اتاق نیوز- سال 1390 را مي‌توان پرفراز و نشيب‌ترين سال براي بخش صنعت و معدن كشور طي چند دهه اخير دانست. سالي كه در آن پس از مدتها كش و قوس وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني با يكديگر ادغام شده و فصل جديدي در سياستهاي صنعتي و توليدي كشور آغاز شد.
بحث ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع، معادن و بازرگاني از سالهاي پيش در محافل كارشناسي و دولتي كشور مطرح و حتي در مقاطعي نيز اجرايي شدن اين بحثها جدي شده بود. با اين وجود ادغام صنعت و تجارت در سال 1390 كليد خورد؛ جايي كه علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن، هدايت وزارت تازه تاسيس صنعت، معدن و تجارت را به همتاي خود در وزارت بازرگاني يعني مهدي غضنفري سپرد.
اما ادغام شكلي و ساختاري دو وزارتخانه تازه ابتداي راه بود و پس از آن سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت كه بعدا وزير هم شد، از رويكرد جديد توليد صادرات محور وزارتخانه تازه متولد شده خبر داد. در حالي كه پيش از ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني نگراني‌هايي درباره مورد غفلت قرار گرفتن بخش صنعت به وجود آمده بود و حتي پس از ادغام اين نگرانيها تشديد شدند، مهدي غضنفري در هر جايي كه سخنراني مي‌كرد، اعلام مي‌كرد كه توليد صادرات محور و توليد در خدمت توسعه صادرات محورهاي اصلي كار وزارتخانه جديد خواهند بود.
طي سال 1390 تغييرات گسترده‌اي هم در ساختار مديريتي وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داد كه از جمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به بركناري افشين روغني، معاون امور اقتصادي و صنايع وزارتخانه اشاره كرد.
اما ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني تنها اتفاق مهم صنعتي سال 1390 نبود. در اوايل سالي كه گذشت، نمايندگان مجلس با كاهش سهم بخش توليد و صنعت از درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از 30 به 20 درصد شوك بزرگي را به توليدكنندگان وارد كردند. نمايندگان اين تصميم را با هدف افزايش سهم بخش خانوار از درآمد هدفمندي يارانه ها گرفتند. با اين وجود چند ماه بعد مشخص شد كه حتي همان سهم 20 درصدي توليد و صنعت از درآمد هدفمندي يارانه‌ها نيز محقق نشده است.
يكي از سوالات اخير نمايندگان مجلس از رئيس جمهوري نيز مربوط به محقق نشدن سهم توليد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها بود.
امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گزارش عملكرد هدفمندي يارانه را در بخش صنعت به مجلس ارائه كرد كه البته به اعتقاد نمايندگان مطلب تازه‌اي در اين گزارش وجود نداشت. محقق نشدن سهم صنعت و توليد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها در حالي رخ داد كه وعده‌هاي داده شده درباره اعطاي تسهيلات بازسازي بزرگ به صنايع و پرداخت تسهيلات از صندوق توسعه ملي نيز به طور كامل اجرايي نشد. حتي در مقطعي هم وزير صنعت، معدن و تجارت از تاخير طولاني در راه‌اندازي صندوق توسعه ملي ابراز شگفتي كرد.
نوسانات نرخ ارز در بازار نيز امسال از مهم‌ترين رخدادهاي اقتصادي كشور بود كه به طور مستقيم روي بخش صنعت و توليد كشور تاثير گذاشت. نوسانات نرخ ارز باعث شد تا بسياري از توليدكنندگان براي واردات مواد اوليه با مشكل مواجه شوند. اين در حالي بود كه مسئولان مدام از تامين ارز دولتي صنايع به اندازه كافي خبر مي‌دادند، اما در نهايت مشخص شد كه بخشي از ارز دولتي براي واردات محصولاتي مانند چيپس و مواد آرايشي اختصاص يافته است.
اختلاف بر سر محاسبه نرخ رشد صنعتي كشور در سال 1390 نيز خبرساز شد. در سال 1390 بالاخره بانك مركزي پس از مدتها انتظارنرخ رشد صنعتي كشور را در سالهاي 1387، 1388 و 1389 اعلام كرد. اين در حالي بود كه پيش از آن اختلاف نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، مركز آمار ايران و مركز پژوهشهاي ايران بر سر محاسبه و اعلام نرخ رشد صنعتي كشور به اوج خود رسيده بود.
بايد ديد اختلاف نظر بر سر نرخ رشد صنعتي كشور در سالهاي آينده نيز ادامه خواهد يافت يا اين‌كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه مركز آمار ايران حرف اول و آخر را درباره آمارهاي اقتصادي كشور از جمله نرخ رشد صنعتي خواهد زد.امسال كميته‌اي هم براي بررسي وضعيت شركتهاي صنعتي زيرمجموعه گروه امير منصور آريا تشكيل شد كه بايد ديد در سال آينده اين شركتها به چه صورت به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
منبع:ایسنا
کد خبر:
22690
تاریخ انتشار: 5 فروردین 1391 - 11:11
اتاق نیوز- سال 1390 را مي‌توان پرفراز و نشيب‌ترين سال براي بخش صنعت و معدن كشور طي چند دهه اخير دانست. سالي كه در آن پس از مدتها كش و قوس وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني با يكديگر ادغام شده و فصل جديدي در سياستهاي صنعتي و توليدي كشور آغاز شد.
بحث ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع، معادن و بازرگاني از سالهاي پيش در محافل كارشناسي و دولتي كشور مطرح و حتي در مقاطعي نيز اجرايي شدن اين بحثها جدي شده بود. با اين وجود ادغام صنعت و تجارت در سال 1390 كليد خورد؛ جايي كه علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن، هدايت وزارت تازه تاسيس صنعت، معدن و تجارت را به همتاي خود در وزارت بازرگاني يعني مهدي غضنفري سپرد.
اما ادغام شكلي و ساختاري دو وزارتخانه تازه ابتداي راه بود و پس از آن سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت كه بعدا وزير هم شد، از رويكرد جديد توليد صادرات محور وزارتخانه تازه متولد شده خبر داد. در حالي كه پيش از ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني نگراني‌هايي درباره مورد غفلت قرار گرفتن بخش صنعت به وجود آمده بود و حتي پس از ادغام اين نگرانيها تشديد شدند، مهدي غضنفري در هر جايي كه سخنراني مي‌كرد، اعلام مي‌كرد كه توليد صادرات محور و توليد در خدمت توسعه صادرات محورهاي اصلي كار وزارتخانه جديد خواهند بود.
طي سال 1390 تغييرات گسترده‌اي هم در ساختار مديريتي وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داد كه از جمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به بركناري افشين روغني، معاون امور اقتصادي و صنايع وزارتخانه اشاره كرد.
اما ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني تنها اتفاق مهم صنعتي سال 1390 نبود. در اوايل سالي كه گذشت، نمايندگان مجلس با كاهش سهم بخش توليد و صنعت از درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از 30 به 20 درصد شوك بزرگي را به توليدكنندگان وارد كردند. نمايندگان اين تصميم را با هدف افزايش سهم بخش خانوار از درآمد هدفمندي يارانه ها گرفتند. با اين وجود چند ماه بعد مشخص شد كه حتي همان سهم 20 درصدي توليد و صنعت از درآمد هدفمندي يارانه‌ها نيز محقق نشده است.
يكي از سوالات اخير نمايندگان مجلس از رئيس جمهوري نيز مربوط به محقق نشدن سهم توليد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها بود.
امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گزارش عملكرد هدفمندي يارانه را در بخش صنعت به مجلس ارائه كرد كه البته به اعتقاد نمايندگان مطلب تازه‌اي در اين گزارش وجود نداشت. محقق نشدن سهم صنعت و توليد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها در حالي رخ داد كه وعده‌هاي داده شده درباره اعطاي تسهيلات بازسازي بزرگ به صنايع و پرداخت تسهيلات از صندوق توسعه ملي نيز به طور كامل اجرايي نشد. حتي در مقطعي هم وزير صنعت، معدن و تجارت از تاخير طولاني در راه‌اندازي صندوق توسعه ملي ابراز شگفتي كرد.
نوسانات نرخ ارز در بازار نيز امسال از مهم‌ترين رخدادهاي اقتصادي كشور بود كه به طور مستقيم روي بخش صنعت و توليد كشور تاثير گذاشت. نوسانات نرخ ارز باعث شد تا بسياري از توليدكنندگان براي واردات مواد اوليه با مشكل مواجه شوند. اين در حالي بود كه مسئولان مدام از تامين ارز دولتي صنايع به اندازه كافي خبر مي‌دادند، اما در نهايت مشخص شد كه بخشي از ارز دولتي براي واردات محصولاتي مانند چيپس و مواد آرايشي اختصاص يافته است.
اختلاف بر سر محاسبه نرخ رشد صنعتي كشور در سال 1390 نيز خبرساز شد. در سال 1390 بالاخره بانك مركزي پس از مدتها انتظارنرخ رشد صنعتي كشور را در سالهاي 1387، 1388 و 1389 اعلام كرد. اين در حالي بود كه پيش از آن اختلاف نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، مركز آمار ايران و مركز پژوهشهاي ايران بر سر محاسبه و اعلام نرخ رشد صنعتي كشور به اوج خود رسيده بود.
بايد ديد اختلاف نظر بر سر نرخ رشد صنعتي كشور در سالهاي آينده نيز ادامه خواهد يافت يا اين‌كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه مركز آمار ايران حرف اول و آخر را درباره آمارهاي اقتصادي كشور از جمله نرخ رشد صنعتي خواهد زد.امسال كميته‌اي هم براي بررسي وضعيت شركتهاي صنعتي زيرمجموعه گروه امير منصور آريا تشكيل شد كه بايد ديد در سال آينده اين شركتها به چه صورت به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
منبع:ایسنا
کلید واژه ها :
