واردات میوه،تولید داخل و قیمت دو نرخی | اتاق خبر
کد خبر: 21716
تاریخ انتشار: 14 اسفند 1390 - 13:00
اتاق نیوز- در حالی که روز به روز به ایام نوروز نزدیک تر می شویم ،وضعیت بازار حکایت از شرایط ویژه ای دارد و به گفته،مدیرعامل اتحادیه بارفروشان، همچنان عرضه میوه‌های دو نرخی در میادین تره بار مرکزی تهران متوقف نشده و خرید برای توزیع در شهر از ۳۰ غرفه انجام می‌شود؛در این شرایط واردات میوه موضوعی است که باز هم به صدر اخبار رسیده و به نظر می رسد پس از بحران های خبری ماه های اخیر روزهای سخت بازار میوه نزدیک است. ماجرای پرتقال فروش را که همه شنیده ایم و بارها هم در محاوره های دوستانه از آن استفاده کرده ایم ؛اما آیا تا کنون اندیشیده اید پیدایش داستان از کجا بود و چرا مسئله کتاب دبستانی ما این چنین معنا دار و خاطره انگیز شده است؟گفته می شود یکی از نازک اندیشان ظریف گوی معاصر این داستان را ساخته و آن از این قراراست:معلمی سر کلاس درس ریاضی مسئله ای طرح کرد و گفت تا بچه ها بنویسند: "میوه فروشی 150 عدد پرتقال خرید دانه ای 2 ریال ( آن روزها پرتقال را خصوصا در تهران دانه ای می فروختند ) و فروخت دانه ای 3 ریال و 150 ریال سود برد.معلوم کنید ..." دید خودش همه را گفته است و چیزی نمانده که دانش آموزان پیدا کنند؛پس گفت:پیدا کنید پرتقال فروش را! حالا داستان این سال های بازار میوه و مرکبات داخلی است و آن کلاس درس.با معلمی که همه چیز را گفته و برای اینکه چیزی برای پرسیدن می خواهد داشته باشد از رد و نشان پرتقال فروش می پرسد. بازار واردات میوه در ایران که سالهاست در اختیار واردکنندگانی قرار دارد که سودهای کلان و میلیاردی را به نام تامین بازار از آن خود می کنند و دولت هم برای اینکه سئوالی داشته باشد از دیگران می پرسد پیدا کنید پرتقال فروش را.پیدا کنید وارد کننده را و بیابید مجوز دهنده و توزیع کننده و ... حال آنکه در ورای ماجرای ورود انبوه مرکبات و میوه طی سالیان جاری سودهای هنگفت و دائمی برای طیفی خاص و آشنا برای مسئولان نهفته بوده و درگیری‌های رسانه ای این روزها میان دو وزارتخانه ریشه در ماجراهای دیگری داشته و دارد. نامه های بی سرانجام و آغاز جنگ لفظی بیهوده در این باره درگیری رسانه ای وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت در ماه‌های گذشته داستانی طولانی بود که یکی بر دیگری انگشت اتهام می راند و دیگری را مسئول نابودی تولید مرکبات داخلی می دانست. انگشت اتهام جهاد کشاورزی به این دلیل سوی وزارت صنعت و تجارت نشانه رفت که چهار نامه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و در آن‌ها اعلام شده بود که واردات میوه ممنوع است؛ چراکه تولید میوه ومرکبات در داخل به اندازه کافی است و نیازی به واردات نیست. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی،اولین مکاتبه وزارت جهاد کشاورزی درباره بحث واردات محصولات کشاورزی در پانزدهم شهریورماه سال 89 به وزارت بازرگانی سابق رسیده و فهرست 49 قلم کالا با حقوق ورودی و شرایط واردات تجدیدنظر شده اعلام گردیده و وزارت بازرگانی(سابق) نیز نامه را 24 شهریور 89 به رئیس کل گمرک و همچنین به دفتر واردات گمرک، اعلام کرده است. دومین مکاتبه وزارت جهاد کشاورزی هم در تاریخ 27 شهریور 89 به وزارت بازرگانی ارسال شده و این مکاتبه، فهرست هشتاد ردیف تعرفه شامل 323 قلم کالاومحصول کشاورزی با حقوق ورودی و شرایط واردات جدید را اعلام کرده اما با این وجود واردات ادامه یافته تا هر دو نهاد از پذیرش مسئولیت واردات میوه های خارجی که بازار را رنگارنگ کرده بود طفره بروند. نامه چهارم هم پیرو نامه‌های 6 شهریور 89 ،خرداد و تیر 90 ازسوی وزارت جهاد کشاورزی ارسال شد اما واردات ادامه یافت تا همزمان با برداشت محصولات داخلی ،میوه های پرزرق و برق خارجی تولید کشاورزی ایران را مورد هجوم قرار دهد. پس از این رخداد ها اظهار نظرهای تند وزیر و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خطاب به وزارت صنعت معدن و تجارت آذر ماه را ماهی متفاوت از ماه های دیگر ساخت و عملا جنگی تمام عیار در رسانه ها میان دو وزارتخانه راه انداخت! وزارت جهاد که می گفت قصد شکایت از وزارتخانه صنعت و تجارت را پس از نامه چهارم دارد تا واردات میوه را ریشه یابی کند به ناگاه با طرح ماجرای انتزاع وزارت جهاد به ارامش رسید ودیگر هیچ نگفت! هر چند که سال گذشته با تاکید فرمانده کل قوا ،جلوگیری از واردات بی رویه محصولات کشاورزی توصیه شد اما به گفته مسئولان بخش کشاورزی دسته بندی ممنوعیت برخی محصولات از سوی وزارت صنعت و تجارت به اجرا گذاشته نشد و روشهای مختلفی برای دور زدن قانون توسط وارد کنندگان به اجرا درآمد. این موضوع دقیقا انتقاد مسئولان جهاد کشاورزی است که معتقدنداگر در حوزه سیاستگذاری که قانون بهره‌وری کشاورزی آن را تفویض کرده مشکلی باشد،وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد اما مشکل اصلی آن بوده است که سیاست‌های اعمال شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اجرا نشده است. ردپای مافیا در واردات در این خصوص،حسینی مشاور وزیرجهاد کشاورزی یکی از کسانی بود که بارها اعلام کرد سیاستگذاری‌های وزارتخانه متبوعش در کنترل واردات میوه به درستی انجام شده اما به آن عمل نشده وتنها برای 5 یا 4 وارد کننده، وزارت کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و کل دولت هزینه می‌شوند. اسدی رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان هم در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک را مقصرین واردات بی‌رویه می داند و معتقد است که در این ارتباط جمعی از برجسته‌ترین حقوقدانان، مامور تدوین لایحه‌ای برای ارجاع تخلفات وزارت تجارت و گمرک در خصوص واردات غیرمجاز و بررسی ضرر و زیان وارده به کشاورزان و باغداران هستند. او هماهنگی‌های انجام شده را کافی دانسته تا سایر استانهای آسیب‌دیده از واردات محصولات کشاورزی را ،از طریق سیستم قضایی به مطالبات قانونی خود رسیده بداند. او هم این دو نهاد را درادوار گذشته مقصر می داند و معتقد است هیچ گونه ممانعت جدی برای واردکنندگان وجود نداشته و سوابق گویاست که همیشه نهایت تساهل و تسامح به نفع واردکنندگان میوه و به ضرر تولیدکنندگان داخلی بوده است و کشاورزان به عنوان ضرر دیدگان اصلی واردات، متولی دانستن وزارت جهاد کشاورزی را یک فرافکنی آشکار می‌دانند. در ادامه کلاف سردرگم واردات میوه پس از گرانی نرخ ارز داستان متفاوت تری را رقم زد و در هجمه های وارداتی ،برخی با ارز دولتی و فروش به نرخ آزاد واردات میوه را سازماندهی شده تر دنبال کردند تا سود های نجومی را نصیب خود کنند. در این آشفته بازار واردات میوه و درگیریهای دو وزارتخانه،دبیر اتحادیه بارفروشان بود که اعلام کرد، ارز دو نرخی موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و تحمیل واردات از سوی سودجویان می‌شود. او با افشای این خبر که دو نرخی بودن ارز در کشور باعث شده وارد کنندگان میوه را با ارز دولتی وارد کشور کنند و با نرخ آزاد به مردم بفروشند در اصل یر مستقیم انگشت اتهام را باز به سوی دولت چرخاند تا کلاف واردات میوه سردرگم تر دنبال شود. طرح انتزاع و سئوالهای بی پاسخ برای واردات به هر حال در این شرایط بود که ماجرای واردات بی رویه محصولات کشاورزی میان درگیری لفظی دو وزارتخانه نتیجه مشخصی نداد ،اما طرحی در مجلس مطرح شد که بحث انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی را دنبال می‌کرد. درست در ایام اوج گیری مباحث دو وزارتخانه مرتبط با واردات میوه موضوعی مطرح شد که تعجب بسیاری را برانگیخت. هر چند که طرح انتزاع در مجلس فعلا مسکوت گذارده شده، اما به واقع مشخص نشد چرا این طرح که در مرداد 90 با قید دو فوریت تقدیم هیات رییسه مجلس شده بود درست در ایام مشکلات واردات میوه دوباره مطرح شد و سریع هم مسکوت شد. مشخث نشد که درگیری‌های رسانه ای ماه های اخیر چرا در یک دولت پدید آمد و چرا دست آخر با وجود ادعای شکایت و بررسی هیچ نتیجه مستندی به مردم گزارش نشد! سود عده خاص و زیان عده ای عام در مجموع،جریان پر ابهام و سئوال برانگیز واردات میوه ،هر چه که نداشت این نکته را به خوبی اثبات کرد که سودعده ای خاص با نام وارد کننده ،به زیان جمعی انبوه از کشاورزان و مردم (به عنوان مصرف کنندگان) بوده است. در این باره هرچند صادق خلیلیان وزیر کشاورزی ازکاهش 18 درصدی واردات محصولات کشاورزی طی هشت ماهه‌ی امسال خبر می دهد اما کسی نیست که پاسخ دهد چرا با تولید 4.5 میلیون تن مرکبات در کشور اصلا چرا واردات انجام شده است. درحالی که امسال تولید میوه از مرز17 میلیون تن عبور کرده و با فوران تولید مواجه بوده ایم و به جز موز به واردات هیچ میوه‌ای نیاز نبوده ،چرا واردات انبوه و ثبت سفارش آن ادامه داشته است. در این وضعیت این ابهام است که چرا گفته می شود: ثبث سفارش ها 6 ماه مهلت دارد و واردات ماه های اخیر از گذشته مجوز داشته است. این سئوال مطرح است که چرا این حجم بالای مجوز دهی برای واردات وجود داشته که حتی در فصل برداشت مهلت واردات داشته اند و ذره ذره تولید را نابود کرده اند. حال آنکه به گفته مسئولان،اگر واردات میوه صورت نمی گرفت هم قیمت‌ها غیرقابل کنترل نبود و هم می شد با تدبیر مدیریتی و ذخیره به هنگام محصولات در مقاطع پرمصرف سال بازار را تنظیم کرد. فاز دو هدفمندی و ذخیره میوه عیدانه از تولید داخل به هر حال این وظیفه نهاد های اطلاعاتی و قضایی کشور است که با استناد به وقایع اخیر مجرمان این حوزه را به مجازات خود برسانند اما آنچه که اکنون مهم است طرحی نو و تازه است برای ممانعت از سود جویی های مسبوق به سابقه. چرا که امسال با توجه به احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اندکی شرایط متفاوت تر از همیشه خواهد بود واگر اجرای فاز دوم آغاز شود باید انتظار شوک قیمتی دوباره را داشت. بر این اساس نزدیکی به ایام نوروز و آغاز ذخیره سازی میوه های پر حجم داخلی برای مصرف نوروزی طرحی است که به به گفته وزیر کشاورزی و با تاکید مقام معظم رهبری برای تنظیم بازار شب عید دنبال می شود و این انتظار می رود تا واردات دیگر هیچ توجیهی نداشته باشد. حال انکه باید از وارد کنندگانی که سالها به سود های فراوان واردات میوه عادت کرده اند بی تفاوت نبود و رفتار شناسی آنان را مد نظر قرار داد. زیرا بازهم این شبهه وجود دارد که در بخش تجارت کشور،بهانه های همیشگی از ماه های آینده آغاز شود که بازار تنظیم نیست و مشکلات گرانی در پیش است و .... باز هم داستان قدیمی واردات بی رویه میوه های خارجی! و باز هم قربانی شدن مصرف کنندگان و مردم عادی در جدال های بیهوده دو وزارتخانه مسئول. ممنوعیت واردات میوه تا پایان سال فارغ از مباحث یاد شده با نگاهی رو به جلو باید به این نکته اشاره داشت که در نوروز امسال چه اتفاقاتی در پیش است و با شرایط یاد شده قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد.‌به گفته نیکبخت معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزیر جهاد کشاورزی، تا پایان سال جاری واردات انواع میوه همچنان ممنوع است و ذخیره‌سازی برای ایام پرمصرف همچون عید نوروز با اولویت تولیدات داخلی خواهد بود و دیگر اعتقادی به ذخیره سازی محصول خارجی وجود ندارد و حتی درباره واردات میوه به بهانه ذخیره سازی بازار عیدانه،هم ذخیره تولید داخل سیاست اصلی است. به گفته او به هیچ وجه قصدی وجود ندارد تا ذخیره سازی از محل واردات انجام شود زیرا با اتکاء به تولید داخل و کمک تشکل های داخلی برای ایام شب عید محصولات کشاورزی تولید داخل از جمله سیب و مرکبات ذخیره خواهد شد. در سوی دیگر ماجرا هم حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و متولی بخش توسعه تجارت قول داده است ‌که تعرفه90 درصدی برای واردات پرتقال و سیب در کمیته ویژه واردات هدفمند میوه با هماهنگی بخش‌های مختلف، اجرا شود و مشکل واردات برطرف خواهد شود. او که فصل ورود میوه را خیلی مهم می داند اعلام کرده است که بنا دارد از تولید داخلی حمایت کنند و نیاز کشور نیز تامین شود،در چنین شرایطی مطابق بندهای قانونی موجود، لازم است بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، واردات انجام شود. بر این اساس با جمع بندی شرایط باید به روال ذخیره سازی میوه شب عید امیدوار بود و از مسئولان خواست خود نیز نگاهی به عملکرد یکسال گذشته خود بیاندازند تا در یابند که در موضوع واردات میوه چه نهاد هایی کم کاری کردند و خط دهی در ماجرای واردات از کجا نشات گرفت که نارضایتی مردم و کشاورزان را در پی داشت و برای قلیل جمعی شیرین و سوده بود. انحصار توزیع میوه تهران در دست ۳۰ غرفه در چنین وضعیتی،مدیرعامل اتحادیه بارفروشان هم اعلام کرده است که به رغم صورت‌جلسه ۹ اسفند سال جاری همچنان عرضه میوه‌های دو نرخی در میادین تره بار مرکزی تهران متوقف نشده و خرید برای توزیع در شهر از ۳۰ غرفه انجام می‌شود. علی حاج فتحعلی اظهار داشت:درحال حاضر عرضه میوه‌های دو نرخی در میادین ادامه دارد و سازمان میادین تره‌بار سامانه‌ای را طراحی کرده که آنها میوه‌های خود را تنها از 30 غرفه خریداری می‌کنند. مدیرعامل اتحادیه بارفروشان تهران افزود:9 اسفند سال جاری صورتجلسه‌ای با امضای مدیرعامل سازمان میادین،اتحادیه بارفروشان و اعضای صنف مبنی بر توقف عرضه میوه‌های دو نرخی و عدم خرید انحصاری از برخی غرف به امضا رسید،اما متأسفانه این صورت جلسه اجرا نمی‌شود. وی افزود: عرضه محصولات دو نرخی با بهانه کیفی بودن قبلا انجام می‌شد،اما تنها عاملی برای افزایش قیمت بود و تأثیری در تفکیک محصولات با کیفیت و کم کیفیت نداشت.حاج فتحعلی تصریح کرد: از سوی دیگر اقدام سازمان میادین و تره‌بار در خرید انحصاری تنها از 30 غرفه، اجحاف در حق سایر غرفه‌داران است که مورد اعتراض آنها قرار گرفته است. مدیرعامل اتحادیه بارفروشان تهران تصریح کرد:امروز برخی غرفه‌داران در اعتراض به این موضوع قصد تجمع داشتند. منبع:دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید