اتاق نیوز-بار ديگر پرونده بسته نشده سهم توليد از هدفمندي يارانهها ورق خورد. اين بار «شمسالدين حسيني» وزير امور اقتصاد و دارايي وارد چالش چند ماهه دولت و توليد شد و از پرداخت 10هزارميليارد تومان يارانه به بخش توليد خبر داد.
چند ماهي است كه پرونده سهم توليد از هدفمندي يارانهها ورق ميخورد، هر از گاهي جنجالي ميشود و بعد كمي آرام ميگيرد اما چندي نميگذرد كه اظهارنظري يا خبري بار ديگر ماجراي پرداخت شدن و پرداخت نشدن اين سهم را داغ ميكند: سهمي كه بخش توليد و مجلسيها مبني بر ناديده گرفته شدن سهم توليد در فاز نخست هدفمندي يارانهها را در يك كفه ترازو و دولتيها را در كفهاي ديگر قرار ميدهد. بخش توليد در سال نخست اجراي طرح، بارها و بارها اعلام كرد كه در فاز نخست ناديده گرفته شده و سهمي كه در سه ماه پاياني سال 89، 30درصد تعيين شده بود و در سال 90، به 20درصد كاهش يافته بود به اين بخش نرسيد و توليد را با چالشهايي مواجه كرد كه تبعات جبرانناپذيري همچون، تعديل نيروها را در پي داشت.
در اين ميان دولتيها هيچگاه اين عدم تخصيص سهم توليد از هدفمندي يارانهها را نپذيرفتند و در نيمهراه، فهرستي را ارايه كردند تا كفه ترازوي پرداختكردن يا پرداختنكردن سهم را به نفع خود سنگين كنند. در همين خصوص مهدي نيازي، دبير ستاد عملياتي هدفمند كردن يارانهها با اشاره به پرداخت تسهيلات به 31 رشته فعاليت صنعتي در قالب بسته حمايتي صنايع اعلام كرد كه در اين زمينه منابع اختصاص يافته به حدود هزارو153واحد آجري، 410واحد ريختهگري، 329واحد نساجي، 261واحد لبنيات، 261واحد سنگبري، 122واحد توليد خميركاغذ و مقوا، 122واحد گچ، 105واحد كاشي و سراميك، 96واحد فولاد، 92واحد چايسازي و 70واحد صنايع شيميايي پرداخت شد. به گفته وي، 11واحد توليد روغن موتور، 29واحد اوراق فشرده چوبي، 19واحد آهك، 13واحد توليد تاير و تيوب لاستيكي، 25واحد توليد نسوز، هشتواحد معدني، 19واحد فورجينگ، پنجواحد غذايي، 9واحد آلومينيوم و چهار واحد از ساير رشتهها و ديگر واحدهاي توليدي بودند كه تاكنون از بستههاي حمايتي پرداختي به صنايع كشور برخوردار شدهاند. اين فهرست، پاسخهايي را از سويواحدهاي توليدي به همراه داشت. نامههايي نوشته شد و از دولتيها خواسته شد تا اسامي واحدهايي را كه يارانه دريافت كردهاند اعلام كنند.
صنايع چوب ايران يكي از اين صنايعي بود كه در نامههايي، از مسوولان وزارت صنايع و معادن خواست تا اسامي واحدها و اسناد و مدارك مربوط به پرداخت يارانه به اين واحدها را به انجمن اعلام كند. ماهها يكي پس از ديگري سپري ميشد و ماجراي پرداخت شدن و نشدن سهم توليد از هدفمندي يارانهها همچون توپي بين بخش توليد و دولت در حركت بود. ديگر هدفمندي يارانهها يكساله شده بود و كمكم مجلسيها نيز وارد ماجرا شدند و به حمايت از بخش توليد پرداختند و گفتند دولت در فاز نخست اجراي طرح توليد را ناديده گرفت. توليدكنندگان و فعالان صنعتي يكبهيك در گفتوگو با رسانهها اعلام كردند كه سهم خود از يارانهها را نديدهاند و تنها ميشنوند كه دولت سهم توليد را پرداخت كرده است. دولتيها نيز اعداد و ارقامي ميدادند و اعلام ميكردند كه سهم توليد را در قالب يارانه سوخت يا كارتهاي انرژي پرداخت كردهاند و اين در شرايطي بود كه توليدكنندگان ميگفتند، قرار بود به توليد تسهيلاتي در جهت نوسازي و بهسازي خطوط توليد پرداخت شود تا به اين ترتيب تكنولوژيهاي انرژيبر از واحدهاي توليدي خداحافظي كنند و هزينههاي توليد را كاهش دهند كه در اين رابطه دولت كمكي به بخش توليد نكرد و تنها به كمكهاي موردي به توليد بسنده كرد تا بتوانند هزينههاي انرژي خود را تامين كنند.
در جريان اين چالش يارانهاي توليد و دولت، وزير اقتصاد خبري جديد براي توليدكنندگان دارد. خبري كه فعالان صنعتي آن را نميپذيرند و بار ديگر از دولت ميخواهند شفافسازي كند و اسامي واحدهايي كه يارانه گرفتهاند، اعلام شود. شمسالدين حسيني، وزير امور اقتصاد و دارايي، مدعي پرداخت يارانه 10هزارميليارد توماني به توليد در سال اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها شده و خطاب به مدعيان عدم حمايت دولت از توليد گفته است: آنهايي كه اين انتقاد را وارد ميكنند، حمايت دولت از توليد را منحصر به پرداختهاي نقدي ميدانند در حالي كه نظر دولت، در حمايت از توليد منحصر به پرداختهاي نقدي نيست. وي تصريح كرد: به طور مثال با اعمال قيمتهاي تبعيضي به نفع توليد (صنعت، كشاورزي و حملونقل) در يكسال اول اجراي قانون حدود 80هزارميليارد ريال تخفيف قيمتي يا معادل اعتبار انرژي و گندم در اختيار بخشهاي توليدي قرار گرفته است. حسيني افزود: البته از ساير منابع ممكن نيز 19هزار و 600ميليارد ريال كمك نقدي (يارانه سود) به صنعت، حملونقل و كشاورزي پرداخت شده است.
حق داريم بپرسيم سهم صنعت كجا هزينه شد
اظهارات جديد وزير، پاسخهاي تكراري از سوي توليدكنندگان به همراه داشت. پاسخهايي كه اين عدد و ارقام را نميپذيرد و در عين حال با ديده ترديد نسبت به حمايتهاي دولت از بخش توليد در فاز دوم كه دولت عزم اجراي آن را دارد، نگاه ميكند. در همين خصوص «ابراهيم جميلي» عضو اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران به شرق ميگويد: اگر واقعا اين پرداختها صورت گرفته است، اعلام كنند كه به چه صنايعي يارانه دادهاند و چه صنايعي اين يارانه را دريافت كردهاند. قطع يقين واحدهايي كه يارانه دريافت كردهاند بايد عملكرد خود را اعلام كنند كه در يك سال گذشته با حمايتي كه از آنها شده چگونه عمل كردهاند. وي تصريح ميكند: بعيد ميدانم اين ارقام به توليد تزريق شده باشد، شايد اين ارقام به صورت تسهيلات در اختيار توليد قرار گرفته باشد اما تا جايي كه ميدانيم سهمي از هدفمندي يارانهها به توليد پرداخت نشده است. اين فعال صنعتي، با اشاره به اينكه دولت بايد اعلام كند چه بخشهايي يارانه دريافت كردهاند و چه بخشهايي محروم ماندهاند، توضيح ميدهد: در صورت شفافسازي در اين خصوص ميتوان جلوي افزايش قيمت در بخشهايي كه يارانه گرفتهاند را گرفت تا به اين ترتيب كل صنايع، زير بار فشار افزايش هزينههاي توليد نروند. وي ادامه ميدهد: حق داريم بپرسيم كه سهم توليد كه به نام توليد تمام شده است، كجا هزينه شده است.
ميپرسيم به كجا رفت، چون منابع ملي است
فعال صنعتي ديگري كه اظهارات وزير را به نقد كشيده و او نيز ميخواهد كه دولت شفافسازي كند كه اين رقم به چه بخشهايي پرداخت شده است، حسين ساساني، دبير كنفدراسيون صنعت ايران است كه به «شرق» ميگويد: بخشي از اين پرداختها به صورت خطوط اعتباري بوده اما پرسشي كه از دولتيها داريم اين است كه اين يارانهها آن هم به صورت خطوط اعتباري به چه بخشهايي داده شده است. وي ادامه ميدهد: ميپرسيم زيرا منابع ملي است و مردم بايد بدانند كه منابع در چه بخشهايي صرف شده، اين در حالي است كه در اين خصوص شفافسازي نميشود و اطلاعاتي كه ميخواهيم محرمانه تلقي ميشود. ساساني گام نخست اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها را، كه دولت عزم خود را براي اجراي آن جزم كرده است، اعتماد ميداند و يادآور ميشود اين اعتماد با شفافسازي فراهم ميشود.
كسي از دولت صدقه نميخواهد
حميد حسيني ديگر فعال اقتصادي است كه اظهارات وزير اقتصاد را بيپاسخ نميگذارد اما از زاويه ديگري به اين موضوع نگاه ميكند و در گفتوگو با شرق اعلام ميكند كه هم دولت در اين خصوص درست ميگويد هم بخش توليد. اما رقمها فاصله بسياري با رقمي كه وزير اعلام كرده است دارد. وي خاطرنشان ميكند كه وزارت صنايع و معادن اعلام كرده است كه هزار و 500ميليارد تومان وام انرژي بهواحدهاي انرژي پرداخت كرده است. اين اقدام در شرايطي بود كه واحدها توان پرداخت هزينههاي انرژي خود را نداشتند و چارهاي جز اين نبود. در ادامه اين راه زماني كه واحدها در تامين گازوييل و مازوت خود دچار مشكل بودند دولت قيمت گازوييل و مازوت را تعديل كرد و قيمتهايگرانشده را پايين آورد تا توليد نخوابد اما بعيد ميدانم، بتوان اسم اين اقدام را پرداخت يارانه به بخش توليد گذاشت. حسيني با اشاره به اينكه قرار بود دولت به بخش توليد در راه اصلاح خطوط كمك كند، يادآور ميشود كه كسي از دولت صدقه نميخواهد. از ابتدا قرار بود دولت از طرحهاي واحدها براي بهسازي خطوط توليد در جهت كاهش مصرف انرژي حمايت كند كه در اين راه گامي برداشته نشد و توليد هم نميتواند بدون حمايت و يكشبه خطوط توليد را بهسازي كند تا مصرف انرژي را كاهش داده و هزينههاي خود را پايين بياورد. وي ادامه ميدهد: موضوعي كه درخصوص پرداختشدن يا پرداختنشدن سهم توليد از هدفمندي يارانهها مطرح ميشود عدم كمك دولت در جهت بهسازي خطوط توليد و كاهش مصرف انرژي درواحدهاي توليدي است كه ناديده گرفته شد.
به اين ترتيب پرونده سهم توليد از هدفمندي يارانهها بار ديگر ورق خورد. دولتيها همچون گذشته از پرداخت گفتند و توليدكنندگان از نديدن سهمشان و مطرحكردن درخواستي كه پيش از اين نيز مطرح كرده بودند. اعلام كنيد سهم توليد به چهواحدهايي پرداخت شد و كجا رفت؟
كاهش ۳۰درصدي اشتغالزايي صنعتي
ايسنا: آخرين آمار منتشرشده نشان ميدهد كه اشتغال ايجادشده در كشور براساس پروانههاي بهرهبرداري صنعتي صادر شده طي سال 1390 نزديك به 30درصد كاهش يافته است. بر اين اساس در 11ماه سال گذشته بالغ بر 95 هزار و 180 شغل براساس پروانههاي بهرهبرداري صادره صنعتي در كشور ايجاد شد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه در سال 1389 كاهش 8/27درصدي را نشان ميدهد. آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان ميدهد كه در 11 ماه سال 1390 اشتغالزايي در چهار گروه توليدي چوب و محصولات چوبي به جز مبل، محصولات لاستيكي و پلاستيكي، ساخت ماشينآلات و تجهيزات و بازيافت افزايش يافته، اما در ساير رشتههاي صنعتي كه معادل 20 رشته ميشود، با كاهش مواجه شده است.
