اتاق نیوز- در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها، خواستار برداشتن يكي از بزرگ‌ترين موانع حمايت از توليد؛ یعنی نوسانات پرشتاب و مضطرب‌کننده ارزی از مسیر اقتصاد ایران شد و برخي ديگر از فعالان اقتصادي كشور نيز به صراحت، تعويق فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را خواستار شدند.
يازدهمین جلسه هيات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با رويكرد بررسي محورهاي تحقق شعار «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» برگزار شد تا بهانه اي براي تحليل اوضاع كنوني توليد و چشم‌انداز پيش رو به ویژه در فاز دوم هدفمندی، از جانب بخش خصوصي باشد.
فعالان اقتصادي كه در نيمه دوم سال گذشته، تجربه اي نه چندان خوشايند از نوسانات سنگين، بي‌برنامه و پرشتاب ارزي را تجربه كردند، همواره تاكيد داشته اند كه يكي از مهم‌ترين معضلات اقتصاد ايران، آسيب‌هايي است كه بخش‌هاي مختلف اقتصاد از جانب اين نوسانات مي‌بيند. معضلي كه يكي از عمده‌ترين تبعات آن را مي‌توان در ايجاد چالش‌هاي گوناگون براي بخش توليد مشاهده كرد و از همين رو، در نشست ديروز فعالان اقتصادي كشور نيز بر لزوم عبور از این معضل به طور ويژه تاكيد شد.
از سوي ديگر، موضوع هدفمندي يارانه‌ها و خيز دولت براي اجراي فاز دوم آن نيز از نگاه فعالان اقتصادي دور نماند و آنها تاكيد كردند كه ورود دولت به مرحله دوم اين قانون تنها بايد در شرايطي باشد كه «توليد» و تامين يارانه‌هاي نقدي آن در اولويت اجراي قانون قرار گیرد و اگر غير از اين باشد، بايد اجراي قانون در فاز دوم را حتما به تعويق انداخت، موضوعي كه اكنون به چالشي ميان مجلس و دولت نيز تبديل شده و ديدگاه‌هاي روز گذشته فعالان اقتصادي نشان داد كه بخش خصوصي نيز همچون مجلس، چندان نظر مثبتي به ورود دولت در شرايط كنوني به فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ندارد و خواستار مرور تجربيات فاز اول و بازنگري در سهم اختصاصي بخش تولید در قالب اين قانون است.
اما در ارتباط با معضل اول مورد اشاره فعالان اقتصادي يعني نوسانات ارزي و تاثير آن بر عدم رشد اقتصادي در بخش توليد، محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران اين طور گفت: در شرايط پیش آمده پس از اتفاقات بازار ارزی، ضروری است كه حمایت از تولید و صادرات را نهادینه کرد و تغییرات و نوسانات پرشتاب و مضطرب‌کننده را از سياست‌های ارزی و پولي کنار زد، زيرا تنها در این صورت است كه تولید‌کننده می‌تواند از قدرت برنامه ریزی برخوردار شود.
نهاونديان در تعريف حمايت واقعي از بخش توليد هم اين طور گفت: حمایت از واحدهای تولیدی باید نه به مفهوم «دخالت» و نه به مفهوم «غفلت» باشد؛ به این معنا که اگر مفهوم دخالت را به خود گیرد، واحدهای تولیدی از پیشرفت باز می‌مانند و اگر این حمایت‌ها به مرز غفلت هم برسد و مشکلات واحدهای تولیدی مورد بی‌توجهی قرار گيرد، حمایت واقعی از بنگاه‌های تولیدی شکل نخواهد گرفت.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه با تاكيد بر اينكه رشد پایدار بنگاه‌ها جز با اصلاح ساختار اقتصادی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: اگر واحد تولیدی بتواند بلندمدت فکر کند، به دنبال حمایت‌های رانتی و مقطعي نخواهد بود و اساسا آنچه که بخش تولیدی نياز دارد، ایجاد فضای رقابتی است كه باید در تمامی سياست‌ها مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، براي چهارمين سال است كه موضوع اقتصاد مورد توجه حاكميت قرار گرفته است و به این علت، «اقتصاد» بايد در اولويت‌هاي كاري قرار گيرد؛ ضمن اينكه بايد با نگاه‌هاي گذشته كه «رشد را مبتني بر تضاد» مي‌دانست، خداحافظي كنيم؛ زیرا با تعارض بين كارگر و سرمايه‌دار، رشدي حاصل نمي‌شود و صراحت شعار امسال در توجه يكسان به كارگر و سرمایه‌دار از جمله موضوعات مورد تاکید است.نهاونديان در عين حال خاطرنشان كرد: بايد اجازه دهيم تولیدکنندگان، حرف خود را بگويند، زیرا چنين نگاهي، احترام به شخصيت توليدكننده‌ها و واحدهاي توليدي را به دنبال دارد؛ ضمن اینکه لازم است كار تشكل‌هاي اقتصادي را به خود آنها واگذار كنيم.
اولويت‌هاي فاز دوم هدفمندي
رييس پارلمان بخش خصوصي در مورد سرنوشت بخش توليد در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز اشاراتي داشت و عنوان كرد: يارانه‌ها در سياست‌های مختلف پولی و ارزی بايد به کل بخش تولید داده شود و طوری تصمیم‌گیری صورت گیرد که تولید‌کننده داخلی در رقابت نابرابر با تولید‌کننده خارجی قرار نگیرد؛ چر ا كه به واقع، در سياست هدفمند کردن يارانه‌ها، محور جدی، حمایت از بخش تولید است و اکنون که در آستانه ورود به فاز دوم هدفمندی هستیم، تولید باید در اولویت سياستگذاری‌های دولت باشد.
نگاهي به مذاكرات هسته‌اي پيش رو
نهاونديان به مذاکرات هسته‌ای پیش رو نيز اشاره‌اي كوتاه كرد و گفت: باید از حق پیشرفت اقتصادی و توسعه کشور در اين مذاكرات، با موضع عزتمندانه حراست شود؛ چرا كه «تولید ملی» یکی از حوزه‌هایی است که نياز به حمایت جدی در مناسبات بین‌المللی دارد.
به گفته او، مذاکره‌کنندگان باید مطمئن باشند كه حربه تحریم اقتصاد ایران نمی‌تواند هدف بدخواهان را تامین کند؛ در عين حال كه فضای رقابتی بين‌المللي نيز باید، فراهم و از تمامی امکانات موجود برای دفع و رفع تحریم استفاده شود تا تولید ملی در صحنه بین‌المللی بدرخشد.در اين نشست، بيانيه پيشنهادي اتاق ايران با موضوع راهكارهاي عملي «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» با اكثريت آرا، به تصويب اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران رسيد.
حمايت عسگراولادي از تعويق فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها
اما پس از ارائه اين بيانيه، برخي اعضاي پارلمان بخش خصوصي نيز در سخناني، محورهاي تحقق شعار حمايت از توليد ملي در سال جاري را بررسي كردند.
رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در اين رابطه، به موضوع فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اشاره کرد و خواستار آن شد كه مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها يك سال به تعويق بيفتد. به گفته اسدالله عسگراولادي، در آبان ماه سال 89، يعني هنگامي كه قرار بود هدفمندسازي يارانه‌ها اجرا شود، تورم كشور يك رقمي و حدود 9 درصد بود، اما اين ميزان را در سال 90، بانك مركزي 21 درصد اعلام كرد و اين نشان مي‌دهد كه دولت در اهداف خود براي مهار تورم موفق نبوده است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بر اين اساس تاكيد كرد: اگر امروز كه بانك مركزي مي‌گويد، تورم 21 درصد است و البته مي‌دانيم كه بيشتر از اينها است، به مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها ورود كنيم، مجددا با افزايش شديد تورم روبه‌رو خواهيم شد و از اين رو بايد مرحله دوم هدفمندي را حداقل يك سال به تاخير انداخت.
با بهره و تورم 25 درصدي توليد جواب نمي‌دهد!
رييس كميسيون صنعت اتاق ايران هم در اين گردهمايي اين طور گفت: ما نتوانستيم تورم را مهار كنيم و در مورد افزايش نرخ بيكاري نيز هنوز نگراني‌هايي وجود دارد؛ ضمن اينكه در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نيز موفق نبوده‌ايم؛ اگرچه تولید‌کننده 4/1 درصد علم جهان نیز هستیم.
به گفته احمد پورفلاح، هم‌اكنون برخي از پروژه‌هاي ما توجيه اقتصادي ندارند كه اين باعث شده بسياري از سرمايه‌ها بلامصرف باشند. از این رو، ما باید در تنظيم برنامه‌ها و تخصيص منابع بدون نگاه جناحي عمل كنيم؛ ضمن اینکه قانون فعلی كار را نیز باید بدون در نظر گرفتن منافع صرف كارگران و كارفرمايان و در نظر گرفتن منافع ملي، بازنگري كنيم و قانونی ساده تدوین کنیم. او همچنین اعلام کرد: با بهره 25 درصدي، تورم 25 درصدي و ماليات حداقل 24 درصدي توليد جواب نمي‌دهد؛ چرا که ما باید حداقل 100 درصد به قيمت‌های خود اضافه كنيم تا سود منطقي داشته باشيم.
این عضو هيات نمایندگان اتاق تهران همچنین يادآور شد: با نگاهي گذرا به وضعيت موجود، شاخص‌هاي اقتصادي كشور اعم از بالايي ميزان تورم، فزوني نرخ بيكاري، پايين بودن ميزان رشد اقتصادي و توسعه، ناكارآيي سيستم‌هاي اداري، پولي و بانكي، حجم پايين جذب سرمايه خارجي و روند نزولي سرمايه‌گذاري داخلي و پايين بودن بهره‌وري و بالاخره كم‌رونق بودن فضاي كسب‌وكار نشان مي‌دهد كه مسوولان و مخاطبان نتوانستند در دستيابي به اهداف اساسي تعيين شده به صورت مطلوب موفق شوند.
سهم تولید از هدفمندی 50 درصد شود
در ادامه اين نشست، علي شمس اردكاني، رييس كميسيون انرژي، نفت و محیط زیست اتاق ايران نیز گفت: با توجه به ضرورت اعلام نظر اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي و با توجه به اينكه بعضي مراجع درصدد ايجاد خدشه در فعاليت‌هاي اتاق هستند و با ايجاد سازمان‌هاي موازي مي‌خواهند محدوده فعاليت اتاق را محدود كنند، به نظر مي‌آيد باید از دولت بخواهيم جداول بودجه را پس بگيرد، زیرا جداول بودجه به نظر توليدي نيست و حتي گاهی ضدتوليد نیز است.وي ادامه داد: تاکنون 30 درصد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها به توليد اختصاص داده شده است، در حالي كه 2 سال پیش ما خواستار 50 درصد از درآمد هدفمندي يارانه براي توليد بوديم، بنابراین باید از مجلس بخواهيم اين نسبت‌ها را تغيير دهد، زیرا تغيير نسبت‌ها به دست مجلس و اجراي آن به دست دولت است.
بخشودگی ماليات واحدهای تولیدی
مصطفی رناسي، از دیگر اعضای هيات نمایندگان اتاق ایران نیز تصریح کرد: برای حمایت واقعی از تولید، مشکلاتی چون مشكلات تامين اجتماعي، ارز، شرايط ویژه امنيت ملي، ممنوع‌الخروج كردن مديران كه بانك تنها براي اداره ثبت مي‌نويسد و ثبت هم بدون اطلاع مدير مربوط او را ممنوع‌الخروج مي‌كند، تامين نقدينگي و ماليات بخش خصوصي كشور باید سریع تر برطرف شود. او همچنین يادآور شد: با توجه به اينكه به صورت عملی يارانه به بخش توليد تعلق نگرفته، از دولت مي‌خواهيم كه ماليات سال جديد واحدهاي توليدي بخشيده شود.
محمد رضا نجفی منش نیز گفت: ما قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي داريم، اما چنين قانوني براي حمايت از سرمايه‌گذاري داخلي و توليد نداريم؛ ضمن اینکه لازم است صندوقي براي ايجاد واحدها و كارگراني كه دچار مشكل مي‌شوند در نظر گرفته شود؛ بنابراین كلي‌گويي اجرايي نخواهد بود و بايد انتظارات خود را به تك‌تك نهادها واضح و روشن بگوييم و امكانات و شرايط را براي وضعيت مطلوب بيان كنيم تا زودتر به نتيجه برسيم.
سیدرضی حاجی آقاميري، دیگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نیز بيان کرد: امروز در كشور با مشكلات عديده‌اي در حوزه‌هاي ارزي و صادراتي رو به رو هستيم و اينكه هر روز براي صادركننده خط و نشان بكشيم، به طور یقین به نفع كشور نیست؛ بسیاری از تجار نیز ديگر تمايلي به سرمايه‌گذاري در داخل كشور ندارند.
