بدون شک با رشد اقتصادی دو یا سه درصدی و رشد نقدینگی بالای 30 درصد، نمیتوان به نرخ تورم 21 درصدی استناد کرد/ باید در سال جاری انتظار جهش تورمی دیگری را داشت.
اتاق نیوز- طی ماههای اخیر باوجود تند شدن شیب تورم که ابعاد آن به طور گسترده معیشت مردم و فعالیت بنگاههای اقتصادی را تحتالشعاع قرار داده است، همواره آماری از سوی دستگاههای رسمی از نرخ تورم اعلام شد که پذیرش آن با توجه به وضعیت واقعی اقتصاد، سخت و دور از ذهن است. براین اساس در حالی که بهای برخی کالاها و خدمات اساسی و مصرفی همچون مواد خوراکی، مسکن و حمل و نقل با روند صعودی بالایی همراه بود، نرخ تورم در پایان سال گذشته ۲۱. ۵ درصد اعلام شد.
به تبع این امر اعتماد به آمار ارائه شده از سوی مراجع دولتی که پیش از این نیز با شبهه همراه بود، بیش از پیش مورد تردید قرار گرفت. در این خصوص؛ «دکتر محمود جام ساز»، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که تحلیلهای آماری ما به جای ارزیابی براساس دادههای اقتصادی، برمبنای رویکردهای سیاسی مورد ارزیابی قرار میگیرند. این اقتصاددان معتقد است؛ به تبع سیاستهای دولت و با توجه به آمارهای موجود، نرخ تورم در سال جاری به مراتب بیش از سال گذشته افزایش خواهد یافت.
مشروح گفتگو با دکتر جام ساز که به ارزیابی دادههای آماری دولت در خصوص نرخ تورم و تبعات تورمی سیاستهای اجرایی پرداخته، در اینجا آمده است:
در شرایطی که شیب صعودی تورم از سال ۹۰ تاکنون به نحوی ملموس در سطح جامعه قابل لمس بود، بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته را ۲۱. ۵ درصد اعلام کرد. این در حالی بود که طبق گزارشهای رسمی بانک مرکزی قیمت مواد خوراکی در سال قبل با حدود ۱۵۴ درصد رشد همراه بود. به دنبال این امر، اعلام شد که نرخ تورم فروردین ماه امسال نیز تنها با ۰. ۳ درصد رشد همراه بوده است. این در حالی است که طی ماههای اخیر، رشد فزاینده قیمتها به ویژه در کالاهای اساسی به نحوی بود که انتقادات گستردهای را در پی داشت. برمبنای این امر و با توجه به واقعیات امروز کشور، تا چه میزان میتوان به آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی استناد کرد؟
نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، نشان دهنده یک نرخ تورم رو به پایین و کاهنده است، این در حالیست که کاهش شیب تورم نیازمند وجود دلایلی واقعی در اقتصاد است، دلایلی که به تبع تغییر شاخصهایی نظیر؛ افزایش تولید، کاهش رشد نقدینگی، کاهش و یا تعدیل کشش تقاضا، کاهش فشار هزینهای و... محقق میشود. از سوی دیگر، هر یک از این شاخصها نیز به خودی خود وابسته به عوامل دیگری هستند. به عنوان مثال؛ افزایش تولید وابسته به عواملی همچون پس انداز، سرمایه گذاری، توزیع و مصرف است که در یک چرخه کامل اقتصادی قرار دارند. هر یک از این عوامل نیز مبتنی بر الزامات دیگری هستند. به عنوان نمونه؛ افزایش پس انداز وابسته به رشد درآمد ملی است. پس انداز منابع لازم برای سرمایه گذاری را از طریق ارائه تسهیلات به بخش تولید فراهم کرده و سرمایه گذاری منجر به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد میشود.
باتوجه به این مسئله، این سوال مطرح است که آیا این چرخه اقتصادی به نحو اصولی و به پیروی از الزامات علم اقتصاد، در کشور ما در گردش است؟ آمارهایی که بیانگر وضعیت و کمیت متغیرهای اقتصادی هستند باید از یک رابطه منطقی و وثیق با یکدیگر برخوردار باشند. آمار رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، نرخ بیکاری، تورم، سرمایه گذاری ثابت و سایر متغیرهای اقتصادی، باید توجیه کننده یکدیگر باشند.
میزان نقدینگی کشور در سال ۸۶ حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان بود که این رقم هم اکنون به بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، براین اساس به طور متوسط در طول هر سال حدود ۳۰ درصد به میزان نقدینگی اضافه شده است. بدون شک با رشد اقتصادی دو یا سه درصدی و رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد، نمیتوان به نرخ تورم ۲۱ درصدی استناد کرد.
در حاضر برآوردهای مختلفی از نرخ تورم براساس واقعیات بازار صورت میگیرد، برآوردهایی که بیانگر افزایش چند برابری تورم در سال گذشته و ابتدای امسال است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
امروز افزایش قیمتها، قدرت خرید مصرف کننده را به میزان قابل ملاحظهای کاهش داده است. در خلال یک سال گذشته تاکنون، قیمت برخی کالاها بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است. حتی مرکز پژوهشهای مجلس هشتم نیز در گزارشهای خود به نرخ تورم ۶۰ درصدی و ۱۴۰ درصدی در خصوص برخی اقلام اشاره داشته است.
اما باید توجه داشت که آمارها همواره براساس روشهای استاندارد معمول در سیستمهای اقتصادی محاسبه میشود، بر مبنای این امر نتایج و ستاندههای فرمولهای آماری یا فرمولهای محاسباتی کاملا به دادههایی بستگی دارد که به آن تزریق میشود. این دادهها باید از طریق یک سازمان رسمی متشکل از کارشناسان متخصص آماری با بهره گیری از ابزارهای مدرن و قابل اعتماد جمع آوری، تحلیل و سپس محاسبه شوند. بنابراین اعلام نرخ تورم یک کار تخصصی است و به صورت نظری و احساسی نمیتوان رقم مشخصی برای آن اعلام کرد.
شما اشاره کردید که آمارها و دادهها باید با بهره گیری از ابزارهای مدرن و قابل اعتماد جمع آوری شود. به نظر شما ابزارهایی که از سوی بانک مرکزی مورد استفاده قرار میگیرد قابل اعتماد است؟
اقتصاد ما یک اقتصاد سیاسی است، یعنی تحلیلهای اقتصادی با ابزارها و اهداف سیاسی مورد ارزیابی قرار میگیرد. معمولا آمارها در ایران به شیوهای تهیه میشوند که منجر به ایجاد جو نارضایتی در جامعه نشوند و یا اگر چنین جوی وجود دارد، آن را تعدیل کنند. بنابراین باید اعلام کرد که آمارهای موجود صرفا اهداف اقتصادی را دنبال نمیکنند و بر این اساس صحت آنها قابل تردید است.
اما باید توجه داشت که در حال حاضر ادراک عمومی جامعه، تورم را به جهت جهش فوق العاده آن با تعبیر «گرانی»، به طور کامل درک میکند و اصولا توجهی به آمارهای اقتصادی اعلام شده از سوی مراجع مربوطه ندارد. هم اکنون حقوق بگیران و صاحبان دستمزدهای ثابت با وجود دریافت یارانههای نقدی احساس میکنند که روز به روز بیش از پیش در چاه تنگدستی فرو میروند چرا که افزایش قیمتها، آنچه را که از طریق یارانهها به منابع درآمدیشان تزریق شده، از آنها باز پس میگیرد.
