راسخ: وزارتخانه جدید ازاقدامات تصدی گرایانه پرهیز کند | اتاق خبر
کد خبر: 2175
تاریخ انتشار: 9 مرداد 1390 - 18:24

محمد مهدی راسخ  در گفتگو با اتاق نیوز عدم شفافیت و نا مشخص بودن میزان بودجه 30% درآمد ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها را مهم ترین مشکل  تولید بخش صنعت و معدن عنوان کرد و گفت: از زمان تدوین قانون هدفمند سازی یارانه ها بنا بود که 30 درصد از محل یارانه ها به بخش تولید اختصاص یابد .

وی ادامه داد:قراربود ازمحل این 30% در بخش تولید،صنعت،معدن و کشاورزی هزینه شود، به خصوص دررابطه با بهره گیری از تکنولوژی های جدید و افزایش بهره وری واحدها، تا این واحد ها بتوانند  خودرا با  شرایط جدید وفق دهند و از توقف واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

وی خاطر نشان کرد:متاسفانه از شروع طرح هدفمندی یارانه ها تا به امروز هیچ آمار مشخص و دقیقی ارائه نشده که وزارت صنایع و معادن چه میزان بودجه دریافت کرده و این بودجه چگونه هزینه شده است.انتظار ما از وزیر جدید این است  که رسیدگی به این موضوع را به عنوان یکی از اولویت های مهم وزارت خانه جدید در دستور کار قرار دهد و ضمن مشخص کردن میزان بودجه ، پیگیری های لازم را به عمل آورد تا  این بودجه  به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند.

وی باتاکید بر این که این کار باید با شفافیت هر چه تمام تر انجام  شود ؛عنوان کرد:باید  رقم اختصاص داده شده را به طور دقیق برای عموم اعلام کنند تا بخش تولید از صحت عمل و انجام این کار بسیار مهم اطمینان خاطر پیدا کند. اگر این کار  مورد غفلت قرار گیرد و این تخصیص صورت نپذیرد مطمئنا بسیاری از واحدهای تولیدی ما با مشکلات عدیده مواجه خواهند شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد:  بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها  فشار زیادی بر واحدهای تولیدی وارد شد ؛ اما د رهمین حین سازمان  حمایت  از مصرف کنندگان  از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد .این امر در رشد و توسعه واحدهای تولیدی  و در نهایت اقتصاد کشور بسیار باز دارنده است . از وزیر جدی انتظار داریم  هر چه زودتر این کار را متوقف کند.

راسخ با با تاکید بر این که  بحث قیمت گذاری  در قانون برنامه پنجم هم ممنوع شده است ؛خاطر نشان کرد:دولت باید با آزاد کردن قیمت ها  فضای رقابتی را در اقتصاد کشور به وجود آورد ؛چنانچه  دولت احساس می کند در شرایط گذر نیاز است که  قیمت گذاری انجام شود ؛بهتر آن است که  این قیمت گذاری توسط تشکل های زیربط صورت گیرد نه این که  دولت با اعمال فشار از افزایش قیمت جلوگیری کند. این امر لطمه سنگینی به واحدهای تولیدی کشور وارد می کند.در شرایط رقابتی هم کیفیت کالاها مطلوب تر خواهد شد و هم قیمت ها مناسب تر می شوند و علاوه بر این انگیزه سرمایه گذاری هم افزایش می یابد.

وی ادامه داد: از شخص وزیر و وزارت خانه جدید انتظار داریم تا  در کنار اهداف و ماموریت ها و وظایف وزارتخانه حتما به سند چشم انداز ،مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی توجه اساسی داشته باشد. در واقع می توان گفت انتظار تمام فعالان بخش خصوصی این است تا وزارتخانه  جدید از اقدامات تصدی گرایانه پرهیز کند و به شدت به دنبال آزاد سازی و خصوصی سازی باشد .از وزیر جدید  می خواهم که صرفا به  سیاست گذاری پرداخته و بر انجام اموری که تحت وزارتخانه است نظارت داشته باشد؛ و به هیچ وجه وارد مسایل مرتبط با بنگاه داری نشده و  برای امور تصدی گرایانه خط قرمزی مشخص کند.

راسخ در مورد برنامه های اعلام شده توسط وزیر جدید خاطر نشان کرد: برنامه های اعلام شده برنامه های خوبی هستند.امیدوارم وی پس از کسب رای اعتماد از مجلس ارتباطش را با بخش خصوصی قطع نکند و به دنبال اهداف و وظایف  بر اساس کلیت های اصل 44 باشد و جهت دهی وزارتخانه صرفا درسیاست گذاری،هدایت و نظارت باشد.

انتهای پیام

 

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید