اتاق نیوز- انتشار گزارش رسمي بانك مركزي از گراني 33 قلم كالاي اساسي و مواد غذايي در تهران در طول يك سال گذشته كه حكايت از افزايش قيمت اقلام مختلف خوراكي از حدود 18 تا 146 درصد داشت، مهر تاييدي بود بر خبرهاي مربوط به گراني كه همواره از سوي برخي مسوولان تكذيب ميشد. اخيرا نيز فشار افكار عمومي و گلايه مردم از گرانيها باعث شده است تا دولت براي آرام كردن فضاي ايجاد شده و تنظيم بازار تصميم به تخصيص ارز دولتي براي واردات 24 ميليارد دلار كالاهاي اساسي بگيرد؛ خبري كه با واكنشهاي بسياري روبهرو شده است، چرا كه عدممديريت درست منابع و باز كردن بازار كشور روي حجم عظيمي از واردات تنها ميتواند مسكني كوتاه مدت براي برخورد با گرانيها شود، بدون آنكه ريشههاي اصلي بروز چنين پديدهاي كه به گفته كارشناسان به سوءمديريتها بازميگردد، حل شود.
افزايش هزينههاي توليد كه همواره واحدهاي توليدي به آن اعتراض داشتند، اجراي قانون هدفمندي يارانهها و عدم حمايت مناسب از بخش توليد، اتخاذ سياستهاي نادرست پولي و نوسانات نرخ ارز از جمله عوامل مهم تاثيرگذار بر افزايش هزينههاي توليد بوده كه نتايج آن گراني محصولات نهايي در بازار است. براي بررسي بيشتر اين موضوع با دکتر پدرام سلطانی گفتوگو كردهايم.
پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در مورد دلايل گرانيها گفت: نرخ تورم در حال حاضر بالا و آهنگ رشد آن نيز فزاينده است و گزارشها نشان ميدهد كه تورم نقطه به نقطه بيشتر از تورم متوسط سالانه است.
وي با اشاره به اينكه توليد و عرضه كالا تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد، افزود: افزايش نرخ ارز در سال گذشته به تدريج در تامين كالا تاثير گذاشته بهطوري كه موجودي انبار كالاهايي كه با نرخ پايين خريداري شده بهمرور كاهش يافته و كالاها با نرخهاي جديدي وارد بازار شده است كه همين مساله روي شاخص قيمت مصرفكننده و سبد هزينه خانوار تاثير ميگذارد.
به گفته سلطاني ، بحث تحريمها نيز به دليل افزايش هزينه نقل و انتقال ارز، هزينههاي عملياتي، افزايش ريسك و توقف كالا باعث افزايش هزينههاي ورود كالا به كشور شده است كه تمام اين مسائل قيمت نهايي كالا را در بازار داخلي افزايش ميدهد.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران همچنين گفت: با شروع اجراي قانون هدفمندي يارانهها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي حمايت لازم از بخش توليد صورت نگرفت و سهم 30 درصدي اين بخش از درآمدهاي حاصل از اجراي هدفمندي يارانهها پرداخت نشد، از طرف ديگر قيمتگذاريهاي دولتي باعث شد برخي از توليدكنندگان از چرخه توليد خارج شوند يا برخي به سمت بازارهاي صادراتي پيش بروند كه همه اينها باعث كاهش عرضه كالا در بازار داخلي و در نهايت افزايش قيمت تمام شده، شده است.
به گفته وي، با كاهش عرضه برخي كالاها تعادل عرضه و تقاضا در بازار بر هم خورده و قيمتها در نقطه بالاتري قرار ميگيرد تا تعادل جديدتري در بازار بهوجود آيد.
در بخش هدفمندي يارانهها اگر دولت سياست سركوب قيمتها را به شدت دنبال نميكرد و با دادن سهم در نظر گرفته شده بخش توليد از يارانههاي هدفمندي عمل ميكرد، جريان توليد دچار كاستي نميشد.
وي افزود: فزوني عرضه ميتوانست رقابت را بين واحدهاي توليدي بيشتر كند و در چنين فضاي رقابتي قيمتها كنترل ميشد.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ایران درصدي از دلايل افزايش قيمتها را ناشي از افزايش هزينه مواد غذايي در جهان دانست و گفت: درصدي از افزايش هزينه مواد غذايي ناشي از تورم جهاني است.
به گفته وي، سال گذشته حدود 8 درصد قيمت مواد غذايي در جهان افزايش يافت كه بر بازار داخل كشور نيز تاثير گذاشت و ميتوان گفت اين بخش از كنترل دولت تا حدي خارج است.
به عقيده سلطاني، اگر سياستهاي ما در حوزه كشاورزي قوي و داراي استراتژي مشخص باشد ميتوانيم توليدات بيشتري داشته باشيم.
منبع:جام جم
کد خبر:
25184
تاریخ انتشار: 19 اردیبهشت 1391 - 11:16
اتاق نیوز- انتشار گزارش رسمي بانك مركزي از گراني 33 قلم كالاي اساسي و مواد غذايي در تهران در طول يك سال گذشته كه حكايت از افزايش قيمت اقلام مختلف خوراكي از حدود 18 تا 146 درصد داشت، مهر تاييدي بود بر خبرهاي مربوط به گراني كه همواره از سوي برخي مسوولان تكذيب ميشد. اخيرا نيز فشار افكار عمومي و گلايه مردم از گرانيها باعث شده است تا دولت براي آرام كردن فضاي ايجاد شده و تنظيم بازار تصميم به تخصيص ارز دولتي براي واردات 24 ميليارد دلار كالاهاي اساسي بگيرد؛ خبري كه با واكنشهاي بسياري روبهرو شده است، چرا كه عدممديريت درست منابع و باز كردن بازار كشور روي حجم عظيمي از واردات تنها ميتواند مسكني كوتاه مدت براي برخورد با گرانيها شود، بدون آنكه ريشههاي اصلي بروز چنين پديدهاي كه به گفته كارشناسان به سوءمديريتها بازميگردد، حل شود.
افزايش هزينههاي توليد كه همواره واحدهاي توليدي به آن اعتراض داشتند، اجراي قانون هدفمندي يارانهها و عدم حمايت مناسب از بخش توليد، اتخاذ سياستهاي نادرست پولي و نوسانات نرخ ارز از جمله عوامل مهم تاثيرگذار بر افزايش هزينههاي توليد بوده كه نتايج آن گراني محصولات نهايي در بازار است. براي بررسي بيشتر اين موضوع با دکتر پدرام سلطانی گفتوگو كردهايم.
پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در مورد دلايل گرانيها گفت: نرخ تورم در حال حاضر بالا و آهنگ رشد آن نيز فزاينده است و گزارشها نشان ميدهد كه تورم نقطه به نقطه بيشتر از تورم متوسط سالانه است.
وي با اشاره به اينكه توليد و عرضه كالا تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد، افزود: افزايش نرخ ارز در سال گذشته به تدريج در تامين كالا تاثير گذاشته بهطوري كه موجودي انبار كالاهايي كه با نرخ پايين خريداري شده بهمرور كاهش يافته و كالاها با نرخهاي جديدي وارد بازار شده است كه همين مساله روي شاخص قيمت مصرفكننده و سبد هزينه خانوار تاثير ميگذارد.
به گفته سلطاني ، بحث تحريمها نيز به دليل افزايش هزينه نقل و انتقال ارز، هزينههاي عملياتي، افزايش ريسك و توقف كالا باعث افزايش هزينههاي ورود كالا به كشور شده است كه تمام اين مسائل قيمت نهايي كالا را در بازار داخلي افزايش ميدهد.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران همچنين گفت: با شروع اجراي قانون هدفمندي يارانهها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي حمايت لازم از بخش توليد صورت نگرفت و سهم 30 درصدي اين بخش از درآمدهاي حاصل از اجراي هدفمندي يارانهها پرداخت نشد، از طرف ديگر قيمتگذاريهاي دولتي باعث شد برخي از توليدكنندگان از چرخه توليد خارج شوند يا برخي به سمت بازارهاي صادراتي پيش بروند كه همه اينها باعث كاهش عرضه كالا در بازار داخلي و در نهايت افزايش قيمت تمام شده، شده است.
به گفته وي، با كاهش عرضه برخي كالاها تعادل عرضه و تقاضا در بازار بر هم خورده و قيمتها در نقطه بالاتري قرار ميگيرد تا تعادل جديدتري در بازار بهوجود آيد.
در بخش هدفمندي يارانهها اگر دولت سياست سركوب قيمتها را به شدت دنبال نميكرد و با دادن سهم در نظر گرفته شده بخش توليد از يارانههاي هدفمندي عمل ميكرد، جريان توليد دچار كاستي نميشد.
وي افزود: فزوني عرضه ميتوانست رقابت را بين واحدهاي توليدي بيشتر كند و در چنين فضاي رقابتي قيمتها كنترل ميشد.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ایران درصدي از دلايل افزايش قيمتها را ناشي از افزايش هزينه مواد غذايي در جهان دانست و گفت: درصدي از افزايش هزينه مواد غذايي ناشي از تورم جهاني است.
به گفته وي، سال گذشته حدود 8 درصد قيمت مواد غذايي در جهان افزايش يافت كه بر بازار داخل كشور نيز تاثير گذاشت و ميتوان گفت اين بخش از كنترل دولت تا حدي خارج است.
به عقيده سلطاني، اگر سياستهاي ما در حوزه كشاورزي قوي و داراي استراتژي مشخص باشد ميتوانيم توليدات بيشتري داشته باشيم.
منبع:جام جم