با توجه به تشدید گرانیها و رشد شاخص بهای کالاهای مصرفی از ابتدای سال جاری، آیا میتوان برآوردی از وضعیت تورم در سال جاری داشت؟
در این خصوص باید به یک نکته توجه کرد. طبق آمار رسمی، شاخص بهای تولیدکننده در سال گذشته ۳۴. ۲ درصد اعلام شد که این امر به معنای افزایش هزینههای تولید و تشدید تورم است. در این خصوص توجه داشت که افزایش شاخص بهای تولیدکننده، تورم را با تاخیر بر سطح عمومی قیمتها یا همان شاخص بهای مصرف کننده آشکار میسازد. به تبع این امر باید در سال جاری انتظار جهش تورمی دیگری را داشت. این تورم هم به لحاظ فشار هزینه هاست و هم به واسطه افزایش قیمت نهادههای تولیدی ناشی از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانهها.
در حال حاضر دولت تا حدودی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را به تعویق انداخته است که باید آن را به فال نیک گرفت، چرا که هر چه پول نفت به بخش مصرف تزریق شده و تقاضا افزایش یابد، اقتصاد بیشتر تحت ضربات تورمی قرار میگیرد و با افزایش یارانه مصرفی که بسیار بیشتر از یارانههای تولیدی است، بخش تولید بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته و از رشد آن کاسته میشود. در این خصوص دولت برای پاسخ دادن به تقاضای موجود، به واردات روی میآورد که این امر خود موجب تضعیف تولید، توقف فعالیت بخشی از صنایع و اخراج کارگران میشود.
شما اشاره کردید که باید تعویق اجرای فاز دوم را به فال نیک گرفت. باتوجه به مصوبات بودجه ۹۱ در خصوص قانون هدفمندی یارانهها و کاهش قابل ملاحظه درآمد اجرای این قانون طبق نظر مجلس، به نظر میرسد که تعلل دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی به منظور کاهش مدت زمان برای کسب درآمد مصوب بودجه ۹۱ از محل اصلاح نرخ حاملهای انرژی است. براین اساس آیا ادامه تعلل دولت در اجرای فاز دوم تا ماههای آتی، منجر به تشدید تبعات تورمی ناشی از اجرای قانون فوق در نیمه دوم سال نخواهد شد؟
دولت در لایحه بودجه ۹۱ خواستار کسب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها بود که در نهایت مجلس تقریبا با نصف این رقم موافقت کرد. این مسئله و سایر تغییراتی که مجلس در بودجه اعمال کرد (از جمله اعتبارات مورد نظر برای سازمانهای مختلف)، منجر به نارضایتی دولت شد که به تبع آن شاهد بودیم دولت با سه روز تعلل بودجه را ابلاغ و از بودجه به عنوان مصوبه مجلس یاد کرد نه لایحه دولت. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را به عقب بیندازد.
مسلما هر نوع یارانه پرداختی باید با هدف ارتقاء وضعیت اقتصادی، معیشتی و رفاهی جامعه صورت گیرد. تجربه نشان میدهد که سوق دادن یارانهها به سمت مصرف منجر به آسیب دیدن بیشتر اقتصاد میشود. یارانهها باید به منظور رشد اقصادی و ایجاد اشتغال، به سمت تولید حرکت کنند، براین اساس باید در خصوص نحوه توزیع یارانهها تجدید نظر کلی صورت گیرد.
یارانهها باید در جهت افزایش رفاه جامعه به بخشهای خدماتی، بهداشتی، آموزشی و درمانی اختصاص یابد نه اینکه پول نقد در اختیار خانوارها قرار گیرد تا به مصارف غیرمعیشتی برسد. هم اکنون بسیاری از خانوارها یارانه نقدی خود را در مصارف دیگری هزینه کردهاند و به دنبال آن در پرداخت قبوض انرژی خود با چالش مواجه شدهاند. این مسئله کاملا در جهت عکس اهداف در نظر گرفته شده برای اجرای قانون هدفمندی است. ادامه این روند با رشد تورم در سطح جامعه همراه خواهد بود.
منبع:ایلنا