منبع:شرق
کد خبر:
24620
تاریخ انتشار: 10 اردیبهشت 1391 - 11:20
اتاق نیوز-بار ديگر پرونده بسته نشده سهم توليد از هدفمندي يارانهها ورق خورد. اين بار «شمسالدين حسيني» وزير امور اقتصاد و دارايي وارد چالش چند ماهه دولت و توليد شد و از پرداخت 10هزارميليارد تومان يارانه به بخش توليد خبر داد.
چند ماهي است كه پرونده سهم توليد از هدفمندي يارانهها ورق ميخورد، هر از گاهي جنجالي ميشود و بعد كمي آرام ميگيرد اما چندي نميگذرد كه اظهارنظري يا خبري بار ديگر ماجراي پرداخت شدن و پرداخت نشدن اين سهم را داغ ميكند: سهمي كه بخش توليد و مجلسيها مبني بر ناديده گرفته شدن سهم توليد در فاز نخست هدفمندي يارانهها را در يك كفه ترازو و دولتيها را در كفهاي ديگر قرار ميدهد. بخش توليد در سال نخست اجراي طرح، بارها و بارها اعلام كرد كه در فاز نخست ناديده گرفته شده و سهمي كه در سه ماه پاياني سال 89، 30درصد تعيين شده بود و در سال 90، به 20درصد كاهش يافته بود به اين بخش نرسيد و توليد را با چالشهايي مواجه كرد كه تبعات جبرانناپذيري همچون، تعديل نيروها را در پي داشت.
در اين ميان دولتيها هيچگاه اين عدم تخصيص سهم توليد از هدفمندي يارانهها را نپذيرفتند و در نيمهراه، فهرستي را ارايه كردند تا كفه ترازوي پرداختكردن يا پرداختنكردن سهم را به نفع خود سنگين كنند. در همين خصوص مهدي نيازي، دبير ستاد عملياتي هدفمند كردن يارانهها با اشاره به پرداخت تسهيلات به 31 رشته فعاليت صنعتي در قالب بسته حمايتي صنايع اعلام كرد كه در اين زمينه منابع اختصاص يافته به حدود هزارو153واحد آجري، 410واحد ريختهگري، 329واحد نساجي، 261واحد لبنيات، 261واحد سنگبري، 122واحد توليد خميركاغذ و مقوا، 122واحد گچ، 105واحد كاشي و سراميك، 96واحد فولاد، 92واحد چايسازي و 70واحد صنايع شيميايي پرداخت شد. به گفته وي، 11واحد توليد روغن موتور، 29واحد اوراق فشرده چوبي، 19واحد آهك، 13واحد توليد تاير و تيوب لاستيكي، 25واحد توليد نسوز، هشتواحد معدني، 19واحد فورجينگ، پنجواحد غذايي، 9واحد آلومينيوم و چهار واحد از ساير رشتهها و ديگر واحدهاي توليدي بودند كه تاكنون از بستههاي حمايتي پرداختي به صنايع كشور برخوردار شدهاند. اين فهرست، پاسخهايي را از سويواحدهاي توليدي به همراه داشت. نامههايي نوشته شد و از دولتيها خواسته شد تا اسامي واحدهايي را كه يارانه دريافت كردهاند اعلام كنند.
صنايع چوب ايران يكي از اين صنايعي بود كه در نامههايي، از مسوولان وزارت صنايع و معادن خواست تا اسامي واحدها و اسناد و مدارك مربوط به پرداخت يارانه به اين واحدها را به انجمن اعلام كند. ماهها يكي پس از ديگري سپري ميشد و ماجراي پرداخت شدن و نشدن سهم توليد از هدفمندي يارانهها همچون توپي بين بخش توليد و دولت در حركت بود. ديگر هدفمندي يارانهها يكساله شده بود و كمكم مجلسيها نيز وارد ماجرا شدند و به حمايت از بخش توليد پرداختند و گفتند دولت در فاز نخست اجراي طرح توليد را ناديده گرفت. توليدكنندگان و فعالان صنعتي يكبهيك در گفتوگو با رسانهها اعلام كردند كه سهم خود از يارانهها را نديدهاند و تنها ميشنوند كه دولت سهم توليد را پرداخت كرده است. دولتيها نيز اعداد و ارقامي ميدادند و اعلام ميكردند كه سهم توليد را در قالب يارانه سوخت يا كارتهاي انرژي پرداخت كردهاند و اين در شرايطي بود كه توليدكنندگان ميگفتند، قرار بود به توليد تسهيلاتي در جهت نوسازي و بهسازي خطوط توليد پرداخت شود تا به اين ترتيب تكنولوژيهاي انرژيبر از واحدهاي توليدي خداحافظي كنند و هزينههاي توليد را كاهش دهند كه در اين رابطه دولت كمكي به بخش توليد نكرد و تنها به كمكهاي موردي به توليد بسنده كرد تا بتوانند هزينههاي انرژي خود را تامين كنند.
