اظهارات شگفت انگیر «وزیر اقتصاد» در حالی بیان می‌شود که به خوبی عیان است رابطه میان تولید ملی و مبحث واردات، در صورت بندی اقتصادی کشور، رابطه‌ای نسبتا معکوس است. هر قدر تولید ملی در شرایط صعود به سر برد، می‌بایست در بخش واردات نیازهای اساسی و غیر اساسی کشور، با نگاهی مرددگونه نگریست.
اتاق نیوز- هنوز ۵۰ روز از نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و تاکید همواره ایشان در سخنرانی‌های گوناگون بر این مهم نگذشته بود که معاون اول رئیس جمهور از مصوبه واردات ۲۴ میلیارد دلاری در کارگروه تنظیم بازار برای تأمین ۲۰ کالای اساسی خبر داد.
در نخستین روز از سال حمایت از تولید ملی حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند: «اگر ما توانستیم تولید داخلى را رونق ببخشیم، مسئله‌ى تورم حل خواهد شد؛ مسئله‌ى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد».
اما در اقدامی کاملا متناقض با دستورات رهبری، معاون اول رئیس‌جمهور از تخصیص ۲۴ میلیارد دلار اعتبار برای واردات کالاهای اساسی و تاثیر این امر بر کوتاه شدن دست سوءاستفاده‌کنندگان در بازار خبر داده و اعلام کرده است: از امروز تا پایان سال هیچ دغدغه‌ای برای تامین کالاهای اساسی در کشور نخواهیم داشت و این حرکت با حمایت رئیس‌جمهور، تحول بزرگی در بازار ایران برای آسایش و راحتی مردم و خانوار‌ها ایجاد خواهد کرد.
مسئولان دولتی در حالی از تخصیص اعتبار برای واردات کالاهای اساسی و مقابله با گرانی خبر می‌دهند که به اعتقاد کار‌شناسان این امر تنها مسکنی برای مقابله با گرانی در کوتاه‌مدت بوده و آثار زیانباری بر بخش تولید خواهد داشت.
تصویب بودجه نجومی واردات در سال حمایت از تولید ملی این سوال را به وجود آورده است که چرا زمانی که می‌توانیم با حمایت از تولیدات داخلی چنین نیازهایی را در داخل تأمین کنیم به واردات رو بیاوریم. در این خصوص رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی هشدار داده است که انجام این کار افتادن در دام بیماری هلندی است، چراکه اتفاقا بیماری هلندی همین رویه را اقتضا می‌کند یعنی در شرایطی که تورم پدید می‌آید، بلافاصله دست به واردات بزنیم.
اختصاص ۲۴ میلیارد دلار برای واردات کالا در سال حمایت از تولید ملی در حالی است که طی ۳۱ سال گذشته حدود ۷۷۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. اقتصاددانان و کار‌شناسان بزرگ‌ترین مانع رونق تولید ملی را واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی می‌دانند، ضمن اینکه در کنار واردات رسمی این کالا‌ها، قاچاق نیز به شکل گسترده تری هر روز به تولید ضربه می‌زند.
برخلاف نظریه کار‌شناسان اقتصادی مبنی بر جلوگیری از تولید ملی با چنین حجم وارداتی، وزیر اقتصاد می‌گوید که «تصمیم ستاد تنظیم بازار به منظور واردات ۲۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی تأثیر منفی بر تولید داخل ندارد».
اظهارات شگفت انگیر «وزیر اقتصاد» در حالی بیان می‌شود که هر کس به خوبی می‌داند رابطه میان تولید ملی و مبحث واردات، در صورت بندی اقتصادی کشور، رابطه‌ای نسبتا معکوس است. هر قدر تولید ملی در شرایط صعود به سر برد، می‌بایست در بخش واردات نیازهای اساسی و غیر اساسی کشور، با نگاهی مرددگونه نگریست.
ضمن اینکه یکبار دیگر باید به آقای وزیر یادآور شد که راهکار مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها واردات کالا از خارج نیست، حمایت از تولید ملی به شیوه مدیریت شده‌ای خود خواهد توانست اوضاع نا‌به سامان تورم و گرانی‌های به وجود آمده در این روزهای کشور را سامان بخشد و در این خصوص دولت نیز باید به جای تصویب بودجه‌های کلان برای واردات کالا، به فکر تقویت تولید داخل و ایجاد اشتغال باشد . اکنون دیگر هر دانشجوی اقتصاد می داند واردات چه بر سر تولید یک کشور می اورد و هزینه تولید ملی را چگوننه افزایش می دهد.
منبع:فردا
