
راه حمايت از صنعت و توليد نه جلوگيري از واقعي‌شدن دستمزد‌هاست و نه بخشودگي بدهي كارفرمايان به سازمان تامين اجتماعي، كه اين خود بخشش از كيسه‌خالي كارگران است. حمايت واقعي كنترل و جلوگيري از واردات كالاهاي مصرفي است و در عين حال از محل ارزهاي سوبسيد‌داري كه تاكنون به بخش واردات كالا سرازير مي‌شده با اعطاي وام و تسهيلات لازم، بخشودگي‌هاي حساب شده مالياتي و عوارض گمركي و... به توليد‌كنندگان صنعتي است. همچنين در اختيار قرار دادن انرژي (آب، برق و سوخت) ارزان و در كنار اينها و بسيار ضروري اعمال كنترل‌هاي سخت براي پيشگيري از فرار اين تسهيلات و بخشودگي‌ها به خارج از كشور يا به سوي بخش تجارت و واردات كالاهاي مصرفي.
منبع:شرق
کد خبر:
20707
تاریخ انتشار: 30 بهمن 1390 - 11:58
كاظم فرج الهي
پيش از اين در يادداشتي در همين روزنامه درباره ماهيت دستمزد در روابط كالايي و چگونگي تعيين دستمزد كارگران ايران در 30سال گذشته سخن گفتيم. اهميت موضوع اينجاست كه كم‌وكيف مقوله دستمزد و عدد و رقم به دست آمده پس از محاسبات گوناگون در اين رابطه، تامين‌كننده معيشت و تعيين‌كننده چگونگي زندگي طبقه كارگر ايران است؛ اگر دستمزدها عادلانه و كافي باشد، زندگي مزد و حقوق‌بگيران به‌طور نسبي خوب خواهد بود و چنانچه دستمزدها ناعادلانه و ناكافي باشد تامين معيشت افراد جامعه به سختي ممكن مي‌شود.
بر همين اساس بايد توجه داشت كه اين روزها در حالي به پايان سال نزديك مي‌شويم كه نرخ رشد تورم بي‌سابقه و براساس منابع رسمي در سه ماهه آخر سال بيش از 35درصد است. كارشناسان اقتصادي و اجتماعي حداقل درآمد يك خانوار شهري ايراني را براي تامين يك زندگي در حد خط فقر بين 12 تا 14 ميليون ريال براي سال‌جاري برآورد مي‌كنند؛ اما با رخداد يك‌سري حوادث مهم در عرصه اقتصاد و سياست‌هاي داخلي و بين‌المللي محاسبات و برآوردها در اين حوزه به هم ريخت و برابري پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي تاكنون بيش از 75درصد كاهش داشته است. اين وضعيت در جامعه‌اي كه به غير از حامل‌هاي انرژي براي تامين ديگر مايحتاج خود به بازار‌هاي جهاني وابسته است، جز تورم بيشتر و فزوني آشفتگي اقتصادي طبقه كارگر و حقوق‌بگيران معناي ديگري ندارد.
در اين شرايط شوراي‌عالي كار با همان سازوكار و تركيب و ترتيب گذشته مي‌رود كه بار ديگر حقوق و دستمزد كارگران را رقم بزند. با متد و سازوكار تاكنوني خروجي امسال اين شورا نسبت به سال‌هاي گذشته‌اش تفاوت چنداني نخواهد داشت. در امر تعيين دستمزد دو نكته بسيار مهم وجود دارد كه كم‌توجهي به آنها و عدم ايفاي نقش صحيح دولت در اين مورد ارايه هرگونه راه‌حل و استخراج هر عدد و رقم يا درصدي را براي رسيدن به دستمزدي مناسب و عادلانه خنثي و بي‌اثر مي‌كند. ضروري است پيش از برگزيدن هر راه و روش و رسيدن به عدد و درصد يا فرمول براي تعيين حداقل مزد به اين دو نكته بپردازيم:
نكته اول، حداقل دستمزد همان‌طور كه در ماده 41 قانون كار، ماده 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كنوانسيون131 سازمان بين‌المللي كار و ماده 23 ميثاق جهاني حقوق بشر به صراحت اشاره شده بايد عادلانه و براي تامين يك زندگي شرافتمندانه كافي باشد، به‌گونه‌اي كه كارگر يا فرد حقوق‌بگير بتواند با دستمزد ناشي از كار خود بهره‌مندي‌اش را از مواهب زندگي به‌طور نسبي تامين كند، سطح زندگي خود را بهبود بخشد و به لحاظ مدارج انساني، علمي، فرهنگي و هنري بتواند رشد يابد.
نكته دوم: براي اجرايي شدن مصوبه دستمزد بايد شرايطي فراهم باشد كه همه كارفرمايان بتوانند اين دستمزد را بپردازند. به عبارت ديگر لازم است توليد محصول يا ارايه خدمات و تداوم آن براي كارفرما منطقي و مقرون به صرفه باشد.
بحث درباره منطقي و سودآور بودن توليد و رسيدن به شرايطي كه توليد مقرون به صرفه باشد هدف اين نوشته و صاحب اين قلم نيست. اما با در نظر گرفتن اينكه شرط دريافت مزد خوب وجود اشتغال و پايدار بودن آن و بهره‌مندي از امنيت شغلي است، اندكي توضيح در اين‌باره خالي از فايده نيست:
اصل بيست و هشتم قانون اساسي دولت را موظف مي‌كند براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل را ايجاد كند و اصل چهل و چهارم دولت را موظف مي‌كند بخش خصوصي را در عرصه كشاورزي، دامداري، صنعت و تجارت و خدمات در جهت رشد و توسعه اقتصادي (و اشتغالزايي) مورد حمايت قانوني قرار دهد.
پس از پايان جنگ با عراق و شروع دوران سازندگي با اجراي طرح‌هاي تعديل ساختاري و اعمال سياست‌هايي منطبق با توصيه‌ها و الگوهاي سازمان تجارت جهاني، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، به تدريج ولي با شتابي مثبت نمودهاي پديده سودده نبودن (و بعد‌ها زيان‌ده بودن) بنگاه‌هاي توليدي در بخش‌هاي مختلف صنعت و كشاورزي آشكار شدند. صنعت نساجي و پوشاك و به دنبال آن صنعت توليد لوازم خانگي جزو اولين بنگاه‌ها و رشته‌هاي صنعتي بودند كه رو به ورشكستگي گذاشتند. سپس مجتمع‌هاي كشت و صنعت و همچنين كشاورزي در سطوح كوچك‌تر نيز يكي پس از ديگري زيان‌ده، ورشكسته، تعطيل و منحل شدند. اين سوال براي بسياري از ناظران همواره مطرح بود كه چرا توليد برخي كالاها (به عنوان نمونه در حوزه پوشاك يا لوازم خانگي و بعد‌ها لاستيك اتومبيل و...) در كشورهايي مانند تركيه، پاكستان، كره و... كه از مزيت‌هاي اقتصادي ايران چون انرژي و نيروي كار ارزان هم بهره‌مند نيستند، اقتصادي و مقرون به صرفه است و اين كالاها با احتساب هزينه‌هاي واسطه‌اي و حمل‌ونقل باز هم در بازار ايران از كالاهاي مشابه ايراني ارزان‌تر و با كيفيت‌تر هستند؟ سوال ديگر اينكه نقش دولت در حمايت از توليدات و صنايع داخلي و اشتغالزايي چيست و چگونه اعمال مي‌شود؟
در واقع آنگاه كه لازم بود صنايع فرسوده و قديمي جهت بهره‌وري بيشتر با كمك و مشاوره‌هاي لازم و ايجاد مشوق‌هاي مناسب به شيوه‌هاي مديريت علمي و تكنولوژي مدرن مجهز شوند نه تنها اين كار انجام نگرفت كه بر عكس با قرار دادن ارز بسيار ارزان و سوبسيد‌دار در اختيار وارد‌كنندگان كالا (خصوصي، دولتي و رانت‌خواران) و برقراري تسهيلات گمركي ويژه و... زمينه‌هاي مساعد براي ورود بي‌رويه انواع كالاي مصرفي فراهم شد؛ خيلي زود بازار‌ها از انواع كالاهاي خارجي با قيمت‌هاي ارزان كه به دليل استفاده از تكنولوژي مدرن مرغوب‌تر هم بودند اشباع شد و صنايع داخلي يكي پس از ديگري به ورطه نابودي فرو غلتيدند. مزيد بر علت سودجويي و آزمندي آن دسته از سرمايه‌داران و كارفرمايان بخش‌هاي دولتي و خصوصي بود كه به جاي قبول زحمت توليد صنعتي و مدرن، رحمت روزافزون سود‌هاي كلان واردات را برگزيدند، گاه نيز با دور زدن مسير‌هاي قانوني و پرهيز از پرداخت حتي همان عوارض ناچيز گمركي و فرار از ماليات (در مقابل عوارض و ماليات سنگين بخش صنايع توليدي) انباشت سرمايه فزوني مي‌يافت. در واقع به جاي اينكه دلار‌هاي نفتي در زيرساخت‌هاي اقتصادي و تقويت توليدات داخلي و اشتغالزايي و در بخش صنايع توليدي هزينه شود با نرخ بسيار ارزان به سوي وارد‌كنندگان كالا و دلالان و صاحبان صنايع كشور‌هاي صادر‌كننده سرازير مي‌شد و رفته‌رفته با فزوني صنايع ورشكسته و انبوه كارگران بيكار شده مواجه شديم.
طي 22سال همه دولت‌ها با تخطي از اصل 44 قانون اساسي حمايت از صنعت و توليدات داخلي را به نفع واردات كالا كنار گذاشتند. مورد ديگر تخلف از اصل 43 همين قانون است؛ همه ساله شوراي‌عالي كار به رياست وزير كار وقت و به ظاهر براي پيشگيري از افزايش تورم و با استناد به نرخ تورمي كه نادرست توسط منابع رسمي اعلام مي‌شد از افزايش واقعي و مطابق قانون دستمزد كارگران جلوگيري كردند و اكنون كار به جايي رسيده كه سطح دستمزدها از خط فقر مطلق هم پايين‌تر آمده و به خط بقا نزديك مي‌شود.
براي گشودن گره دستمزد، گريزي نيست مگر جبران خطا‌هاي گذشته در حوزه صنعت و هموار كردن مسير توليد داخلي و اشتغالزايي؛ دولت بايد نقش و وظيفه خود را مطابق با قانون اساسي برعهده گيرد. حداقل مزد واقعي كارگران چيزي جز معادل ريالي سبد كالاهاي مورد نياز يك خانواده كارگري نيست. سبد كالايي كه به كمك كارشناسان معتبر اقتصادي و اجتماعي تهيه مي‌شود. در اين سبد هزينه‌هاي مسكن، تعليم و تحصيل فرزندان، بهداشت و درمان، تفريح و امكانات فرهنگي نيز با توجه به شرايط و امكانات روز گنجانده مي‌شود. در وضعيت كنوني جامعه و با توجه به نرخ رشد تورم شايد لازم باشد اين معادل ريالي در دوره‌هاي زماني كوتاه‌تر (فصلي) و منطقه‌اي تعيين شود؛ براي تعيين اين معادل ريالي شايد كميته‌اي مركب از نمايندگان واقعي كارگران (از طريق تشكل‌هاي واقعي كارگري)، نماينده كارفرمايان و كارشناسان مورد اعتماد طرفين و... لازم آيد كه در دوره‌هاي زماني معين روي مساله، كار و رسيدگي كنند. در شرايط موجود بخش قابل ملاحظه‌اي از بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي توان پرداخت دستمزدهاي كارگران را با نرخ واقعي يعني آن چيزي كه حق مسلم آنان است ندارند اما اين گناه كارگران نيست. كارگران و حقوق‌بگيران بيش از دو دهه است تاوان سياست‌هاي اقتصادي به غايت نادرست دولت‌ها را پرداخته‌اند و همواره با زندگي در سطحي بسيار پايين‌تر از خط فقر، خود و خانواده‌شان تقريبا از همه نعمت‌ها و مواهب زندگي محروم بوده‌اند. براي رهايي از وضع موجود، صنايع و توليدات داخلي بايد همه‌جانبه و واقعي حمايت شوند. اين كار براي سلامت جامعه و كاهش مشکلات همه جانبه ضرورت دارد.
راه حمايت از صنعت و توليد نه جلوگيري از واقعي‌شدن دستمزد‌هاست و نه بخشودگي بدهي كارفرمايان به سازمان تامين اجتماعي، كه اين خود بخشش از كيسه‌خالي كارگران است. حمايت واقعي كنترل و جلوگيري از واردات كالاهاي مصرفي است و در عين حال از محل ارزهاي سوبسيد‌داري كه تاكنون به بخش واردات كالا سرازير مي‌شده با اعطاي وام و تسهيلات لازم، بخشودگي‌هاي حساب شده مالياتي و عوارض گمركي و... به توليد‌كنندگان صنعتي است. همچنين در اختيار قرار دادن انرژي (آب، برق و سوخت) ارزان و در كنار اينها و بسيار ضروري اعمال كنترل‌هاي سخت براي پيشگيري از فرار اين تسهيلات و بخشودگي‌ها به خارج از كشور يا به سوي بخش تجارت و واردات كالاهاي مصرفي.
منبع:شرق
کلید واژه ها :