در جريان اين چالش يارانهاي توليد و دولت، وزير اقتصاد خبري جديد براي توليدكنندگان دارد. خبري كه فعالان صنعتي آن را نميپذيرند و بار ديگر از دولت ميخواهند شفافسازي كند و اسامي واحدهايي كه يارانه گرفتهاند، اعلام شود. شمسالدين حسيني، وزير امور اقتصاد و دارايي، مدعي پرداخت يارانه 10هزارميليارد توماني به توليد در سال اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها شده و خطاب به مدعيان عدم حمايت دولت از توليد گفته است: آنهايي كه اين انتقاد را وارد ميكنند، حمايت دولت از توليد را منحصر به پرداختهاي نقدي ميدانند در حالي كه نظر دولت، در حمايت از توليد منحصر به پرداختهاي نقدي نيست. وي تصريح كرد: به طور مثال با اعمال قيمتهاي تبعيضي به نفع توليد (صنعت، كشاورزي و حملونقل) در يكسال اول اجراي قانون حدود 80هزارميليارد ريال تخفيف قيمتي يا معادل اعتبار انرژي و گندم در اختيار بخشهاي توليدي قرار گرفته است. حسيني افزود: البته از ساير منابع ممكن نيز 19هزار و 600ميليارد ريال كمك نقدي (يارانه سود) به صنعت، حملونقل و كشاورزي پرداخت شده است.
حق داريم بپرسيم سهم صنعت كجا هزينه شد
اظهارات جديد وزير، پاسخهاي تكراري از سوي توليدكنندگان به همراه داشت. پاسخهايي كه اين عدد و ارقام را نميپذيرد و در عين حال با ديده ترديد نسبت به حمايتهاي دولت از بخش توليد در فاز دوم كه دولت عزم اجراي آن را دارد، نگاه ميكند. در همين خصوص «ابراهيم جميلي» عضو اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران به شرق ميگويد: اگر واقعا اين پرداختها صورت گرفته است، اعلام كنند كه به چه صنايعي يارانه دادهاند و چه صنايعي اين يارانه را دريافت كردهاند. قطع يقين واحدهايي كه يارانه دريافت كردهاند بايد عملكرد خود را اعلام كنند كه در يك سال گذشته با حمايتي كه از آنها شده چگونه عمل كردهاند. وي تصريح ميكند: بعيد ميدانم اين ارقام به توليد تزريق شده باشد، شايد اين ارقام به صورت تسهيلات در اختيار توليد قرار گرفته باشد اما تا جايي كه ميدانيم سهمي از هدفمندي يارانهها به توليد پرداخت نشده است. اين فعال صنعتي، با اشاره به اينكه دولت بايد اعلام كند چه بخشهايي يارانه دريافت كردهاند و چه بخشهايي محروم ماندهاند، توضيح ميدهد: در صورت شفافسازي در اين خصوص ميتوان جلوي افزايش قيمت در بخشهايي كه يارانه گرفتهاند را گرفت تا به اين ترتيب كل صنايع، زير بار فشار افزايش هزينههاي توليد نروند. وي ادامه ميدهد: حق داريم بپرسيم كه سهم توليد كه به نام توليد تمام شده است، كجا هزينه شده است.
