20 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی | اتاق خبر
کد خبر: 21526
تاریخ انتشار: 10 اسفند 1390 - 11:26
هادي حق‌شناس نماينده مجلس هفتم اتاق نیوز- براي تحليل بودجه سال 91، ابتدا بايد تعريفي از بدهي دولت ارايه دهيم. بدهي زماني صورت مي‌گيرد كه دولت بيش از درآمد، هزينه كند و در طول يك‌سال هم نتواند آن را جبران كند، زيرا بودجه به شكل سالانه تدوين مي‌شود. تعريف بودجه نيز گوياي همين نكته است. در واقع بودجه سند دخل و خرج يك‌ساله دولت به‌شمار مي‌رود. اگر به هر دليلي خرج دولت بيش از دخلش باشد، طبيعي است كه كسري بودجه بايد از طريقي جبران شود. معمولا كسري بودجه با استقراض داخلي يا خارجي يا چاپ پول قابل جبران است، البته چاپ پول بدهي تلقي نمي‌شود. در طول سنوات گذشته بخش عمده‌اي از بدهي دولت با چاپ پول و گاها تبديل ارز به ريال يا افزايش دارايي‌هاي خارجي جبران شد. بدهي‌هاي دولت به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ نخست بدهي‌هاي رسمي و قانوني دولت هستند. اين بدهي‌ها زماني ايجاد مي‌شوند كه مجلس قانون و دولت آيين‌نامه تصويب كند و به اين ترتيب بار مالي افزايش يابد اما محل تامين مالي آن مشخص نباشد. تعهدات قانوني ناشي از تقبل حق بيمه و حمايت‌هاي اجتماعي، مصوبات مجلس در خصوص بازنشستگان، تقبل يارانه سود تسهيلات بانكي، حمايت‌هاي دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق پرداخت يارانه از قبيل يارانه شير، خريد تضميني گندم و چاي، جوايز صادراتي و... از جمله بدهي‌هاي رسمي و قانوني هستند. دوم؛ بدهي كسري بودجه است. كسري بودجه زماني شكل مي‌گيرد كه هزينه آن ايجاد شده باشد اما درآمدي براي پوشش آن هزينه در نظر گرفته نشده باشد. اصولا اين اتفاق در خصوص بودجه‌هاي عمراني رخ مي‌دهد. دولت، نمايندگان مجلس يا مقامات محلي پروژه‌اي را كليد مي‌زنند در حالي ‌كه منابع تامين اعتبار آن مشخص نيست. در سال‌هاي اخير به كرات ديده شده هزينه پروژه‌ها درست برآورد نمي‌شود. براي مثال در آغاز پروژه، هزينه ساخت يك آزادراه صد ميليارد تومان محاسبه مي‌شود، در حالي كه عملا اتمام چنين پروژه‌اي بيش از پنج برابر اعتبار پيش‌بيني شده، نياز به منابع دارد. اين‌گونه پيش‌بيني‌هاي دولت نيز كسري بودجه تلقي مي‌شود. اما با توجه به ارقام ذكر شده در لايحه بودجه 91، به نظر مي‌رسد حدود يك‌سوم بودجه دولت با كسري مواجه است زيرا حجم لايحه بودجه 510 هزار ميليارد تومان اما مجموع بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي 162هزار ميليارد تومان است. كسري بودجه تنها در ايران رخ نمي‌دهد و تاكنون بسياري از كشورها با كسري بودجه مواجه بوده‌اند. اما واقعيت اين است كشورهاي توسعه‌يافته زماني به كسري بودجه روي مي‌آورند كه ركود بر فضاي اقتصادي كشور حاكم باشد. البته اين خود عاملي براي رونق اقتصادي است كه در سال‌هاي بعد جبران مي‌شود. براي نمونه، زماني كه بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل كمبود اعتبارات، در ظرفيت كامل فعال نيستند، دولت‌ها عالمانه به اين واحدها تسهيلات مي‌دهند به اين اميد كه اين بنگاه‌ها پس از رسيدن به رونق، تسهيلات دريافتي را باز پس دهند اما با وجود اختصاص تسهيلات در ركود مطالبات معوق شبكه بانكي به ميزان قابل‌توجهي رسيده است. اين اتفاق نشان مي‌دهد، بنگاه‌هاي اقتصادي با وجود اختصاص تسهيلات توسط دولت، نتوانسته‌اند منابع بانكي را باز پس دهند و در نهايت از ركود هم خارج نشده‌اند. نكته قابل تامين در اين زمينه اين است، براساس آمار سال 2011 صندوق بين‌المللي پول كه با دو ماه‌ و اندي اختلاف مطابق با سال 1390 ماست، توليد ناخالص داخلي كشور يا GDP به قيمت جاري معادل 450ميليارد دلار و بودجه سال جاري 508 هزار ميليارد تومان است. مقايسه اين دو رقم يعني حجم بودجه سال 90 و توليد ناخالص داخلي سال جاري بيانگر شكاف بين درآمد واقعي و درآمد بالقوه دولت است كه از سويي ديگر كسري بودجه و هم بدهي دولت را به تصوير مي‌كشد. در لايحه بودجه سال 1391، تكاليفي برعهده نظام بانكي گذاشته شده كه آن هم قابل تامل است. در قانون برنامه پنج ساله چهارم قرار بود، مانده تسهيلات تكليفي بانك‌ها در پايان همين برنامه به صفر برسد. در برنامه پنجم نيز چنين قانوني تصويب شد كه تسهيلات تكليفي صفر شود اما نه در برنامه چهارم و نه در برنامه پنجم كه سال آينده، دومين سال آن است، تحقق نيافت. براساس لايحه بودجه سال آينده، مانده تسهيلات تكليفي بانك‌ها به رقمي حدود 20هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه بيش از 50درصد بودجه عمراني پيش‌بيني شده سال 1391 است. طبيعي است هرچه دولت از منابع بانك‌ها بيشتر استفاده كند، به همان ميزان سهم بخش خصوصي از منابع بانكي كمتر مي‌شود. نتيجه دوم اين رخداد، اين است كه بخش دولتي اقتصاد بزرگ‌تر و بخش خصوصي كوچك‌تر مي‌شود. اين يكي از ايرادات اساسي سياست پولي كشور است. از سوي ديگر با توجه به واگذاري شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي به بخش‌خصوصي، انتظار اين بود كه در لايحه بودجه سال 1391، حجم بودجه آنها به صورت قابل‌توجهي كم شود كه اگر چنين مي‌شد مجموع بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي كاهش مي‌يافت اما متاسفانه چنين نشد. منبع:شرق
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید