نشستي كه «هم‌انديشي»‌ نداشت /اعتراض اصناف، اعتراف دولت | اتاق خبر
کد خبر: 21985
تاریخ انتشار: 17 اسفند 1390 - 11:21
اتاق نیوز- در دومين هم‌انديشي دولت و بخش خصوصي براي اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، بيشتر صحبت‌ها پيرامون گلايه‌ها از عدم اجراي وعده‌هاي گام اول و نبود سياست‌هاي حمايتي از بخش‌هاي توليدي و توزيعي معطوف شد و تنها چيزي كه نبود، هم‌انديشي بود. گلايه‌هايي كه با مطرح شدن رفتار دولت با اصناف و پرداخت نشدن حتي يك ريال از منابع حمايتي وعده داده شده همراه شد و رييس شوراي اصناف با كنايه از بي‌بديل بودن همكاري اصناف در مرحله اول قانون سخن گفت و تاكيد كرد: در راه اجراي اين قانون اصناف تمامي مشكلات را تحمل كرده‌اند. قاسم نوده‌فراهاني گفت: دولت در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها حتي يك ريال هم براي اصناف هزينه نكرده است. به ما بارها قول داده‌اند كه بسته حمايتي را مي‌دهند اما هيچ چيز دست ما را نگرفته است. رييس شوراي اصناف با بيان اينكه تعهدات قانون هدفمندي براي اصناف تحقق پيدا نكرده است، اظهار داشت: اگر بخواهيم وارد فاز دوم شويم باید از توليد حمايت كنيم تا بتوانند با بازسازي ماشين‌آلات كالاي با كيفيت و قابل رقابت به بازار عرضه كنند. وي افزود: اصناف همواره در راستاي نظام، انقلاب و دولت بوده‌اند اما برخي وزارتخانه‌ها هستند كه با اصناف بدرفتاري مي‌كنند. اينها اصناف را مي‌كوبند تا اصناف دلسرد شوند. در چنين فضايي نبايد برخي وزارتخانه‌ها با اصناف بدرفتاري كنند. اما نوده‌فراهاني در اين همايش تنها از مشكل‌هايي سخن گفت كه اصناف توليدي و توزيعي به دنبال اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با آن مواجه شده‌اند و هيچ صحبتي مبني بر آمادگي اين قشر براي اجراي فاز دوم قانون به ميان نياورد. آمار و اطلاعات نداريم در ادامه اين همايش معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز لب به اعتراف گشود و از نبود آمار و اطلاعات دقيق براي تحليل واقعي اقتصاد كشور سخن گفت. نبود آمار و اطلاعات دقيق نكته‌اي است كه كارشناسان و فعالان بخش خصوصي همواره به آن اشاره كرده‌اند و با استناد به اين مهم اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايطي كه هنوز آماري از شرايط اقتصادي و نتايج اجراي فاز نخست هدفمندي وجود ندارد را غيرمنطقي مي‌دانند. محمدعلي ضيغمي اما در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي با اعتراف به اين مهم گفت: آمار و اطلاعات دقيق پايه تحليل‌هاي واقعي از اقتصاد كشور است اما در اين بخش با مشكلاتي مواجه هستيم. ضيغمي در ادامه ضمن اعلام اين مطلب گفت: براي انجام تصميم‌گيري‌هاي بهتر در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيازمند تحليل‌هاي واقعي از شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي هستيم كه پايه اين تحليل‌ها آمار و اطلاعات درست از بخش‌هاي توليدي و توزيعي و خدماتي است. وي افزود: در بخش آمار و اطلاعات كه پايه تحليل‌هاي كارشناسي در عرصه اقتصاد است، در حال حاضر مشكلاتي وجود دارد. ضيغمي با بيان اينكه در كارگروه حل مشكل‌هاي اصناف، معضلات موجود مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: توجه به زيرساخت‌هاي تجاري، عدم تداخل صنفي و ورود دستگاه‌ها به امور اجرايي از جمله پيش‌بيني‌هايي است كه در فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها بايد مورد توجه قرار گيرند. معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: در واحدهاي توليدي و صنفي هزينه‌هايي به بخش‌هاي توليدي افزوده شده كه در قالب سياست‌هاي حمايتي جبران خواهد شد. اجراي فاز دوم به رغم آماده نبودن توليد و اصناف در اين همايش كه قرار بود هم‌انديشي ميان اصناف و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گيرد رييس شوراي اصناف تنها به اعتراض بسنده كرد و وزير نيز بي‌توجه به موارد ياد شده از آغاز ذخيره‌سازي فاز دوم و تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي سخن گفت. مهدي غضنفري در اين همايش نيز همچون همايش برگزار شده با صنعتي‌ها تنها به دادن وعده مبني بر عملياتي شدن بسته‌هاي حمايتي بسنده كرد و پاسخي براي انتقادات رييس شوراي اصناف نداشت. غضنفري گفت: قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي براي فاز دوم و در بخش صنعت با جلساتي كه فاطمي امين و آقاي فرزين داشته‌اند تعيين شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ذخيره‌سازي براي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها آغاز شده است و پنج كالاي اساسي برنج، روغن، شكر، گوشت قرمز و مرغ در اولويت ذخيره‌سازي‌ها قرار دارد. اين طور به نظر مي‌رسد برگزاري چنين همايش‌هايي تنها مصرف رسانه‌اي داشته و فاقد خروجي مشخصي است چراكه در همايش نخست كه با صنعتي‌ها برگزار شد نيز به‌رغم گلايه‌هاي مطرح شده از طرف بخش خصوصي و توليد كشور و بحراني دانستن اين حوزه، دولتي‌ها با اعلام آمادگي صنعت براي اجراي فاز دوم همايش ياد شده رامثمر‌ثمر دانستند. فاز دوم، شايد تابستان دولت در حالي بر طبل اجراي فاز دوم هدفمندي مي‌كوبد كه آماده نبودن شرايط براي اجراي فاز دوم هدفمندي مجلسي‌ها را به اين نتيجه رساند كه با يك فوريت طرحي موافقت كنند كه در صورت تصويب نهايي به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف 22 هزار ميليارد تومان در چارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 90 براي دو ماه اول سال 91 از خزانه دريافت و پرداخت كند و در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي سه ماهه سال 1391 معادل سه ماه پاياني سال 1390 عمل كند. مجلس اجازه اجراي شتاب‌زده فاز دوم هدفمندي را به دولت نمي‌دهد. از طرفي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه مجلس با اجراي شتابزده فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مخالف است، افزود: نگاه مجلس به بحث افزايش مبلغ يارانه‌ها نگاهي كارشناسي است و به دولت نيز اجازه اجراي شتابزده فاز دوم هدفمندي را نخواهد داد. جهانبخش محبي‌نيا گفت: طرح هدفمندي يارانه‌ها با گذشت يك سال از عمرش دستاوردهاي خوبی داشته است اما در اين ميان نيز بايد بر ضرورت اجراي اصل قانون مصوب مجلس و دوري از برداشت‌هاي سليقه‌اي تاكيد كرد. نماينده مياندوآب، شاهين‌دژ و تكاب درباره بحث يارانه‌ها و افزايش مبلغ آن در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرد: نگاه مجلس به بحث افزايش مبلغ يارانه‌ها نگاهي كارشناسانه است و مجلس در اين خصوص اهل احتياط است و به دولت نيز اجازه اجراي شتابزده فاز دوم هدفمندي را نخواهد داد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه دولت بايد قانون مصوب مجلس را اجرا كند، افزود: قانون‌گذار از تدوين قانون هدفمندي يارانه‌ها اهدافي داشته است و دولت بايد اين قانون را به شكل صحيح و با شيب قانوني آن اجرا كند تا اهداف قانون‌گذار در جامعه محقق شود. وي تاكيد كرد: افزايش يارانه نقدي بايد با اجازه مجلس باشد و دولت بايد منابع اين كار و جزييات آن را براي مجلس روشن كند. منبع:شرق
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید