از ادغام وزارتخانه ها تا اختلاس سه هزار میلیاردی | اتاق خبر
کد خبر: 22668
تاریخ انتشار: 5 فروردین 1391 - 09:30
اتاق نیوز- بسیاری از فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند سال 90، سال پر ماجرایی در عرصه اقتصاد بود. « ادغام وزارتخانه های اقتصادی» ، «فساد در سیستم بانکی»،«آشفتگی در بازار ارز» ،« افزایش قیمت طلا و سکه » همگی در کنار یکدیگر پازل پرماجرای اقتصاد ایران در سال 90 را تشکیل دادند. پازل نیمه تمامی که هنوز هم تکه های آن کامل نشده است و در سال 91 هم به نظر می رسد اقتصاد ایران را همراهی خواهد کرد. برای بررسی تحلیل سال پر ماجرای اقتصاد ایران به سراغ پدرام سلطانی رفتیم که در سال 90 به عنوان یکی از اعضای هیات رییسه پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد و با عنوان نایب رییسی اتاق بازرگانی ایران فعالیت های خود را ادامه داد. او اعتقاد دارد موضوع آشفتگی بازار ارز و سکه بی تردید مهم ترین رویدادی بود که در اقتصاد ایران طی سال گذشته به وقوع پیوسته است. متن کامل گفت و گو با «پدرام سلطانی»، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران را در ادامه خواهید خواند: در سال 90 اتفاق های مختلفی در عرصه اقتصاد ایران به وقوع پیوست که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، بزرگترین اتفاقی که در بدنه تجارت کشور افتاد، آشفتگی ارز بود که صادرات و واردات را تحت تاثیر خود قرار داد. نظر شما چیست؟ به نظر من این اتفاق، مهم ترین رویدادی بود که در سال 90 در اقتصاد کشور رخ داد. یعنی اتفاق هایی مانند ادغام وزارت خانه های بازرگانی و صنایع یا اجرای نخستین سال هدفمند کردن یارانه ها را اتفاق مهم تری نمی دانید؟ از منظر میزان اثر و تاثیر یک رویداد بر اقتصاد، مساله ارز مهم ترین اتفاق در اقتصاد ایران در سال 90 بود و بعد از آن هم موضوع نرخ تورم. ادغام دو وزارتخانه چه تاثیری بر اقتصاد ما گذاشت؟ آیا برون دادی از این ادغام می بینید که بتوان گفت بهتر یا بدتر شد؟ اگر هم شده باشد این تغییرات بطئی است و اثرات جدی و مشهود و در حد قابل ملاحظه ای نداشته، ولی نرخ ارز اثرات جدی روی اقتصاد ما داشته است. تحلیل شما از آشفتگی بازار ارز در ایران چیست؟ موضوع، ساده است. تا سال گذشته به جهت اینکه دولت بخش عمده ای از درآمد خود را از فروش نفت تامین می کرد، دلارهای نفتی به حساب های بانک مرکزی وارد می شد و دولت به میزانی که طبق بودجه، مجاز بود و بعضا بیش از آن، دلارهای نفتی را به بانک مرکزی می فروخت و بانک مرکزی بخشی از آن را که در بازار برای آن تقاضا وجود داشت، از طریق سیستم بانکی عرضه می کرد و ریال حاصل از آن را به دولت می داد. از آنجاییکه برای تمام این دلارها تقاضا وجود نداشت، بانک مرکزی بخشی از آن را نیز خود خریداری می کرد و با این میزان را با چاپ اسکناس به دولت می داد که این موضوع باعث افزایش نرخ تورم و کنترل کامل نرخ ارز می شد، زیرا درآمد ارزی بانک مرکزی بیش از مصارف ارزی آن است. بانک مرکزی برای بالا بردن نرخ ارز باید