اتاق نیوز- عضو كارگروه حمايت از توليد با اشاره به افزايش 36 درصدي هزينه‌هاي توليد در سال گذشته گفت: در صورت اتخاذ نشدن سياستهاي جبراني براي حمايت از توليد بسياري از واحدهاي توليدي در سال جاري تعطيل خواهند شد.
آرمان خالقي با بيان اين‌كه افزايش هزينه‌هاي انرژي، حمل و نقل، دستمزد نيروي كار و مواد اوليه باعث افزايش كلي هزينه‌هاي توليد در سال گذشته شد، ادعا كرد: اين در حالي بود كه سياست جبراني مناسبي براي حمايت از صنايع اجرا نشد كه در صورت ادامه اين وضعيت واحدهاي توليدي زيادي امسال تعطيل خواهند شد.
وي عنوان كرد: افزايش 36 درصدي هزينه‌هاي توليد در حالي رخ داد كه به همان نسبت قيمت مصرف‌كننده افزايش نيافت و واحدهاي توليدي نتوانستند تعادلي در هزينه درآمد خود ايجاد كنند.
اين عضو كارگروه حمايت از توليد با بيان اين‌كه دولت مي‌تواند با سياستهايي مانند اعطاي معافيت‌هاي مالياتي، تامين اجتماعي يا تامين منابع مالي به منظور اجراي پروژه‌هاي افزايش بهره‌وري از صنايع حمايت كند، اضافه كرد: افزايش هزينه‌هاي توليد رقابت‌پذيري صنايع را كاهش داده و باعث افت سود آنها شده است. حتي افزايش هزينه‌هاي توليد منجر به زيان‌دهي برخي واحدهاي توليدي شده است.
خالقي تاكيد كرد: واقعي شدن قيمت محصولات توليد داخل در بازار و در كنار آن اجراي سياستهاي جبراني و حمايتي مي‌تواند باعث كاهش تاثير منفي افزايش هزينه‌هاي توليد بر صنايع شود و از سوي ديگر مصرف‌كنندگان هم با افزايش غيرقابل تحمل قيمتها مواجه نمي‌شوند.
او همچنين با اشاره به گران بودن قيمت انرژي‌هايي مانند گاز، برق و آب در ايران عنوان كرد: هدرروي در سيستم انتقال انرژي در ايران بسيار بالا بوده و مسوولان وزارت نيرو نيز به اين موضوع اعتراف كرده‌اند. بايد پرسيد كه آيا مصرف‌كنندگان بايد هزينه‌هاي اين هدرروي انرژي را پرداخت كنند؟ شايد حتي با كاهش هزينه هدرروي در سيستم انتقال انرژي ديگر نيازي به افزايش قيمت برخي حاملهاي انرژي نباشد.
به گزارش ايسنا، بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود نرخ تورم در ايران را در سال 1390 معادل 21.5 درصد و افزايش هزينه‌هاي توليد را نيز بالغ بر 35.6 درصد اعلام كرد. این وضعیت در مورد شاخص کل بهای تمام شده در بخش تولید در زیر شاخه صنعت معادل 54 درصد، در بخش کشاورزی نزدیک به 16 درصد و در بخش خدمات معادل 13.8 درصد رشد داشته است.
منبع:ایسنا
کد خبر:
24103
تاریخ انتشار: 29 فروردین 1391 - 09:43
اتاق نیوز- عضو كارگروه حمايت از توليد با اشاره به افزايش 36 درصدي هزينه‌هاي توليد در سال گذشته گفت: در صورت اتخاذ نشدن سياستهاي جبراني براي حمايت از توليد بسياري از واحدهاي توليدي در سال جاري تعطيل خواهند شد.
آرمان خالقي با بيان اين‌كه افزايش هزينه‌هاي انرژي، حمل و نقل، دستمزد نيروي كار و مواد اوليه باعث افزايش كلي هزينه‌هاي توليد در سال گذشته شد، ادعا كرد: اين در حالي بود كه سياست جبراني مناسبي براي حمايت از صنايع اجرا نشد كه در صورت ادامه اين وضعيت واحدهاي توليدي زيادي امسال تعطيل خواهند شد.
وي عنوان كرد: افزايش 36 درصدي هزينه‌هاي توليد در حالي رخ داد كه به همان نسبت قيمت مصرف‌كننده افزايش نيافت و واحدهاي توليدي نتوانستند تعادلي در هزينه درآمد خود ايجاد كنند.
اين عضو كارگروه حمايت از توليد با بيان اين‌كه دولت مي‌تواند با سياستهايي مانند اعطاي معافيت‌هاي مالياتي، تامين اجتماعي يا تامين منابع مالي به منظور اجراي پروژه‌هاي افزايش بهره‌وري از صنايع حمايت كند، اضافه كرد: افزايش هزينه‌هاي توليد رقابت‌پذيري صنايع را كاهش داده و باعث افت سود آنها شده است. حتي افزايش هزينه‌هاي توليد منجر به زيان‌دهي برخي واحدهاي توليدي شده است.
خالقي تاكيد كرد: واقعي شدن قيمت محصولات توليد داخل در بازار و در كنار آن اجراي سياستهاي جبراني و حمايتي مي‌تواند باعث كاهش تاثير منفي افزايش هزينه‌هاي توليد بر صنايع شود و از سوي ديگر مصرف‌كنندگان هم با افزايش غيرقابل تحمل قيمتها مواجه نمي‌شوند.
او همچنين با اشاره به گران بودن قيمت انرژي‌هايي مانند گاز، برق و آب در ايران عنوان كرد: هدرروي در سيستم انتقال انرژي در ايران بسيار بالا بوده و مسوولان وزارت نيرو نيز به اين موضوع اعتراف كرده‌اند. بايد پرسيد كه آيا مصرف‌كنندگان بايد هزينه‌هاي اين هدرروي انرژي را پرداخت كنند؟ شايد حتي با كاهش هزينه هدرروي در سيستم انتقال انرژي ديگر نيازي به افزايش قيمت برخي حاملهاي انرژي نباشد.
به گزارش ايسنا، بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود نرخ تورم در ايران را در سال 1390 معادل 21.5 درصد و افزايش هزينه‌هاي توليد را نيز بالغ بر 35.6 درصد اعلام كرد. این وضعیت در مورد شاخص کل بهای تمام شده در بخش تولید در زیر شاخه صنعت معادل 54 درصد، در بخش کشاورزی نزدیک به 16 درصد و در بخش خدمات معادل 13.8 درصد رشد داشته است.
منبع:ایسنا
