جواد رنجبر*
در کشاکش مشکلات تولید، برخی همه تقصیرها را گردن دولت می‌اندازند، برخی دیگر فقط کارخانه‌ها را مقصر می‌دانند و بعضی هر دو را و برخی هیچ کدام را.
اتاق نیوز- چند متهم اصلی هم همواره وجود دارد: بانک، گمرگ و استاندارد. در این اتهام بازار و آسمان و ریسمان بافی هم اصلا بعید نیست پای سایر عوامل و ذی‌نفعان هم وسط کشیده شود و بعضی‌ها از بدی آب و هوا، عدم خرید مصرف‌کننده یا بدسلیقگی آنان سخن بگویند یا کسی چینی‌ها را مقصر بداند و دیگری غربی‌ها و ... اما واقعا بدون هر گونه جانبداری مقصر اصلی مشکلات تولید در کشور کیست؟ (به معنای آنکه بیشترین علت‌ها متوجه اوست و نه کسی که قرار است محاکمه یا قربانی شود)
برای تحلیل واقع بینانه به نظر می‌رسد بهترین و اولین گام فهرست‌بندی دقیقی از عوامل تولید است. باید بدانیم تولید از چه عواملی متاثر می‌شود تا بدانیم نارسایی‌ها در کجا است؟
سرمایه مالی، دانش فنی، سرمایه انسانی و شاخص‌ها و زیرمجموعه‌هایشان به طور کلی عوامل تولید هستند؛ اما هر کشوری عوامل کنترلی یا مساعدتی نیز برای تولید دارد که می‌توان نام همه آنها را «عوامل موثر بر تولید» نام نهاد. این عوامل در هر کشوری متناسب با فضای کسب‌و‌کار و سیاست اقتصادی آن کشور متفاوت است. در ایران فهرست عوامل موثر بر تولید طولانی است: اسناد بالادستی توسعه، قوانین و مقررات جاری کشور و تغییرات آن، سیاست‌ها و سلایق مسوولان دولتی، به ویژه در حوزه‌های استاندارد، گمرک، بانک، بهداشت و محیط زیست و صدور مجوز، سیاست خارجی کشور و برخی اظهار نظرها و کنش و واکنش‌های مقطعی، عملکرد رسانه‌ها و دانشگاه‌ها، فرهنگ عمومی عمدتا در حال نوسان و ... . این فهرست بلند خود نشانه مهم‌ترین مشکل یعنی تاثیرگذاری بیش از حد دولت بر عرصه اقتصاد است.
بنابراین اولین مشکل و طبعا اولین راه حل، در اولین گام بررسی واقع‌بینانه خود را نشان می‌دهد؛ دولتی بودن و دخالت دولت. به نظر می‌رسد دخالت دولت، حتی در شکل حمایت، به مرور زمان به فرسایش نیروها و ایجاد فساد و بوروکراسی‌های غیر لازم می‌انجامد. شاید به این دلیل است که رقیب جمهوری‌خواه باراک اوباما سیاست کمک او به شرکت‌های خودروسازی را نکوهش می‌کند؛ چرا که اساسا سیاست و اقتصاد (به طور مشخص دولت و بنگاه) از لحاظ فلسفی امکان هم جوشی و هم نشینی ندارند و اگر داشته باشند ماحصلی جز فساد یا حداقل رکود و عدم رشد به دست نمی‌آید؛ بنابراین اگر در بررسی مسائل تولید و صنعت ایران به نتایجی رسیدیم که مشکلات ریشه‌های «بنگاهی- کارخانه‌ای» هم داشته باشد، می‌توان با کمی بررسی ریشه‌ای‌تر و البته کمی خلاقیت، دولت را مقصر جلوه داد و شاید هم باشد.
در اینجا است که اصطلاح «پیشا صنعتی» به معنای وارد نشدن به عرصه صنعت و وجود ابتکار عمل در بنگاه‌ها برای تولید واژه مناسبی است. در دوره پیشا صنعتی دولت حضور قاطعی در اقتصاد و صنعتی دارد که کارخانه‌هایش خصوصی هستند و با سرمایه‌های مردم تاسیس شده است.
بر این اساس هیچ طرحی به اندازه خصوصی‌سازی و در یک عبارت «اقتصاد آزاد» نمی‌تواند به شفافیت و توسعه اقتصاد، کمک و دقیقا معلوم كند که در عرصه کار تولیدی چه کسی کارآفرین است و چه کسی نیست. تنها در شرایط اقتصاد آزاد است که می‌توان بنگاه‌های اقتصادی را موفق و ناموفق دید و عملکردشان را بر اساس تحقق مسوولیت اجتماعی‌شان سنجید. کارخانه به مثابه یک موجود زنده، دارای کارکرد مخصوص به خود و چگونگی کارکردش منوط به چگونگی برنامه‌ریزی و پتانسیل‌هایش است. در شرایط اقتصاد آزاد کارخانه توان رقابتی خود را با تجمیع کلیه عوامل قدرت و ضعف به نمایش می‌گذارد.
در این شرایط افت فروش نه مساله‌ای کیهانی، ملی و نه مرتبط با غرور قومی، بلکه صرفا شاخصی عملکردی و نشانه ناتوانی مجموعه فروش کارخانه است. یا ارتقاي تکنولوژی وظیفه‌ای ملی و میهنی نیست و تنها نتیجه کارکرد واحد تحقیق و توسعه کارخانه و در راستای تحقیقات بازاریابی است. همچنین در این شرایط است که مدیر فروش نه لقبی سفارشی و محفوظ بلکه تخصصی و متکی بر اطلاعات است که حیاتش بیش از تازگی اطلاعاتش دوام نمی‌آورد.
در این شرایط است که همه تحلیل‌های مربوط به کارخانه بر پایه اعداد و ارقام و نمودارها خواهد بود نه بر اساس تحلیل‌های چند وجهی و احتمالا دو پهلوی سیاسی. آن موقع می‌توان گفت وارد عرصه صنعتی شده‌ایم و در شرایط صنعتی می‌توان با وضوح بسیاری نتایج عملکرد صنعت و دولت را سنجید.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
21753
تاریخ انتشار: 14 اسفند 1390 - 14:10
جواد رنجبر*
در کشاکش مشکلات تولید، برخی همه تقصیرها را گردن دولت می‌اندازند، برخی دیگر فقط کارخانه‌ها را مقصر می‌دانند و بعضی هر دو را و برخی هیچ کدام را.
اتاق نیوز- چند متهم اصلی هم همواره وجود دارد: بانک، گمرگ و استاندارد. در این اتهام بازار و آسمان و ریسمان بافی هم اصلا بعید نیست پای سایر عوامل و ذی‌نفعان هم وسط کشیده شود و بعضی‌ها از بدی آب و هوا، عدم خرید مصرف‌کننده یا بدسلیقگی آنان سخن بگویند یا کسی چینی‌ها را مقصر بداند و دیگری غربی‌ها و ... اما واقعا بدون هر گونه جانبداری مقصر اصلی مشکلات تولید در کشور کیست؟ (به معنای آنکه بیشترین علت‌ها متوجه اوست و نه کسی که قرار است محاکمه یا قربانی شود)
برای تحلیل واقع بینانه به نظر می‌رسد بهترین و اولین گام فهرست‌بندی دقیقی از عوامل تولید است. باید بدانیم تولید از چه عواملی متاثر می‌شود تا بدانیم نارسایی‌ها در کجا است؟
سرمایه مالی، دانش فنی، سرمایه انسانی و شاخص‌ها و زیرمجموعه‌هایشان به طور کلی عوامل تولید هستند؛ اما هر کشوری عوامل کنترلی یا مساعدتی نیز برای تولید دارد که می‌توان نام همه آنها را «عوامل موثر بر تولید» نام نهاد. این عوامل در هر کشوری متناسب با فضای کسب‌و‌کار و سیاست اقتصادی آن کشور متفاوت است. در ایران فهرست عوامل موثر بر تولید طولانی است: اسناد بالادستی توسعه، قوانین و مقررات جاری کشور و تغییرات آن، سیاست‌ها و سلایق مسوولان دولتی، به ویژه در حوزه‌های استاندارد، گمرک، بانک، بهداشت و محیط زیست و صدور مجوز، سیاست خارجی کشور و برخی اظهار نظرها و کنش و واکنش‌های مقطعی، عملکرد رسانه‌ها و دانشگاه‌ها، فرهنگ عمومی عمدتا در حال نوسان و ... . این فهرست بلند خود نشانه مهم‌ترین مشکل یعنی تاثیرگذاری بیش از حد دولت بر عرصه اقتصاد است.
