مروري بر نحوه تعامل فعاليت هاي شبكه بانكي با فعالان اقتصادي در عرصه تحريم | اتاق خبر
کد خبر: 21204
تاریخ انتشار: 6 اسفند 1390 - 14:16
اعضای سندیکای صنعت برق در نامه ایی به مسئولان اقتصادی کشور نسبت به تاثیرات تحریم ها و مشکلات ناشی از مبادلات تجاری در سیستم بانکی هشدار داند. به گزارش اتاق نیوز سندیکای صنعت برق با ارسال نمابری در خصوص مشکلات پیرامون فضای کسب و کار و اقتصادی کشور توضیحاتی را بیان کرده و پیشنهاداتی را برای حل مشکلات مطرح کرده است.محتویات نامه به شرح زیر است: مروري بر نحوه تعامل فعاليت هاي شبكه بانكي با فعالان اقتصادي در عرصه تحريم ترديدي نيست كه هدف تحريم كنندگان با حمله و نبرد اقتصادي، فلج كردن اقتصاد كشور، تضعيف يا توقف فعاليتهاي توليدي و تجاري به منظور افزايش بيكاري كارگران و ايجاد نارضايتي در جامعه مي باشد و براي رسيدن به هدف خود، شرايط خاص (به تعبير يك متخصص شبكه بانكي) را براي كشورمان تحميل مي نمايند. تحريم كنندگان براي دستيابي به اهدافشان سعي مي كنند تمام پتانسيل هاي جهاني را بكار گيرند. از همه امكانات و فرصتها بدون توجه به جنبه هاي قانوني و يا غير قانوني و غير انساني آن استفاده مي كنند. بهانه هاي مختلف را براي افزايش مستمر فشارها مورد سوء استفاده قرار مي دهند. در مقابل نيروهاي اقتصادي كشور چه اقدامات تدافعي و پدافندي را داشته اند؟ آيا سيستم بانكي (تمام بانكهاي دولتي و خصوصي داخل كشور) با تولید کنندگان و صنعت گران تعامل نزديك دارند؟ آيا سیستم بانکی ما پتانسيل و توانمنديهاي خود را باور داشته و به هم افزائي آن فكر مي كنند؟ آیا مقامات مسئول بهانه هايي را كه مخالفان مستمسك فشار مضاعف قرار مي دهند را شناسائي كرده اند و جهت  پرهيز از تكرار بهانه ها برنامه ريزي بعمل آمده است؟ مقررات شرايط خاص، تدوين يا در اين رابطه فكر شده است؟ در تدوين مقررات شرايط خاص، ايمني مطالبات و فعاليت بانكها و پرهيز از مغايرت با  مقررات، در اولويت بوده است، يا امكان و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي؟ اگر باور داريم كه ايجاد نارضايتي از طريق توقف و يا كندي فعاليتهاي توليدي و تجاري، مد نظر مخالفان است، وضع مقررات و تصميم گيري و هر اقدامي در حذف شرايط سخت، تسهيل امور، پوشش ريسك، ايجاد اطمينان در فعالان اقتصادي براي نترسيدن، اميدوار شدن و ماندن در عرصه فعاليت، اقدامي پدافندي و يا ضد حمله اي اقتصادي و در جهت كم اثر كردن اهداف تحريم كنندگان و دور زدن آنها است و براي اين منظور دولت مي تواند ريسك چنين تصميماتي را بپذيرد (بعنوان نماينده حاكميت كه ورود به نبرد اقتصادي را به مصلحت تشخيص داده اند). بعضاً گفته مي شود شبكه بانكي براي دور زدن و بي اثر كردن تحريم ها راهكارهايي را طراحي و به اجراء در آورده است.آيا مي توان تقاضا نمود، نمونه هايي از اين راهكارها (اگر جنبه امنیتی ندارد) اعلام گردد؟ البته منظور و مخاطب  بانك خاصي مورد نظر نیست. بلكه اميد است خواننده در فرصتهاي مناسب، باور، ذهنيت، دانسته و انتظار فعالان اقتصادي علاقمند به بقاء را به گوش شبكه بانكي برساند كه بنا به تصور فعالان اقتصادي اقدامات شبكه بانكي براي پشتيباني صنعت در این  شرايط خاص، خيلي كند و به هنگام نیست. بعنوان نماینده سازندگان تجهیزات صنعت برق کشور، چند موضوع را ذيلاً اشاره مي گردد. 1-عليرغم وجود مطالبات معوقه قابل توجه فعالان اقتصادي از دولت و وضعيت بد نقدينگي، بانكها بخاطر يك چك بلاوصول (حتي با مبلغ جزئي) حسابها وخدمات بانكي مشتري معتبر و خوش حساب را متوقف مي نمايند. 2-با علم بر عدم پذيرشL/C توسط بانكهاي خارجي يا فروشندگان خارجي، بانكها سيستمي كه بتواند مبلغ كالاي مشتري خود را از طريق صرافي خود يا صرافي هاي آزاد و مجاز حواله نمايند،را ايجاد نكرده اند. 3-بانك ها براي پرداخت پولL/C يا حواله كردن از طريق صرافي ،خود تعهدات سخت و محكم از مشتري مطالبه و تمام ريسك و خطر ضبط و بلوكه شدن پول و عدم وصول در مقصد را بعهده او واگذار مي كنند (بدون هرگونه پوشش بيمه اي و پذيرش ريسك از طرف بانك) 4-بانك ها با علم بر اينكه فروشنده كالا قبل از دريافت پول يا L/C به توليد و حمل كالا اقدام نمي كند. براي حواله مبالغ نقدي، مدارك حمل كالا را مطالبه مي نمايند. 5- برخي بانك ها براي گشايش اعتبار، 130درصد مبلغ كالا را مطالبه مي كنند، در حالي كه اصل كالا نيز تا زمان تحويل اسناد در گرو آنها است. (به عبارت دیگر معادل 230درصد) 6-در عصر بانكداري الكترونيك، بانكها بعضاً Email، فاكس را بعنوان سند و مدرك (حتي با تعهد و مسئوليت مشتري معتبر) نمي پذيرند و در مواردي علي رغم وجود فرصت بسيار محدود براي يك اقدام، دريافت اصل اسناد از طريق پست يا DHL را مي خواهند و موارد ديگري كه در اين نامه فرصت پرداختن به آنها وجود ندارد. حال خود قضاوت فرمائيد كه در اين نبرد اقتصادي، چه كساني ياور فعالان اقتصادي اند و آيا از تمام پتانسيل در جهت اين ياوري استفاده گرديده است. فعالان اقتصادي با چه ريسكي در عرصه فعاليت باقي مي مانند. در اين نوشه به مقررات و قوانين وارداتي كه انعطاف شرايط خاص را ندارد و اغلب به سازمان گمركات كشور مربوط است اشاره نمي گردد. موضوع حاضر صرفاً بعنوان طرح مساله و شايد با اميد طرح موضوع برای یافتن پاسخ در ذهن مسئولان اقتصادی و پولی و مالی کشور و ارائه راه حل مناسب و موثر و منطقی و جهادی در سال جهاد اقتصادی توسط مسئولان    تصمیم گیر تقديم گرديد. باسپاسگزاري و آرزوی توفیق کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکای صنعت برق
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید