جرایم نقدی، محدودیت فعالیت و لغو مجوز از جمله جرایمی است که بانک‌های متخلف با آن رو به رو مي‌شوند.
هشدار رییس کل بانک مرکزی مبنی بر جریمه بانک‌هایي که دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کنند، سبب شد که سختگیری بانک‌ها برای گشایش «ال.سی» تعدیل شود. حالا بانک‌ها تنها می‌توانند تا سقف 30 درصد از مبلغ کالا را برای گشایش اعتبار مطالبه کنند، رقمي که تا هفته گذشته بیش از 120 درصد ارزش كالا بود.
در روش پیشین وارد‌کنندگان کالا و مواد اولیه باید کل بهای کالای وارداتی را به صورت صد درصد نقد به همراه وجه تضمین واردات، به بانک‌های عامل پرداخت می‌کردند که این روش، کاهش بیش از پیش نقدینگی در واحدهای تولیدی را به همراه داشت. هفته گذشته برخی صنعتگران از سختگیری و شرط و شروط پيچيده بانک‌ها برای گشایش «ال.سی» خبر داده و خواهان تسریع روند گشایش اعتبار و حمایت بانک‌ها از بخش تولید شده بودند.
اعتراض صنعتگران باعث شد تا رییس کل بانک مرکزی از جریمه بانک‌های متخلفی که دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کنند، خبر دهد. جرایم نقدی، محدودیت فعالیت و لغو مجوز از جمله جرایمی است که بانک مرکزی برای بانک‌های خاطی در نظر گرفته است.
حال باید دید بانک‌ها تا چه میزان به دستورالعمل جدید بانک مرکزی عمل خواهند کرد. هر چند برخی از کارشناسان معتقدند که الزامات در نظر گرفته شده مشکلات بسیاری را برای بانک‌ها به وجود خواهد آورد.
حداکثر اعتبار 30 درصد
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست روز پنج‌شنبه که با حضور مسوولان انجمن نساجی برگزار شد، با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس بخشنامه جدید، بانک‌های عامل موظف به گشایش اعتبار تا سقف 30 درصد ارزش کالا برای واردات بوده و مجاز به دریافت مبالغی بیش از آن نیستند.
محسن صالحی‌نیا همچنین در مورد معاملات ارزی اظهار کرد: به غیر از دلار و درهم برای انجام معامله با هیچ ارزی محدودیتی وجود ندارد. همچنین ارز با نرخ رسمی برای برگزاری نمایشگاه‌های تایید شده و خدمات نیز تامین خواهد شد.
صالحی‌نیا نظر مخالف خود و وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با اظهار مبالغ ارز حاصل از صادرات و مشخص کردن محل هزینه آن توسط صادرکنندگان را اعلام و اظهار کرد که این موضوع اجرايی نخواهد شد. معاون وزیر در امور اقتصادی و صنایع در مورد وضعیت صنعت نساجی نیز بیان کرد: صنعت نساجی ایران از جمله صنایع با قدرت رقابت‌پذیری بالا در سطح جهان است؛ مشروط بر اینکه مواد اولیه مورد نیاز آن تامین و تکنولوژی‌اش به روز شود.
دولت متعهد به تامین ارز
به گفته صالحی‌نیا، اختصاص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای اساسی مصرفی جامعه و همچنین مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید کالاهای ضروری از اولویت‌های این وزارتخانه و دولت بوده و دولت متعهد به تامین ارز مورد نیاز آن است.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته‌ای 5 نفره، متشکل از نمایندگان بانک مرکزی در معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر داد که دستور کار آن بررسی و حل و فصل مشکلات ارزی تولیدکنندگان است.
بانک‌ها باید آزادی عمل داشته باشند
اظهارات معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر در حالی مطرح شده است که مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در این خصوص می‌گوید: پیش از این بانک‌ها با مسوولیت خودشان 10 تا 100 درصد از قیمت کالا را برای گشایش اعتبار دریافت می‌کردند؛ چراکه ریسک برگشت پول به عهده بانک‌ها بود؛ به همین دلیل بانک‌ها با توجه به اعتبار دریافت‌کننده، گشایش اعتبار می‌کردند.
دانشمند توضيح داد: با توجه به اینکه مسوولیت گشایش اعتبار به عهده بانک‌ها است باید تعیین میزان گشایش نیز به بانک‌ها سپرده شود؛ چرا که در صورت عدم پرداخت مابقی گشایش، بانک‌ها متضرر خواهند شد.
رییس شوراي بازرگانی ایران و امارات معتقد است که اقدام صورت گرفته در اصل دخالت بانک مرکزی در امور بانک‌ها است و موجب می‌شود تا بانک‌ها بر اساس اعتبار متقاضیان نسبت به گشایش اعتبار اقدام کنند.
دانشمند معتقد است که اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی مسوولیت بانک‌ها را لوث کرده و موجب می‌شود تا ثبات رفتاری بین بانک و مشتری از بین برود.رییس اتاق شوراي ایران و امارات در پاسخ به این سوال که آیا اقدام صورت گرفته به نفع تولید خواهد بود نیز اظهار کرد: به طور حتم 30 درصد بهتر از 130 درصد که پیش از این در نظر گرفته شده بود، به بخش تولید کمک خواهد کرد.
چالش در پرداخت حواله
مصوبه جدید بانک مرکزی در مورد گشایش «ال.سی» تا سقف 30 درصد قیمت کالاها در حالی است که پیش از این برخی صنعتگران این میزان را بین 100 تا 120 درصد اعلام کرده بودند.
محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان از جمله کسانی است که از سختگیری بانک‌ها برای گشایش اعتبار خبر داده بود.وی اما دیروز با تایید اجرایی شدن مصوبه جدید بانک مرکزی به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر چه در نظر گرفتن سقف 30 درصدی قیمت کالا برای گشایش اعتبار نسبت به قبل به بخش تولید کمک می‌کند؛ اما باز هم بالا است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران افزود: پیش از این بانک‌ها برای گشایش اعتبار 10 تا 15 درصد قیمت کالا را مطالبه می‌کردند.
وی اما به مشکل دیگر بخش تولید با سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: ما هنوز برای پرداخت حواله کالاهای سفارش داده شده با بانک‌ها مشکل داریم؛ به طوری که بانک‌ها از طریق صرافی‌ها این موضوع را عملیاتی نکرده‌اند که لازم است راهکاری برای حل و فصل اين مساله در نظر گرفته شود.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
21742
تاریخ انتشار: 14 اسفند 1390 - 13:47
جرایم نقدی، محدودیت فعالیت و لغو مجوز از جمله جرایمی است که بانک‌های متخلف با آن رو به رو مي‌شوند.
هشدار رییس کل بانک مرکزی مبنی بر جریمه بانک‌هایي که دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کنند، سبب شد که سختگیری بانک‌ها برای گشایش «ال.سی» تعدیل شود. حالا بانک‌ها تنها می‌توانند تا سقف 30 درصد از مبلغ کالا را برای گشایش اعتبار مطالبه کنند، رقمي که تا هفته گذشته بیش از 120 درصد ارزش كالا بود.
در روش پیشین وارد‌کنندگان کالا و مواد اولیه باید کل بهای کالای وارداتی را به صورت صد درصد نقد به همراه وجه تضمین واردات، به بانک‌های عامل پرداخت می‌کردند که این روش، کاهش بیش از پیش نقدینگی در واحدهای تولیدی را به همراه داشت. هفته گذشته برخی صنعتگران از سختگیری و شرط و شروط پيچيده بانک‌ها برای گشایش «ال.سی» خبر داده و خواهان تسریع روند گشایش اعتبار و حمایت بانک‌ها از بخش تولید شده بودند.
اعتراض صنعتگران باعث شد تا رییس کل بانک مرکزی از جریمه بانک‌های متخلفی که دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کنند، خبر دهد. جرایم نقدی، محدودیت فعالیت و لغو مجوز از جمله جرایمی است که بانک مرکزی برای بانک‌های خاطی در نظر گرفته است.
حال باید دید بانک‌ها تا چه میزان به دستورالعمل جدید بانک مرکزی عمل خواهند کرد. هر چند برخی از کارشناسان معتقدند که الزامات در نظر گرفته شده مشکلات بسیاری را برای بانک‌ها به وجود خواهد آورد.
حداکثر اعتبار 30 درصد
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست روز پنج‌شنبه که با حضور مسوولان انجمن نساجی برگزار شد، با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس بخشنامه جدید، بانک‌های عامل موظف به گشایش اعتبار تا سقف 30 درصد ارزش کالا برای واردات بوده و مجاز به دریافت مبالغی بیش از آن نیستند.
محسن صالحی‌نیا همچنین در مورد معاملات ارزی اظهار کرد: به غیر از دلار و درهم برای انجام معامله با هیچ ارزی محدودیتی وجود ندارد. همچنین ارز با نرخ رسمی برای برگزاری نمایشگاه‌های تایید شده و خدمات نیز تامین خواهد شد.
صالحی‌نیا نظر مخالف خود و وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با اظهار مبالغ ارز حاصل از صادرات و مشخص کردن محل هزینه آن توسط صادرکنندگان را اعلام و اظهار کرد که این موضوع اجرايی نخواهد شد. معاون وزیر در امور اقتصادی و صنایع در مورد وضعیت صنعت نساجی نیز بیان کرد: صنعت نساجی ایران از جمله صنایع با قدرت رقابت‌پذیری بالا در سطح جهان است؛ مشروط بر اینکه مواد اولیه مورد نیاز آن تامین و تکنولوژی‌اش به روز شود.
دولت متعهد به تامین ارز
به گفته صالحی‌نیا، اختصاص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای اساسی مصرفی جامعه و همچنین مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید کالاهای ضروری از اولویت‌های این وزارتخانه و دولت بوده و دولت متعهد به تامین ارز مورد نیاز آن است.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته‌ای 5 نفره، متشکل از نمایندگان بانک مرکزی در معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر داد که دستور کار آن بررسی و حل و فصل مشکلات ارزی تولیدکنندگان است.
بانک‌ها باید آزادی عمل داشته باشند
اظهارات معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر در حالی مطرح شده است که مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در این خصوص می‌گوید: پیش از این بانک‌ها با مسوولیت خودشان 10 تا 100 درصد از قیمت کالا را برای گشایش اعتبار دریافت می‌کردند؛ چراکه ریسک برگشت پول به عهده بانک‌ها بود؛ به همین دلیل بانک‌ها با توجه به اعتبار دریافت‌کننده، گشایش اعتبار می‌کردند.
دانشمند توضيح داد: با توجه به اینکه مسوولیت گشایش اعتبار به عهده بانک‌ها است باید تعیین میزان گشایش نیز به بانک‌ها سپرده شود؛ چرا که در صورت عدم پرداخت مابقی گشایش، بانک‌ها متضرر خواهند شد.
رییس شوراي بازرگانی ایران و امارات معتقد است که اقدام صورت گرفته در اصل دخالت بانک مرکزی در امور بانک‌ها است و موجب می‌شود تا بانک‌ها بر اساس اعتبار متقاضیان نسبت به گشایش اعتبار اقدام کنند.
دانشمند معتقد است که اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی مسوولیت بانک‌ها را لوث کرده و موجب می‌شود تا ثبات رفتاری بین بانک و مشتری از بین برود.رییس اتاق شوراي ایران و امارات در پاسخ به این سوال که آیا اقدام صورت گرفته به نفع تولید خواهد بود نیز اظهار کرد: به طور حتم 30 درصد بهتر از 130 درصد که پیش از این در نظر گرفته شده بود، به بخش تولید کمک خواهد کرد.
چالش در پرداخت حواله
مصوبه جدید بانک مرکزی در مورد گشایش «ال.سی» تا سقف 30 درصد قیمت کالاها در حالی است که پیش از این برخی صنعتگران این میزان را بین 100 تا 120 درصد اعلام کرده بودند.
محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان از جمله کسانی است که از سختگیری بانک‌ها برای گشایش اعتبار خبر داده بود.وی اما دیروز با تایید اجرایی شدن مصوبه جدید بانک مرکزی به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر چه در نظر گرفتن سقف 30 درصدی قیمت کالا برای گشایش اعتبار نسبت به قبل به بخش تولید کمک می‌کند؛ اما باز هم بالا است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران افزود: پیش از این بانک‌ها برای گشایش اعتبار 10 تا 15 درصد قیمت کالا را مطالبه می‌کردند.
وی اما به مشکل دیگر بخش تولید با سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: ما هنوز برای پرداخت حواله کالاهای سفارش داده شده با بانک‌ها مشکل داریم؛ به طوری که بانک‌ها از طریق صرافی‌ها این موضوع را عملیاتی نکرده‌اند که لازم است راهکاری برای حل و فصل اين مساله در نظر گرفته شود.
منبع:دنیای اقتصاد