بنابراین اولین مشکل و طبعا اولین راه حل، در اولین گام بررسی واقع‌بینانه خود را نشان می‌دهد؛ دولتی بودن و دخالت دولت. به نظر می‌رسد دخالت دولت، حتی در شکل حمایت، به مرور زمان به فرسایش نیروها و ایجاد فساد و بوروکراسی‌های غیر لازم می‌انجامد. شاید به این دلیل است که رقیب جمهوری‌خواه باراک اوباما سیاست کمک او به شرکت‌های خودروسازی را نکوهش می‌کند؛ چرا که اساسا سیاست و اقتصاد (به طور مشخص دولت و بنگاه) از لحاظ فلسفی امکان هم جوشی و هم نشینی ندارند و اگر داشته باشند ماحصلی جز فساد یا حداقل رکود و عدم رشد به دست نمی‌آید؛ بنابراین اگر در بررسی مسائل تولید و صنعت ایران به نتایجی رسیدیم که مشکلات ریشه‌های «بنگاهی- کارخانه‌ای» هم داشته باشد، می‌توان با کمی بررسی ریشه‌ای‌تر و البته کمی خلاقیت، دولت را مقصر جلوه داد و شاید هم باشد.
در اینجا است که اصطلاح «پیشا صنعتی» به معنای وارد نشدن به عرصه صنعت و وجود ابتکار عمل در بنگاه‌ها برای تولید واژه مناسبی است. در دوره پیشا صنعتی دولت حضور قاطعی در اقتصاد و صنعتی دارد که کارخانه‌هایش خصوصی هستند و با سرمایه‌های مردم تاسیس شده است.
بر این اساس هیچ طرحی به اندازه خصوصی‌سازی و در یک عبارت «اقتصاد آزاد» نمی‌تواند به شفافیت و توسعه اقتصاد، کمک و دقیقا معلوم كند که در عرصه کار تولیدی چه کسی کارآفرین است و چه کسی نیست. تنها در شرایط اقتصاد آزاد است که می‌توان بنگاه‌های اقتصادی را موفق و ناموفق دید و عملکردشان را بر اساس تحقق مسوولیت اجتماعی‌شان سنجید. کارخانه به مثابه یک موجود زنده، دارای کارکرد مخصوص به خود و چگونگی کارکردش منوط به چگونگی برنامه‌ریزی و پتانسیل‌هایش است. در شرایط اقتصاد آزاد کارخانه توان رقابتی خود را با تجمیع کلیه عوامل قدرت و ضعف به نمایش می‌گذارد.
در این شرایط افت فروش نه مساله‌ای کیهانی، ملی و نه مرتبط با غرور قومی، بلکه صرفا شاخصی عملکردی و نشانه ناتوانی مجموعه فروش کارخانه است. یا ارتقاي تکنولوژی وظیفه‌ای ملی و میهنی نیست و تنها نتیجه کارکرد واحد تحقیق و توسعه کارخانه و در راستای تحقیقات بازاریابی است. همچنین در این شرایط است که مدیر فروش نه لقبی سفارشی و محفوظ بلکه تخصصی و متکی بر اطلاعات است که حیاتش بیش از تازگی اطلاعاتش دوام نمی‌آورد.
در این شرایط است که همه تحلیل‌های مربوط به کارخانه بر پایه اعداد و ارقام و نمودارها خواهد بود نه بر اساس تحلیل‌های چند وجهی و احتمالا دو پهلوی سیاسی. آن موقع می‌توان گفت وارد عرصه صنعتی شده‌ایم و در شرایط صنعتی می‌توان با وضوح بسیاری نتایج عملکرد صنعت و دولت را سنجید.
منبع:دنیای اقتصاد
کلید واژه ها :
