در دو پرونده اخیر اختلاس سه هزار میلیاردی و بیمه نام برخی چهره های معروف و سرشناس در عرصه اقتصادی و سیاسی به چشم می خورد که نگاه جدی تری را به این موضوع می طلبد. به نظر مي رسد اولين گام در برخورد با فساد و اختلاس در سيستم اقتصادی کشور اين است که براي هيچ کس، در هيچ رتبه اي و در هيچ دوره اي از کشور، به هيچ وجه حاشيه امنيتي شناخته نشود.
«اختلاس» و «فساد اقتصادی» این روزها متاسفانه تبدیل به واژه آشنایی برای همه ما شده است چه آنکه هنوز پرونده یک اختلاس بسته نشده پرونده ای دیگر باز می شود، هنوز دادگاه رسیدگی به جرم متخلفان یک فساد اقتصادی به پایان نرسیده دادگاهی جدید شروع می شود، و در این میان مردم دیگر با تعجب و تاسف و قبح به این واژه ها نمی نگرند و حتی در توجیه هر گفته ای مثل اینکه اقا چرا بیشتر کرایه می گیرید اقا چرا قیمت فلان محصول را بیشتر از قیمت اصلی می دهید و ... تنها یک جواب می شنوی؛ این رقم ها که در مقایسه با رقم های اختلاس چیز بزرگی نیست.
تاسف بارتر آنجاست که این دست اتفاقات و توجیهات از سوی برخی از ما مردم و در جامعه ای بیان می شود که پایه های آن بر مبنایی دینی و اسلامی بنا نهاده شده و در آن دزدی، فساد، رشوه، ربا و ... اکیدا نهی شده و حرام شمرده شده است.
بعد از اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی که جامعه و افکارعمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داد این روزها دائما خبرهایی از اختلاس ها و فسادهایی دیگر از گوشه و کنار به گوش می رسد که زنگ خطر را برای سیستم اقتصادی کشور و ابتلای آن بیماری علاج ناپذیر به صدا در آورده است.
در این میان هرچند برخورد قضایی و تنبیهی با مرتکبان و متخلفان این اختلاس ها امری ضروری و بدیهی به نظر می رسد اما آنچه بیش از آن اهمیت دارد ریشه یابی علل وقوع چنین پدیده ناهنجاری در سیستم اقتصادی کشور و تلاش برای خشکاندن ریشه های چنین معضلی است تا جلو تکرار آن گرفته شود در غیر اینصورت چرخه ای نامتنهی و فرهنگی غلط شکل خواهد گرفت که کم کم به تمامی ساختارها و سیستم ها نفوذ کرده و بدنه اقتصاد و افکار همومی جامعه را بیمار خواهد کرد.
ریشه اختلاس ها به کجا باز می گردد؟
مجموعه تدابیر نظام بانکی ، ضعف مدیریتی، دیدگاه حاکم دولت در خصوص دارائی سپرده گذاران، حامی پروری به جای نظام شایسته پروری، گستردگی قوانینی که زمنیه نفوذ و رخنه مفسدان را باز می گذارد، وجود یك بخش دولتی گسترده در سیستم اقتصادی، ضعف دستگاه نظارتي و بازرسي، مديريتهاي طولاني، عدم برخورد فوري و کافي مسؤولان بانکها با اين نوع پديده ، وجود روابط ناسالم اداري در ميان مسؤولان و کارکنان با مشتريان، شگردهاي مخصوص برخي مشتريان بانک براي آلوده کردن کارمندان و ... تنها بخشی از عوامل تاثیرگذار در بروز و گسترش پدیده اختلاس در سیستم اقتصادی کشور است که برخورد با هریک از این عوامل نیازمند فرایندی طولانی و برخوردی قاطع و جدی است.
سیستم دولتی و درآمدهای نفتی از عوامل اصلی بروز فساد اقتصادی
به عقیده برخی کارشناسان وجود بخش دولتی گسترده در سیستم اقتصادی کشور از مهمترین و عوامل اصلی شکل گیری فساد اقتصادی در کشور به شما رمی رود. این گسترش حضور دولت در بخش های اقتصادی درحالی صورت می گیرد که به رغم سیاست های کلی اصل 44 و تکلیف دولت در واگذاری نهادها و سازمان های دولتی به بخش خصوصی همچنان شاهد حضور و تسلط بخش دولتی هستیم و بسیاری از واگذاری ها صوری و نمادین بوده است.در چنین شرایطی به دلیل وجود مدیران ذی نفوذ دولتی مقادیر عمده ای از منابع ملی كه از مجرای دولتی تخصیص می یابند مورد سوءاستفاده واقع می شوند.
در کنار این موضوع نفت و درآمدهای سرشار آن خصوصا در چند سال اخیر و تزریق این درامدها به بهانه های مختلف به سیستم ها و نهادهای مختلف امکان نظارت را تا حدودی مشکل ساخته است و در مقابل فرصت مناسبی را برای سودجویی و بهره برداری غیرقانونی برای برخی مدیران فراهم ساخته است.
به عقیده اقتصاددانان ثروت نفت فرصت های سودآوری را خلق كرده و در قالب برنامه های توسعه ای منابع اعتباری را به بخش های مختلف اقتصاد تزریق نموده كه این امر فرصت های سودآوری را برای برخی افراد پدید آورده است. از طرف دیگر، تمركز قدرت در ایران به دلیل همان ساخت بروكراتیك در دولت سبب می گردد كه گروه های ذینفعی حول قدرت متمركز شكل بگیرند. بنابراین برآیند این دو نیرو باعث می شود كه مدیران اقتصادی كشور به جای تكیه بر خلاقیت و كارآفرینی به كشف فرصت های موجود بپردازند. دراین شرایط ، پدیده ای در ایران به نام رانت خواری و فساد اقتصادی به وجود می آید
در عین حال حضور مدیران فاقد مدرک و تخصص اقتصادی در سمت های اقتصادی دیگر تبدیل به رویه ای دائمی در کشور ما شده است، مدیرانی که تنها با تکیه بر وابستگی جناحی و سیاسی یا روابط خویشاوندی وارد عرصه های مختلف از جمله اقتصاد می شوند و با همان نگرش نیز سیستم تحت نظر خود را مدیریت می کنند که نتیجه ای جز بحران زده کردن این سیستم ها نداشته است.
وقتی صاحبان ثروت به دنبال کسب قدرت هستند!
پرداخت تسهيلات بدون ضابطه به گروه هاي بانفوذ و ذي نفع يکي از روشهاي اختلاس است، به اين نحو که به جاي تخصيص منابع بانکها در راستاي منافع عمومي، اين وجوه به گروه هاي صاحب قدرت و نفوذ پرداخت مي شود. اين افراد ذي نفوذهايي هستند که قدرت بالايي دارند. امری که مصداق آن به وضوح در اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر و اعطای ال سی ها به گروه آریا آن هم بدون در نظر گرفتن روال قانونی و به شکلی بی حساب و کتاب مشهود بود.
به عقیده برخی کارشناسان این افراد از روش های مختلفی برای جلب اعتماد بانک ها و مدیران آن استفاده می کنند که گشایش حساب با مبالغ کلان تا دادن رشوه و پیشنهاد پست های مهم اقتصادی به اعضای خانواده و خویشاوندان مسئولان بانکی از جمله این روش ها است. بی شک برخورد با مافياي ثروت و قدرت در بانکها نقش مهمي در جلوگيري از اختلاس دارد.
راهکار حل معضل اختلاس در کشور
بی شک نظام مند ساختن و شفاف کردن سيستم بانکي و نظارت کافي، تقويت مديريت و مجهزکردن به ابزار دقيق نظارتي و همچنين انتخاب افراد شايسته و سالم در نظام اقتصادی کشور از راه هاي جلوگيري از اختلاس است. از اين رو به نظر مي رسد آن رشته ها و افرادي که اين فسادها را در بانکها به راه مي اندازند بايد گسسته شوند. از سوي ديگر تسريع در بانکداري الکترونيکي نيز يکي از مسايلي است که در کاهش هزينه ها و سرعت عمل ارباب رجوع مؤثر واقع مي شود و ارتقاي فرهنگ بانکداري الکترونيکي با استفاده از ابزارهاي اطلاع رساني و آموزشي جهت شناسايي سيستمهاي نوين بانکي مي تواند در اين بين بسيار تأثيرگذار باشد.
از سوی دیگر مروری اجمالی بر چند پرونده فساد اقتصادی اخیر به روشنی نشان می دهد که مجرمان و خاطیان اصلی این اتفاقات در وهله ول مسئولان و مدیران ارشد این نهادها و سیستم ها بوده اند، حضور برخی افراد دارای مناصب و قدرت سیاسی در کنار افراد دارای سرمایه های اقتصادی نیز از دیگر مولفه های هریک از این پرونده ها است.
در دو پرونده اخیر اختلاس سه هزار میلیاردی و بیمه نام برخی چهره های معروف و سرشناس در عرصه اقتصادی و سیاسی به چشم می خورد که نگاه جدی تری را به این موضوع می طلبد. به نظر مي رسد اولين گام در برخورد با فساد و اختلاس در سيستم اقتصادی کشور اين است که براي هيچ کس، در هيچ رتبه اي و در هيچ دوره اي از کشور، به هيچ وجه حاشيه امنيتي شناخته نشود. دور شدن از فرهنگ غلط خویشاوند محوری و خانواده محوری و توجه خاص و خارج از قانون به صاحبان ثروت بی شک نقش بسیار مهمی در سلامت سیستم های اقتصادی کشور خواهد داشت. و در انتها پر بیراه نیست آوردن کلامی از سعدی که" خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی به دولت تو گنه می کن به انبازی"
منبع:فردا
کد خبر:
26714
تاریخ انتشار: 18 خرداد 1391 - 11:59
در دو پرونده اخیر اختلاس سه هزار میلیاردی و بیمه نام برخی چهره های معروف و سرشناس در عرصه اقتصادی و سیاسی به چشم می خورد که نگاه جدی تری را به این موضوع می طلبد. به نظر مي رسد اولين گام در برخورد با فساد و اختلاس در سيستم اقتصادی کشور اين است که براي هيچ کس، در هيچ رتبه اي و در هيچ دوره اي از کشور، به هيچ وجه حاشيه امنيتي شناخته نشود.
«اختلاس» و «فساد اقتصادی» این روزها متاسفانه تبدیل به واژه آشنایی برای همه ما شده است چه آنکه هنوز پرونده یک اختلاس بسته نشده پرونده ای دیگر باز می شود، هنوز دادگاه رسیدگی به جرم متخلفان یک فساد اقتصادی به پایان نرسیده دادگاهی جدید شروع می شود، و در این میان مردم دیگر با تعجب و تاسف و قبح به این واژه ها نمی نگرند و حتی در توجیه هر گفته ای مثل اینکه اقا چرا بیشتر کرایه می گیرید اقا چرا قیمت فلان محصول را بیشتر از قیمت اصلی می دهید و ... تنها یک جواب می شنوی؛ این رقم ها که در مقایسه با رقم های اختلاس چیز بزرگی نیست.
تاسف بارتر آنجاست که این دست اتفاقات و توجیهات از سوی برخی از ما مردم و در جامعه ای بیان می شود که پایه های آن بر مبنایی دینی و اسلامی بنا نهاده شده و در آن دزدی، فساد، رشوه، ربا و ... اکیدا نهی شده و حرام شمرده شده است.
بعد از اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی که جامعه و افکارعمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داد این روزها دائما خبرهایی از اختلاس ها و فسادهایی دیگر از گوشه و کنار به گوش می رسد که زنگ خطر را برای سیستم اقتصادی کشور و ابتلای آن بیماری علاج ناپذیر به صدا در آورده است.
در این میان هرچند برخورد قضایی و تنبیهی با مرتکبان و متخلفان این اختلاس ها امری ضروری و بدیهی به نظر می رسد اما آنچه بیش از آن اهمیت دارد ریشه یابی علل وقوع چنین پدیده ناهنجاری در سیستم اقتصادی کشور و تلاش برای خشکاندن ریشه های چنین معضلی است تا جلو تکرار آن گرفته شود در غیر اینصورت چرخه ای نامتنهی و فرهنگی غلط شکل خواهد گرفت که کم کم به تمامی ساختارها و سیستم ها نفوذ کرده و بدنه اقتصاد و افکار همومی جامعه را بیمار خواهد کرد.
ریشه اختلاس ها به کجا باز می گردد؟
مجموعه تدابیر نظام بانکی ، ضعف مدیریتی، دیدگاه حاکم دولت در خصوص دارائی سپرده گذاران، حامی پروری به جای نظام شایسته پروری، گستردگی قوانینی که زمنیه نفوذ و رخنه مفسدان را باز می گذارد، وجود یك بخش دولتی گسترده در سیستم اقتصادی، ضعف دستگاه نظارتي و بازرسي، مديريتهاي طولاني، عدم برخورد فوري و کافي مسؤولان بانکها با اين نوع پديده ، وجود روابط ناسالم اداري در ميان مسؤولان و کارکنان با مشتريان، شگردهاي مخصوص برخي مشتريان بانک براي آلوده کردن کارمندان و ... تنها بخشی از عوامل تاثیرگذار در بروز و گسترش پدیده اختلاس در سیستم اقتصادی کشور است که برخورد با هریک از این عوامل نیازمند فرایندی طولانی و برخوردی قاطع و جدی است.
سیستم دولتی و درآمدهای نفتی از عوامل اصلی بروز فساد اقتصادی
به عقیده برخی کارشناسان وجود بخش دولتی گسترده در سیستم اقتصادی کشور از مهمترین و عوامل اصلی شکل گیری فساد اقتصادی در کشور به شما رمی رود. این گسترش حضور دولت در بخش های اقتصادی درحالی صورت می گیرد که به رغم سیاست های کلی اصل 44 و تکلیف دولت در واگذاری نهادها و سازمان های دولتی به بخش خصوصی همچنان شاهد حضور و تسلط بخش دولتی هستیم و بسیاری از واگذاری ها صوری و نمادین بوده است.در چنین شرایطی به دلیل وجود مدیران ذی نفوذ دولتی مقادیر عمده ای از منابع ملی كه از مجرای دولتی تخصیص می یابند مورد سوءاستفاده واقع می شوند.
در کنار این موضوع نفت و درآمدهای سرشار آن خصوصا در چند سال اخیر و تزریق این درامدها به بهانه های مختلف به سیستم ها و نهادهای مختلف امکان نظارت را تا حدودی مشکل ساخته است و در مقابل فرصت مناسبی را برای سودجویی و بهره برداری غیرقانونی برای برخی مدیران فراهم ساخته است.
به عقیده اقتصاددانان ثروت نفت فرصت های سودآوری را خلق كرده و در قالب برنامه های توسعه ای منابع اعتباری را به بخش های مختلف اقتصاد تزریق نموده كه این امر فرصت های سودآوری را برای برخی افراد پدید آورده است. از طرف دیگر، تمركز قدرت در ایران به دلیل همان ساخت بروكراتیك در دولت سبب می گردد كه گروه های ذینفعی حول قدرت متمركز شكل بگیرند. بنابراین برآیند این دو نیرو باعث می شود كه مدیران اقتصادی كشور به جای تكیه بر خلاقیت و كارآفرینی به كشف فرصت های موجود بپردازند. دراین شرایط ، پدیده ای در ایران به نام رانت خواری و فساد اقتصادی به وجود می آید
در عین حال حضور مدیران فاقد مدرک و تخصص اقتصادی در سمت های اقتصادی دیگر تبدیل به رویه ای دائمی در کشور ما شده است، مدیرانی که تنها با تکیه بر وابستگی جناحی و سیاسی یا روابط خویشاوندی وارد عرصه های مختلف از جمله اقتصاد می شوند و با همان نگرش نیز سیستم تحت نظر خود را مدیریت می کنند که نتیجه ای جز بحران زده کردن این سیستم ها نداشته است.
وقتی صاحبان ثروت به دنبال کسب قدرت هستند!
پرداخت تسهيلات بدون ضابطه به گروه هاي بانفوذ و ذي نفع يکي از روشهاي اختلاس است، به اين نحو که به جاي تخصيص منابع بانکها در راستاي منافع عمومي، اين وجوه به گروه هاي صاحب قدرت و نفوذ پرداخت مي شود. اين افراد ذي نفوذهايي هستند که قدرت بالايي دارند. امری که مصداق آن به وضوح در اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر و اعطای ال سی ها به گروه آریا آن هم بدون در نظر گرفتن روال قانونی و به شکلی بی حساب و کتاب مشهود بود.
به عقیده برخی کارشناسان این افراد از روش های مختلفی برای جلب اعتماد بانک ها و مدیران آن استفاده می کنند که گشایش حساب با مبالغ کلان تا دادن رشوه و پیشنهاد پست های مهم اقتصادی به اعضای خانواده و خویشاوندان مسئولان بانکی از جمله این روش ها است. بی شک برخورد با مافياي ثروت و قدرت در بانکها نقش مهمي در جلوگيري از اختلاس دارد.
راهکار حل معضل اختلاس در کشور
بی شک نظام مند ساختن و شفاف کردن سيستم بانکي و نظارت کافي، تقويت مديريت و مجهزکردن به ابزار دقيق نظارتي و همچنين انتخاب افراد شايسته و سالم در نظام اقتصادی کشور از راه هاي جلوگيري از اختلاس است. از اين رو به نظر مي رسد آن رشته ها و افرادي که اين فسادها را در بانکها به راه مي اندازند بايد گسسته شوند. از سوي ديگر تسريع در بانکداري الکترونيکي نيز يکي از مسايلي است که در کاهش هزينه ها و سرعت عمل ارباب رجوع مؤثر واقع مي شود و ارتقاي فرهنگ بانکداري الکترونيکي با استفاده از ابزارهاي اطلاع رساني و آموزشي جهت شناسايي سيستمهاي نوين بانکي مي تواند در اين بين بسيار تأثيرگذار باشد.
از سوی دیگر مروری اجمالی بر چند پرونده فساد اقتصادی اخیر به روشنی نشان می دهد که مجرمان و خاطیان اصلی این اتفاقات در وهله ول مسئولان و مدیران ارشد این نهادها و سیستم ها بوده اند، حضور برخی افراد دارای مناصب و قدرت سیاسی در کنار افراد دارای سرمایه های اقتصادی نیز از دیگر مولفه های هریک از این پرونده ها است.
در دو پرونده اخیر اختلاس سه هزار میلیاردی و بیمه نام برخی چهره های معروف و سرشناس در عرصه اقتصادی و سیاسی به چشم می خورد که نگاه جدی تری را به این موضوع می طلبد. به نظر مي رسد اولين گام در برخورد با فساد و اختلاس در سيستم اقتصادی کشور اين است که براي هيچ کس، در هيچ رتبه اي و در هيچ دوره اي از کشور، به هيچ وجه حاشيه امنيتي شناخته نشود. دور شدن از فرهنگ غلط خویشاوند محوری و خانواده محوری و توجه خاص و خارج از قانون به صاحبان ثروت بی شک نقش بسیار مهمی در سلامت سیستم های اقتصادی کشور خواهد داشت. و در انتها پر بیراه نیست آوردن کلامی از سعدی که" خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی به دولت تو گنه می کن به انبازی"
منبع:فردا
کلید واژه ها :