ميپرسيم به كجا رفت، چون منابع ملي است
فعال صنعتي ديگري كه اظهارات وزير را به نقد كشيده و او نيز ميخواهد كه دولت شفافسازي كند كه اين رقم به چه بخشهايي پرداخت شده است، حسين ساساني، دبير كنفدراسيون صنعت ايران است كه به «شرق» ميگويد: بخشي از اين پرداختها به صورت خطوط اعتباري بوده اما پرسشي كه از دولتيها داريم اين است كه اين يارانهها آن هم به صورت خطوط اعتباري به چه بخشهايي داده شده است. وي ادامه ميدهد: ميپرسيم زيرا منابع ملي است و مردم بايد بدانند كه منابع در چه بخشهايي صرف شده، اين در حالي است كه در اين خصوص شفافسازي نميشود و اطلاعاتي كه ميخواهيم محرمانه تلقي ميشود. ساساني گام نخست اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها را، كه دولت عزم خود را براي اجراي آن جزم كرده است، اعتماد ميداند و يادآور ميشود اين اعتماد با شفافسازي فراهم ميشود.
كسي از دولت صدقه نميخواهد
حميد حسيني ديگر فعال اقتصادي است كه اظهارات وزير اقتصاد را بيپاسخ نميگذارد اما از زاويه ديگري به اين موضوع نگاه ميكند و در گفتوگو با شرق اعلام ميكند كه هم دولت در اين خصوص درست ميگويد هم بخش توليد. اما رقمها فاصله بسياري با رقمي كه وزير اعلام كرده است دارد. وي خاطرنشان ميكند كه وزارت صنايع و معادن اعلام كرده است كه هزار و 500ميليارد تومان وام انرژي بهواحدهاي انرژي پرداخت كرده است. اين اقدام در شرايطي بود كه واحدها توان پرداخت هزينههاي انرژي خود را نداشتند و چارهاي جز اين نبود. در ادامه اين راه زماني كه واحدها در تامين گازوييل و مازوت خود دچار مشكل بودند دولت قيمت گازوييل و مازوت را تعديل كرد و قيمتهايگرانشده را پايين آورد تا توليد نخوابد اما بعيد ميدانم، بتوان اسم اين اقدام را پرداخت يارانه به بخش توليد گذاشت. حسيني با اشاره به اينكه قرار بود دولت به بخش توليد در راه اصلاح خطوط كمك كند، يادآور ميشود كه كسي از دولت صدقه نميخواهد. از ابتدا قرار بود دولت از طرحهاي واحدها براي بهسازي خطوط توليد در جهت كاهش مصرف انرژي حمايت كند كه در اين راه گامي برداشته نشد و توليد هم نميتواند بدون حمايت و يكشبه خطوط توليد را بهسازي كند تا مصرف انرژي را كاهش داده و هزينههاي خود را پايين بياورد. وي ادامه ميدهد: موضوعي كه درخصوص پرداختشدن يا پرداختنشدن سهم توليد از هدفمندي يارانهها مطرح ميشود عدم كمك دولت در جهت بهسازي خطوط توليد و كاهش مصرف انرژي درواحدهاي توليدي است كه ناديده گرفته شد.
به اين ترتيب پرونده سهم توليد از هدفمندي يارانهها بار ديگر ورق خورد. دولتيها همچون گذشته از پرداخت گفتند و توليدكنندگان از نديدن سهمشان و مطرحكردن درخواستي كه پيش از اين نيز مطرح كرده بودند. اعلام كنيد سهم توليد به چهواحدهايي پرداخت شد و كجا رفت؟
كاهش ۳۰درصدي اشتغالزايي صنعتي
ايسنا: آخرين آمار منتشرشده نشان ميدهد كه اشتغال ايجادشده در كشور براساس پروانههاي بهرهبرداري صنعتي صادر شده طي سال 1390 نزديك به 30درصد كاهش يافته است. بر اين اساس در 11ماه سال گذشته بالغ بر 95 هزار و 180 شغل براساس پروانههاي بهرهبرداري صادره صنعتي در كشور ايجاد شد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه در سال 1389 كاهش 8/27درصدي را نشان ميدهد. آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان ميدهد كه در 11 ماه سال 1390 اشتغالزايي در چهار گروه توليدي چوب و محصولات چوبي به جز مبل، محصولات لاستيكي و پلاستيكي، ساخت ماشينآلات و تجهيزات و بازيافت افزايش يافته، اما در ساير رشتههاي صنعتي كه معادل 20 رشته ميشود، با كاهش مواجه شده است.
منبع:شرق