محسن چمن‌آرا، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نیز گفت: اگر قرار بود مشكلات اقتصادي ما حل شود، حداقل بخشي از آن در سال گذشته انجام می‌شد، اما این کار صورت نگرفت.در ادامه این گردهمایی، محمد حسين كريمي‌پور، رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبیعی اتاق ايران نیز با ارائه گزارشی از وضعیت كشاورزي کشور، گفت: اکنون حالت بحراني در كشاورزي كشور ديده مي‌شود كه رو به افزايش است و متاسفانه در فهرست ده‌گانه واردات سال 1390، از 10 محصول وارداتي، 5 محصول كشاورزي بوده است.
وي گفت: متاسفانه عارضه ديگري كه در بخش كشاورزي به خصوص در بخش دولتي ديده مي‌شود، اين است كه دچار پس‌رفت‌های عظيم هستيم و چالش‌هاي زيست محيطي زيادي داريم که از جمله آن می‌توان مساله درياچه اروميه را نام برد، اما خبر خوب این است كه كارگروه ويژه‌اي به رياست رییس‌جمهور تشكيل و حدود یک هزار و صد ميليارد تومان اعتبار مازاد بر اعتبار بودجه به آن اختصاص داده شده است تا از بخش کشاورزی حمایت شود.
به گفته او، هدفگذاري جديد استراتژيك كشاورزي اين است كه حدود 5 هزار شغل از طريق زيركشت بردن 2 ميليون هكتار زمين جديد ظرف 15 ماه باقيمانده از عمر دولت، ايجاد شود؛ ضمن اینکه اگر دولت بخواهد با توجه به شرايط موجود، كشاورزي كشور را تا حدودي سامان دهد، در سال توليد ملي، كشاورزي ايران بيش از هر چيزي نيازمند ارتقاي توان مديريتي و بازگشت به روزگار كارشناسي است. در پايان يازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، كارگران نمونه سال 1390 از سوي هيات رييسه این اتاق مورد تقدير قرار گرفتند.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
23481
تاریخ انتشار: 21 فروردین 1391 - 12:52
اتاق نیوز- در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها، خواستار برداشتن يكي از بزرگ‌ترين موانع حمايت از توليد؛ یعنی نوسانات پرشتاب و مضطرب‌کننده ارزی از مسیر اقتصاد ایران شد و برخي ديگر از فعالان اقتصادي كشور نيز به صراحت، تعويق فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را خواستار شدند.
يازدهمین جلسه هيات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با رويكرد بررسي محورهاي تحقق شعار «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» برگزار شد تا بهانه اي براي تحليل اوضاع كنوني توليد و چشم‌انداز پيش رو به ویژه در فاز دوم هدفمندی، از جانب بخش خصوصي باشد.
فعالان اقتصادي كه در نيمه دوم سال گذشته، تجربه اي نه چندان خوشايند از نوسانات سنگين، بي‌برنامه و پرشتاب ارزي را تجربه كردند، همواره تاكيد داشته اند كه يكي از مهم‌ترين معضلات اقتصاد ايران، آسيب‌هايي است كه بخش‌هاي مختلف اقتصاد از جانب اين نوسانات مي‌بيند. معضلي كه يكي از عمده‌ترين تبعات آن را مي‌توان در ايجاد چالش‌هاي گوناگون براي بخش توليد مشاهده كرد و از همين رو، در نشست ديروز فعالان اقتصادي كشور نيز بر لزوم عبور از این معضل به طور ويژه تاكيد شد.
از سوي ديگر، موضوع هدفمندي يارانه‌ها و خيز دولت براي اجراي فاز دوم آن نيز از نگاه فعالان اقتصادي دور نماند و آنها تاكيد كردند كه ورود دولت به مرحله دوم اين قانون تنها بايد در شرايطي باشد كه «توليد» و تامين يارانه‌هاي نقدي آن در اولويت اجراي قانون قرار گیرد و اگر غير از اين باشد، بايد اجراي قانون در فاز دوم را حتما به تعويق انداخت، موضوعي كه اكنون به چالشي ميان مجلس و دولت نيز تبديل شده و ديدگاه‌هاي روز گذشته فعالان اقتصادي نشان داد كه بخش خصوصي نيز همچون مجلس، چندان نظر مثبتي به ورود دولت در شرايط كنوني به فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ندارد و خواستار مرور تجربيات فاز اول و بازنگري در سهم اختصاصي بخش تولید در قالب اين قانون است.
اما در ارتباط با معضل اول مورد اشاره فعالان اقتصادي يعني نوسانات ارزي و تاثير آن بر عدم رشد اقتصادي در بخش توليد، محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران اين طور گفت: در شرايط پیش آمده پس از اتفاقات بازار ارزی، ضروری است كه حمایت از تولید و صادرات را نهادینه کرد و تغییرات و نوسانات پرشتاب و مضطرب‌کننده را از سياست‌های ارزی و پولي کنار زد، زيرا تنها در این صورت است كه تولید‌کننده می‌تواند از قدرت برنامه ریزی برخوردار شود.
نهاونديان در تعريف حمايت واقعي از بخش توليد هم اين طور گفت: حمایت از واحدهای تولیدی باید نه به مفهوم «دخالت» و نه به مفهوم «غفلت» باشد؛ به این معنا که اگر مفهوم دخالت را به خود گیرد، واحدهای تولیدی از پیشرفت باز می‌مانند و اگر این حمایت‌ها به مرز غفلت هم برسد و مشکلات واحدهای تولیدی مورد بی‌توجهی قرار گيرد، حمایت واقعی از بنگاه‌های تولیدی شکل نخواهد گرفت.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه با تاكيد بر اينكه رشد پایدار بنگاه‌ها جز با اصلاح ساختار اقتصادی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: اگر واحد تولیدی بتواند بلندمدت فکر کند، به دنبال حمایت‌های رانتی و مقطعي نخواهد بود و اساسا آنچه که بخش تولیدی نياز دارد، ایجاد فضای رقابتی است كه باید در تمامی سياست‌ها مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، براي چهارمين سال است كه موضوع اقتصاد مورد توجه حاكميت قرار گرفته است و به این علت، «اقتصاد» بايد در اولويت‌هاي كاري قرار گيرد؛ ضمن اينكه بايد با نگاه‌هاي گذشته كه «رشد را مبتني بر تضاد» مي‌دانست، خداحافظي كنيم؛ زیرا با تعارض بين كارگر و سرمايه‌دار، رشدي حاصل نمي‌شود و صراحت شعار امسال در توجه يكسان به كارگر و سرمایه‌دار از جمله موضوعات مورد تاکید است.نهاونديان در عين حال خاطرنشان كرد: بايد اجازه دهيم تولیدکنندگان، حرف خود را بگويند، زیرا چنين نگاهي، احترام به شخصيت توليدكننده‌ها و واحدهاي توليدي را به دنبال دارد؛ ضمن اینکه لازم است كار تشكل‌هاي اقتصادي را به خود آنها واگذار كنيم.
اولويت‌هاي فاز دوم هدفمندي
رييس پارلمان بخش خصوصي در مورد سرنوشت بخش توليد در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز اشاراتي داشت و عنوان كرد: يارانه‌ها در سياست‌های مختلف پولی و ارزی بايد به کل بخش تولید داده شود و طوری تصمیم‌گیری صورت گیرد که تولید‌کننده داخلی در رقابت نابرابر با تولید‌کننده خارجی قرار نگیرد؛ چر ا كه به واقع، در سياست هدفمند کردن يارانه‌ها، محور جدی، حمایت از بخش تولید است و اکنون که در آستانه ورود به فاز دوم هدفمندی هستیم، تولید باید در اولویت سياستگذاری‌های دولت باشد.
نگاهي به مذاكرات هسته‌اي پيش رو
نهاونديان به مذاکرات هسته‌ای پیش رو نيز اشاره‌اي كوتاه كرد و گفت: باید از حق پیشرفت اقتصادی و توسعه کشور در اين مذاكرات، با موضع عزتمندانه حراست شود؛ چرا كه «تولید ملی» یکی از حوزه‌هایی است که نياز به حمایت جدی در مناسبات بین‌المللی دارد.
به گفته او، مذاکره‌کنندگان باید مطمئن باشند كه حربه تحریم اقتصاد ایران نمی‌تواند هدف بدخواهان را تامین کند؛ در عين حال كه فضای رقابتی بين‌المللي نيز باید، فراهم و از تمامی امکانات موجود برای دفع و رفع تحریم استفاده شود تا تولید ملی در صحنه بین‌المللی بدرخشد.در اين نشست، بيانيه پيشنهادي اتاق ايران با موضوع راهكارهاي عملي «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» با اكثريت آرا، به تصويب اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران رسيد.
حمايت عسگراولادي از تعويق فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها
اما پس از ارائه اين بيانيه، برخي اعضاي پارلمان بخش خصوصي نيز در سخناني، محورهاي تحقق شعار حمايت از توليد ملي در سال جاري را بررسي كردند.
رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در اين رابطه، به موضوع فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اشاره کرد و خواستار آن شد كه مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها يك سال به تعويق بيفتد. به گفته اسدالله عسگراولادي، در آبان ماه سال 89، يعني هنگامي كه قرار بود هدفمندسازي يارانه‌ها اجرا شود، تورم كشور يك رقمي و حدود 9 درصد بود، اما اين ميزان را در سال 90، بانك مركزي 21 درصد اعلام كرد و اين نشان مي‌دهد كه دولت در اهداف خود براي مهار تورم موفق نبوده است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بر اين اساس تاكيد كرد: اگر امروز كه بانك مركزي مي‌گويد، تورم 21 درصد است و البته مي‌دانيم كه بيشتر از اينها است، به مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها ورود كنيم، مجددا با افزايش شديد تورم روبه‌رو خواهيم شد و از اين رو بايد مرحله دوم هدفمندي را حداقل يك سال به تاخير انداخت.
با بهره و تورم 25 درصدي توليد جواب نمي‌دهد!
رييس كميسيون صنعت اتاق ايران هم در اين گردهمايي اين طور گفت: ما نتوانستيم تورم را مهار كنيم و در مورد افزايش نرخ بيكاري نيز هنوز نگراني‌هايي وجود دارد؛ ضمن اينكه در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نيز موفق نبوده‌ايم؛ اگرچه تولید‌کننده 4/1 درصد علم جهان نیز هستیم.
به گفته احمد پورفلاح، هم‌اكنون برخي از پروژه‌هاي ما توجيه اقتصادي ندارند كه اين باعث شده بسياري از سرمايه‌ها بلامصرف باشند. از این رو، ما باید در تنظيم برنامه‌ها و تخصيص منابع بدون نگاه جناحي عمل كنيم؛ ضمن اینکه قانون فعلی كار را نیز باید بدون در نظر گرفتن منافع صرف كارگران و كارفرمايان و در نظر گرفتن منافع ملي، بازنگري كنيم و قانونی ساده تدوین کنیم. او همچنین اعلام کرد: با بهره 25 درصدي، تورم 25 درصدي و ماليات حداقل 24 درصدي توليد جواب نمي‌دهد؛ چرا که ما باید حداقل 100 درصد به قيمت‌های خود اضافه كنيم تا سود منطقي داشته باشيم.
این عضو هيات نمایندگان اتاق تهران همچنین يادآور شد: با نگاهي گذرا به وضعيت موجود، شاخص‌هاي اقتصادي كشور اعم از بالايي ميزان تورم، فزوني نرخ بيكاري، پايين بودن ميزان رشد اقتصادي و توسعه، ناكارآيي سيستم‌هاي اداري، پولي و بانكي، حجم پايين جذب سرمايه خارجي و روند نزولي سرمايه‌گذاري داخلي و پايين بودن بهره‌وري و بالاخره كم‌رونق بودن فضاي كسب‌وكار نشان مي‌دهد كه مسوولان و مخاطبان نتوانستند در دستيابي به اهداف اساسي تعيين شده به صورت مطلوب موفق شوند.
سهم تولید از هدفمندی 50 درصد شود
در ادامه اين نشست، علي شمس اردكاني، رييس كميسيون انرژي، نفت و محیط زیست اتاق ايران نیز گفت: با توجه به ضرورت اعلام نظر اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي و با توجه به اينكه بعضي مراجع درصدد ايجاد خدشه در فعاليت‌هاي اتاق هستند و با ايجاد سازمان‌هاي موازي مي‌خواهند محدوده فعاليت اتاق را محدود كنند، به نظر مي‌آيد باید از دولت بخواهيم جداول بودجه را پس بگيرد، زیرا جداول بودجه به نظر توليدي نيست و حتي گاهی ضدتوليد نیز است.وي ادامه داد: تاکنون 30 درصد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها به توليد اختصاص داده شده است، در حالي كه 2 سال پیش ما خواستار 50 درصد از درآمد هدفمندي يارانه براي توليد بوديم، بنابراین باید از مجلس بخواهيم اين نسبت‌ها را تغيير دهد، زیرا تغيير نسبت‌ها به دست مجلس و اجراي آن به دست دولت است.
بخشودگی ماليات واحدهای تولیدی
مصطفی رناسي، از دیگر اعضای هيات نمایندگان اتاق ایران نیز تصریح کرد: برای حمایت واقعی از تولید، مشکلاتی چون مشكلات تامين اجتماعي، ارز، شرايط ویژه امنيت ملي، ممنوع‌الخروج كردن مديران كه بانك تنها براي اداره ثبت مي‌نويسد و ثبت هم بدون اطلاع مدير مربوط او را ممنوع‌الخروج مي‌كند، تامين نقدينگي و ماليات بخش خصوصي كشور باید سریع تر برطرف شود. او همچنین يادآور شد: با توجه به اينكه به صورت عملی يارانه به بخش توليد تعلق نگرفته، از دولت مي‌خواهيم كه ماليات سال جديد واحدهاي توليدي بخشيده شود.
محمد رضا نجفی منش نیز گفت: ما قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي داريم، اما چنين قانوني براي حمايت از سرمايه‌گذاري داخلي و توليد نداريم؛ ضمن اینکه لازم است صندوقي براي ايجاد واحدها و كارگراني كه دچار مشكل مي‌شوند در نظر گرفته شود؛ بنابراین كلي‌گويي اجرايي نخواهد بود و بايد انتظارات خود را به تك‌تك نهادها واضح و روشن بگوييم و امكانات و شرايط را براي وضعيت مطلوب بيان كنيم تا زودتر به نتيجه برسيم.
سیدرضی حاجی آقاميري، دیگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نیز بيان کرد: امروز در كشور با مشكلات عديده‌اي در حوزه‌هاي ارزي و صادراتي رو به رو هستيم و اينكه هر روز براي صادركننده خط و نشان بكشيم، به طور یقین به نفع كشور نیست؛ بسیاری از تجار نیز ديگر تمايلي به سرمايه‌گذاري در داخل كشور ندارند.
محسن چمن‌آرا، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نیز گفت: اگر قرار بود مشكلات اقتصادي ما حل شود، حداقل بخشي از آن در سال گذشته انجام می‌شد، اما این کار صورت نگرفت.در ادامه این گردهمایی، محمد حسين كريمي‌پور، رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبیعی اتاق ايران نیز با ارائه گزارشی از وضعیت كشاورزي کشور، گفت: اکنون حالت بحراني در كشاورزي كشور ديده مي‌شود كه رو به افزايش است و متاسفانه در فهرست ده‌گانه واردات سال 1390، از 10 محصول وارداتي، 5 محصول كشاورزي بوده است.
وي گفت: متاسفانه عارضه ديگري كه در بخش كشاورزي به خصوص در بخش دولتي ديده مي‌شود، اين است كه دچار پس‌رفت‌های عظيم هستيم و چالش‌هاي زيست محيطي زيادي داريم که از جمله آن می‌توان مساله درياچه اروميه را نام برد، اما خبر خوب این است كه كارگروه ويژه‌اي به رياست رییس‌جمهور تشكيل و حدود یک هزار و صد ميليارد تومان اعتبار مازاد بر اعتبار بودجه به آن اختصاص داده شده است تا از بخش کشاورزی حمایت شود.
به گفته او، هدفگذاري جديد استراتژيك كشاورزي اين است كه حدود 5 هزار شغل از طريق زيركشت بردن 2 ميليون هكتار زمين جديد ظرف 15 ماه باقيمانده از عمر دولت، ايجاد شود؛ ضمن اینکه اگر دولت بخواهد با توجه به شرايط موجود، كشاورزي كشور را تا حدودي سامان دهد، در سال توليد ملي، كشاورزي ايران بيش از هر چيزي نيازمند ارتقاي توان مديريتي و بازگشت به روزگار كارشناسي است. در پايان يازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، كارگران نمونه سال 1390 از سوي هيات رييسه این اتاق مورد تقدير قرار گرفتند.
منبع:دنیای اقتصاد