ارز کمتری به بازار وارد می کرد که این از حیطه اختیارات این بانک خارج بود، ولی می توانست نرخ ارز را پایین ببرد زیرا میزان ورودی ارز بالا بود. اتفاقی که در سال 90 افتاد این بود که دلارهای حاصل از فروش نفت، به حساب های بانک مرکزی ایران واریز می شد، ولی این حساب ها در همان کشورهای خریدار نفت ایران بلوکه شده بود و بانک مرکزی امکان فروش این دلارها در بازار را نداشت. بنابراین کمبود مصنوعی ارز در بازار اتفاق افتاد ، یعنی ما ارزی را داریم که نمی توانیم آن را عرضه کنیم و این کمبود مصنوعی باعث شد که این بار عرضه کمتر از تقاضا باشد و حاصل آن این بود که قیمت ها افزایش پیدا کرد تا سطحی که مجددا عرضه و تقاضا در تعادل با هم قرار بگیرند. البته این اتفاق با سیاست های نادرستی توام شد که موجب شد در بازار و ذهن بازیگران عرصه اقتصاد که شهروندان، بنگاه های اقتصادی، سرمایه داران، سرمایه گذاران و ... هستند، این نگرانی بیش از میزان واقعیت به وجود بیاید که عملا ریال، ارزش خود را از دست می دهد و در آینده هم این روند تشدید می شود. از طرف دیگر ورود ارز به چرخه ارزی کشور محدودتر می شود، بنابراین هجومی هم به بازار ارز برای کنز کردن ارز از سوی این بازیگران عرصه اقتصاد آورده شد. لذا تقاضای مازادی هم که در سالیان گذشته نبود ووارد بازار ارز شد و طبق اعلام مسوولان بانک مرکزی امسال 20 میلیارد دلار بیشتر از تقاضای واقعی بازار ارز فروخته شده است که این رقم اکنون در خانه های مردم است و یا در حساب های ارزی آن ها در خارج از کشور قرار گرفته است. قاعدتا موضوع دیگری هم وجود دارد و آنهم اینکه بخش زیادی از این ارز هم احتکار شده است. قبول دارید؟ بله. این ارز تبدیل به گنج های خانگی مردم شده است و به جای اینکه در سیستم پولی و مالی کشور باشد در گاوصندوق های مردم قرار گرفته است و این اتفاق موجب افزایش نرخ ارز شد. صورت مساله کاملا ساده است، اما حل این مساله در شرایط فعلی کار بسیار مشکلی است. به نظر برخی از کارشناسان اقتصادی بسته نظارتی که دولت اوایل امسال به وسیله بانک مرکزی آن را اجرایی کرد، در این اتفاق اثرگذار بوده است. با فرض پذیرش این گذاره چه قدر می توان گفت که بانک مرکزی در این رابطه مقصر بوده است؟ به نظر من بانک مرکزی در تدبیر و حل این موضوع مقصر بوده است، اما در ایجاد آن نه؛ زیرا منشاء و عامل ایجاد این مساله ناشی از تحریم ها است. بانک مرکزی می توانست به گونه ای تدبیر کند که این روند افزایشی شدید و هیجانی در نرخ ارز اتفاق نیافتد و سوء مدیریت باعث وقوع این اتفاق شد که خوشبختانه با افزایش نرخ سود بانکی فعلا ثبات نسبی در بازار وجود دارد و این مساله کنترل شده است، اما باید تاکید کنم که این ثبات، مقطعی است و کافی نسیت و اگر اقدامات دیگری انجام نشود، امکان دارد مجددا این جریان در اقتصاد کشور به وجود بیاید. اکنون بحث محدود کردن نرخ سود بانکی در سطح 20 تا 21 درصد در بانک مرکزی به یک موضوع جدی و جدیدی تبدیل شده است و امکان بروز التهاب جدید در بازار وجود دارد، زیرا هرچقدر تورم بالاتر برود نرخ سود جذابیت خود را برای سپرده گذاران از دست می دهد. شاید امروز تعدادی از سپرده گذاران با نرخ سود 20 ، 21 درصد راضی و قانع باشند، اما الزامی ندارد که تا دو ماه دیگر هم به این سود قانع باشند. با افزایش مجدد نرخ تورم امکان وقوع مجدد این اتفاق هست. لذا این خطرناک است که بانک مرکزی سیگنال هایی را به بازار پول بدهد که نگرانی یا احساس ریسک سرمایه گذاری در آینده را برای شهروندان به وجود بیاورد و آنها مجددا مبادرت به خروج پول های خود از بانک ها بکنند. به سیگنال های بانک مرکزی اشاره کردید و این نکته به ذهن من رسید که در حال حاضر بی اعتمادی بین بدنه بازار و مسوولان دولتی شکل گرفته است. کارشناسان اقتصادی نظرات خود را داند اما فعالان بازار این تحلیل های کارشناسان را جدی نمی گیرند و قبول ندارند که این ریشه در نحوه گفتار و رفتار مسوولان اقتصادی دولت دارد. به نظر شما این عدم اعتماد چقدر در آشفتگی بازار تاثیرگذار بوده است؟ این عامل بسیار مهمی بود. یعنی زمانی که بازیگران عرصه اقتصاد احساس کردند که نمی توانند به اظهار نظرها و تصمیمات بانک مرکزی اعتماد بکنند بذر نگرانی در ذهن های آنها کاشته شد و هرقدر این اظهارات تکرار می شد و بیشتر اجرا نمی شد، این نگرانی هم تشدید می شد و عمل آنها با خواسته مسوولان فاصله می گرفت. یعنی آنچه که آنها می خواستند در قالب تصمیمات و سیاست های خود اعلام کنند و انتظار داشتند موجب حرکت اقتصاد در مسیر اعلامی آنها شود و با اعلام این سیاست ها، زاویه خواسته آنها با عمل مردم بیشتر و بیشتر می شد. 20 میلیارد دلاری که اکنون در خانه های مردم است ناشی از همین عملکرد بوده است. اگر درست عمل شد و وعده های بانک مرکزی بر مبنای واقعیت بیان می شد قطعا این بی اعتمادی خیلی کمتر بود. سال 90، همانطور که در ابتدای گفت و گو اشاره کردم، سال پرماجرایی بود. ادغام وزارتخانه ها، آشفتگی بازار ارز و ... بر خلاف همه این رویدادها، آماری منتشر شد که اعتقاد بر رشد و شکوفایی اقتصادی داشت، درعین حال کارشناسان اقتصادی از رکود اقتصادی و تورم خبر می دادند. دلیل این تناقض گویی ها چیست و آیا این آماری که از رشد و پیشرفت داده شد مشاهده می کنید؟ شما مشاهده می کنید؟ بر اساس آنچه از فعالان بخش خصوصی شنیده ام خیر. جواب سوال خودتان را دادید. چرا باید چنین آماری منتشر شود؟ شما در اتاق بازرگانی هستید که فعالان اقتصادی عضو آن هستند، چرا هیچ وقت اعتراضی به این آمارها نشد یا آمار صحیح اقتصادی از سوی اتاق ارائه نشد؟ مکررا در اظهارات مسوولان اتاق و در جلسات این مسائل بارها گفته شده و در جلسات هیات نمایندگان نیز رئیس اتاق به موضوعات مهم اقتصادی و این نکات اشاره کرده است. در این فضای ملتهب، اتاق نباید به این التهاب دامن بزند، لذا در حد اعلام و اظهار و درخواست و بعضا یک نوع هشدار به مسوولان در نظرات اتاق این موضوعات گفته می شود. اساسا آشفتگی و عدم ثبات اقتصادی به خصوص در حوزه تولید و تجارت طی سال 90 ریشه در چه دارد؟ آشفتگی اقتصادی چندین عامل دارد. آنچه که در سال جاری این بی ثباتی را تشدید کرده عبارت است از: « تشدید تحریم ها و هم گرایی بیشتر تحریم کنندگان» که موضوع بی سابقه و جدی است. مورد دوم «تشدید اختلافات بین سه قوه اجرایی و مسوولان» است و جنگ و ستیزی که به نظر می رسد بین سه قوه و مسوولان وجود دارد، تناقض و دوگانگی که در رفتار حرفه ای بانک مرکز ی و رفتار سیاسی ای که به این بانک تحمیل می شود وجود دارد، شاخ و شانه کشیدن های مسوولان برای یکدیگر، نمایندگان مجلس برای مسوولان و برعکس، جناح ها و پایگاه های سیاسی دولتمردان و سیاستمداران کشور برای یکدیگر، با فاصله زمانی خیلی زیاد به استقبال انتخابات رفتن با هدف جنگیدن با هم برای برنده شدن؛ به نحویکه از ابتدای سال جناح های سیاسی با این نگاه، یکدیگر را هدف قرار داده و سعی در زدن هم دارند . عامل سوم نیز « اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها» در شرایط فعلی و با آن شیوه ای که ملاحظه شد و عدم اجرای درست تصمیماتی بود که در خود قانون گرفته شده و توسط دولت وعده داده شده بود. این عوامل اقتصاد را به مشکل دچار کرده اند. شما تحریم را عامل نخست عنوان کردید اما به شخصه با برخی از کارشناسان هم عقیده هستم که اقتصاد ایران را می توان به بیماری تشبیه کرد که تحریم ها، دارویی است که به او نمی رسد. یعنی پیش تر بیمار شده است و نمی توان تمام رکود اقتصادی را به گردن تحریم ها انداخت؟ بله. حرف شما را قبول دارم، اما من تصویری از دلایل مشکلات اقتصاد در سال 90 ارائه کردم . ما ضعف های ساختاری و تاریخی در اقتصاد کشور داریم، ولی این سه عامل مهمترین دلیل آشفتگی اقتصادی سال جاری هستند که بر مشکلات تاریخی اضافه شده اند. اقتصاد ایران شبیه همان بیماری است که نارسایی مزمن قلبی داشته است و در سال 90 به دلیل از کار افتادگی کلیه و ابتلا به ذات الریه، رو به موت رفته است. منظور من هم این بود که برخی ناکارآمدی در تصمیم گیری های اقتصادی پشت تحریم پنهان شده است. این را قبول دارید؟ بله. همین طور است. در این شرایط اگر بتوان ناکارآمدی را نیز به سرعت کاهش داد - فرض محال، محال نیست - اما با وجود روند افزایشی تحریم ها، اثرات ناشی از تحریم ها بیشتر از اثرات ناکارآمدی است. لذا ابتدا باید برای مساله تحریم ها کاری کرد تا این سامان به اقتصاد بازگردانده شود و بعد به مشکلات ساختاری اقتصاد پرداخت. در سالی که گذشت، اولین سال هدفمند شدن یارانه ها و سالی بدون یارانه را سپری کردیم، اجرای این قانون را چطور ارزیابی می کنید؟ البته امسال بدون یارانه که نبود.  یک بخشی حذف شد که با افزایش نرخ ارز، این دستاورد هم تا حدی از بین رفت. در واقع امسال فشاری روی مردم گذاشته شد که بنزین را با نرخ 400 و 700 تومان بخرند ولی چون نرخ ارز بالا رفت دوباره تا خواستیم گپ خود را با دنیا پر کنیم، فاصله زیادی بین قیمت ما با دنیا افتاد. ابتدای سال بنزین 400 تومانی 40 سنت بود اما الان بنزین 400 تومانی 20 سنت است. بنابراین فشار به اقتصاد و مردم وارد شد، اما فایده ای که قرار بود از این طرح حاصل شود، حاصل نشد. یعنی به نقطه زیر صفر رسیدیم؟ ما حرکت خود را داشته ایم اما کم اثر شده است. بنزین 10 سنتی را به 40 سنت رساندیم و الان این نرخ به 20 سنت رسیده است. در واقع گام بلندی که برداشته شد با تغییر نرخ ارز خاصیت خود را از دست داد. با این تحلیل، اگر سال 90 را به دو نیمه تقسیم کنیم، در نیمه اول که این اتفاق نیافتاده بود باید شیب صعودی هدفمند کردن یارانه ها را خوب ارزیابی کنیم؟ مهمترین مشکل نیمه اول سال که هدفمندسازی را از اهداف متصوره برای آن کم اثر و بی اثر می کرد عدم توجه به بخش تولید بود. یارانه های تولید به موقع داده نشد اجازه افزایش قیمت منطقی به تولید داده نشد و رکود اقتصادی را در بنگاه های کوچک و متوسط تشدید کرد. وقتی وزارت صنعت آمار می دهد و می گوید که « حال صنعت خوب است » این عملا یک معدلی از بنگاه های بزرگ و کوچک و متوسط می گیرد، در صورتیکه بنگاه های بزرگ در وضعیت فعلی مشکلات بسیار کمتری نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط دارند. عموما بنگاه های بزرگ روی مزیت های اقتصادی کشور به وجود آمده اند، از منابع مالی بسیار بهتری برخوردار هستند، مزیت رقابتی خوبی برای صادرات کالاهای خود دارند و از محل صادرات کالا درآمدی دارند که می تواند از فشاری که بر روی فروش داخلی آن ها گذاشته شده است بکاهد. دولت حمایت های ویژه ای از این صنایع می کند، لذا آنها در هدفمندی یارانه ها توانستند خود را تا حد زیادی از آسیب های محتمل حفظ کنند، اما به بنگاه های کوچک و متوسط توجه نشد و نتوانستند خود را از این آسیب ها در امان نگه دارند و به همین دلیل مشکل «تعمیق رکود» در بنگاه های کوچک و متوسط قابل مشاهده است. هدفمندی پیش زمینه اجرای اصل 44 بود یا اجرای اصل 44 پیش نیاز هدفمند کردن یارانه ها؟ اجرای اصل 44 پیش نیاز هدفمند کردن یارانه ها بود و شروع آن می بایست با آزادسازی و مقررات زدایی از حوزه های مختلف اقتصادی می بود. تا زمانیکه بستر را فراهم نکنید فرقی نمی کند یک بنگاه دولتی باشد یا خصوصی. یعنی باید قوانین و مقررات اصلاح می شد یک چشم انداز و فضایی از رقابت را در کشور ترسیم می کردیم و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار یا اقتصاد آزاد به وجود می آوردیم و بعد با تغییرات مدیریت و مالکیت زمینه بهره ورتر شدن اینها را فراهم می کردیم. چون این اتفاق نیافتاد، اثر هدفمندسازی بر اقتصاد ملی ما آن اثر لازم و متصور نبود. پس به اعتقاد شما در سال 90 به طور کلی خصوصی سازی جا ماند؟ البته من به جای عبارت «خصوصی سازی» از واژه «واگذاری بنگاه های دولتی» استفاده می کنم. با توجه به شیوه ای که در 2، 3 سال گذشته انجام شد، خصوصی سازی عبارت اشتباهی است زیرا بنگاه ها خصوصی نشدند بلکه واگذار شدند. امسال نیز این واگذاری ها کمرنگ تر شد که البته شرایط اقتصادی کشور هم برای واگذاری ها مناسب نبود. امروز در ماه دوازدهم و در آستانه اتمام سال 1390 کارنامه بورس، کارنامه ضعیفی است و بازده حدود 7 ، 8 درصدی در بورس است و اکنون در این بورس که بدنه خود را نمی تواند به صورت سود آور هدایت کند ورود بنگاه های جدید و خروج سرمایه از بنگاه های موجود به طمع خرید سهام، باز هم فشاری بر روی بنگاه های بورسی موجود تحمیل می کرد. خب این نقدینگی برای واگذاری ها از کجا آمده است؟ نقدینگی جدید خیلی وارد بورس نمی شود؛ عموما سهام ها را می فروشند که واحدهای جدید را خریداری کنند و فروش سهام هایی که نقدینگی را وارد بازار بورس می کند به جهت اینکه عرضه بیشتر از تقاضا است و سعی در انجام این کار در یک بازه زمانی کوتاه است، لذا باز هم روی قیمت سهام بنگاه هایی که برای فروش گذاشته اند تاثیر منفی می گذارد، پس واقعا شرایط هم برای واگذاری مناسب نبود. نقدهایی که به عملکرد اقتصاد در سال 90 وجود داشت را مورد بررسی قرار دادیم. اگر بخواهیم به نکات مثبت بپردازیم چه چیز مد نظر شما است؟ نکته خوب این است که با وجود همه مشقت ها و مشکلات، هنوز اقتصاد کشور در حال حرکت است و این مشکلات را تحمل می کند و هنوز دست های خود را به نشانه تسلیم بالا نبرده است. هنوز بخش خصوصی با وجود تمام فشارهای موجود به آینده امید دارد و فعالان این بخش سعی کرده اند تاجاییکه امکان دارد کارخانه های خود را نبندند و تعدیل نیروها را به حداقل برسانند. یک علاقه و همیت ملی در جامعه صنعتی و اقتصادی کشور وجود دارد که با وجود تمامی این مشکلات هنوز تحمل می کنند و این خیلی مثبت است. با همان ظرفیت80 درصد به 20 درصد که نسبت بخش دولتی به خصوصی است؟ این که چهره اقتصاد کشور است. اگر با تک تک صاحبان صنایع صحبت کنید، این فشارها برای آنها غیر قابل تحمل است ولی همین که در این فضا خود را افتان و خیزان به جلو می برند یک موهبتی است برای کشور که باید به آن ارزش داده شود و واقعا حیف است که مسوولان فضا را برای کمتر کردن فشارهای اقتصاد کشور فراهم نکنند که مجددا مجال جهش در اقتصاد کشور برای آنها به وجود بیاید. و شاید در همین جهش ها بود که گروه امیر منصور آریا بروز و ظهور پیدا کرد؟ آیا واقعا آن ها بخش خصوصی بودند؟ با مطالعه تاریخچه این گروه کاملا همه چیز مشخص است. هر گروهی چه دولتی، خصوصی، تعاونی، سالم یا ناسالم می تواند یک شرکت ثبت کند و این حق قانونی هر شهروندی است لذا نباید بلافاصله برچسب بخش خصوصی به آن زده شود و اینکه بگوییم ده ها و صدها جرمی که یک شرکت کرده، جرمی است که بخش خصوصی مرتکب شده، اصلا درست نیست. در اقتصادهای بسیار شفاف تر از اقتصاد ایران که از نظر رتبه اقتصادی هم بالاتر از ما هستند، هر از چندگاهی یک افتضاحاتی در سطح میلیون دلاری و میلیارد دلاری پیش می آید. قاعدتا یکی از بزرگترین اتفاق های سال 90 در عرصه اقتصاد به فساد بانکی موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی باز می گردد. تحلیل شما از اختلاس 3 هزار میلیاردی چیست؟ ورود طماعانه سیاست به اقتصاد، عدم شفافیت، عدم پاسخگویی مناسب، رودربایستی مسوولان و جناح های مختلف با یکدیگر و طمع و ساده لوحی تعداد خاصی از فعالان اقتصادی که حد و اندازه خود را نتوانستند حفظ کنند، نبود چهارچوب، ضوابط و قواعد به روز در نظام بانکی کشور، نبود نظارت دقیق و قاطع روی آن ها و بروز ضعف مدیریت در جای جای سیستم اقتصادی کشور چه در دولت و چه در بانک ها و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی موجب بروز این اختلاس شد. آیا در روند رفتار دولت با بخش خصوصی، بخش خصوصی از این موضوع صدمه دید؟ بعضا فعالان اقتصادی از نحوه تسهیلاتی که بعد از این اختلاس در اختیار آن ها قرار داده می شد انتقاد می کردند. به هر حال این شیوه معمول در اقتصاد ما است که به خاطر یک دستمال، قیصریه را آتش می زنند!.یعنی هر جرم، کوتاهی و قصور ی پیش بیاید آن را به کل تعمیم می دهند و می خواهند برای همه یک روش سختگیرانه و پر از مشکل به وجود بیاورند که از بروز آن عامل جلوگیری کنند، بدون اینکه نگاه ریشه ای به حل علت به جای رفع معلول به موضوع داشته باشند. طبعا شاهد تاثیر این مساله بر روی ال سی های داخلی بودیم زیرا مجرای اغلب این سوء استفاده ها همان ال سی های داخلی بود، لذا به یک باره آن را برای بخش خصوصی متوقف کردند، سپس نظام بانکی به شدت در قالب انقباضی خود فرو رفت و جریان اعطای تسهیلات را کمتر و کمتر کرد و بعد این برچسب را به دیگر هسته های اصلی بخش خصوصی هم زدند و این ها تبعاتی است که در این فضا بر روی جریان نیم بندی که در تامین مالی بخش خصوصی بود، تاثیر گذاشت. چه راهکاری را برای بازگرداندن بازار به شرایط عادی پیشنهاد می کنید؟ تلاش برای رفع تحریم، کنار گذاشتن دشمنی ها و ستیزهای جناحی و سیاسی و حرکت به سمت شایسته سالاری در مدیریت در تمام سطوح، پیش زمینه ای است برای اینکه یک نظام تدبیر، همراه و هماهنگ داشته باشیم تا بهتر بتوانیم با مشکلات مواجه شویم. پیدا کردن و اعمال راهکارهای مناسب در مدت زمانی که برای کمتر کردن اثر تحریم ها بر روی اقتصاد کشور داریم مبادرت کنیم و نکته سوم هدفمندی یارانه ها است که سال آینده اصلا زمان مناسبی برای اجرای آن نیست. اجرای فاز دوم این طرح ضربه محکمی به تنه اقتصاد کشور از شهروند گرفته تا بنگاه است و در شرایطی که شعله های تورم زبانه کشیده است اجرای این طرح به مثابه این است که چند قطره هم بنزین روی این شعله های آتش بریزند و قطعا این آتش با شدت و حدت بیشتری شعله ور می شود. در جریان تورم دو رقمی افزاینده آیا این مبالغ یارانه می تواند برای کاهش اثرات تورم کارساز باشد؟ بنابراین تدبیر حکم می کند که فعلا هدفمندی را متوقف کرده و فاز دوم آن را اجرایی نکنند. به هر حال وقت هست. همانطور که هدفمندی یارانه ها 20 سال عقب افتاد می تواند 1 سال دیگر هم عقب بیافتد. چشم انداز شما از اقتصاد سال 1391 چیست؟ اقتصاد سال 91 پیش بینی پذیر نیست، زیرا یک عدم قطعیت هایی در پیش رو است که پیش بینی را بسیار سخت می کند. اگر درب بر روی همین پاشنه بچرخد که سال بسیار سختی است، ولی اگر تغییرات اساسی در شئونات مختلف اعمال شود، امید هست. نمی توان از درون کاری برای اقتصاد کرد؟ چرا می شود اما میزان اثر، آن میزان مکفی نیست. منبع:خبرآنلاین  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید